نگاهی به شبه کودتای تونس

آیا تونس به دوران دیکتاتوری باز می‌گردد؟

کد خبر: ۲۲۳۲۶۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۶

پس از 10 سالی که از انقلاب تونس می‌گذرد این کشور یکشنبه شب سوم مرداد ماه 1400 شاهد علائمی از بازگشت به دوران دیکتاتوری بود. یک‌شنبه شب با اعلام سرنگونی دولت و تعلیق فعالیت پارلمان به دستور «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس، این کشور که 10 سال پیش با انقلاب علیه دیکتاتوری «زین‌العابدین بن علی»، طعم دموکراسی را می‌چشید، با بزرگ‌ترین بحران خود در این مسیر مواجه شد. نیمه‌های شب، رئیس‌جمهور تونس اعلام کرد که با تکیه به قانون اساسی «هشام المشیشی» نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق در‌می‌آورد و در کنار نخست‌وزیر جدیدی که خود انتخاب خواهد کرد؛ به حکومت ادامه خواهد داد. قیس سعید اعلام کرد که طبق اصل ۸۰ قانون اساسی تونس، تصمیم گرفته اداره امور کابینه را تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید، خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو می‌کند. مخالفان رئیس‌جمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خواندند. تنها ساعاتی پس از اعلام این تصمیم قیس سعید، شماری از حامیان او به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از او شعار سر دادند. ارتش و نیروهای امنیتی نیز ساختمان پارلمان و تلویزیون دولتی را محاصره کردند.تصمیم رئیس‌جمهور تونس، یک روز پس از اعتراضات شدید مردمی علیه دولت و حزب میانه‌رو و اسلام‌گرای « النهضه» که بزرگ‌ترین حزب پارلمانی کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شد. دلیل اعتراضات مردمی، افزایش مبتلایان به ویروس کرونا، افزایش خشم از شکاف سیاسی مزمن ایجاد شده در کشور و مشکلات اقتصادی بود.
واکنش مخالفان
راشد الغنوشی رئیس‌پارلمان تونس که ریاست حزب النهضه را نیز برعهده‌دارد، اقدامات قیس سعید را بی‌پایه و اساس خواند و گفت که پارلمان را مردم انتخاب کرده‌اند، لذا همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و دارای اعتبار است. وی بامداد دوشنبه به همراه شماری از نمایندگان پارلمان تونس، خود را به مقر پارلمان رساند، اما نیروهای ارتش مانع ورود آنها به ساختمان پارلمان شدند و اعلام کردند که دستور دارند از ورود نمایندگان به پارلمان جلوگیری کنند. همراهان الغنوشی از این نظامیان خواستند که حکم بستن مقر پارلمان و جلوگیری از ورود آنها به این ساختمان را نشان دهند، امری که با عدم پاسخگویی نظامیان مذکور همراه شد. الغنوشی در مقابل مقر پارلمان تونس طی سخنانی خطاب به نمایندگان، از آنها خواست که فکر کنند هنوز بر سر کار خود هستند. وی تاکید کرد که تمایل ندارد با ارتش که مسئول حمایت از کشور و آزادی‌های خصوصی و عمومی است، درگیر شود. رئیس‌پارلمان تونس، اقدامات غیر دموکراتیکی را که این کشور را تهدید می‌کند و ارتش را به انجام «هوی و هوس‌های سیاسی» رئیس‌جمهور سعید وادار می‌سازد، تقبیح کرد. الغنوشی اخبار منتشر شده درخصوص موافقتش با تصمیم کودتای سعید را تکذیب کرد و گفت که قیس سعید هر بار که می‌خواست در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند، با او مشورت می‌کرد. وی تاکید کرد که مخالف آن است که تمام قدرت کشور در دست یک فرد باشد و پیشتر نیز از تونسی‌ها خواسته بود که به خیابان‌ها بیایند و همان‌گونه که در انقلاب سال ۲۰۱۱ در اعتراض به این امر، تظاهرات کردند، بار دیگر اعتراض کنند و با آمدن به خیابان‌ها، انقلاب خود را پس بگیرند. دو حزب «قلب تونس» و «الکرامه» نیز در مخالفت با تصمیمات رئیس‌جمهور، به حزب النهضه پیوستند و این اقدام او را کودتا خواندند. منصف المرزوقی رئیس‌جمهور سابق تونس نیز، اقدامات رئیس‌جمهور فعلی این کشور را کودتایی تمام‌عیار خواند و ضمن محکوم کردن آن گفت، وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تونس بدتر خواهد شد. سازمان موسوم به دیدبان حقوق بشر و آزادی‌ها در تونس نیز، تصمیمات رئیس‌جمهور این کشور را را باطل و نقض قانون اساسی کشور توصیف کرد. حزب «التیار الدیمقراطی التونسی» نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با تفسیر قیس سعید از ماده ۸۰ قانون اساسی این کشور، مخالف است.
