طبق گزارش عفو بین‌الملل

آل سعود پس از پایان ریاستش بر جی-20 اعدام‌های وحشیانه را از سر گرفته است

به رغم اظهارات ولی‌عهد سعودی درباره تعدیل قوانین این کشور در راستای حمایت از حقوق بشر،‌ گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که ریاض پس از پایان یافتن ریاستش بر جی-20 روند اجرای احکام اعدام را سرعت بخشیده است.

کد خبر: ۲۲۳۲۱۱

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۱

سرویس خارجی-

تعداد منتقدان و مخالفانی که در عربستان اعدام می‌شوند از سال 2015 و با به قدرت رسیدن «آل سلمان» بسیار تشدید شده است. علت این مسئله نیز به هراس «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی از مخالفان و منتقدان و به طور کلی هر کس که تاج و تخت آینده اش را به خطر بیندازد
باز می‌گردد.
چرا که وی قدرت را غصب کرده و وارثان حقیقی تاج و تخت مانند «بن نایف» یا «احمد بن عبدالعزیز» را زندانی کرده است. با این حال این کشور برای دور ماندن از فشارهای بین‌المللی در دورانی که ریاست گروه 20 را بر عهده داشت سعی کرد از خود چهره‌ای موجه نشان دهد اما با پایان یافتن این ریاست، اعدام‌ها از سر گرفته شده است.
در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل، در گزارشی تحت عنوان «موج سرکوب آزادی بیان در عربستان پس از برگزاری نشست گروه ۲۰» خبر داده که ریاض سرکوب فعالان حقوقی و مخالفان خود را افرایش داده و روند اجرای احکام اعدام را در شش ماه گذشته تسریع کرده است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده: «عربستان پس از آنکه ریاست گروه ۲۰ را واگذار کرد، دست‌کم حکم اعدام 13 فرد را پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه تأیید کرده یا احکامی را علیه این افراد صادر کرده یا احکام آنها را تأیید کرده است...دست‌کم چهل فرد میان ماه‌های ژانویه و جولای(دی تاتیرماه) سال ۲۰۲۱ اعدام شده‌اند، بیش از تمام اعدام‌ها در
سال ۲۰۲۰».
عفو بین‌الملل همچنین گزارش داده که مقامات سعودی پیگرد افرادی را که آزادانه نظرات خود را بیان کرده‌اند یا از دولت این کشور انتقاد کرده‌اند، آغاز کرده است از‌این‌رو این سازمان خواستار آزادی فوری تمام مدافعان حقوق بشر است.
در ماه فوریه (بهمن) سال ۲۰۲۱، «محمد بن سلمان» متعهد شد که عربستان قوانین جدیدی را در پیش بگیرد و قوانین موجود را در این کشور اصلاح کند؛ قوانینی که به گفته او «حقوق افراد را حفظ می‌کنند و اصل عدالت، شفافیت و حمایت از حقوق بشر را نهادینه می‌سازند.
وی بدین منظور برنامه‌هایی را برای تغییر چهار قانون اصلی در این کشور عنوان کرد که این چهار قانون عبارت بودند از قانون احوال شخصیه، قانون معاملات مدنی، قانون مجازات کیفری و قانون مربوط به اثبات دعوی. با این حال،‌ از آن روز تاکنون، ریاض اطلاعاتی درباره تأثیر این اصلاحات وعده‌ داده شده منتشر نکرده است.
یکی از موارد اعدام مربوط به فردی به نام «مصطفی آل درویش» بود که مقامات سعودی او را در حالی که دستانش بسته بود، سر بریدند سپس جسد او را در مکانی نامعلوم دفن کردند. طق اعلام ریاض،‌ اتهام واردشده به این فرد مخالفت با ولی‌عهد سعودی بود. گفتنی است اعدام‌ها در عربستان، غالبا با شمشیر و اخیرا با اره
اجرا می‌شود!