اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گرو راه‌اندازی سامانه مؤدیان

فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بانک اطلاعاتی، تبدیل به مانع بزرگی بر سر راه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه شده است و در نتیجه، انتظار می‌رود قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان هر چه زودتر اجرایی شود.

کد خبر: ۲۲۳۹۵۳

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۵

به گزارش فارس، یکی از الزامات پیشرفت اقتصادی در کشور بخصوص در شرایط تحریم، اصلاح نظام مالیاتی است. با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، آن هم با وجود تحریم‌های گسترده نفتی که علیه ایران وضع شده، بودجه کشور با کسری فراوان مواجه است. بنابراین لازم است تا کسری بودجه موجود از راه‌های دیگری همچون اخذ مالیات جبران شود.
علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر در جهت توسعه نظام مالیاتی کشور، نظام مالیاتی هنوز با چالش‌های بسیاری مواجه است. نه تنها سهم درآمدهای مالیاتی از منابع درآمدی دولت پایین است، بلکه سازوکار نظام مالیاتی و بودجه‌ای کشور نیز آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد می‌کند. توسعه نظام مالیاتی، به معنای مالیات گرفتن از اقشار پایین‌دست جامعه نیست. بلکه جلوگیری از فرارهای مالیاتی سازمان یافته و عظیم موضوعیت دارد که اتفاقا به رفاه اقشار پایین دست منجر می‌شود. اخیرا امیدعلی پارسا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی را حدود 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده
است.
اصلاح نظام مالیاتی
با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان
یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح نظام مالیاتی، تصویب قانون «پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، سال 1398 بوده است. پیاده سازی پایانه‌های فروشگاهی مقدمات دریافت مالیات بر اساس اطلاعات را فراهم می‌کند و بدین ترتیب علاوه‌بر ایجاد و تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی، ضمن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی، عدالت مالیاتی بیش از پیش محقق می‌شود. پیاده سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یکی از مهم‌ترین رویکردهای نظام مالیاتی کشور به منظور تحقق وصول مالیات و جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی در یک فضای الکترونیکی امن است.
علاوه‌بر این، اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، زیر ساخت لازم برای اجرایی شدن پایه‌های مالیاتی جدید در ایران مانند مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم می‌کند. این پایه مالیاتی که در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT نیز شناخته می‌شود، بر سود سرمایه افراد ازجمله سرمایه‌هایی مانند مسکن، زمین و... اعمال می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه که به مالیات سوداگران نیز شناخته می‌شود، نوعی از مالیات محسوب می‌شود که بر سود ناشی از نقل و انتقال اموال غیرمولد اعمال می‌شود. جواد اسکندری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در رابطه با این موضوع گفت: «بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، قانون سامانه مؤدیان است. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه نسخه مکملی برای قانون سامانه مؤدیان ارائه شده است که تقویت‌کننده قانون مصوب سال ۹۸ است و به منزله ستون برای این قانون خواهد بود. در واقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه به مشمولیت ثبت صدور صورتحساب الکترونیکی بین‌اشخاص حقیقی و فروش کالا و خدمات‌اشخاص حقیقی به فعالان تجاری بود که با نسخه مکملی که در طرح پیش‌بینی شده، هم مالیات بر عایدی سرمایه در این حوزه‌ها قابل اجرا خواهد بود و هم موجب تقویت کارکرد قانون مصوب سال ۹۸ سامانه مؤدیان می‌شود».
وظایف سازمان امور مالیاتی
در راه‌اندازی سامانه مؤدیان
در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای هر یک از دستگاه‌ها، وظایفی تعیین شده است. یکی از آن دستگاه‌ها که سهم ویژه‌ای در اجرا و تحقق قانون ذکر شده دارد، سازمان امور مالیاتی است. یکی از وظایف این سازمان، راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی است.
سامانه مؤدیان، نظام جامع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات است که ورودی‌های آن، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده‌ است. این سامانه تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی است که در آن به هر یک از مؤدیان، کارپوشه‌ای اختصاص یافته، که از طریق آن تبادل اطلاعات میان مؤدیان مالیاتی و سازمان انجام می‌شود. مؤدیان با استفاده از هرگونه نرم‌افزار یا سخت‌افزاری اعم از رایانه و پایانه فروشگاهی که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، می‌توانند به سامانه مؤدیان متصل شوند. از اهداف قانونگذار برای تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌توان به شفافیت اطلاعات اقتصادی، ارتقای عدالت مالیاتی و جلوگیری از مبادله کالای قاچاق‌اشاره کرد. همچنین صرفه‌جویی در وقت، سهولت داد و ستد، نظارت بر قیمت‌ها و قابل استناد بودن مبادلات اقتصادی از دستاوردهای مهم دیگر پیاده‌سازی این قانون است.
طبق ماده 2 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به ‌اشخاص مشمول اقدام کند. همچنین مطابق ماده 3 این قانون، سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام مؤدیان در سامانه و صدور صورت‌حساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
با وجودی که حدود 7 ماه از اتمام مهلت تعیین شده جهت راه‌اندازی سامانه مؤدیان در قانون می‌گذرد اما تقریبا هیچ‌گونه اقدام عملی در این رابطه صورت نگرفته است. در نتیجه، ضرورت اجرای مرحله به مرحله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیش از پیش احساس می‌شود و دولت سیزدهم در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده ‌دارد زیرا همانطور که گفته شد، اجرایی شدن سامانه مؤدیان، یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های اصلاح نظام مالیاتی در کشور است.