در این میان قیس سعید، سیاستمدار مستقلی که از سال ۲۰۱۹، ریاست‌جمهوری تونس را به دست گرفته، اتهام کودتا را رد می‌کند و می‌گوید که با استناد به ماده ۸۰ قانون اساسی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است و این اقدام یک پاسخ مردمی به رکود اقتصادی و سیاسی تونس طی چندین سال اخیر است. وی یک‌شنبه شب به معترضان هشدار داد که اگر بخواهند با سلاح به مقابله با دولت بپردازند با گلوله به آنها پاسخ داده خواهد شد و گفت: «هرکسی که به فکر استفاده از سلاح بیفتد نیروهای امنیتی نیز با گلوله با آنها مقابله خواهند کرد.» موافقان تصمیم رئیس‌جمهور تونس، برکناری نخست‌وزیر و تعلیق فعالیت پارلمان را بهترین لحظه پس از انقلاب سال 2011 علیه دیکتاتوری می‌دانند.
نخست‌وزیر و پارلمان تونس طی دو انتخابات جداگانه در سال ۲۰۱۹ انتخاب شدند و «هشام المشیشی» به عنوان نخست‌وزیر تونس فعالیت خود را شروع کرد. اختلافات سیاسی میان رئیس‌جمهور و المشیشی از یک سال پیش و همزمان با بحران اقتصادی و مالی و مهار ناموفق همه‌گیری کرونا آغاز شد. به موجب قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور مسئول مستقیم امور خارجه و ارتش است اما پس از هرج و مرج هفته پیش در مراکز واکسیناسیون، رئیس‌جمهور از ارتش خواست که مسئولیت مهار کرونا را نیز برعهده گیرد. قانون اساسی تونس اجازه انحلال پارلمان را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد اما مانع از تعلیق فعالیت آن نمی‌شود.
ماده ۸۰ قانون اساسی تونس
«سناء بن عاشور» استاد دانشگاه و حقوقدان تونسی، اقدام قیس سعید را مخالف قانون اساسی این کشور دانست و گفت:« قانون اساسی شفاف و واضح است. تمام آن‌چه که رئیس‌جمهور قیس سعید اعلام کرد، کاملا مخالف قانون اساسی است.» وی در گفت‌وگو با رادیو محلی «موزاییک» تونس گفت: «اصل ۸۰ قانون اساسی که سعید برای اتخاذ تصمیم خود به آن استناد می‌کند، به هیچ وجه بیانگر قانونی بودن تصمیمات اعلامی او نیست. رئیس‌جمهور در حال فریب ماست..من نگران آینده نامعلومی که در انتظار ماست، هستم.» وی افزود: «طبق ماده ۸۰ قانون اساسی تونس، رئیس‌جمهور در حالت وجود تهدید و خطر قریب‌الوقوع برای کشور، امنیت یا استقلال آن، به گونه‌ای که عملکرد طبیعی چرخه‌های کشور غیرممکن شود، پس از مشورت با نخست‌وزیر و رئیس‌مجلس و اعلام رئیس‌دادگاه قانون اساسی، می‌تواند تدابیر لازم را در این شرایط استثنایی اتخاذ کند».
ردپای عربستان و امارات
از سوی دیگر، مجتهد افشاگر معروف سعودی گفته که حوادث تونس کودتای «قیس سعیّد» رئیس‌جمهور این کشور برای برچیدن حزب النهضه به روش کودتای «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر برای کنار زدن اخوان‌المسلمین بود. وی در حساب توئیتری خود نوشت: «این کودتا با همکاری السیسی، بن زاید، بن سلمان و فرانسه انجام شد.» مجتهد افزود: «کودتاچیان تعداد زیادی از مزدوران احزاب چپ‌گرا را برای تظاهرات به خیابان‌ها سوق دادند تا برای تصمیمات صادره از رئیس‌جمهور جشن بگیرند. البته این تعداد برای اثبات شور و شادی مردمی کافی نبود و شبکه العربیه و دیگر رسانه‌ها مجبور شدند به جعل و استفاده از تصاویر تظاهرات قدیمی روی آورده و به دروغ آنها را تظاهرات و شادی مردمی از تصمیمات رئیس‌جمهور جا بزنند.» مجتهد همچنین نوشت که عربستان و امارات با وجود اختلافات کنونی اما درباره حمایت از این کودتا اتفاق نظر دارند.
