اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۳۹۳۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۶

نیویورک تایمز: موضع آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران فریبکاری است
روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی نوشت: آمریکا با کتمان حقیقت در مورد زرادخانه هسته‌ای اسرائیل و فضا سازی علیه برنامه هسته‌ای، مرتکب بی صداقتی و فریبکاری شده است.
این روزنامه در تحلیلی به قلم «پیتر بِینارت» استاد روزنامه نگاری و علوم سیاسی در «دانشگاه سیتی» نیویورک نوشت: در آمریکا، همه سیاستمداران همیشه هشدار داده‌اند که اگر جمهوری اسلامی دستش به سلاح هسته ای برسد، همه در منطقه به سمت داشتن این نوع سلاح هجوم خواهند آورد. و این یعنی فاجعه. سناتور «رابرت منندز» رئیس کمیته روابط خارجی سنا گفته بود: «اگر ایران سلاح هسته ای داشته باشد، یک مسابقه خطرناک تسلیحاتی در منطقه به راه خواهد افتاد». جو بایدن هم به سهم خود در مصاحبه ای در ماه دسامبر هشدار داده بود: «اگر ایران هسته ای بشود، هیچ بعید نیست که کشورهای عربستان، ترکیه، و مصر هم هسته‌ای بشوند. ما اگر آخرین چیزی که مغضوب خداست را برای این بخش از جهان بخواهیم، آن، رسیدن به توانمندی هسته‌ای است».
اینها همه صحبت‌هایی است حال فریبنده است که زیبا بیان شده. سیاستمداران آمریکایی آنقدر در موضوع اهمیت خطر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ماهرانه آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند که گویی خاورمیانه همین الآن اصلا و ابدا سلاح هسته‌ای ندارد. اما همه می دانیم که اینطور نیست. اسرائیل همین حالا سلاح هسته ای دارد. اسرائیل 50 سال است که سلاح هسته ای دارد اما در نیم قرن گذشته هیچکس تا به حال از زبان یک سیاستمدار آمریکایی نشنیده است که به این موضوع اذعان کند. این سیاستمداران همواره در این پنجاه سال خودشان را به ندیدن زده‌اند که انگار از این موضوع بی اطلاع‌اند. این فریبکاری، یعنی اینکه تمام مدعای آمریکا برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در جهان، بی‌خودی و هیچ و پوچ است و یک شعار فریبکارانه بیشتر نیست. حالا وقت آن رسیده که «بایدن» حقیقت را در این زمینه برملا کند.
به اعتقاد پژوهشگران؛ وقتی اسرائیل در سال 1979 سلاح هسته‌ای‌اش را در اقیانوس هند آزمایش کرد، دولت «کارتر» صدایش را درنیاورد. در سال 2009؛ وقتی یک روزنامه‌نگار از «باراک اوباما» پرسید: «آیا کشوری را در خاورمیانه می‌شناسید که سلاح هسته‌ای داشته باشد یا نه؟». اوباما پاسخ داد: «نمی‌خواهم به این مسئله فکر کنم». آمریکا در مورد سلاحهای هسته‌ای اسرائیل خودش را به ندیدن می‌زند و وانمود می‌کند که چیزی در این باره نمی‌داند. این یعنی اینکه تمام مدعای آمریکا برای مبارزه با سلاح‌های کشتارجمعی در جهان، همه اش فریبکاری است. اوباما؛ قول داده بود که جهانی عاری از سلاح هسته‌ای می سازد. اما همین رئیس جمهور وقتی قرار شد موضوع زرادخانه سلاحهای هسته‌ای اسرائیل به بحث عمومی گذاشته بشود، آمد و جلوی تشکیل کنفرانس سازمان ملل با موضوع «خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای» را گرفت و اجازه نداد این کنفرانس تشکیل بشود. امروز هم دولت «بایدن» همچنان ایران را مجازات می‌کند و در حال تحریم نگه می دارد تا بلکه تهران مجبور بشود اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای‌اش را به بازرسان بین‌المللی بدهد. این بازرسی‌ها خیلی سختگیرانه‌تر از آن چیزی است که در «معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای» موسوم به «ان‌پی‌تی» توصیه شده است. اما اسرائیل که اصلا N.P.T را امضا نکرده، به هیچ وجه اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای‌اش را نمی‌دهد. دیپلمات‌های آمریکایی همیشه ادعا کرده اند که مدافع «نظم مبتنی بر قانون» جهان اند. اما این لاپوشانی کردن‌شان در مورد وجود زرادخانه هسته ای اسرائیل، اثبات می کند که این ادعا یک فریب بیش نیست. این سکوت و ریاکاری های سیاستمداران آمریکایی، عواقب خطرناکی برای منطقه و برای کل دنیا به دنبال دارد. مذاکرات احیاء توافق هسته‌ای ایران که در «وین» جریان دارد؛ در آستانه فروریختن است. دولت بایدن اگر می‌خواهد ظرفیت هسته ای جمهوری اسلامی را بطوری که قابل تائید باشد مهارش کند، باید تحریمها را بردارد. دولت بایدن؛ تصمیم ندارد اسرائیل را مجبور کند از تسلیحات هسته‌ای‌اش دست بکشد. هیچکس هم از دولت بایدن چنین چیزی را نمی‌خواهد. چون اسرائیل دشمنانی دارد و این سلاحهایش فقط برای بازدارندگی است. بلکه؛ آنچه که لازم است دولت بایدن انجام بدهد این است؛ بیاید و حقیقت را در مورد سلاحهای هسته‌ای اسرائیل بگوید و حیثیت جهان‌شمولش را حفظ کند.

