متقاضیان وام و دسته‌چک بخوانند

کد خبر: ۲۲۳۳۰۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۳

طبق برنامه‌ بانک مرکزی قرار است علاوه بر معوقات بانکی، وضعیت ضمانت برای سایر تسهیلات، میزان درآمد، رفع تعهدات ارزی و چک برگشتی، بدهی مالیاتی، محکومیت مالی، جرایم رانندگی، بدهی گمرکی و ثبت سفارش وارداتی که منجر به واردات نشده است، به مولفه‌های اعتبارسنجی بانک‌ها اضافه می‌شود.
به گزارش فارس، یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای نظم‌بخشی به وضعیت‌ تسهیلات‌دهی بانک‌ها انجام داد، ایجاد سامانه‌ای برای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها است.
در این سامانه جزئیات سابقه چک برگشتی، بدهی معوق بانکی، ضمانت افراد برای تسهیلات، وضعیت درآمدی، تعداد و میزان تسهیلات دریافتی سررسید نشده، مورد توجه قرار می‌گیرد.
در صورتی که متقاضی تسهیلات، بدهی معوق بانکی یا چک برگشتی داشته باشد و یا ضامن فردی شده باشد که بدهی معوق بانکی دارد، وضعیت اعتباری مناسبی برای دریافت تسهیلات نخواهد داشت. این اقدام بانک مرکزی موجب شد بانک‌هایی که دغدغه وصول مطالبات معوق دارند و یا نسبت به اعتبارسنجی مشتری اهمیت قائل می‌شوند، به اینگونه افراد تسهیلات پرداخت نکند.
از طرف دیگر اعتبارسنجی موجب افزایش انگیزه مشتری بانک برای خو‌ش‌حسابی و داشتن وضعیت اعتباری مناسب می‌شود و همین مسئله امکان مدیریت بهتر معوقات بانکی را فراهم کرده است. البته آثار این اقدام بیشتر در بخش تسهیلات‌ گیرندگان خرد و متوسط اثرگذار بوده است.
5 مولفه جدید برای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها
در همین راستا بانک مرکزی در نظر دارد تعداد مولفه‌های تاثیرگذار در اعتبارسنجی و دامنه اعتبارسنجی را افزایش دهد. این مولفه‌ها به شرح زیر است:
1- محکومیت‌های مالی قضایی: عدد محکومیت مالی در سامانه درج و محاسبه می‌شود
2- بدهی‌های مالیاتی: پرداخت مالیات و میزان درآمد ابرازی برای مالیات.
3- جرایم رانندگی: تعداد تخلفات و میزان جرایم و پرداخت جرایم در اعتبارسنجی لحاظ می‌شود. این مولفه با هدف ارزیابی ریسک مشتری در نظر گرفته خواهد شد.
4- بدهی پرداخت عوارض گمرکی
5- ثبت سفارش‌های وارداتی که منجر به واردات نشده است.
اعتبارسنجی مشتریان با این مولفه‌ها علاوه بر تسهیلات برای ارائه دسته‌چک هم مورد توجه بانک قرار خواهد گرفت. بر این اساس، علاوه بر تسهیلات، مشتریان برای دریافت دسته‌چک هم اعتبارسنجی خواهند شد و به عبارت دیگر دایره اعتبارسنجی گسترده‌تر خواهد شد.
پیش‌تر، محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این باره گفته بود: «اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود. تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان داده است که با اعتبارسنجی مسائلی نظیر تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود.»
جرایم رانندگی دو نکته را در‌بر می‌گیرد. اول جرایم زیادی که متقاضی تسهیلات پرداخت کرده و دوم، جرایم زیادی که متقاضی تسهیلات هنوز پرداخت نکرده است. در واقع عدم پرداخت جرایم رانندگی به عنوان یک مولفه منفی در کارنامه اعتبارسنجی فرد به ثبت خواهد رسید. به این ترتیب بانک می‌تواند با استناد به تعدد تخلفات رانندگی متقاضی، سقف اعتباری فرد برای دریافت تسهیلات را کاهش دهد.
همچنین درآمد ایجاد ارتباط بین اعتبارسنجی و میزان درآمد احراز شده توسط افراد به سازمان مالیاتی، یک ابزار بازدانده در کم‌اظهاری درآمد است چرا که هر چقدر سطح درآمد و به نسبت آن پرداخت مالیات کمتر باشد، رتبه اعتباری افراد در شبکه بانکی کمتر می‌شود.
علاوه بر این، از جمله آثاری که تاثیر دادن بدهی مالیاتی و بدهی گمرکی در اعتبارسنجی بانکی خواهد داشت، افزایش هزینه عدم پرداخت این تکالیف قانونی برای افراد است. به نظر می‌رسد این اقدام در کاهش فرار مالیاتی و کاهش کم‌اظهاری مالیاتی نقش موثری خواهد داشت.
به نظر می‌رسد یکی از آثار افزایش مولفه‌های تاثیرگذار در اعتبارسنجی مشتریان و افزایش دامنه اعتبارسنجی به حوزه دسته‌چک، می‌تواند از شکل‌گیری بدهکاران بزرگ بانکی تا حدود قابل توجهی جلوگیری کند.
اتصال سامانه‌های اطلاعاتی بین بانک‌ها، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، تامین اجتماعی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت شرکت‌ها، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان تصویری شفاف برای متولیان اقتصادی کشور فراهم کرده و امکان مدیریت بهتر را فراهم خواهد کرد. این هماهنگی و اتصال داده‌ها در یک دوره زمانی کوتاه قابل عملیاتی شدن است و می‌تواند از بروز حجم زیادی از معوقات بانکی جلوگیری کند.