نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

از زمان فتحعلی‌شاه تاکنون وزیر خارجه‌ای به تسلط ظریف نداشتیم!

کد خبر: ۲۲۲۸۹۵

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۲

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«شاید آقای ظریف در دوران وزارت خود اشتباهاتی نیز داشته اما واقعیت این است که از زمان فتحعلی‌شاه تاکنون که وزارت خارجه در ایران تأسیس شده، وزیر خارجه‌ای مانند ظریف که بر امور بین‌المللی تسلط داشته باشد، نداشته‌ایم. ظریف وزیر خارجه‌ای قدرتمند و متخصص بوده است. به همین دلیل یکی از چالش‌های مهم دولت رئیسی پیدا کردن فردی برای جایگزینی ظریف است».
متاسفانه آقای ظریف در 8 سال اخیر نتوانست کارنامه قابل قبولی ارائه دهد. خسارت‌های کلان برجام، دیپلماسی بسیار ضعیف منطقه‌ای- از جمله عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی در مسئله فاجعه منا-، بی‌عملی در اجرای دیپلماسی اقتصادی، انفعال عجیب در مقابل آمریکا و تروئیکای اروپا- از جمله اخراج و بازداشت غیرقانونی دیپلمات‌های ایرانی در اروپا و عدم صدور ویزا برای نماینده دولت روحانی در سازمان ملل.
در روزهای گذشته روزنامه شرق در مطلبی نوشته بود:«ظریف سازمان و ساختار وزارت خارجه را در ‌نهایت بی‌توجهی، بدون هرگونه مطالعه اولیه و با وجود مخالفت اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و مدیران و تحمیل هزینه‌های میلیاردی به هم ریخت. اقدامی پرهزینه، بی‌نتیجه که متعاقبا به آن اعتراف و درصدد اصلاح آن برآمد. در عرض چند سال چهار بار دست به تعویض «معاون اداری- مالی» زد که در سازمان وزارت خارجه به دلیل اهمیت این پست در حفظ ساختارها از آن به‌عنوان «معاون ثابت اداری- مالی» یاد شده است.»
مدعیان اصلاحات در پی آن هستند تا با مبالغه و اسطوره ‌‌سازی از برخی دولتمردان و از جمله ظریف، کارنامه بسیار ضعیف این افراد را تطهیر کرده و از پاسخگویی درباره چرایی وضع موجود شانه خالی کند.
باید ارزیابی مثبتی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی داشته باشیم!
روزنامه ایران در مطلبی نوشت:«بررسی فراز و فرودهای اقتصادی در طول 8 سال دولت حسن روحانی مستلزم در نظر گرفتن شرایط کشور از منظر رخدادهای داخلی و خارجی است. در یک رویکرد منصفانه باید به چالش‌هایی که دشمنانمان برای کشور ایجاد کرده‌اند توجه کافی داشته باشیم و این موضوع را در تحلیل‌ها لحاظ کنیم. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تحریم‌های ظالمانه‌ای اشاره کرد که توسط آمریکا بر ما اعمال شد. همچنین خروج این کشور از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و به تبع آن مشکلاتی که در حوزه فروش نفت و ارزآوری کشور داشتیم بسیار اثر‌گذار بود و باعث شد نتوانیم ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری در اختیار داشته باشیم. در نهایت هم شیوع کرونا در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را درگیر کرد».
ارگان رسانه‌ای دولت در ادامه نوشت:«جمیع این عوامل سبب شد علاوه‌بر کوچک شدن سفره معیشت مردم رشد اقتصادی کشور منفی شده و بیکاری و تورم افزایش یابد. در این شرایط دولت تلاش کرد با حداقل امکانات با مشکلات پیش آمده مقابله کند در این حین با اظهارنظر غیرمنصفانه مخالفان دولت هم مواجه بود؛ یعنی دولت شرایط لازم برای ایستادگی قاطعانه در مقابل برخی تصمیمات را نداشت.در واقع می‌توان گفت دولت حسن روحانی تلاش خود را برای رفع مشکلات داشت ولو اینکه این تلاش ناقص و نارسا باشد. دشمنان ما در جنگ اقتصادی قویاً تلاش کردند اقتصاد کشور را از پا درآورند و دولت همین که توانست مقاومت کند و نیازهای اساسی مردم تأمین شد قابل توجه است. هرچند که با رفاه ایده‌آل برای مردم و جایگاه اقتصادی قابل قبول فاصله داریم اما اداره کشور در شرایط فشارهای حداکثری باعث می‌شود که ارزیابی مثبتی از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم داشته باشیم».