خسارت‌های سنگین بی‌اعتنایی روحانی به نظر کارشناسان
دولت روحانی، 4 ‌اشتباه مهلک در زمینه «سیاستگذاری پولی»، «سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای»، «سیاست ارزی و تجاری» و «بی‌توجهی به نظرات کارشناسی» را مرتکب شد.
نشریه اصلاح‌طلب «تجارت فردا»، در ریشه‌یابی خروجی منفی 8 سال گذشته می‌نویسد: دولت یازدهم و دوازدهم در هرکدام از سه ارکان سیاستگذاری شامل «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های ارزی و تجاری» خطاهای جبران ناپذیری را مرتکب شد. سیاست‌های پولی که در چند ماه اول دولت یازدهم روند باثباتی داشت، به دلیل عدم اهتمام به اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه، بانک‌ها و بانک مرکزی، ادامه نداشت و در دو سال آخر روند بسیار خسارت باری بر جای گذاشت. همچنین در زمینه سیاست مالی و بودجه ای، به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره وری منابع موجود، افزایش درآمدهای پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمدهای نفتی بعد از برجام، صرفا هزینه‌ها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیشتر از سال‌های گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر سبب رشد بیش از پیش نقدینگی در دو سال آخر دولت شد. افزایش هزینه‌های بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (۹۵ و ۹۶) و دو سال آخر دولت دوازدهم (۹۹ و ۱۴۰۰) اثرات خسارت باری بر اقتصاد کشور گذاشتند. در زمینه سیاست ارزی نیز، تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دو خطای مهلک سیاستگذار بود. به باور بسیاری، بی‌توجهی بدنه دولت به علم اقتصاد و نظرات کارشناسان اقتصادی در بسیاری از زمینه‌ها شامل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و ابرحباب بورس در سال ۹۹،‌اشتباه بعدی سیاستگذار در این هشت سال بوده است.
دولت روحانی بعد از روی کارآمدن وعده مهار تورم و ایجاد رونق و رشد اقتصادی را داده بود، اما در پایان دولت دوازدهم، دولتمردان به اهداف خود در زمینه مهار تورم و رشد اقتصادی نرسیدند. در چند ماه اول دولت یازدهم، مسئولان اقتصادی کوشیدند تا حد امکان جلوی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را بگیرند، ولی در این زمینه هیچگونه اصلاحات ساختاری، قبل از برجام صورت نگرفت. البته عملکرد دولت در دو سال آخر در این زمینه بسیار بدتر بود. آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ به طور میانگین حدود ۲۶ درصد بوده است.
اتکای درآمدهای بودجه به نفت موجب رکود اقتصادی در کشور شد. بعد از آن به جز سال ۹۷، بقیه سال‌ها هزینه‌های بودجه به شکل سرسام آوری افزایش یافت. در سال ۱۴۰۰ هزینه‌های بودجه بیش از ۱۰۰ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. به باور همه اقتصاددانان وکارشناسان اقتصاد، همه اینها نیازمند اصلاح ساختاری بودجه و تنظیم جدید سیاست‌های مالی خواهد بود. با وجود این، دولت نه تنها به بدنه کارشناسان اقتصادی خود توجه نکرد، بلکه به تدریج به کنارگذاشتن این افراد از صحنه سیاستگذاری روی آورد. یکی از مثال‌های عیان در بی‌توجهی به تیم کارشناسی را می‌توان به افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ مرتبط دانست. یکی دیگر از‌اشتباهات دولت دوازدهم که ناشی از بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی بود، موضوع حباب بورس در سال ۹۹ است.

