اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۳۵۰۴

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۲

کاش خودت می‌فهمیدی‌ چه می‌گویی!
یکی از خبرنگاران غربگرا که به قول خودش وقتی جوان بود برای ۳ توئیت، سفارش دستمزد ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کرد! (این قیمت به‌خاطر هنجارشکنی بود که خبرنگاران دیگر برای حفظ شخصیت خود حاضر به انجام آن نبودند)، اخیراً به خیال خودش کلک مرغابی! زده و توئیت زیر را منتشر کرده است؛
«جان انسان ارزشمند‌ترین سرمایه‌اش هست. هم جان خودش، هم جان عزیزانش. آقای رئیسی؛ این روزها جان ما مردم در خطره و این چیزی نیست که سرش کوتاه بیاییم. می‌فهمید سُرم نیست؟ می‌فهمید در تهران هیچ تخت خالی نیست. بابا خجالت بکشید برای مملکت‌داری باید التماستون کنیم؟»
تردیدی نیست که این خانم به اصطلاح خبرنگار(!) می‌داند آقای رئیسی فقط
۳ روز است که کارش را به‌عنوان رئیس‌جمهور شروع کرده و هنوز کابینه و دولتش را نیز معرفی نکرده است و حتماً می‌داند که کمبود سرم به ایشان مربوط نمی‌شود و اگر قصور و یا تقصیری در میان باشد به دولتی مربوط است که این خانم خبرنگار در حمایت از آن سر از پا نمی‌شناخت و به قول خودش در آن روزها که جوان بود برای ۳ توئیت هنجارشکنانه سفارش دستمزدهای چند میلیون تومانی دریافت می‌کرد و...
اکنون سوال این است که آیا او آن‌قدر عوام است که قادر به درک این مسائل ابتدایی و پیش‌پا افتاده هم نیست؟! بسیار بعید است نداند انتظارش از رئیس‌جمهوری که تنها سه روز است روی کار آمده بسیار عوامانه است. بنابراین سوال بعدی این است که توئیت مورد‌ اشاره را چرا و با سفارش چه کسی یا کسانی نوشته و منتشر کرده است؟! و به چه قیمتی حاضر شده است حیثیت (احتمالی) حرفه‌ای خود را بر باد بدهد؟! و آیا هزینه توئیت افتضاح کنونی را هم از همان درگاه قبلی دریافت کرده و یا اساساًً این توئیت را برای جلب نظر کسانی نوشته است که دیگر به او محلی نمی‌گذارند؟!
نکته درخور توجه و خنده‌دار که ضمناً نشان‌دهنده میزان سواد اوست، اینکه خطاب به آقای رئیسی نوشته است «می‌فهمید سُرم نیست»! و نمی‌داند که تلفظ علمی ‌آن «سِرُم» است و نه سُرم! و جالب آنکه روی حرف س، ضمه گذاشته که به خیال خود تلفظ صحیح را ارائه داده باشد!
و بالاخره با این همه افتضاح باید به ایشان گفت کاش خودت می‌فهمیدی‌ چه می‌گویی!