رسانه‌ها و کارشناسان در ماههای اخیر بارها تاکید کرده‌اند که دولت روحانی زمین سوخته به دولت رئیسی تحویل خواهد داد. یک نمونه، تورم 43 درصدی است. در چهل سال اخیر هیچ دولتی این میزان تورم را به دولت بعدی تحویل نداده و این یک رکورد در دولت روحانی است. دولت روحانی دلار را با قیمت 3 هزارتومان تحویل گرفت و حالا با قیمت حدود 25 هزارتومان تحویل می‌دهد.
در سال 92 میانگین رشد اقتصادی 2،75 بوده و امروز رشد اقتصادی تقریبا صفر است. ضریب جینی از 0،36 درصد در سال 92 امروز به 0،41 درصد رسیده است.
نقدینگی سرسام آور  ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۳۹۶.۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها نیز دو نمونه دیگر از مصادیق تحویل دادن زمین سوخته از دولت روحانی به دوت رئیسی است. دولت روحانی در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته است.
در دولت روحانی، کشور از خودکفایی در تولید گندم و گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات این اقلام ضروری و معیشتی مردم رسید. همچنین تصمیم غلط و غیرکارشناسی دولت در تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی منجربه ازدست‌رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا شد.
برجام، چاره فوری حل مشکلات است!
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت:«ابراهیم رئیسی برای بازگشت اعتماد عمومی، دشواری‌های بسیاری را پیش رو دارد؛ به ویژه که از یک‌سو با کاهش منابع لازم برای برون رفت از مشکلات در کوتاه و بلندمدت رو‌به‌روست. از سوی دیگر، زمان و فرصت برای او کوتاه‌تر از دولت‌های پیشین است.»
در ادامه این مطلب آمده است:«رئیس‌دولت سیزدهم با مجموعه‌ای از مشکلات تشدید شده در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اعم از تحریم‌ها، کرونا، اشتغال، مسکن، فقدان سرمایه... و بحران بی‌اعتمادی عمومی دست به‌گریبان خواهد بود. اگر رئیسی و تیم او در کابینه سیزدهم، چاره فوری، منطقی و علمی برای آن نداشته باشند، بدون تعارف کف خیابان‌ها شلوغ‌تر از آن خواهد شد که هست. رئیسی لازم است به انتخاب‌های سخت با پرهیز کردن از طمع‌کاری طیف‌های سیاسی سهم‌خواه از کیک قدرت عمل کند. به همان‌اندازه که مشکلات تشدید شده مردم واقعی و غیر قابل انکار و توجیه ناپذیر شده، راه‌حل‌ها نیز باید به تناسب آن واقعی و به دور از نگرش‌هایی باشد که هر روز بیش از گذشته بازارش کساد شده است.»
ابتکار نوشت: «برجام هنوز نقطه امیدی است که می‌تواند به دور از منازعه رقیبان، در این بزنگاه و در خدمت به حداقل، چاره‌های فوری به کار آید. مطالبات مردم، پاسخ فوری می‌خواهد.»
اصلاح‌طلبان هنوز هم نمی‌خواهند از برجام دست بردارند. آنها در حالی دنبال توجیه مشکلات امروزی کشور و نسخه‌پیچی برجام برای دولت آینده هستند که برجام شکست خورده است و اتفاقاً 8 سال عملکرد روحانی این تجربه را فراروی دولت آینده قرار‌داده که نباید راه‌حل مشکلات کشور را به خارج منوط کرد.
دیروز: امضای کری تضمین است!؛ امروز: گرفتن تضمین از آمریکا برای برجام محال است!
روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه (6 مرداد) خود در مطلبی با عنوان «امكان اخذ تضمين از آمريكا براي برجام» نوشت: «اظهارات سفير ايران در سازمان ملل در نشست بررسي برجام در شوراي امنيت و سخنان مديركل حقوقي وزارت خارجه در همايش سالروز «انجمن ديپلماسي ايران» ترديدي باقي نگذاشته كه يكي از مطالبات ايران از آمريكا ارايه تضمين مبني بر عدم خروج مجدد از برجام است... فقدان هرگونه ضمانتي براي تداوم برجام از ابتدا يكي از نقاط ضعف بزرگ برجام بوده است، اما اين نقطه ضعفي بود كه همه از ابتدا بر آن واقف بودند. معمولا در ابتداي هر روند مذاكراتي براي نيل به يك توافق دو يا چند جانبه، اولين سؤال اين است كه خروجي مذاكرات قرار است به لحاظ حقوقي چگونه توافقي باشد... در مورد برجام همه هيات‌هاي مذاكره‌كننده از ابتدا؛ يعني در آغاز راه براي انعقاد «برنامه عمل موقت ژنو» تصميم گرفتند كه هدف مذاكرات نيل به يك «برنامه عمل» براي انجام يك سلسله‌ «اقدامات داوطلبانه» است كه مستلزم تصويب پارلمان‌ها نيست. »
این روزنامه در ادامه نوشت: «اكنون اگرچه مخالفان برجام در كنگره مدعي‌اند كه توافق احتمالي وين بايد براي بررسي تقديم كنگره شود، اما دولت بر آن است كه چون هدف تنها احياي برجام 94 است، ضرورتي به بررسي آن توسط كنگره نيست. روشن است كه هر گونه تغييري در برجام دولت را ملزم به ارايه آن به كنگره خواهد كرد. اينكه خروج آمريكا از برجام در آينده مشروط به موافقت سازمان ملل (ظاهرا شوراي امنيت) شود، اگرچه‌انديشه خلاقانه‌اي است، اما بعيد است تضميني از آن حاصل شود و اساسا با توجه به نظام حقوق آمريكا عملي باشد. مطابق قانون اساسي امريكا هر تعهد خارجي امريكا و هر قانون فدرال كه مغاير قانون اساسي باشد، كان لم يكن فرض مي‌شود.»
اذعان این روزنامه به عدم تضمین برجام از سوی آمریکائی‌ها در واقع سندی تاریخی درباره خیانتی است که طیف متبوع این روزنامه در بزک کردن برجام مرتکب شدند. این طیف ۶ سال قبل ادعا می‌کردند «امضای کری تضمین است» و «امکان ندارد آمریکا از توافق خارج شود»!
مدعین اصلاحات در آن مقطع در حالی بر تضمین امضای کری تاکید کرد که روند نقض برجام و زیر پا گذاشتن آن از دولت اوباما شروع شده بود و دولت وی به دفعات برجام را به صورت فاحش نقض کرده بود. علاوه‌بر این، آمریکا به واسطه عهدشکنی‌های گسترده به قاتل زنجیره‌ای توافقات بین‌المللی مشهور بود.
منتقدان سیاست خارجی دولت در طول مذاکرات هسته‌ای بارها با دلایل فنی و کارشناسی تاکید کردند که آمریکا قابل اعتماد نیست و نمی‌توان به وعده‌های نسیه آن اطمینان داشت.اما متاسفانه دولتمردان و جریان سیاسی رسانه‌ای حامی ان‌، تاکید داشتند که آمریکا به واسطه یک توافق، اعتبار بین‌المللی خود را خدشه دار نمی‌کند. در واقع یکی از علت‌های اصلی بی‌دستاوردی برجام، اعتماد بلاوجه مقامات ارشد دولت روحانی به آمریکا و بزک این دولت عهد شکن و خبیث از سوی طیف اصلاح‌طلب بوده است.
قصور و تقصیر دولت روحانی در مقابله با سوداگران مسکن
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت:«طی سه سال گذشته،‌ انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌ غیراقتصادی و بی‌تدبیری در کنترل رشد نقدینگی، محرک خریدهای سرمایه‌ای شد. تشخیص این ماجرا در کنار تشخیص ابزار مالیاتی ضدسفته‌بازی، همان فاز صفر نجات مسکن از حباب و رکود است».
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت:«اکنون برخی کارشناسان عنوان می‌کنند نکته‌ای که ابراهیم رئیسی در صحبت‌های اخیرش درباره بازار مسکن اشاره کرده می‌تواند در صورت تشخیص درست ریشه بحران، فاز صفر‌- فاز شناسایی مشکل- طرح خارج کردن بازار مسکن از ابررکود تورمی در دو حوزه ساخت وساز و معاملات املاک باشد».
دنیای اقتصاد در ادامه نوشت:«رئیسی در نشستی که اخیرا داشته عنوان کرده است: «‌حل مشکلات و موانع ساخت انبوه مسکن بدون قطع دست سوداگران و خارج کردن کنترل قیمت از دست آنها ممکن نیست. اگر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن کنترل نشود شیرینی ساخت مسکن برای مردم از بین می‌رود.» این اظهارات نشان می‌دهد یکی از مسائل اساسی بازار مسکن، حضور گسترده سفته‌بازان و حباب قیمتی ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه آنها است».
واقعیت این است که دولت روحانی در مقابله با سوداگران مسکن به هیچ عنوان عملکرد قابل دفاعی ارائه نکرد.