شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار راهکار مقابله با صرافی‌های غیرمجاز

شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار و شکسته شدن انحصار، موجب برچیده شدن صرافی‌های غیرمجاز می‌شود و از کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌ها جلوگیری می کند.

کد خبر: ۲۲۳۷۰۵

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۴

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق برخی شواهد فعالیت صرافان ارزی- حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به طوری که کاربران فضای مجازی با یک جست‌وجوی ساده در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی‌های رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه می‌شوند.
این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز، انبوهی از پول‌های کلان مردمی در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده است.
اما با این وجود احمد لواسانی؛ رئیس کنونی کانون صرافان در واکنش به این معضل جدی صرفا خود مردم را مسئول حفظ دارایی‌هایشان در نزد این صرافی‌ها دانسته است! این مقام مسئول در ماه جاری به مردم هشدار داد که تبعات فعالیت در این صرافی‌ها و همه مشکلاتی که ممکن است در خرید و فروش ارز برای آن‌ها رخ دهد، به عهده خودشان است.
اردیبهشت ماه امسال پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.
کامران سلطانی‌زاده؛ رئیس اسبق کانون صرافان و عضو کنونی این کانون در اردیبهشت ماه در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به یک هزار معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.
آستان قدس رضوی نیز در تیرماه امسال صراحتاً هشدار داد که هیچ صرافی تحت این آستان در فضای مجازی و حقیقی فعالیت ندارد و از مسئولان قضایی و امنیتی خواستار برخورد با صراف‌نماهایی که با پوشش این نام مقدس در حال فعالیت هستند، شد.
شناسایی 1000 صرافی غیرمجاز
پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان کرده بود به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال 90 تا 99 با 3400 صرافی و معامله‌گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، 1580 مورد در شهرستان‌ها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی وزارت اطلاعات قرار گرفته‌ است.
طبق اظهارات لواسانی، در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب 434، 211، 155، 124، 115 صراف غیرمجاز شناسایی شده‌اند که مجموع آنها یک‌هزار و 39 واحد است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های ابتدای تحریم از سال89 تا 92 به دلیل اضافه شدن نام بانک‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت‌های بین‌المللی و افزایش سهم صرافی‌ها در این زمینه بوده‌ایم.
این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شود و دلالی و سوداگری و ایجاد اختلال در منابع ارزی توسط صراف‌نماها با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا شود.
«همدستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور»، «پولشویی»، «فروش ارز تقلبی»، «قاچاق عمده ارز»، «فرار مالیاتی»، «نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شرط‎‌بندی»، «خروج سرمایه از کشور»، «دستکاری نرخ»، «کلاهبرداری و سرقت وجوه نقد» تنها نمونه‌هایی از جرایم ارتکابی صراف‌نماها در طول بحران‌های ارزی سال‌های گذشته بوده است.
گفتنی است، یک دلیل شکل‌گیری کسب و کارهای خلاف، روند پیچیده صدور مجوز برای کسب و کارهای قانونی است که نوعی رانت و انحصار برای مجوزداران، ایجاد کرده است. حذف مقررات زائد و شفاف کردن صدور مجوزهای کسب و کار، از فعالیت‌های خلاف به شدت خواهد کاست. شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار و شکسته شدن انحصار، موجب برچیده شدن صرافی‌های غیرمجاز می‌شود و از کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌ها
جلوگیری می‌کند.