واکاوی چرایی تحولات تونس
تحلیلگران اتفاقات رخ داده در تونس را با روند جریان‌های بعد از برکناری محمد مرسی و روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در مصر مقایسه می‌کنند. جایی که رئیس‌ستاد مشترک نیروهای مسلح ارتش مصر، دقیقاً ۸ سال قبل و در همین ماه ژوئیه با بهره‌گیری از اعتراضات مردمی علیه دولت اخوانی، در یک کودتا قدرت را به دست گرفت و از سال ۲۰۱۳ همچنان به عنوان رئیس‌جمهوری به کار خود ادامه می‌دهد. در دسامبر ۲۰۱۰ و با آغاز تحولات موسوم به بیداری اسلامی در تونس، این کشور نخستین جایی بود که دیکتاتور آن پس از گسترش اعتراضات مردمی از قدرت برکنار و از کشور فرار کرد. بعد از آن روند دموکراتیک تحولات باعث شده بود تا از تونس به عنوان تنها تجربه موفق بیداری اسلامی یاد شود که پیامدهای این تحولات به بازگشت دیکتاتوری پیشین نینجامیده است. منصف المرزوقی رئیس‌جمهور پیشین تونس و رهبر حزب «کنگره برای جمهوری»، اقدام رئیس‌جمهوری این کشور را به مثابه شکست کل سیستم عنوان کرد.
از سوی دیگر برخی معتقدند که ریشه و علت اصلی تصمیم جدید قیس سعید را می‌توان در اختلاف یک دهه‌ای میان سکولارها علیه اخوانی‌ها مورد بررسی قرار داد. طی تمامی سال‌های بعد از انقلاب بزرگ 2011 در تونس، میان جریان‌های اسلام‌گرا به ویژه جریان اخوانی به رهبری راشد الغنوشی و حزب النهضه، با جریان‌های سکولار رقابت و تنشی شدید پیرامون ماهیت نظام سیاسی، قانون اساسی و مدیریت کشور وجود داشته است و اکنون نیز این بحران به اوج خود رسیده است.
اما علاوه‌بر بحران‌ داخلی و رقابت میان گروه‌های سیاسی تونسی، در روزهای اخیر نقش و دخالت بازیگران خارجی در تحریک بحران فعلی در تونس مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. در همان روز ابتدایی بعد از دستور رئیس‌جمهور، «راشد الغنوشی» رهبر جنبش «النهضه» و رئیس‌پارلمان تونس رسانه‌های اماراتی را متهم کرد که پشت حوادث تونس ایستاده‌اند و جنبش النهضه را هدف قرار داده‌اند. همچنین، مجتهد افشاگر سعودی در توییتر اعلام کرد: «امارات و عربستان به رئیس‌جمهوری تونس وعده پنج میلیارد دلاری در ازای موفقیت کودتا داده‌اند.»
تقابل ترکیه با غرب نیز به عنوان عامل دیگری در این کودتا نام برده می‌شود. به طور یقین، مهم‌ترین بازیگر منطقه‌ای در بحران تونس که در سال‌های بعد از 2011 کنش‌های آن از سوی دیگر بازیگران مورد توجه قرار گرفته، ترکیه می‌باشد. تحولات انقلابی جهان عرب در سال 2011 که از آن به عنوان موج بیداری اسلامی یاد می‌شود، میدان جدیدی را برای افزایش نفوذ و قدرت ترکیه در غرب آسیا و شمال آفریقا ایجاد کرد تا از طریق تقویت احزاب و جریان‌های اخوانی آرزوی وسعت بخشیدن به عمق استراتژیک این کشور به واقعیت بدل شود. در این میان، رجب طیب اردوغان و همراهان او در دولت ترکیه، از همان ابتدای به وقوع پیوستن بحران، سیاست حمایت از حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی را در پیش گرفتند. همین امر طی سال‌های گذشته واکنش مخالف و انتقادی بازیگران مختلف را به همراه داشته است. در شرایط کنونی نیز پیرامون تصمیمات قیس سعید که از سوی حزب النهضه و رهبران سیاسی ترکیه به عنوان کودتا یاد می‌شود، می‌توان شاهد تقابل خاموش غربی‌ها با آنکارا بود. برای اثبات این امر می‌توان به واکنش انفعالی آمریکا و اتحادیه اروپا ‌اشاره کرد به صورتی که جنیفر ساکی سخنگوی کاخ سفید، پیرامون تحولات اخیر تونس تاکید کرد: «اصول دموکراسی را حفظ کنید.» همچنین، در واکنشی مشابه، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای در مورد تحولات اخیر تونس بر حفظ دموکراسی و ثبات در این کشور تاکید کرد. این واکنش‌ها به وضوح نشان می‌دهد که آمریکا و اتحادیه اروپا، نه تنها هیچ نگرانی ویژه‌ای نسبت به تحولات اخیر تونس ندارند، بلکه با انفعال خود در برابر اقدامات جریان‌های سکولار، به نوعی برای تضعیف جریان اخوانی به رهبری حزب النهضه، چراغ سبز نشان داده‌اند.