دولت روحانی، اقتصاد را مین‌گذاری کرده، دقیقا یعنی چه؟!
اظهار نگرانی آقایان همتی و کمیجانی (2 رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی) نشان می‌دهد خطر تشدید تورم حاصل از بی‌انضباطی مالی دولت دوازدهم جدی است.
چندی پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کالا در کشور ابراز نگرانی کرد و حالا رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.
به گزارش وطن امروز برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال از اغلب ظرفیت‌هایی که متعلق به کل سال بوده، استفاده کرده است، از این رو شرایط درآمدی در نیمه دوم سال امکان دارد محدودتر شود. به طور نمونه بهره‌گیری از تنخواه 56 هزار میلیارد تومانی و اخذ مالیات‌ها در نیمه ابتدایی سال امکان درآمدزایی را در نیمه دوم سال محدودتر می‌کند.و علاوه بر این دولت وعده‌هایی را هم برای افزایش هزینه‌های جاری در حوزه همسان‌سازی حقوق به برخی از اقشار داده که این نیز می‌تواند برای دولت جدید ایجاد چالش کند.
درحالی که چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به فشار مالیه و کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین چالش تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری از الزام تغییر سیاست‌های پولی و مالی سخن گفته و نسبت به افزایش شدید تورم و همچنین کمبود کالا ابراز نگرانی کرده بود، حالا رئیس کل بانک مرکزی کنونی نیز از الزام رعایت جدی انضباط مالی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم سخن گفته است.
بودجه سال 1400 با کسری نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان روبه‌رو است که این رویداد می‌تواند انضباط بخش پولی را به هم بزند و تورم را بیش از پیش افزایش دهد. در عین حال رشد تورم و عقب‌ماندگی سود سپرده بانکی از تورم می‌تواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از این‌رو اگر سیاست‌های مالی تغییر نکند بخش پول و بانک می‌تواند علاوه بر خلق تورم زمینه‌ساز نوسان‌های شدید دیگری در اقتصاد شود.
گفتنی است، تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون حدود 44 درصد است و این در حالی است که طی سه سال گذشته نیز تورم موجب شده سرانه درآمد خانوار کاهش یابد.

آقای روحانی! این‌طوری بیل به کمر کرونا زدی؟!
اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که روحانی، رئيس‌جمهور وقت در یکی از سخنرانی‌های خود مدعی شد، «من از چهار ماه پیش ذهنم مشغول بود که چگونه می‌توانیم مشکل کرونا و تحریم را حل کنیم. ما به دو بیل احتیاج داشتیم؛ یکی که به کمر کرونا بزنیم و بیل دیگر هم برای شکستن تحریم‌ها؛ ما این دو بیل را پیدا کردیم! حتما کمر کرونا شکسته شده و با واکسنی که وارد می‌شود و البته واکسن داخلی که در حال ساخت است، در پایان این دولت اطمینان نسبی در بحث کرونا خواهیم داشت!»
به نوشته روزنامه جوان، حالا از آن روز فقط دو ماه و نیم می‌گذرد و روز به روز اوضاع کنترل کرونا در کشور بدتر شده است و آمار فوتی‌های روزانه کرونا به بالای 500 نفر رسیده، کشور با کمبود سرم و دارو مواجه شده و بیمارستان‌ها ظرفیت‌شان پر شده؛ اثر تحریم‌ها هم که بماند.
ایام نوروز که فرصت تعطیلی کشور برای مهار کرونا بود، هم در نوروز 99 و هم در نوروز 400 با تدبیر! روحانی بر باد رفت و حالا فقط ایران است و حسرت و رئيس‌جمهوری که دیگر رئیس‌جمهور نیست.
