آمریکا و تلاش برای تضمین نفوذ نرم خود در عراق (نگاه)

کد خبر: ۲۲۲۹۸۸

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۱

صمد محمدی
خروج نظامیان آمریکا از عراق که یک بار نیز در سال 2011 رخ داده بود از اصلی‌ترین محورهای روابط و گفت‌وگو‌های مسئولان دو کشور به‌خصوص بعد از ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی‌المهندس بود. در نهایت در دور چهارم گفت‌وگوهای استراتژیک بین دو کشور، مقرر شده است تا 31 دسامبر 2021 (جمعه 10 دی 1400) نیروهای رزمی آمریکا از عراق خارج شوند. این توافق در عراق واکنش‌های متفاوتی در پی داشت. برخی جریان‌ها نیز این توافق را تنها تغییر پوشش حضور نظامی آمریکا از رزمی به مشورتی می‌دانند و معتقد هستند که آمریکا باید به‌صورت کامل از عراق خارج شود. در کنار این رخداد، اتفاق مهم دیگر صدور بیانیه کمیته عالی هماهنگی بین عراق و آمریکا بود که نشان از تلاش آمریکا برای گسترش نفوذ نرم خود در عراق دارد.
همزمان با سفر مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر عراق به آمریکا با هدف شرکت در نشست گفت‌وگوهای راهبردی میان دو کشور برای تعیین زمان خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق، کمیته عالی هماهنگی میان عراق و آمریکا در واشنگتن محورهای اصلی این گفت‌وگو را منتشر کرد. بررسی این بیانیه نشان می‌دهد که آمریکا در تلاش است تا بعد از خروج نظامی همچنان نفوذ خود در جامعه و ساختارهای حاکمیتی عراق را حفظ نماید. این توافق حاکی از آن است که همچنان سلطه آمریکا بر اقتصاد و سیاست عراق پابرجا خواهد بود؛ چراکه این اقدامات ادامه برنامه «ملت‌سازی» آمریکایی است که از ابتدای حمله به عراق با هدف نهادینه کردن نفوذ و سلطه آمریکا در این کشور به اجرا درآمده است. این برنامه شامل مراحل به‌اصطلاح ایجاد امنیت- ارائه کمک‌های بشردوستانه- ایجاد حاکمیت- تثبیت اقتصادی- دموکراتیک‌سازی و در نهایت توسعه اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هدف از اقدامات فوق، ساخت یک کشور قوی نیست بلکه وابسته‌سازی هرچه بیشتر کشورها به آمریکا است. بیانیه صادر شده از سوی کمیته عالی هماهنگی میان عراق و آمریکا نیز ذیل برنامه ملت‌سازی آمریکا تعریف‌شده‌ و نهاد‌های متولی اجرای آن نیز همان نهادهای متولی در پیاده‌سازی برنامه ملت‌سازی هستند. مهم‌ترین بندهای این بیانیه بندهای مرتبط با مسائل اقتصادی – اجتماعی است.
نفوذ اقتصادی
در یکی از بندهای بیانیه فوق، آمده است: «ایالات‌متحده آماد‌گی دارد تا با کمک آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده و برنامه احتمالی جدید وزارت خارجه متمرکز بر شفافیت مالی، به عراق در مورد اصلاحات اقتصادی کمک کند».
در عراق نیز بعد از سرنگونی صدام، آمریکا با برقراری حاکمیت نظامی به ریاست پل برمر، ادعا کرد که قرار است تا روی کار آمدن دولتی جدید و دموکراتیک، این کشور را اداره کند. شکل‌گیری این دولت نظامی کافی بود تا آمریکا علاوه‌بر نفوذ در ساختار‌های مختلف عراق از جمله ساختارهای اقتصادی و مدنی، پروژه‌های بزرگ زیرساختی و سوددِه را نیز به شرکت‌های خود اعطا کند. در این مورد، می‌توان به قرارداد بازسازی زیرساخت‌های عراق به مبلغ 1.8 میلیارد دلار با شرکت «بکتل»‌اشاره کرد که به اعتراف ناظران آمریکایی تنها تعداد اندکی از پروژه‌های آن به نتیجه رسید. پول این قرارداد نیز از محل درآمدهای نفت عراق، دارایی‌های بلوکه‌شده این کشور و اندک کمک‌های ائتلاف حمله به عراق تأمین شد. این قرارداد عظیم توسط آژانس توسعه بین‌الملل ایالات‌متحده (USAID) به بکتل واگذارشده بود.
