وزارت جهاد کشاورزی:

ادعای واردکنندگان درباره کمبود نهاده‌ها بی‌مبناست

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی،ادعای برخی واردکنندگان درباره کمبود نهاده دامی را رد کرد.

کد خبر: ۲۲۳۳۶۰

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۵

حسن عباسی معروفان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به کمبود ذرت در بنادر اظهار کرد: نمی‌دانیم واردکنندگان بر چه مبنایی ادعا می‌کنند، ذخایر نهاده‌های دام و طیور رو به اتمام است. بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده اعم از ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا در سامانه بازارگاه عرضه شده است.
وی با ‌اشاره به اینکه ۱۶ میلیون و ۲۱۵ هزار تن نهاده ثبت سفارش و تایید نهایی شده است، گفت: این میزان نهاده تا پایان سال به مرور عرضه می‌شود.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: در حال حاضر سه میلیون و ۸۲۰ هزار تن نهاده در انبارهای گمرک موجود است که یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن آن به ذرت اختصاص دارد. حال اینکه برخی واردکنندگان نسبت به کاهش ذخایر ذرت هشدار می‌دهند، نمی‌دانم بر چه مبنایی این اظهارات را مطرح کردند.
به گفته عباسی معروفان، برخی واردکنندگان دو ماه پیش خبر از کمبود نهاده در بنادر دادند، همچنین یک ماه پیش برخی دیگر از واردکنندگان ادعا کردند که میزان نهاده موجود در بنادر در حال خراب شدن است، اما واقعیت آن است که جای هیچ‌گونه نگرانی مبنی بر تامین نهاده نیست.
وی درباره آخرین وضعیت ارز تخصیصی به نهاده دامی گفت: بانک مرکزی تاکنون سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار، ارز به واردات چهار قلم نهاده دامی برای شش ماهه نخست سال تخصیص داده است و از این به بعد هم امیدواریم تامین و تخصیص داده شود. هر چند ممکن است بانک مرکزی ارز تخصیصی را یک ماه با تاخیر داده باشد، اما در کل مشکلی نداریم.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار محصولات پروتئینی گفت: هم‌اکنون قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت نهاده پنج برابر نرخ فعلی می‌شود که این موضوع در قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد؛ چرا که ۶۰ درصد هزینه تمام‌شده را دان تشکیل می‌دهد.
عباسی معروفان تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی گوشت، مرغ و تخم مرغ با قیمت‌های بالاتری در بازار توزیع می‌شود که با این وجود دولت باید تصمیمات جدی درباره حذف یا تخصیص ارز ترجیحی اتخاذ کند تا محصول نهایی با قیمت مناسب‌تری به دست ۸۵ میلیون نفر برسد.