در چهار ماه نخست امسال

۶۷ درصد واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد

از مجموع ۱۲.۵ میلیون تن واردات صورت گرفته در چهار ماه ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز چهار هزار و 200 تومانی بوده است.

کد خبر: ۲۲۳۵۲۵

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۷

به گزارش ایسنا، وضعیت واردات ایران در چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که از کل ۵۰ میلیون تن تجارت خارجی ایران، ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.
بررسی جزئیات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع واردات صورت گرفته، ۹.۴ میلیون تن یعنی حدود ۷۵درصد آن کالاهای اساسی در ۲۵ گروه است و از این میزان ۸.۴ میلیون تن آن با ارز ترجیحی (چهار هزار و 200 تومانی) وارد شده است که ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه‌های روغنی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که تامین ارز چهار هزار و 200 تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی همواره از چالش‌های واردات این بخش و افزایش دپو در گمرک و بنادر بوده و با وجود مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص ۹۰درصدی بدون نیاز به کد رهگیری ارز، بازهم دپوی حجم بیش از ۵.۵ میلیون تنی اقلام اساسی در گمرک و بنادر قابل تامل است.
اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی به سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست ارزی خود را تغییر و ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شد بر می‌گردد که در ابتدا تمامی کالاهای وارداتی با این نرخ تامین ارز می‌شد اما در فاصله کوتاه با توجه به رانت و فسادی که در نرخ چهار هزار و 200 تومانی و حجم واردات وجود داشت، میزان واردات محدود و ارز چهار هزار و 200 تومانی به تدریج فقط به کالاهای اساسی اختصاص
یافت.
به مرور زمان همان ۲۵ قلم کالای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد محدود‌تر شده و اکنون مدتهاست فقط شش قلم به همراه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد می‌شود ولی در رابطه با همین میزان از واردات با نرخ چهار هزار و 200 تومانی نیز با توجه به فاصله‌ای که با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است وجود دارد و رانت سنگینی ایجاد می‌کند، همواره انتقاداتی مطرح بوده و این تاکید وجود دارد که کالاهای اساسی مردم در نهایت با این ارز به دستشان نمی‌رسد.
بارها حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی مطرح شده است و حتی در بودجه سال جاری مجلس بر آن تاکید داشت ولی دولت به هر دلیلی از جمله تورم ناشی از حذف، این موضوع نپذیرفت.
این روزها بار دیگر موضوع حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی مورد توجه قرار دارد و زمزمه‌های آن شنیده می‌شود ، ولی اینکه دولت سیزدهم چه تصمیمی در ابتدای حضور خود در این رابطه اخذ کند باید در انتظار تشکیل کابینه و مواضع آنها
بود.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در بیان مضرات سیاست تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی گفت: متاسفانه ارز
چهارهزار و 200 تومانی مشکلات بسیاری را بر کشور تحمیل کرد. در حقیقت هدف از تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی این بود که دولت کاری کند که کالا‌های اساسی، با وجود جهش ارزی، تغییر نکنند. اما در عمل، قیمت این کالا‌ها افزایش پیدا کرد و آن ارز چهار هزار و 200 تومانی توسط عده‌ای به بازار آزاد عرضه شد. عده‌ای هم به واردات کالاهای اساسی پرداختند، اما قیمت کالا‌ها را بر اساس جهش ارزی تعیین کردند.
مهدی ‌اشعری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن ‌اشاره به ریسک بالای دولت در اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، گفت: سیاست گذار نمی‌تواند بر اخلاق مداری همه واردکننده‌ها حساب کند، لذا باید بر تک تک این افراد نظارت صورت گیرد. از آنجایی که این حلقه‌های نظارت انجام نمی‌شوند، می‌توان گفت این سیاست، رانت بسیاری را نصیب عده‌ای خاص کرد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر ما این رانت را توزیع نمی‌کردیم و با قیمت آزاد، ارز را به بازار سوق می‌دادیم، آن میزان رانتی که توزیع شد، به درآمد دولت مبدل می‌گشت که از محل آن می‌توانستیم سیاست‌های حمایتی را به مرحله اجرا برسانیم؛ بنابراین می‌توان گفت اگر دولت به دنبال حمایت است، راه‌های بسیاری برای حمایت وجود دارد و با قیمت دستوری به واسطه سیاست ارز ترجیحی، نمی‌توان کار‌ها را پیش برد.