با تصویب نمایندگان مجلس

تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی و آب و فاضلاب خوزستان کلید خورد

مجلس شورای اسلامی دو طرح تحقیق و تفحص از «شرکت‌های متولی آب و فاضلاب خوزستان» و همچنین تحقیق و تفحص از «حقوق‌های نجومی در دولت روحانی» را کلید زد؛ اقدامی که می‌تواند آغازی بر ضرورت پاسخگویی دولت بی‌برنامه و بی‌کارنامه تدبیر و امید باشد.

کد خبر: ۲۲۳۷۵۹

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۸

سرویس سیاسی-

نمایندگان مردم در مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از «شرکت‌های متولی آب و فاضلاب خوزستان»و « پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی» موافقت کردند.
بر این اساس، نمایندگان مجلس روز گذشته (19 مردادماه) با ۲۱۱ رأی موافق، تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی را کلید زدند.
همچنین گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های متولی آب و فاضلاب خوزستان از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۴ رأی موافق با تحقیق و تفحص موافقت کردند.
گفتنی است ماجرای حقوق‌های نجومی به خردادماه 95 بازمی‌گردد؛ زمانی که مبلغ وام‌های چند صد میلیون تومانی و یا فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی دولت تدبیر و امید - از مدیران بیمه مرکزی ایران و چند بانک دولتی تا رئیس صندوق توسعه ملی و برخی مسئولان و مدیران دولت روحانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت تا جایی که به استعفای برخی مدیران بیمه مرکزی انجامید.
3 هزار فیش
بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان
تا سال 95!
در یک فقره از این فیش‌های نجومی که در خرداد 95 منتشر شده بود، سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه 94 روی‌هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته بودند. یکی دو ماه بعد از آن بود که مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد!»
در نمونه دیگری و در شرایطی که اکثریت مردم با مشکلات معیشتی دست‌ و پنجه نرم می‌کردند، به یک مدیر بانکی در مهر و اسفند 94 به ترتیب بیش از ۱۵۱ و ۲۳۴ میلیون تومان حقوق پرداخت شده بود.
حقوق‌های نجومی و وام‌های
چند صدمیلیونی به مدیران دولت روحانی در حالی پرداخت می‌شد که به استناد ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری «هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند حقوق بگیرد»!
سؤالاتی که هنوز
در ذهن مردم باقی مانده است
با اینکه موضوع حقوق‌های نجومی به یک مسئله مهم تبدیل شده و برخی دولتمردان قول پیگیری موضوع را دادند اما باز هم ابعادی از آن همچنان در هاله‌ای از ابهام مانده است.
رهبر انقلاب تا چند ماه بعد از آن (هفته اول آذر 95) با بیان اینکه «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند» فرمودند: «متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
تأخیر در عملیاتی کردن
سامانه حقوق و مزایا
یکی از دلایل بروز و ظهور جنجال حقوق‌های نجومی، بی‌توجهی دولت به شفاف‌سازی و عمل به قانون بود.
حقوق‌های نجومی به سال 95 هم ختم نشد و در مقاطعی دیگر در سال‌های بعد از 95 و حتی در همین اواخر در 1400 هم ادامه داشت چه آنکه در صورت پیگیری شفافیت و عملیاتی شدن قوانین نظارتی، راه بر متنفذان و نزدیکان برخی اعضا که در رانت‌خواری و فساد ید طولایی دارند، سد می‌شد!
لازم به ذکر است که در متن ماده 29 قانون برنامه ششم آمده که «دولت در سال اول اجرای برنامه توسعه، سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رئیسان، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند تا میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مشخص شده و امکان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.» به عبارتی طبق این ماده دولت مکلف بود تا پایان سال 96 نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت انتشار حقوق کارکنان و مدیران دولتی، اقدامات لازم را انجام دهد. ولی حالا که 4 سال از تصویب قانون برنامه توسعه می‌گذرد اما همچنان سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز کاملاً اجرایی نشده است. خبرهای جسته و گریخته نشان می‌دهد علی‌رغم وعده‌های دولت ماجرای پرداخت حقوق‌های نجومی پایان نیافته و به بهانه‌‌ها و اشکال مختلف تا پایان دولت دوازدهم ادامه داشته است.
