عدم نظارت بر قیمت‌ها و آشفتگی بازار اقلام ضروری - بخش نخست

افزایش نجومی قیمت‌ها و فشـار بر شانه‌های خانـوار

کد خبر: ۲۲۲۸۶۷

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۳

گالیا توانگر
برای خرید تخم‌مرغ سری به مغازه‌های محله‌مان می‌زنم. مغازه شماره یک می‌گوید:
« یک شانه سی عددی تخم مرغ40 هزار تومان.» با مغازه‌دار وارد بحث می‌شوم که گران است؛ اما او زیر بار نرفته و رک می‌گوید: «می‌توانید از جای دیگری بخرید!» قدم‌زنان به مغازه دوم می‌رسم. مغازه‌دار می‌گوید:
«45 هزار تومان!» با گلایه می‌گویم: «مغازه آن طرفی گفت: 40 هزار تومان و با هم بحثمان شد. حالا شما می‌گویید: 45 هزار تومان؟!» با ناراحتی پاسخم می‌دهد: «تخم‌مرغ‌های من درشت‌ترند!» و سومین مغازه در همان راستا مبلغ را تا 47 هزار تومان بالا می‌برد.»
برمی‌گردم و از همان مغازه اولی که چند لحظه قبل با مغازه‌دارش بحثمان شده بود، یک شانه تخم‌مرغ به مبلغ 40 هزار تومان می‌خرم و مسیر بازگشت به خانه را طی می‌کنم. ناگهان چشمم به کاغذی می‌افتد که روی در مغازه چهارمی چسبانده‌اند: «شانه سی عددی تخم‌مرغ 32 هزار تومان!» از ناراحتی پاهایم سست می‌شوند. نمی‌توانم برگردم و شانه تخم‌مرغ را پس بدهم. نمی‌دانم این‌همه اختلاف قیمت را به کجا شکایت ببرم؟ در این میان نظارت بر قیمت‌ها است که ظاهرا به‌کلی رخت بربسته است!
محمدحسن سرابیان معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی کشور می‌گوید: «بحث بازرسی، کنترل، نظارت بر قیمت‌ها و تعیین قیمت‌ها بر عهده سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ها قرار دارد.»
سرابیان با تاکید بر اینکه دولت آینده باید به دنبال احیای سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها باشد، ادامه می‌دهد: «به این دلیل که یک خلأیی در این زمینه در بازار وجود دارد و باید یک سازمان متمرکزی دوباره تشکیل شود و بحث نظارت، رسیدگی، بازرسی و کنترل را بر عهده بگیرد تا شاهد ایجاد یک بازار آرام در کشور باشیم.»
گلایه شهروندان از چندنرخی بودن اقلام ضروری
فاطمه سعیدیان یک شهروند تهرانی درحالی‌که یک عدد نان باگت سبوس‌دار در دست دارد، رو به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « دوهفته پیش قیمتش 3000 تومان بود، بعد شد 3500 تومان و امروز در کمال ناباوری می‌بینم که هم از قدش زده‌اند و هم‌قیمتش را به 4000 تومان رسانده‌اند.»
وی در ادامه می‌گوید: «اصلاً نمی‌دانم با کجا تماس بگیرم و گلایه‌ام را پیش چه مرجعی ببرم؟!»
این شهروند با دلخوری می‌گوید: «حالا چرا وقتی مبلغ را بالا می‌برند، کم‌فروشی هم می‌کنند و از حجم نان کم می‌کنند؟!»
مهدی رزمگیر شهروند دیگری درحالی‌که یک بطری نوشابه خانواده در دست دارد، می‌گوید: « به‌اندازه یک لیوان سر خالی از میزان نوشابه درون بطری کم کرده‌اند، این در حالی است که در روزهای اخیر قیمت انواع نوشابه‎ها 132 درصد افزایش قیمت داشته است.»
