نمایندگان:

پرونده ترک فعل دولتمردان تشکیل می‌شود

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی ماجرای تخلفات جهانگیری در تغییر وثیقه وام ایران ایرتور را تشریح کرد، همچنین یکی دیگر از نمایندگان گفت پرونده دولتمردانی که به ترک فعل متهم هستند تشکیل می‌شود.

کد خبر: ۲۲۳۶۶۵

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۵

احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از تنظیم دادخواستی خطاب به دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از تخلفات در تغییر وثیقه وام
۸۲ میلیون دلاری هواپیمایی ایران ایرتور خبر داد. وی گفت: سهام شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور در سه نوبت طی سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است. شرکت نامبرده قبل از واگذاری به دلیل دریافت تسهیلات ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری به حساب ذخیره ارزی بدهکار بوده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون، خریدار سهام باید نسبت به جایگزینی تضامین بدهی ارزی ۸۲ میلیون دلاری و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مذکور اقدام می‌کرد.
علیرضابیگی گفت: بر این اساس، زمان آغاز بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی از سال ۹۵ و زمان پایان قرارداد واگذاری از سال ۹۶ بوده است. طبق نامه بانک ملی، پرداخت بخش اول قسط اول مربوط به بودجه سال ۸۵ در سال ۹۹ انجام شده که بعد از ۱۴ سال از دریافت تسهیلات و اتمام موعد قرارداد صورت گرفته که باید عملاً موجب فسخ قرارداد واگذاری شده، اما توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد توجه قرار نگرفته است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین از یک سو ایران ایرتور اقساط وام خود را پرداخت نکرد و از سوی دیگر هیئت امنای ذخیره ارزی به ریاست اسحاق جهانگیری در مصوبه‌ای تضامین ایران ایرتور برای بازپرداخت وام
۸۲ میلیون دلاری را با چالش جدی مواجه کرد تا این شرکت به دلیل عدم بازپرداخت این وام در دولت آینده با مشکلی مواجه نشود.
علیرضابیگی گفت: هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در مصوبه‌ای عبارت «سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی می‌باشد» را به عبارت «هواپیمای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی می‌گردد»، اصلاح کرده است.
وی تصریح کرد: موضوع این مصوبه ناظر به نحوه جایگزینی وثایق تسهیلات اعطایی به شرکت ایران ایرتور از محل حساب ذخیره ارزی است. مطابق مصوبه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، ابطال این مصوبه خلاف قانون بوده است. متأسفانه جایگزینی تضامین بعد از تاریخ اتمام قرارداد واگذاری انجام شده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق قانون باید سهام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهدنامه هیئت‌مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه یا تعیین تکلیف «تعویض وثیقه»، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی‌سازی باقی می‌ماند و سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است.
وی گفت: در واقع هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با نقض قوانین و مقررات، مبادرت به صدور مصوبه‌ای کرده که در زمان تصویب، بازپرداخت وجوه حساب ذخیره ارزی را با مخاطره مواجه نموده است.
علیرضابیگی گفت: صرف‌نظر از اینکه اساساً هواپیماهای موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک بنا بر توضیحات ارائه شده قابلیت توثیق نداشته، حتی اگر میزان ادعایی در گزارش حسابرسی شرکت ایران ایرتور (پرداخت نقدی ۴۳ میلیون یورو) مورد نظر قرار گیرد، وثایق دریافتی برای بدهی ۱۱۱ میلیون یورویی شرکت مکفی نبوده بنابراین هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ضمن نقض آئین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، سبب عدم کفایت میزان وثایق در ترهین بانک قرار گرفته نسبت به بدهی موجود گردیده است.
تشکیل پرونده ترک فعل دولتمردان
سید مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دولت روحانی به ویژه در زمینه اقتصادی، اظهار داشت: ما تمام تخلفات و‌اشکالاتی را که در کار دولت سابق وجود داشت، برای ملت روشن خواهیم کرد.
با تاکید بر اینکه ما پرونده‌ای از ترک فعل‌های دولت روحانی تشکیل خواهیم داد، تصریح کرد: نمی‌توان به راحتی از تخلفاتی که در دولت سابق انجام شد، گذشت و اقدامات خلاف قانون آنان را نادیده گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره الزماتی که باید در تعیین اعضای کابینه دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد، گفت: دولت باید هماهنگ باشد و تشکیل تیم اقتصادی منسجم می‌تواند بسیاری از مشکلات را از بین ببرد. البته شخص رئیس‌جمهور به خوبی درباره این موضوع حساسیت دارد و تا جایی که بنده اطلاع دارم، در تعیین اعضای کابینه هم به خوبی دقت شده است تا هماهنگی بین اعضای دولت برقرار باشد.