ازاین‌رو دولت آمریکا تلاش دارد تا با حفظ فعالیت بخش خصوصی آمریکایی، همچنان پروژه‌های زیرساختی و سودده عراق را در سیطره خود نگه دارد. با همین هدف در بیانیه محورهای گفت‌وگوهای استراتژیک بین دو کشور، آمده است: شرکت بین‌المللی توسعه مالی ایالات‌متحده همچنان با عراق مشارکت دارد و قصد دارد تا 1 میلیارد دلار برای تقویت فعالیت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند. این دو بند نشان از آن دارد که آمریکا در تلاش است تا با امتیاز گرفتن در مقابل خروج احتمالی نظامی، اهرم فشار و نفوذ اقتصادی خود در عراق را حفظ نماید. اقدامات تثبیت نفوذ آمریکا محدود به بخش اقتصادی نبوده بلکه در بیانیه فوق، آمریکا اقداماتی را در بخش‌های مدنی و فرهنگی نیز گنجانده است.
توسعه نفوذ فرهنگی
در حوزه مدنی و اجتماعی نیز آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده اقدامات مختلفی از جمله حمایت از احزاب غرب‌گرا و تأسیس رسانه‌های مختلف، اقدامات اجتماعی در پوشش پروژه‌های بشردوستانه، برگزاری دوره‌های مختلف برای جوانان و زنان عراق مانند دوره تربیت رهبران جوان را برای گسترش نفوذ نرم خود اجرا کرد. اقداماتی که دولت آمریکا تلاش دارد تا در آینده نیز آنها را ادامه دهد. در واقع ایجاد و توسعه جامعه مدنی در جهت مدرنیزه کردن آن جوامع در کشورهای هدف ملت‌سازی یکی از ابزارهای مهم آمریکا برای توسعه نفوذ است. آمریکا در سال 2019 با بهره‌گیری از جنبش‌های اعتراضی به وجود آمده از جامعه مدنی آمریکایی در عراق مانند «جوکرها» اعتراضات مردم این کشور را به خشونت کشید و با ملتهب کردن اوضاع عراق، توانست دولت وقت را سرنگون کند.
مطابق یکی از بندهای بیانیه کمیته عالی هماهنگی میان عراق و آمریکا، واشنگتن و بغداد بار دیگر بر تعهد خود برای تربیت فارغ‌التحصیلان و متخصصان دانشگاهی عراقی آماده کار از طریق روش‌های تدریس پیشرفته فرصت‌های آموزشی گسترده و بورسیه‌های تحصیلی از طریق مشارکت آموزش عالی، برنامه فولبرایت، برنامه تبادل رهبران جوان عراق و برنامه بورس تحصیلی کوچک زبان انگلیسی تأکید کردند. همچنین آمریکا اقدام به تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در عراق خواهد کرد.
موضوع مهم دیگری که دولت آمریکا تلاش کرده تا به‌صورت مشروع و با مجوز دولت عراق در آن ورود و دخالت کند، انتخابات است. مطابق توافق طرفین، گروه‌های مدنی که تحت نظارت و نفوذ آمریکا هستند بر انتخابات عراق در کنار نهادهای ملی و بین‌المللی نظارت خواهند کرد. نتیجه این اقدامات در صورت پذیرش از سوی عراق و اجراشدن، افزایش سلطه و نفوذ آمریکا بر ارکان حاکمیتی و اجتماعی عراق بعد از خروج نظامی و نیز دست نیافتن دولت عراق به استقلال و حاکمیت کامل ملی خواهد بود. در واقع آمریکا در تلاش است تا حتی بعد از کاهش حضور نظامی، عراق را در بلوک خود حفظ کند. از این رو، صرفا حتی در صورت اخراج کامل نظامی آمریکا از عراق نیز استقلال و حاکمیت کامل عراق محقق نمی‌شود و ضرورت دارد که در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز از نفود و سیطره آمریکا کاسته شود.