اعتراف تلخ جهانگیری و ضرورت مضاعف تغییر ریل دولت(خبر ویژه)

سخنان اسحاق جهانگیری به عنوان عضو کارگزاران و معاون اول رئیس‌جمهور، اعتراف دیرهنگام درباره سیاست‌های ضد عدالت و ناراضی‌تراشانه دولت است.

کد خبر: ۲۲۲۹۰۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۴

جهانگیری که سرانجام پس از سپری شدن یک هفته از اعتراضات خوزستان به این استان سفر کرده بود در سخنانی اعتراف کرد: «به عنوان آدمی که همه عمرم را برای توسعه گذاشتم باید بگویم عوارض توسعه‌ای که ما اجرا گردیم امروز خودش را نشان داده، توسعه وقتی معنی پیدا می‌کند که مردم در آن شاهد تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری نباشند.
روزنامه جام جم در تحلیلی اظهار داشت: معاون اول روحانی می‌نویسد: دامنه این سیاست‌های شکست خورده به این دولت محدود نیست و نتایج محرز آن در دولت سازندگی هم مشهود بود.
البته نتایج سیاست تعدیل اقتصادی خیلی هم دور از ذهن نبود و آقایان تا حدی در جریان اثرات زیانبار این سیاست بر پیکره اقتصاد و مردم بودند.
نتیجه سیاست تعدیل اقتصادی دولت هاشمی، رسیدن تورم به رقم 50 درصد بود. البته افزایش بدهی خارجی، صعود نرخ ارز و به تبع آن بحران ارزی از دیگر اثرات سیاست‌های تعدیل اقتصادی بود که در درازمدت به افزایش نارضایتی عمومی،‌رانت‌خواری و گسترش فساد منجر شد. اما گویا سیاستمداران نیولیبرال عادت به آزمودن‌های تکراری و استمداد از تئوری‌های نخ‌نمای شکست خورده دارند، چرا که تورم افسارگسیخته، تبعیض و فسادهای ناشی از سیاست‌های اقتصادی که پیش از این بر ملت تحمیل شده بود، همچنان قربانی می‌گیرد آن هم درست وقتی آقای جهانگیری از شاخص‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید دفاع کرده و نوید خارج شدن ماشین اقتصاد از دره و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه را داده و معترضان را متوهم خطاب می‌کرد. همان‌گونه که سیاست‌های دولت هاشمی به نارضایتی و اعتراض مردم ختم شده بود، سیاست‌های مشابه دولت روحانی نیز باعث نارضایتی مردم شده است. حسین راغفر اقتصاددان درباره سخنان جهانگیری می‌گوید: در تمام کشور‌ها وقتی که سیاست‌های آزادسازی اجرا شده، هزینه‌های آن متوجه مردم است و به عبارت دیگر این مردم و به‌خصوص طبقات محروم جامعه هستند که این هزینه‌ها را پرداخت کردند. در شرایطی که دولت آتی در آستانه شکل‌گیری است، جهت‌گیری‌های توسعه‌ای باید تغییر پیدا کند و مردم به‌خصوص طبقات محروم جامعه مورد توجه قرار گیرند. طبعا در این بخش ایجاد شغل و دور شدن از اقتصادی مبتنی بر دلالی و سوداگری زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند.