طبق آمارهای رسمی

رکود بازار مسکن در مردادماه سنگین‌تر شد

بررسی تحولات بازار مسکن در مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد رکود این بخش سنگین‌تر شده و میزان معاملات مسکن نصف شده است.

کد خبر: ۲۲۳۸۷۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۴

بر اساس آمار سامانه کد رهگیری از ابتدای امسال تا 16 مرداد کل قراردادهای مسکن کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است. میزان کاهش مبایعه‌نامه‌ها در بازه زمانی یاد شده 40 درصد بوده و در همین زمان تعداد اجاره‌نامه‌ها 31 درصد افزایش یافته است.
کل قراردادهای بازار مسکن شهر تهران نیز نسبت به سال 99 بالغ بر 12 درصد کاهش یافته است. میزان کاهش مبایعه‌نامه‌ها در پایتخت 56 درصد بوده و اجاره‌نامه‌ها 25 درصد افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، بر اساس آمار سامانه املاک و مستغلات کشور در مرداد ماه امسال (تا 16 مرداد) قراردادهای مسکن تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد منفی 23 درصدی، در مبایعه‌نامه‌ها رشد منفی 47 درصدی و در اجاره‌نامه نیز رشد منفی 9درصدی را داشته است. در کشور نیز این کاهش به ترتیب 26، 46 و 12 درصد بوده است.
یک کارشناس مسکن چندی پیش گفته بود: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است.
حسن محتشم افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی‌آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می‌شود اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوه‌سازان برای برنامه‌ریزی شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی می‌ماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل‌شدگی معاملات مواجهیم.
محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمت‌ها از تقاضای سرمایه‌گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود.
در همین حال یک کارشناس دیگر نیز درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: تا شش ماه آینده که هیچ اقدامی نمی‌توان در بخش مسکن انجام داد. رئیس‌جمهور نمی‌تواند معجزه کند. تا بخواهد مستقر شود و برنامه‌های خود را در این حوزه اجرایی کند زمان می‌برد. بعد از آن هم بستگی به این دارد که تا چه اندازه کاربلد باشد و البته برنامه‌هایش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر بخش‌ها حمایت شود.
به گفته زینعلی، اگر یک اجماع کلی روی یک نفر ایجاد شود، به ریاست جمهوری برسد و همه برنامه‌های او را حمایت کنند، در چهار سال اول می‌تواند وضعیت بازار مسکن را سر و سامان بدهد. کسی که انتخاب می‌شود باید بتواند حجم عظیم نقدینگی را کنترل کند تا با هجوم به بازارها، آن بخش‌ها را دچار التهاب نکند. در غیر این صورت همین وضعیت که دهه‌ها دچارش بوده‌ایم ادامه می‌یابد.