با وجود رکود سرمایه‌گذاری و تولید بیکاری را چگونه کم کردید؟!
با وجود پایین بودن متغیرهای سرمایه‌گذاری و تولید، مدیران دولت دوازدهم چگونه ادعا می‌کند که بیکاری کاهش یافته است؟
این سوال را روزنامه اقتصادی تعادل (دوقلوی روزنامه اعتماد) پیش کشیده و نوشته است: مرکز آمار می‌گوید نرخ بیکاری در سه ماه گذشته پایین آمده است. اعلام چنین آماری در شرایط کرونا که نزدیک به دو سال تمام است زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده و وضعیت اقتصادی و معیشتی بسیاری را آشفته کرده است، برای هیچ‌کس نمی‌تواند قابل باور باشد، چرا که در این مدت بسیاری از مشاغل یا از بین رفته‌اند یا مجبور شده‌اند برای ادامه حیات خود تعداد نیروی خود را تعدیل کنند. حال با در نظر گرفتن تمام این اتفاقات چطور می‌توان گفت که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 1400 نسبت به زمان مشابه سال گذشته با کاهش مواجه بوده است؟
مسئله اینجاست که در سرشماری‌های انجام‌شده از سوی این مرکز حتی افرادی که در هفته تنها 2 ساعت کار انجام می‌دهند هم شاغل به حساب می‌آیند. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که نرخ بیکاری روند نزولی داشته است، اما این مسئله تا زمانی که نمود عینی در زندگی مردم نداشته باشد چندان مورد توجه نیست و همین امر باعث می‌شود که بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن چگونگی محاسبه این آمار و ارقام از پایه و اساس به این آمارها شک کنند. در واقع اشتغال ناقص هم جزو اشتغال به حساب می‌آید و در آمارهای رسمی گنجانده می‌شود.
بر اساس اعلام نظر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال با کاهش
1/5 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته به 8/8 درصد رسیده است.
اما مسئله اینجاست که چطور در بهار 1400 که کرونا همچنان می‌تازد و آمار مبتلایان و درگذشتگان هرازگاهی با اوج و فرودهای فراوان همراه است و البته از سویی هم اعمال قرنطینه‌ها تاثیر بسیار زیادی بر مشاغل گذاشته تا آنجا که برخی مشاغل تعطیل شده و تعداد زیادی از افراد شغل‌های خود را از دست داده‌اند، نرخ بیکاری با کاهش مواجه شده باشد.
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: بین تمامی متغیرهای کلان اقتصادی باید یک رابطه منطقی برقرار باشد بنابراین سه متغیر مهم تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال به هم کاملا مرتبط هستند به‌طوری که هرقدر سرمایه‌گذاری در کشوری کاهش یابد رشد تولید نیز منفی شده و بالطبع نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. نرخ سرمایه‌گذاری در سالیان گذشته منفی بوده و رشد اقتصادی نیز همین‌طور شده، از طرف دیگر با شیوع بیماری کرونا در کشورمان شاهد نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از کارخانجات، کسب‌وکارها و واحدهای تولید بوده‌ایم که طبیعتا خروجی این امر افزایش نرخ بیکاری است. اما نرخ بیکاری بهار امسال که توسط مرکز آمار اعلام شده، کاملا برعکس و خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم درخصوص نرخ بیکاری اعلامی مرکز آمار می‌گوید: به هیچ وجه اعتقادی ندارم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است، امکان ندارد در شرایطی که تمام کارخانجات و کارگران از وضعیت خود گلایه دارند نرخ اشتغال بیشتر شده باشد، آن هم در شرایط کرونا که باعث تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ شده است. البته ممکن است مرکز آمار دست به خلاقیتی زده و تعریف نرخ بیکاری را تغییر داده است که این امر مستلزم آن است که با همین تعریف جدید نرخ بیکاری دیگر سال‌ها را نیز محاسبه کنیم. احتمالا تعریف نرخ بیکاری و صورت و مخرج کسر آن تغییر زیادی پیدا کرده است، بنابراین، این نرخ با توجه به وضعیت تورمی و رکود کشورمان مشکوک است و حتی برای آحاد مردم ملموس نیست.

استقراض از بانک مرکزی که شاخ و دُم ندارد!
برخلاف ادعای حسن روحانی در آخرین روزهای کاری، آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از استقراض گسترده دولت از این بانک می‌کند.
دو ماه قبل، عبدالناصر همتی رئيس وقت بانک مرکزی در پاسخ انکار نوبخت تاکید کرد که دولت 110 هزار میلیارد تومان به شکل تنخواه از این بانک گرفته و استقراض کرده است.
حالا هم گزارش رسمی بانک مرکزی می‌گوید در سه ماه اول سال جاری، مجموعه دولت، 55/5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه استفاده کرده که این امر دلیل افزایش پایه پولی بوده است. بر اساس این گزارش، عمده افزایش پایه پولی ناشی از دو مسیر «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» و «افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» صورت گرفته است.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه 1400، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 63/3 هزار میلیارد تومان افزایش روبه‌رو شده است.
البته این گزارش سه دلیل را نیز برای عدم جذابیت اوراق مالی برشمرده که شامل «عدم جذابیت نرخ اوراق، «بالا بودن دوره سررسید» و «وضعیت نقدشوندگی آنها در بازار بدهی» است.
به گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به رقم 3705 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل 6/6 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در 12 ماه منتهی به پایان خردادماه سال جاری معادل 39/4 درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (34/2 درصد)، 5/2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، رشد 9/2 درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با 63/3 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال 1399 (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل 13/8 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان 55/5 هزار میلیارد تومان) است.
یادآور می‌شود آقای روحانی در آخرین روزهای دولتش در گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن انکار استقراض از بانک مرکزی گفته بود از مردم قرض کردیم و در سررسید اوراق، آن را بازمی‌گردانیم(!)

دولت روحانی تمام شد اما بهانه‌جویی‌ها تمام نشد!
مردم در حالی شاهد پرواز گاه به گاه قیمت‌ها در دولت روحانی هستند که دولتمردان به جای پذیرش مسئولیت خود، همواره مدعی شده‌اند اگر فلان و بهمان عامل نبود، موفق شده بودند به وعده‌ها عمل کنند. این فرافکنی در حالی است که هر مدیریتی با عملکردش در حل چالش‌ها ارزیابی می‌شود و نه وعده‌ها و آرزواندیشی‌ها.
به گزارش جهان نیوز، دولت روحانی در حالی به پایان راه رسید که چالش مردم در هفته‌های اخیر، گرانی‌های دنباله‌دار است. از افزایش 41 درصدی روغن ماشین، تا گران شدن آب معدنی، ماکارونی، سیمان و انواع آهن‌آلات.
بهای مرغ هم هر روز در حال گران شدن است و جالب اینجاست که مسئولان ذی‌ربط به جای پاسخگویی به این که چرا قیمت این محصول پرمصرف روزانه در حال گران شدن است آن را طبیعی و قابل پیش‌بینی توصیف می‌کنند. این موارد تنها بخشی از موج گرانی‌های اخیر است. این درحالی است که در اوایل سال هم با وجود اینکه رئیس‌جمهور مطرح کرد هرچه باید گران شده باشد در سال 99 گران شده و دیگر در سال جاری نباید گران شود بسیاری از اجناس رنگ رشد قیمت شدید را به خود دیدند.
در واقع این موج گرانی‌های اخیر دومین موج سهمگین گرانی ها در سالی است که هنوز 5 ماه از آن نگذشته است. وضعیت به گونه‌ای است که دولت روحانی قرارگاه مرغ تشکیل داده، کمیته متشکل از چند وزیر راه اندازی می کند تا به مشکل برق رسیدگی کنند و حالا صحبت از صدور کارت لبنیات برای اقشار کم‌درآمد برای تامین لبنیات مورد نیاز آنها در محافل خبری است. در دولت روحانی قوت غالب مردم یعنی نان نیز گران شد.
آنچه امروز کشور درگیر آن است یک بی‌تدبیر و ناامیدی مهم است که دولتی که مدعی تدبیر و امید بود رقم زده است. بعد از بادکردن‌های برجام و آفتاب تابان و فتح‌الفتوح نامیدن آن، حالا کشور درگیر مشکلات معیشتی شده است. اما دولتمردان هنوز به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم مشکلات را به گردن دیگران می‌اندازند. دولتمردان با وجود همه وعده‌ها، در وقت پاسخگویی، از «اگر نبودها» سخن می‌گویند. اگر تحریم ها نبود، اگر ترامپ نبود، اگر کرونا نبود و... در پاسخ به مشکلاتی که به طور عملیاتی باید حل شود، ارائه می شود. این درحالی است که بسیاری از مسائل به عملکرد ضعیف مدیریت اقتصادی دولت برمی‌گردد.