حکایت این ادعاها، حکایت آن ماجرایی است که مولوی بیان کرده؛ بدین مضمون که نیمه‌شبی، دزدی پای دیوار خانه‌ای نشسته و سرگرم سوراخ کردن آن بود. صاحب خانه صدای کندن دیوار را شنید، پس به پشت‌بام رفت و پرسید: چه می‌کنی؟ دزد گفت: دهل می‌زنم. مرد که متعجب شده بود، پرسید: پس صدای آن کو؟ دزد گفت: صدای این دهل را فردا بشنوی!
بله، صدای بیل‌هایی هم که روحانی بر کمر کرونا (و البته تحریم) زده، جدا جدا به گوش می‌رسد!

اعتماد: کارنامه دولت روحانی دهن‌کجی به علم اقتصاد بود
یک روزنامه اصلاح‌طلب از قول کارشناسان اقتصادی نوشت: متأسفانه دولت روحانی با الفبای علم اقتصاد هم به ستیز پرداخت و همه چیز را هم به تحریم‌ها نسبت می‌داد.
روزنامه اعتماد در گزارشی می‌نویسد: در سال‌های گذشته اقتصاد ایران فرازوفرودهای زیادی را پشت سر گذاشت از جهش چند برابری نرخ ارز گرفته تا شوک‌های تورمی و کاهش شدید رشد اقتصادی. حال با به پایان رسیدن دولت قبل و آغاز دولت سیزدهم، چشم‌ها به کابینه اقتصادی این دولت دوخته شد. احسان سلطانی، اقتصاددان در مورد کارنامه دولت دوازدهم معتقد است زمانی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در این هشت سال رشدی نداشته‌اند همین موضوع نشان می‌دهد که دولت جدید نباید راه دولت قبلی را ادامه دهد.
او در این باره به «اعتماد» گفت: در دولت دوازدهم و طی چهار سال شاخص‌های کل بورس ۱۵۵۰ درصد رشد داشتند یعنی از تیرماه ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ این میزان رشد در بورس به وجود آمد اما در این دوره شاهد آن بودیم که تولید ناخالص اسمی حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته و این موضوع نشان‌دهنده یک گسل عظیم بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم است. او افزود: در این مدت چهار سال ۸۰ درصد بازار بورس که شامل پتروشیمی‌ها، شیمیایی‌ها و فلزات اساسی، معادن و نفتی‌ها و بانکی‌ها بودند حدود ۲۰۰۰ درصد رشد داشتند و رشد رشته‌های غیر این موارد حدود ۸۰۰ درصد بوده است. او با بیان اینکه این حوزه‌ها تا ۲.۵ برابر قیمت دلار رشد داشته‌اند، افزود: این رویه یعنی بخش خصولتی بازار سرمایه ۲.۵ برابر بخش غیر خصولتی رشد را داشته است. این اقتصاددان تصریح کرد: در این مدت شوک‌های قیمت ارز باعث تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی شد و باید گفت نقدینگی در میزان تورم کنونی چندان موثر نبوده است. محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی هم می‌گوید: سیاستمداران ایرانی در کل در خصوص تحریم‌ها زیاد سخن می‌گویند و همه ناکارآمدی‌ها را هم به گردن تحریم ها می‌اندازند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد ایران ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد به عنوان مثال وضعیت نظام بازنشستگی ما در ایران و اوضاع وخیم صندوق‌های بازنشستگی ما هیچ ارتباطی به موضوع تحریم‌ها ندارد.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که در کنار تحریم‌های آمریکا دولت‌های نهم تا دوازدهم خودشان تحریم‌های داخلی به وجود آوردند که نمونه آن موانع گوناگون از اخذ مجوزهای متعدد تا تعرفه‌های گمرکی و پیچیدگی‌ها در این عرصه بود و خودشان هم مسبب تحریم ها بودند.ضمن آنکه مسائلی که اصلا ارتباطی با تحریم‌ها ندارد را با کلید واژه تحریم‌ها از سر خود باز می‌کنند. وی می‌گوید: متاسفانه دولت آقای روحانی با الفبای علم اقتصاد به ستیز برخاست. در این دولت در حالی که علوم اقتصاد ما را برای شناخت بیشتر دنیا یاری می‌کند نادیده گرفته شد اما مگر می‌توان الفبای اقتصادی را نپذیرفت و بی تفاوت بود؟ بنده کارنامه دولت قبل را دهن کجی به علم اقتصاد می‌دانم و به اعتقاد من کارنامه آقای روحانی از آقای احمدی نژاد هم ضعیف‌تر بود و صدمه آن را مردم دیدند.