انوشه فاطمی شهروند دیگری از کوچک شدن حجم بسته‌های کیک و بیسکویت و افزایش قیمت روزافزون آنها گلایه کرده و می‌گوید: «بسته‌های چیپس تا نصفه از هوا پر‌شده‌اند. گویی علاوه‌بر افسارگسیختگی قیمت‌ها هیچ نهادی لااقل بر کیفیت و کمیت کالا و اقلام خوراکی هم نظارتی ندارد.»
جای خالی نظارت درست
بر کالاهای اساسی یارانه‌ای
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول کنترل قیمت کالاها به‌خصوص کالاهای اساسی هستند.»
وی در ادامه می‌گوید: «یکی از ناراحتی‌هاو دغدغه‌های این روزهای مردم که از طریق فضاهای مجازی و رسانه‌ها به گوششان رسیده، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است؛ کنترل قیمت در حوزه مسئولیت وزارت صمت است.»
وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «در حوزه کالاهای اساسی یارانه‌ای اختصاص‌یافته است، از وزارت می‌خواهیم نظارت درستی بر این موضوع داشته باشد و این نظارت به معنای تحت‌فشار قراردادن این تولیدکنندگان نیست. در بودجه ۸ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی دیده شد تا نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر شوند، این موضوع بر عهده دولت و وزارت صمت است و انتظار می‌رود در حوزه کنترل قیمت و گرانی‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.»
خلاصه شدن برخورد با گرانی‌ها
به جلوی دوربین‌ها
حمید اسدزاده یک شهروند تهرانی می‌گوید: «مسئولان می‌گویند: گران‌فروشی نداریم، ما هم تا حالا ندیدیم یک مغازه به دلیل گرانی پلمب شود، اما کافی است سری به مغازه‌ها بزنید. پوشک بچه یک مارک و یک سایز در خیابان‌های مختلف و حتی مغازه‌های کنار یکدیگر با قیمت‌های متفاوت فروش می‌رود و این یک نشان کاملاً واضح از گران‌فروشی و عدم نظارت بر قیمت‌ها است.»
وی ادامه می‌دهد: «هر زمان که مردم گلایه دارند، تعدادی از مسئولان با کت‌وشلوار و دوربین راهی خیابان‌ها می‌شوند و جلوی دوربین برخی از مغازه‌داران را جریمه می‌کنند، اما در نهایت همان آش و همان کاسه است و مردم هر روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند.»
این شهروند در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «رفع این مشکلات به تدبیر و تلاش بیشتر مسئولان نیاز دارد و نباید اجازه داد در شرایط کنونی عده‌ای افراد سودجو به مردم فشار مضاعف بیاورند. باید از همه ظرفیت‌های موجود برای مقابله با گران‌فروشی و گرانی و احتکار استفاده کرد و با برخورد جدی با گران‌فروشان به مردم این پیام منتقل شود که مسئولان با گرانی‌ها مقابله می‌کنند.»
بی‌توجهی مدیران سبب دست‌اندازی سودجویان در جیب مردم
حاجی دلیگانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: « متأسفانه با بی‌توجهی برخی افراد دولتی و عدم ورود به مسئله تولید و گرانی، زمینه بروز مشکلات برای مردم و سوءاستفاده برخی افراد ایجاد شده است.»
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تذکر ۶۶ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره تورم و گرانی کالاها در بازار می‌گوید:
« اعتقاد نمایندگان این است که دولت در روزهای پایانی کار خود وضعیت کشور، تولید و عرضه را به حال خود رها کرده است. در این شرایط که در حال انتقال دولت هستیم برخی افراد سودجو حداکثر بهره را می‌برند که آثار زیان‌بار آن برای عموم مردم است.»
