عدم نظارت بر قیمت‌ها و آشفتگی بازار اقلام ضروری- بخش دوم

قطار گرانی کالای‌های اساسی متوقف می‌شود؟!

کد خبر: ۲۲۲۹۳۷

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۳

یک جعبه بیسکویت پذیرایی را از قفسه‌های فروشگاه برمی‌دارم و خیره می‌نگرم، از قد و قواره‌اش زده‌اند و قیمتش نسبت به دیروز 11 درصد افزایش پیدا کرده است؛ چون که با درآمد ناچیز کارگری نمی‌توانستم شیرینی برای پذیرایی از مهمان‌ها تهیه کنم، می‌خواستم یک جعبه بیسکویت پذیرایی خریداری کنم که برای تهیه آن هم با بن‌بست افزایش قیمت رو‌به‌رو شدم.
در خبرها آمده است: « در پی تأیید انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران، قیمت بیسکویت و شکلات نیز بین
۱۱ تا ۴۵ درصد افزایش یافت.»
آنچه در بالا آمد مصداق مشقت بارسنگین قیمت‌های لگام گسیخته‌ای است که این روزها در گیرودار پایان کار دولت قبلی به اوج رسیده‌اند. نبود نظارت و تغییر لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها حقیقتاً تلخی گزنده‌ای به رنگ و بوی زندگی اقشار آسیب‌پذیر بخشیده است.
این افزایش لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها فقط مختص استان به استان، شهر به شهر، منطقه به منطقه و محله به محله نیست؛ بلکه قیمت‌ها مابین دو مغازه هم‌جوار در نزدیکی محل سکونت یکایکمان کاملاً مشهود است. به‌راستی باید تخلفات را به نزد کدام نهاد نظارتی شکایت
ببریم؟
پر کشیدن مرغ از سبد خانوار
سَر در یک مرغ‌فروشی اتیکت بزرگ خورده کیلویی 24900 تومان! فوری داخل می‌شوم و می‌پرسم: «ببخشید، مرغ دولتی آورده‌اید؟!» فروشنده با تلخندی پاسخم می‌دهد: «تا حالا خواب بودی؟! توزیع مرغ دولتی دوره‌اش تمام شد.» طوری روی «دوره‌اش» تاکید دارد که انگاری برای سالیان سال پیش است، درحالی‌که تا همین یک ماه قبل می‌شد با هزار مشقت لااقل مرغ دولتی را خریداری کرد.
از فروشنده دوباره می‌پرسم: «الان مرغ کیلویی چند؟» یک‌کلام با بی‌حوصلگی پاسخم می‌دهد: «40هزار تومان!» من با دلخوری می‌گویمش: «خوب لااقل این اتیکت 24900 را پایین بیاور و دل مشتری را نسوزان.»
بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران و گزارش‌های رسیده از برخی مناطق قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ 38 تا ۴2 هزار تومان است و عرضه مرغ تنظیم بازاری محدود به میدان‌های میوه ‌و تره‌بار و برخی از خرده‌فروشی‌ها شده است که آن هم این اواخر
به ‌ندرت گیر می‌آید.
این در حالی است که کمتر از دوهفته پیش در مناطق مختلف تهران مرغ با قیمت‌های هر کیلو ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان به بازار عرضه می‌شد و به نظر می‌رسد در این مدت مرغ مجدداً دچار جهش قیمت شده است.
گفتنی است فروردین‌ماه سال جاری قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم را برای مصرف‌کننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد، ولی این قیمت بیشتر از یک ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر اردیبهشت‌ماه و اوایل خرداد در یک مرحله به ۳۰ هزار تومان و در مرحله دوم یعنی ابتدای تیرماه به ۳۷ هزار تومان و در مردادماه نیز تا لحظه تنظیم این گزارش به ۴۰ تا 42هزار تومان رسید.
ضعف شدید نظارت، عامل مهم گرانی
هر روز شاهد گرانی یکی از اقلام مصرفی در بازار هستیم. «یک روز شکر کمیاب و گران می‌شود؛ روز دیگر برنج و روغن.» «یک روز خبر از گرانی میوه و سبزی‌های است؛ روز دیگر زمزمه گرانی لبنیات»؛ «هزینه سبد مصرفی خانوارها هم خالی‌تر اما گران‌تر می‌شود.» این در حالی است که دولتمردان عنوان کردند که حداقل تا مردادماه شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. اما آنچه مردم این روزها در بازار با آن رو‌به‌رو هستند، برچسب گرانی است.
