نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

روزنامه اصلاح‌طلب: عامل بحران ارزی ضعف مفرط دولت بود

کد خبر: ۲۲۳۰۸۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۲

سرویس سیاسی ـ
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی نوشت: «اتفاق‌هایی که در دولت روحانی طی ۸ سال اخیر رخ داد، هیچ دولتی طی ۴۰ سال اخیر آن را تجربه نکرده است. این دولت با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه شد، تحریمی که توانست اقتصاد کشور را نشانه بگیرد و باعث افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی شود. در این میان شیوع ویروس کرونا هم عاملی شد تا اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب‌پذیرتر شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، همه امیدوار به حل مشکلاتی بودند که از دوره‌های قبل جای خود را در اقتصاد کشور باز کرده بود، از همین رو دولت روحانی مذاکره با کشورها را در پیش گرفت تا در قالب برجام بتواند رونق را به اقتصاد و بخصوص تولید برگرداند. زمانی که برجام امضا شد، ورق برگشت و اقتصاد به سمت پویایی حرکت کرد. اما این موضوع با روی کار آمدن ترامپ عمر طولانی نداشت. با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه، دوباره اقتصاد با چالش‌های متعددی روبه رو شد.»
حواله دادن افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی به تحریم در حالی است که روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد اخیرا علت بحران ارزی کشور را داخلی و ناشی از سیاست‌های غلط دولت دانست و نوشت: «مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است... ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است... تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد.»
این روزنامه حامی دولت نوشت: «غفلت مقامات سیاستگذار از روندهای حاکم بر پایه پولی و ضریب فزاینده، روندهای حاکم بر تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و پرهیز از استفاده موثر از نرخ‌های بانکی به بحران ارزی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منجر شد. سردرگمی و کم‌توجهی سیاستگذاران اقتصادی به تحولات حاکم بر سپرده‌های بانکی، کشش‌پذیری فزاینده تقاضا برای سپرده‌های بانکی، فرسایش سنگین وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی کشور و شاخص‌های کلان سلامت نظام بانکی (مطالبات معوق، کفایت پایین سرمایه، بازده دارایی‌ها، بدهی به بانک‌مرکزی و...) و نیز روند اجرای ضریب فزاینده نقدینگی طی سال‌های مزبور به‌شدت قابل توجه بوده است. تحولات فوق‌الذکر و تصمیمات ابتدای سال۱۳۹۷ درخصوص نرخ ارز، بحران ارزی کشور در دوسال گذشته را رقم زد. فشار اقتصادی بر دولت و تحولات ارزی طی دو سال گذشته راه را بر تامین مالی از روش‌های مالیات تورمی توسط دولت از طریق زنجیره کاهش ارزش پول ملی و تجدید ارزیابی و تملیک مازاد دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی هموار کرده است.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده بود: «شاید بتوان گفت مهم‌ترین تاثیر منفی بر روند و کارکرد اقتصاد کشور از ابتدا کیفیت بسیار پایین سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده است. نمی‌توان انکار کرد که با توجه به شرایط بسیار دشوار حاکم بر فضای اقتصادی در کشورهای مختلف، در مقیاس نسبی با سایر کشورها، همواره تفاوت در کیفیت سیاست‌های اقتصادی باعث تفاوت در عملکرد اقتصاد کشورها می‌شود. شکی نیست که تحریم‌های مالی و تجاری تحمیل‌شده بر اقتصاد کشور که یکی از تحریم‌های بزرگ و شدید بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید، به‌عنوان عامل دوم سهم عمده‌ای در عملکرد ضعیف اقتصاد ایران داشته، اما ضعف مفرط دولت در تنظیم برنامه جامع و هماهنگ در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش برجسته عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در کل هشت سال گذشته بوده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین در گزارشی نوشته بود: «سرکوب نرخ ارز در سال‌های 93 تا 96 و افزایش انتظارات تورمی سبب پرش قیمتی نرخ ارز در سال‌های 96 و 97 شد... در چند روز گذشته، صحبت‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه اگر برجام ادامه داشت، دلار افزایش قیمت نداشت و تورم صعود نمی‌کرد. این در حالی است که به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران این سخن اشتباه است. اگر‌چه رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران بسیار ضروری است اما به‌عنوان شرط کافی برای بهبود شرایط اقتصاد به‌حساب نمی‌آید و شرط کافی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است. در ماه‌های پسابرجامی، دولت صرفا توانست با ارزپاشی قیمت ارز را پایین نگه دارد در حالی که متغیرهای پولی همچنان در حال افزایش بودند.»
