داده‌های مرکز آمار نشان داد

افزایش 128 درصدی قیمت روغن در سال پایانی دولت روحانی

آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت روغن جامد و مایع در یک‌سال پایانی دولت روحانی بین ۹۲ تا ۱۲۸ درصد بوده است.

کد خبر: ۲۲۳۷۸۸

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۶

به گزارش ایسنا، روغن از اقلام مصرفی مردم و از جمله کالاهای اساسی وارداتی است که از نیمه دوم سال گذشته بازار آن در کنار افزایش قیمت با کمبودهایی مواجه و از جمله کالاهایی بود که در مدتی، مردم برای تامین آن صف می‌کشیدند.
این در حالی است که اکنون در آخرین آمار رسمی در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت روغن جامد و مایع در یک‌سال پایانی دولت روحانی بین ۹۲ تا ۱۲۸ درصد بوده است؛ به طوری که هر بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع که در تیرماه سال گذشته حدود ۸۹۰۰ تومان به طور متوسط قیمت داشته در خردادماه امسال به ۱۶ هزار و ۶۰۰ و در تیرماه به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و حتی تا ۲۳ هزار تومان هم فروش رفته است.
براین اساس روغن مایع نسبت به خردادماه سه و چهار دهم و در مقایسه با تیرماه پارسال بیش از ۹۲درصد گران شده است. اما روغن جامد که همواره افزایش قیمت بیشتری نسبت به روغن مایع در این مدت داشته در تیرماه پارسال هر یک کیلوی آن به طور متوسط ۹۵۰۰ تومان بوده که برای خرداد امسال به ۲۲ هزار و ۴۰۰ و در تیرماه تا مرز ۳۰ هزار تومان هم پیش رفته است.
گرچه روغن جامد در مقایسه با خردادماه سال جاری دو و شش دهم درصد کاهش قیمت داشته، ولی رشد آن نسبت به پارسال حداقل ۱۲۸ درصد بوده است. روند تغییرات قیمت روغن از این حکایت دارد که در چند ماه گذشته این کالا همواره درصد افزایش قیمت قرار داشته و در مواقعی تا بیش از ۱۴۰ درصد گران
شده است.
این در حالی است که بررسی وضعیت واردات روغن در سال جاری نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا نیمه تیرماه ۶۷۹ هزار تن روغن خوراکی به ارزش ۸۷۵ هزار دلار واردات صورت گرفته است. از سوی دیگر واردات دانه‌های روغنی نیز در این دوره ۷۹5 هزار تن به ارزش ۵۳۷ میلیون دلار بوده است. در فاصله چهار ماهه ابتدایی سال میزان موجودی و دپوی روغن و دانه‌های روغنی در گمرک و آنچه از طریق شناورها به بنادر رسیده بود نیز به حدود یک میلیون و 200 هزار تن می‌رسید.
روغن و دانه‌های روغنی از جمله اقلام اساسی است که همچنان با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود و تامین ارز آن همواره با چالش مواجه بوده است، از این‌رو طی مصوباتی صاحبان کالاهای اساسی می‌توانند نسبت به ترخیص ۹۰ درصدی آن بدون کد رهگیری بانک اقدام کنند که البته همین مصوبه هم در دوره‌ای با مشکل مواجه بوده است.