۶۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس‌جمهور نسبت به لزوم نظارت و بازرسی درباره افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و گرانی اجناس تاکید کردند.
فهیمه رسولی یک شهروند تهرانی صراحتاً می‌گوید: «گرانی‌ها زندگی را بر مردم سخت کرده است. بسیاری از جوانان ما بیکار هستند. کسی نیست که به داد مردم برسد، شاید برای مسئولان وضعیت مردم جامعه قابل‌درک نباشد. مسئولان می‌گویند: اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهند، اما تجربه سال‌های گذشته و افزایش قیمت‌ها چیز دیگری را به مردم نشان می‌دهد. نظارت روی قیمت‌ها بسیار ضعیف است و هرکس هرطور که می‌خواهد قیمت می‌گذارد و همین حالا هم‌قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. گلایه مردم از گرانی‌های کمرشکن، بیکاری، تورم افسارگسیخته و نبود یا ضعف شدید نظارت است.»
وی در ادامه می‌گوید: «کشور در شرایط تحریم قرار دارد و شیوع کرونا هم مشکلاتی ایجاد کرده است و برخی از مردم در تنگنا قرار گرفته‌اند. همه مدیران باید پای‌کار باشند و هر کس باتوجه‌به ظرفیتی که دارد در راستای خدمت به مردم و بهبود شرایط کار کند.»
خطر کاهش تولید تخم‌مرغ در ماه‌های آینده
ناصر نبی پور، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن می‌گوید: «فشار کمبود نهاده دامی و افزایش سایر هزینه‌ها، باعث کاهش جوجه ریزی در مرغداری‌ها شده که عرضه تخم‌مرغ در ماه‌های آتی را کاهش می‌دهد.»
وی می‌افزاید: «مرغداران یک متولی مشخصی ندارند و هزینه تمام شده تولید تخم‌مرغ به‌شدت افزایش و میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری کاهش‌یافته است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده عرضه تخم‌مرغ در بازار با کاهش قابل‌توجهی مواجه شود. این در حالی است که هزینه تولید یک کیلوگرم تخم‌مرغ به ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است، اما همچنان تولیدکنندگان مجبورند با قیمت مصوب آذرماه گذشته یعنی هر کیلوگرم ۱۴۰۰۰ تومان تخم‌مرغ عرضه کنند که باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.»
وی بالا بودن قیمت خوراک را مهم‌ترین عامل افزایش هزینه تولید عنوان کرده و می‌گوید: «اولاً نهاده‌های دام و طیور آن‌طور که مسئولان قول داده‌اند به‌موقع به دست مرغداران نمی‌رسد و معمولاً پس از ثبت درخواست‌های دولتی دو ماه طول می‌کشد تا ذرت و سویا به دست مرغداران برسد. دوم اینکه تولیدکنندگان مجبورند بخش زیادی از نیاز خود را از بازار آزاد به قیمت‌های گران‌تر تهیه کنند که هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد.»
نبی‌پور می‌گوید: «درحالی‌که هر کیلوگرم ذرت دولتی یک هزار و ۹۰۰ تومان و سویا ۳۴۰۰ تومان است، اما مرغداران مجبور هستند از بازار آزاد به قیمت ۶ هزار تومان و ۸ هزار تومان خریداری کنند.»
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن همچنین بالا بودن نرخ کرایه‌ها را دلیل دیگر افزایش هزینه‌های تولید عنوان کرده و می‌گوید: «نرخ کرایه‌ها امسال ۴۰ درصد افزایش‌یافته، اما کامیون‌داران به این قیمت‌ها راضی نیستند و معمولاً مبالغ بیشتری را می‌خواهند و نرخ کرایه‌ها حدود ۷۰ درصد برای مرغداران بیشتر می‌شود.»