اقتصاد نیز یکی دیگر از دلایل اصلی اقدام رئیس‌جمهور تونس بوده است. تنش‌های سیاسی در تونس در حالی است که با همه‌گیری ویروس کرونا شرایط اقتصادی در این کشور وخیم‌تر از گذشته شده است و بیکاری و فقر افزایش یافته است. این شرایط سبب شده تا بسیاری از مردم این کشور نیز فارغ از دغدغه‌های سیاسی در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی به اعتراضات خیابانی بپردازند. هزاران تظاهرکننده تونسی در خیابان‌ها با پلیس درگیر شده و با سر دادن شعارهایی علیه حزب حاکم خواهان انحلال پارلمان شده بودند. اتحادیه مشاغل تونس نیز چند ماه قبل نسبت به ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی با توجه به عدم اقدامات موثر از سوی دولت برای پایان دادن به روند فروپاشی و تنش در کشور هشدار داده بود. در واقع با گذشت 10 سال از جنبش مردمی سال 2011 در تونس، نه فقط ثبات سیاسی در این کشور به وجود نیامده بلکه دموکراسی و خواسته‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم این کشور در سایه اختلافات برسر قدرت رنگ باخته است. اکنون ناکارآمدی دولت تونس درسامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و مقابله موثر با گسترش ویروس کرونا به مستمسکی برای رئیس‌جمهور این کشور تبدیل شده تا ضمن انحلال کابینه و تعلیق پارلمان، با نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و کنار زدن نخست‌وزیر و تعطیلی پارلمان عملا قدرت را در تونس به طور کامل البته با حمایت ارتش در دست بگیرد.
نتیجه
اقدام رئیس‌جمهور تونس ضربه‌ای بر فرایند دموکراسیزاسیون در تونس است. رئیس‌جمهور تونس در توجیه اقدام ناگهانی و خلاف قانون اساسی خود، سوء مدیریت دولت این کشور در مدیریت همه‌گیری کرونا و نیز وخامت اوضاع اقتصادی را دلیل این کار شمرده است. با این حال نباید فراموش کرد که تونس مدتهاست درگیر اختلاف نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بر سر انتخاب وزرا و در واقع جنگ قدرت بین این دو مقام ارشد بوده است. طی روزهای گذشته مردم شهرهای مختلف تونس در اعتراض به سوءمدیریت دولت در مبارزه با کرونا و همچنین شرایط سخت معیشتی دست به اعتراضات خیابانی زده بودند. رئیس‌جمهور تونس به معترضان هشدار داده بود که جوانان این کشور به خاطر فقر خود، در این کشور هرج‌ ومرج ایجاد نکنند. تصمیمات اتخاذ شده توسط رئیس‌جمهور تونس قیس سعید یک کودتای تمام عیار و گامی جدید به سوی انحصار قدرت و بازگشت به رژیم طاغوتی است که تحت رهبری زین‌العابدین بن‌علی بود. در مورد این ادعا که ماده 80 قانون اساسی تونس به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد این تصمیمات را در شرایط استثنایی اتخاذ کند روایت رئیس‌جمهور با واقعیات همخوانی ندارد. ماده 80 قانون اساسی تونس مقرر می‌دارد که تصمیمات ریاست‌جمهوری با مشورت نخست‌وزیر و رئیس‌پارلمان گرفته شود ، اما این مسئله هرگز اتفاق نیفتاد. بلكه نخست‌وزیر ناپدید شد و رئیس‌پارلمان از مردمش خواست كه به خیابان بیایند. به همه این دلایل ، تصمیمات رئیس‌جمهور تونس فقط می‌تواند یک کودتا و تلاشی برای به دست گرفتن قدرت باشد. هرچند قیس سعید رئیس‌جمهور تونس گفته که من دیکتاتور نیستم اما اقدام وی مسیر را برای بازگشت به دیکتاتوری در تونس باز خواهد کرد. به این ترتیب تنها تجربه موفق در جریان انقلاب‌های عربی در حال بازگشت به عقب است.