لزوم پاسخگویی دولت
درباره حقوق‌های نجومی
حالا فرصت خوبی است تا دولت تدبیر و امید که بارها شوی شفافیت را به نمایش گذاشته و عمرش به پایان رسیده در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد و محورهای اصلی گزارش دیروز کمیسیون برنامه ‌و بودجه و محاسبات فراروی خود
قرار دهد.
روز گذشته، بررسی گزارش کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محورهای اصلی این گزارش به شرح زیر است؛
- چرا در دولت و شرکت‌های وابسته هنوز پرداخت‌ها و دریافت‌های نامتعارف و نجومی وجود دارد؟
- علت بی‌توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا
- علت بروز پدیده تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت
- دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون
- دلیل عدم معرفی دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف به مراجع قضایی
- علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکت‌های وابسته و نهادهای عمومی
- دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف
- تعیین آخرین وضعیت دریافت‌کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌ها و نهادهای عمومی
- میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد
- و خلأهای قانونی موجود در حقوق این موضوع.
مجلس انقلابی دیروز سه‌شنبه در اقدام انقلابی دیگری، تحقیق و تفحص از «عملکرد شرکت‌های متولی آب و فاضلاب خوزستان» را کلید زدند. موضوعی که با مشکلات کم‌آبی این روزهای خوزستان مرتبط است.
بازداشت مدیران آبفای خوزستان
با اتهام فساد مالی
اوایل ماه جاری بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از تشکیل پرونده قضایی با موضوع شبکه اختلاس، رشاء و ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان خبر داد.
عباس حسینی‌پویا، دادستان اهواز با اشاره به تشکیل پرونده قضایی با موضوع شبکه اختلاس، رشاء و ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، اظهار کرد: با توجه به گزارش اداره‌کل بازرسی استان خوزستان درخصوص برخی سوء‌جریانات در قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت آبفا استان خوزستان و مشکلات سیستم هدایت و کنترل آب‌های سطحی فاضلاب استان و دخیل بودن برخی کارکنان فعلی و اسبق آن اداره در جریان موضوع و تبانی با برخی پیمانکاران، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل و در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است.
وی افزود: در جریان این پرونده، معاونت برنامه‌ریزی شرکت آبفا، مجری پروژه، پیمانکار، ذی‌حساب شرکت آبفا و همچنین مدیرعامل سابق شرکت آبفا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با قرار تأمین مناسب بازداشت شدند.
اگر گزارش 8 ماه پیش دیوان محاسبات
جدی گرفته می‌شد
همچنین آذرماه سال گذشته بود که با دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، هیئت حسابرسی ویژه رسیدگی به عملکرد مالی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بخش آب و فاضلاب استان خوزستان تشکیل و گزارش‌های مربوطه به دادستان دیوان محاسبات ارجاع شد.
در این گزارش، مواردی متعددی از سوء‌مدیریت در شرکت آب و فاضلاب خوزستان احصا شده و در یک نمونه آن آمده بود که «وفق بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده در بخش اعتبارات عمرانی، شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز در سنوات ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل اعتبارات مصوب دولتی (عمرانی استانی و صندوق توسعه ملی) به میزان ۹۸۳ میلیارد تومان، تخصیصی معادل ۷۱ درصد به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان دریافت نموده، اما براساس رسیدگی به ‌عمل ‌آمده، تخلفاتی در هزینه کرد این مبلغ دریافتی مشهود است.»
گفتنی است که بر اساس گزارش 8 ماه پیش دیوان محاسبات، از محل بند (ه) تبصره(۴)
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبلغ
۵۰ میلیون یورو از محل اعتبارات ملی با عنایت و اجازه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) برای حل مشکلات آب و فاضلاب شهر اهواز و کارون (کوت عبداله) اختصاص یافته که ۱۳ میلیون یورو معادل ۲۷۰ میلیارد تومان از مبلغ فوق در قالب وجوه نقدی به حساب شرکت مذکور واریز گردیده است. لیکن به‌دلیل ضعف مدیریت مسئولان شرکت آب و فاضلاب خوزستان مبالغ فوق در جهت توسعه و ترمیم شبکه آب و فاضلاب اهواز و کارون (کوت عبداله) هزینه نشده و مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان از مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان فوق، بابت جبران خسارت‌های ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ بدون مبادله موافقت‌نامه و انعقاد قرارداد پرداخت شده است.
همچنین در فقره دیگری آمده بود که بر اساس گزارش هیئت رسیدگی دیوان محاسبات کشور، در بخش غیزانیه، با وجود اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به مبلغ حدود ۴۲ میلیارد تومان طی سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸، همچنین اعتبارات نفت و کمک‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز، مشکلات آب این بخش حل نشده و تخلفات متعددی نیز رخ داده است.»
شاید بتوان گفت، یکی از دلایل مشکلات و اعتراضات اخیر در برخی مناطق جنوب کشور نسبت به کم‌آبی همین بی‌توجهی دولت به مجموعه‌ای از مفاسد در مدیریت آب و فاضلاب استان خوزستان و جدی نگرفتن گزارش 8 ماه پیش دیوان محاسبات بود.
هزار و 500 میلیارد تومان
بودجه آب خوزستان کجا خرج شده؟
جالب آنکه «سعید بیت‌عفری» معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات اواخر تیرماه جاری در گفت‌وگویی تلویزیونی از وجود تخلف مالی 1531 میلیارد تومانی در اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب استان خوزستان خبر داد و گفت: «مبلغ 1531 میلیارد تومان از تمام ردیف‌های اعتباری اعم از بودجه‌ای، صندوق توسعه ملی و غیره تخلف احصا شده است.»
معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات ادامه داد: «بین سال‌های 96 تا 98 مبلغ 3554 میلیارد تومان در شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان و دیگر شرکت‌های ذی‌مدخل برای آب و فاضلاب هزینه شده است.»
بیت عفری گفت: «بیش از 300 میلیون دلار هم از محل فاینانس و صندوق توسعه ملی به خوزستان اختصاص داده شد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشتر تخلفات سازمان‌ها و مدیران اجرایی حوزه آب و فاضلاب استان خوزستان در «پرداخت‌ها و صورت‌وضعیت‌های صوری»، و «عدم انجام قانونی و شفاف مناقصات» بوده است، میزان پول بر باد رفته بیت‌المال را 1531 میلیارد تومان اعلام کرد.
و این‌همه در حالی است که تعداد قابل‌توجهی از روستاها و مناطق جنوب کشور از مشکل بی‌آبی رنج می‌برند و هنوز معلوم نیست مبالغ اختصاصی به خوزستان در کجاها هزینه شده است؟
محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد
شرکت‌های متولی آب و فاضلاب خوزستان
از این‌روست که اقدام مجلس یازدهم در تحقیق و تفحص از شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان مثبت و به موقع ارزیابی می‌شود.
روز گذشته و پیش از رأی‌گیری «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در سخنانی درباره محورهای تحقیق و تفحص گفت: سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آئین‌نامه معاملات دولتی نیست و بنابر گزارشات و خبرهای واصله تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح ‌شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکت‌های خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه‌گذاری در بنادر، بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان، بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای بنادر و بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه از دیگر محورهایی است که در تحقیق و تفحص به آن تأکید شده است.
ایری درباره دیگر محورهای تحقیق و تفحص خاطرنشان کرد: بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن، بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه‌شده از محل وجوه اداره شده، بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان، بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت‌المال و نحوه واگذاری اراضی ۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی از دیگر محورهایی است که در تحقیق و تفحص
آمده است.