گزارش دنیای اقتصاد از مقصد نامعلوم 4/6 میلیارد دلار ارز دولتی
روزنامه اقتصادی حامی دولت روحانی تصریح کرد مقصد میلیاردها دلار ارز اختصاص یافته برای تأمین کالاهای اساسی نامعلوم است!
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بانک مرکزی آمارهای مربوط به تأمین ارز کالاهای وارداتی و نیز کالاهای اساسی را در چهار ماه نخست سال منتشر کرد. براین اساس در مدت مذکور به منظور واردات کالاهای اساسی و ضروری حدود
15 میلیارد دلار تأمین ارز شده است. افزون بر این تأمین ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (با نرخ ترجیحی) با افزایش 70 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به عدد 4/6 میلیارد دلار رسیده است.
نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه کرد اینکه تخصیص ارز ترجیحی به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار انجام می‌شود، در حالی که بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مراکز آمار، مربوط به تورم ماهانه و نقطه‌ای، حاکی از آن است که این سیاست علاوه بر شکست در سال‌های گذشته، در سال جدید نیز کاری از پیش نبرده و اثر آن در کنترل قیمت کالاهای اساسی را می‌توان به نوعی صفر دانست. سؤال مشخص این است که اگر این دلارها باعث کنترل تورم نشده، مقصد این مبالغ کجاست؟ بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که اختلاف ریالی دلار 4200 و بازار، حدود 100 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند. اصرار بر این سیاست شکست خورده در سال جاری در شرایطی است که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه گسترده است.
در کنار آمارهای بانک مرکزی بررسی آمارهای تورم خوراکی‌ها خالی از لطف نیست. بررسی آمارهای تورم ماهانه مربوط به کالاهای خوراکی در نخستین ماه تابستان نشان می‌دهد که برخی از کالاهای اساسی که بخش مهمی از سفره خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند شاهد رشد قیمت‌های قابل توجهی بوده‌اند. این در حالی است که در همین مدت به میزان 4/6 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کنترل قیمت همین کالاها از سوی بانک مرکزی پرداخت شده است.

مدعیان تدبیر، کشور خودکفا را واردکننده گندم کردند
خودکفایی در تولید گندم کشور، دستاورد مهمی بود که در دولت مدعی تدبیر و امید از بین رفت.
در این زمینه روزنامه جوان در گزارشی می‌نویسد: سیاست‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران به کاشت کلزا موجب شده آمار تولید گندم به شدت کاهش یابد. به‌طوری که در سال جاری از استان خوزستان فقط 3/5 میلیون تن گندم خریداری شده است.
در هشت سال گذشته، خودکفایی در تولید گندم یکی از افتخارات دولت تدبیر به شمار می‌رفت، اما بی‌توجهی دولت به گندم‌کاران و از همه مهم‌تر ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی موجب شد در سال‌های اخیر تولید کاهش یابد. یک سال شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن محاسبه می‌کرد و سال بعد پرداخت پول گندم‌کاران با تاخیر پرداخت می‌شد.
سال گذشته که به ‌دلیل گرانی قیمت کود و سم، شورای اقتصاد با خرید تضمینی گندم با قیمت 4 هزار تومان موافقت کرد، تصور می‌شد که دولت بتواند گندم بیشتری نسبت به سال‌های قبل خریداری کند اما دسته‌گل وزارت جهاد کشاورزی و تشویق گندم‌کاران برای کاشت کلزا با قیمت بالاتر موجب شد تولید گندم در سال پایانی دولت روحانی کاهش یابد، به‌طوری که دولت جدید پیش از شروع به کار خود به‌طور رسمی به‌دنبال رایزنی برای جبران کمبود گندم است.
هر ساله تولید گندم در کشور به 11 تا 12 میلیون تن می‌رسید و به‌رغم تکمیل بودن ذخایر استراتژیک گندم، دولت در بهترین حالت 9/5 تا 10 میلیون تن خرید تضمینی انجام می‌داد. در استان خوزستان به تنهایی 5 میلیون تن گندم وارد انبارهای شرکت غله می‌شد و دولت نگرانی بابت تامین یک‌ساله گندم و آرد مصرفی نداشت اما امسال از استان خوزستان فقط 3/5 میلیون تن گندم خریداری شده و در سایر استان‌ها نیز وضع به همین منوال بوده است. کارشناسان اداره غله پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری دولت جدید باید حدود 8 تا 9 میلیون تن گندم وارد کند. گندمی که اصلا کیفیت گندم ایرانی را ندارد و قیمت آن حداقل دو برابر قیمت داخلی است.