در نشست با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها

اژه‌ای از مدیران بانکی خواست درباره پرونده‌های بر زمین مانده گزارش بدهند

رئیس‌قوه قضائیه گفت: نظام بانکی نیازمند اصلاح است و از نظر ما بانک‌ها باید در اصلاح بستر‌های فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند.

کد خبر: ۲۲۳۸۲۷

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۶

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین
غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز در نشستی دو ساعته با اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها، پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی و روزآمد کردن اصول مدیریت بانکی را در کاهش فساد و آسیب‌ها در این حوزه موثر دانست و متذکر شد این کار موجب افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تولید پرونده‌های قضایی می‌شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نقش کلیدی موفقیت بانک‌ها بر عهده مدیران عالی رتبه، اعضای هیئت و رؤسای حوزه‌هاست به تبیین مشکلات احصا شده در جریان بررسی پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به بانک‌ها پرداخت و خواستار توجه جدی مدیران بانک‌ها به مسائلی، چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن شد.
وی با بیان اینکه کارشناسی غیرواقعی در مناقصات و مزایده‌ها و اخذ وثایق و معاملات یکی از معضلاتی است که موجب بروز فساد و مشکل در حوزه بانک‌ها می‌شود، گفت: گاهی برخی پروژه‌ها پیچیده و مهم هستند و به آسانی نمی‌توان آنها را کارشناسی کرد، اما می‌توان تشخیص داد که یک ساختمان مسکونی که برای آن فرضاً ۲۰۰ میلیارد ارزش‌گذاری شده قیمت واقعی دارد یا نه.
رئیس‌قوه قضائیه ادامه داد: گاهی دیده شده ملکی تا ۱۰ برابر قیمت واقعی ارزش گذاری شده یا با اختلاف بسیار فاحش زیر‌قیمت کارشناسی شده که این نوع کارشناسی‌ها هم برای بانک‌ها و هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد کرده است.
ضرورت توجه مدیران بانک‌ها
به نوع رابطه با شرکت‌های زیرمجموعه
محسنی اژه‌ای رابطه بانک‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمین‌ها و خرید و فروش‌ها را یکی از مسائل مهم در بروز فساد بانکی در سال‌های اخیر عنوان کرد و خواستار توجه مدیران بانک‌ها به این موضوع شد.
وی افزود: بی‌توجهی به نحوه به روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانک‌ها و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی از دیگر مسائلی است که موجب بروز فساد در شبکه بانکی می‌شود که گاهی حتی رأس بانک‌ها و مدیران عالی را درگیر کرده و موجب خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد مردم می‌شود.
رئیس‌قوه قضائیه ادامه داد: اساس کار بانک‌ها پول است و وقتی یک اختلاف و تخلف مالی صورت می‌گیرد که گاهی می‌بینیم حتی کارکنان و مدیران بانکی و بانک مرکزی هم آلوده به آن می‌شوند، در ذهن مردم بیش از فرضاً یک زمین‌خواری ۵۰ هکتاری اثر سوء دارد و می‌بینیم که این موارد تکرار هم می‌شود.
نظام بانکی نیازمند اصلاح است
اژه‌ای با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، متذکر شد: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانک‌ها باید در اصلاح بستر‌های فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهادی دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک‌بُعدی خواهد داشت.
وی در این نشست از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی خواست تا اول شهریور ماه گزارشی از پرونده‌هایی که له یا علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها و اجراییات سازمان ثبت مطرح است و پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده یا برای آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده ارائه کنند.
رئیس‌دستگاه قضا گفت: همکاران دستگاه قضا با بررسی آسیب‌شناسانه این گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلی طراحی کنند که چگونه می‌توان به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کرد و چه باید کرد تا شاهد تکرار این نوع پرونده‌ها نباشیم و اگر پرونده‌های جدیدی تشکیل شد بتوان با کمک کارگروهی مشترک و با کمترین هزینه آنها را حل و فصل کرد.
وی خاطر نشان کرد: مواردی وجود دارد که چه بسا ضرورتی برای احضار قضایی نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آ‌نها را حل کرد و یا جای مدیرعامل موضوع را با حضور نماینده بانک فیصله داد و مدلی ایجاد کرد که در پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی و نهایی شود.
در این نشست رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، مدیرعامل بانک ملی و رئیس‌شورای هماهنگی بانک‌ها‌،مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس‌کانون بانک‌های خصوصی کشور، مدیرعامل بانک سپه، مدیرعامل بانک تجارت نیز به بیان نظراتشان پرداختند.