مطلب دیگر اینکه، اگر اوضاع تا پیش از خروج آمریکا از برجام خوب بود، چطور شهریور ۹۴  وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند «اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.» (؟) دولت یازدهم تورم را به قیمت رکود مطلق در کشور کاهش داد تا جایی ‌که شمار زیادی از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تعطیل و هزاران کارگر بیکار شدند.
پایان راه اصلاح‌طلبان و دولت اصلاح‌طلبان
روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی نوشت: «دولت سیزدهم که به پایان برسد همه به خانه‌های خود بازمی‌گردند؛ اصلاح‌طلبان دیگر در هیچ نهاد انتخابی و انتصابی حضور نخواهند داشت و دولتی‌ها هم با کارنامه‌ای پرحرف‌و‌حدیث کنار می‌روند تا شاهد چگونگی عصر اصولگرایان باشیم؛ عصری که تا اینجای کار در مجلس مناقشات بسیاری به وجود آورده است.»
اصلاح‌طلبان در 8سال گذشته در دولت که سطوح مختلف مدیریتی آن در دست آنها بود (از معاون اول دولت تا مدیران استانی) و نیز در چهارسال مجلس دهم و چهار سال شورای شهر و شهرداری تهران عملکرد ضعیفی از خود به جا گذاشتند و مردم نیز پاسخ آن را در هنگام انتخابات دادند.
در ادامه این گزارش آمده است: «به‌هرحال بعد از این دست‌کم تا سال 1402 و انتخابات مجلس دوازدهم، میدان سیاست رسمی، میدان اصلاح‌طلبان نخواهد بود و دولتی‌ها و مشخصا حسن روحانی نیز باید مشخص کنند در چه طیفی قرار می‌گیرند؛ آیا روحانی به پایگاه اصلی و سنتی خود، یعنی اصولگرایی با محوریت جامعه روحانیت، بازمی‌گردد یا همچنان تمایل دارد نزدیک به اصلاح‌طلبان شناخته شود؟»
در این باره باید گفت که روحانی اگرچه در دهه‌های قبل در شمار اصولگرایان تعریف می‌شد اما با گذشت سال‌ها و خاصه در 8سال اخیر او در تمام جهات نسخه اصلاح‌طلبان را برای اداره کشور و حل مشکلات ترجیح داد. اینکه دولت تدبیر و امید به غرب اعتماد کرد و هشت سال کشور را معطل مذاکره با غرب نگه داشت و شیوه‌های مدیریت اشرافی لیبرال را بر فعالیت جهادی ترجیح داد و بیش از آنکه به جوانان وطن تکیه کند به قول و امضای کسانی تکیه کرد که سابقه سیاهی در بدعهدی دارند و... همه اینها شیوه‌های مدیریتی اصلاح‌طلبان است.
رکوردشکنی دوباره قیمت مسکن، آخرین دستاورد دولت در دقیقه 90
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «گزارش تحولات بازار مسكن در تيرماه از سوي بانك مركزي منتشر شد. اين گزارش نشان مي‌دهد كه در نخستين ماه تابستان1400 تعداد معاملات مسكن همچنان ريزشي بوده اما در اين ماه متوسط قيمت خريد و فروش يك متر زيربناي واحد مسكوني معامله‌شده در بنگاه‌هاي معاملات ملكي به 30 ميليون و 40 هزار تومان رسيده كه نسبت به خردادماه 1.3 درصد افزايش يافته است. تعداد معاملات نيز 0.6درصد كاهش داشته است. كارشناسان بر اين باورند كه براي پي بردن به روند بازار مسكن بايد تابستان را درنظر گرفت، چراكه اين فصل، مهم‌ترين فصل در يك سال براي بازار مسكن است به گونه‌اي كه مي‌تواند دورنمايي از وضعيت بازار داشته باشد. تا اسفند 99 قيمت‌ها شتاب كم و زيادي به خود گرفته بود و انتظار مي‌رفت در بهار سال جاري نيز اين روند ادامه يابد. اما در بهار به جز خرداد، قيمت‌ها نزولي بود. اگرچه برخي معتقد بودند كه به دليل كاهش شديد قدرت خريد و خروج خريداران واقعي از بازار، قيمت‌ها نيز سقوط كرده اما آنچه در خرداد رخ داد و در تير نيز ادامه يافت حاكي از آن بود كه قيمت‌ها همچنان مي‌توانند افزايش يابند بدون توجه به قدرت خريد افراد. اگرچه تغيير قيمت‌ها در تيرماه نيز مي‌تواند پاسخي به طولاني شدن مذاكرات باشد. »
گفتنی است، دولت آقای روحانی در حالی تحویل آقای رئیسی می‌شود که در بازار مسکن شاهد کمبود انباشته حداقل ۵میلیون مسکن به‌همراه بازار رکودی با تورم ۸ساله حدود ۷۰۰درصدی مواجهیم.