به گفته وی، افزایش قیمت جوجه مرغ تخم‌گذار هم عامل دیگری بر افزایش هزینه‌های تولید شده به طوری که قیمت هر قطعه پولت از ۳۰ به ۱۰۰هزار تومان و قیمت هر قطعه مرغ آماده تخم‌گذاری از ۴۰ به ۱۵۰ هزار تومان افزایش‌یافته است.
ناصر نبی پور در پایان می‌گوید: «دولت باید با تشکل‌ها هماهنگ باشد و با عزل و نصب کردن چیزی درست نمی‌شود. بی‌برنامه بودن دو وزارت جهاد کشاورزی و صمت و مشخص نبودن یک متولی در این امر و هزینه تمام شده تولید تخم‌مرغ به‌شدت افزایش و میزان جوجه ریزی در واحدهای مرغداری کاهش‌یافته است، همچنان که کاهش ۱۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در دی‌ماه گذشته مشکلاتی را برای عرضه تخم‌مرغ ایجاد کرد، کاهش جوجه ریزی‌های فعلی نیز بر عرضه تخم‌مرغ در ماه‌های آینده
تأثیرگذار خواهد بود.»
آمارها چه می‌گویند؟
کمترین گرانی به تهرانی‌ها و بیشترین به ایلامی‌ها خورد. ۱۵ استان درگیر تورم بالای ۵۰ درصد هستند. با وجود اینکه افزایش هزینه خانوارهای تهرانی نسبت به سال قبل به طور متوسط بیش از ۴۳ درصد بوده، ولی در بین استان‌های کشور کمترین تورم را داشته‌اند.
در بین ۳۱ استان، ۱۵ استان با تورم بالای ۵۰ درصد دست‌وپنجه نرم می‌کنند که خانوارهای ایلامی در صدر این رشد هزینه‌ها برای تأمین کالا و خدمات در مقایسه با پارسال قرار دارند که تورمی حدود ۵۶.۱ درصد بوده است.
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح می‌دهد: «علی‌رغم اینکه آقای روحانی تاکید کرد که در سال جاری دیگر شاهد گرانی در کالاهای اساسی مردم نخواهیم بود، بارها شاهد گرانی محصولات اساسی از جمله مرغ، روغن و شکر بودیم، این در حالی است که هنگام بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس از رانت‌های موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده و به‌صورت جدی دنبال حذف آن از بودجه بودند، اما دولت مدعی شد، در صورت حذف ارز دولتی قیمت اقلام ضروری افزایش پیدا می‌کند، از این‌رو برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از رشد مجدد قیمت‌ها، نمایندگان با تخصیص ارز دولتی موافقت کردند.»
وی در ادامه می‌گوید: «در سال جاری شاهد افزایش قیمت دلار و بنزین نبودیم، اما عدم برنامه‌ریزی مناسب و رهاکردن بازار موجب افزایش چندباره قیمت کالا‌های اساسی شده است.»
اهتمام دولت جدید
به معیشت مردم و اشتغال
ابراهیم متینیان نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: « انتظار می‌رود دولت منتخب آیت‌الله رئیسی با به‌کارگیری همه توان و ظرفیت‌های کشور و با هماهنگی سایر قوا و دستگاه‌ها در راه تحقق اهداف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نظام گام برداشته و مسائلی از جمله معیشت مردم، اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان را محور اساسی کار خود قرار‌ داده و برای تحقق شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گام‌های مؤثری برداشته و به اقتصاد فلاکت‌بار حاکم بر جامعه سامان دهد.»
وی در ادامه می‌گوید: « خوزستان با دارا بودن ظرفیت‌های فراوانی، دومین استان صنعتی کشور است؛ خوزستان حدود ۷۵ درصد درآمد کل کشور را تأمین می‌کند؛ این استان با احتساب نفت، رتبه دوم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است و رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی و رتبه دوم صادرات کالاهای غیرنفتی را دارد اما شرم‌آور است که این استان زرخیز و این گاوصندوق ارزی و پولی کشور، از فقیرترین، محروم‌ترین و از عقب‌افتاده‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم می‌افزاید:
« اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در این استان می‌تواند کلیه مواد غذایی کشور را تأمین کند، اما افسوس که با نگاه غلط دولتمردان به خوزستان، این طرح سال‌ها روی زمین‌ مانده است.»