در ماه اول روی کار آمدن دولت روحانی یعنی مردادماه سال 92 متوسط قیمت مسکن 3 میلیون و 834 هزار تومان بود که طی هشت سال اخیر با رشد سرسام‌آور 690درصدی به حدود 30 میلیون تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی رها کردن بازار و عدم اجرای برنامه‌های مسکن را عامل اصلی این افزایش قیمت اعلام می‌کنند.
از سوی دیگر طی هشت سال اخیر به‌دلیل نوع نگاه وزیر سابق راه و شهر‌‌سازی، تولید مسکن به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس آمار صدور پروانه‌های ساختمانی به حدود 300 هزار واحد کاهش یافته، در حالی که نیاز سالانه کشور به مسکن (با توجه به میزان ازدواج‌ها) حدود یک‌میلیون واحد است، بر این اساس طی هشت سال اخیر کشور با کمبود حدود 5 میلیون واحدی مسکن مواجه است، موضوعی که یکی از دلایل افزایش شدید قیمت طی هشت سال فعالیت دولت روحانی محسوب می‌شود.
عدم همخوانی سیاست دولت با واقعیت‌های اقتصادی صندوق‌ها
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز نوشت: «در شرایطی که موضوع کسری بودجه دولت، یکی از موضوعات پربسامد در بحث‌های اقتصادی یکی، دو سال اخیر کشور بوده است و تقریبا همه اهل نظر، از هر جریان فکری و سیاسی، بر سر اهمیت و وخامت این مسئله اتفاق نظر دارند، حیرت‌آور است که سیاست‌های همسان سازی حقوق بازنشستگان، به‌عنوان طرح‌هایی با بار مالی بسیار زیاد برای قوه‌مجریه، از سوی نهاد دولت در مرحله طرح و اجرا قرار گرفته‌اند. مرور وضعیت کلان اقتصادی کشور، وضعیت ثبات صندوق‌های بازنشستگی و توزیع وضعیت معیشتی بازنشستگان می‌تواند تصویر روشنی از این مسئله ترسیم کند که اجرای سیاست‌های همسان سازی حقوق بازنشستگان، نه با واقعیت‌های اقتصادی صندوق‌ها همخوانی دارد و نه با اصل عدالت در توزیع منابع محدود کشور سازگار است. اجرای این سیاست‌ها، هم در بعد درون‌نسلی و هم در بعد بین‌نسلی، به نابرابری موجود در جامعه دامن خواهد زد.»
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «نقد ما به اجرای سیاست‌های همسان سازی حقوق بازنشستگان، البته به معنای فراموش‌کردن قشری از بازنشستگان که در دهک‌های پایین‌تر درآمدی و رفاهی قرار گرفته‌اند، نیست. سیاست‌های حمایتی دولتی از گروه‌های کم‌بهره‌تر، به‌ویژه در شرایط نه‌چندان مطلوب فعلی، قطعا می‌تواند به بهبود وضعیت رفاهی و کاهش نابرابری در جامعه کمک ‌کند. اما طراحی سیاست‌های حمایتی، باید به‌گونه‌ای باشد که مستقیما به گروه‌های کم‌درآمد جامعه اصابت کند.»