وی می‌افزاید: « از مصالح ساختمانی مانند آهن و فولاد و سیمان تا مواد غذایی و هرآنچه که مورد نیاز مردم است افزایش قیمت زیادی داشته است. با آنکه وعده ‌داده ‌شده بود سیمان اضافه در کشور تولید می‌کنیم اما در یک همبستگی نامیمون میان شرکت‌های سیمان، تولید این محصول کاهش‌یافته است تا قیمت افزایش یابد، درحالی‌ که آب و برق این تولیدکنندگان یارانه‌ای محسوب می‌شود.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با ابراز تأسف از اینکه برخی در این شرایط سخت، دست در جیب مردم می‌کنند بیان می‌کند:
« متأسفانه با بی‌توجهی برخی افراد دولتی و عدم ورود به مسئله تولید و گرانی، زمینه بروز مشکلات برای مردم و سوءاستفاده برخی افراد ایجاد شده است.»
وی با اشاره به گله‌مندی مردم ازوضعیت اقتصادی به‌ ویژه گرانی‌ها می‌افزاید: « باتوجه‌ به تمام این شرایط، تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور تذکر دادند و خواستار رسیدگی و توجه به شرایط بازار شده‌اند. در حقیقت آنچه مردم را ناراحت کرده است سوءمدیریت مجریان و سیاست‌گذاران در عرصه‌های اقتصادی است.»
حاجی دلیگانی با اشاره به قانون مجازات مدیران به دلیل ترک فعل می‌گوید: « تعدادی از مدیران را در قالب ماده ۲۳۴ شناسایی و پرونده آنها را به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم. امیدوار هستیم در قوه قضائیه با توجه‌ به تغییر ریاست آن، شرایطی ایجاد شود که استنکاف از اعمال وظیفه و اجرای قانون توسط برخی مدیران مورد مجازات قرار گیرد. این امر می‌تواند جنبه پیشگیری نیز داشته باشد تا مدیران دیگر چه امروز چه در آینده در انجام وظایف محوله خود اهمال‌کاری نکنند.»
مردم نظارت بر قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند
امروز اگر یک کالا خریداری می‌کنیم، فردا همان کالا گران‌تر شده است. این جمله‌ای است که این روزها از زبان هم‌وطنان مکرر شنیده می‌شود.
مهران صفریان یک شهروند با گلایه می‌گوید: «سؤال من از نهاد نظارتی این است که واقعاً قیمت میوه‌ها هم مگر به دلار است، مگر این میوه‌ها وارداتی هستند که فروشندگان می‌گوید قیمت‌ها به‌روز تغییر می‌کند؟»
وی در ادامه می‌افزاید: « قیمت میوه در استان‌های مختلف اختلاف فاحشی دارند. چند روز پیش در کرمانشاه سیب کیلویی ۶ هزار تومان خرید کرده‌ایم، دقیقاً همین میوه در ایلام کیلویی ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد!»
وی می‌افزاید: « قیمت‌ها نه‌تنها از استانی به استان دیگر، بلکه در یک شهر از محله‌ای به محله دیگر و فراتر از آن در یک محله از مغازه‌ای به مغازه دیگر اختلاف فاحشی دارند و گویی هر فروشنده هر چه دلش بخواهد و با هر نرخی می‌تواند اقلام ضروری سفره مردم را بفروشد، در این ‌بین هیچ نهاد نظارتی هم وجود ندارد. این نهادهای نظارتی که می‌گویند، کجا هستند، چرا باید قیمت‌ها تا این حد از نقطه‌ای به نقطه دیگر متفاوت باشند؟»
یکی از مغازه‌داران می‌گوید: « چون ما هم به‌عنوان فروشنده اجناس را از مکان‌های مختلف خرید می‌کنیم، قیمت‌ها متفاوت است، قیمت‌ها به نرخ روز نیز بستگی دارد، اگر قیمت بالا برود، ما هم نرخ بالا می‌بریم. به‌عنوان‌مثال قیمت نوشابه از اول سال تاکنون چهار بار نرخ آن تغییر کرده است، یا سس ۳۰ درصد افزایش قیمت در طول یک ماه داشته است. افزایش قیمت دست‌فروشنده نیست، بلکه بیشتر قیمت‌ها از کارخانه افزایش پیدا می‌کند.»
تنظیم بازار، ضرورتی فراموش شده
گرچه پیشگیری از برخی مشکلات در تنظیم بازار با توجه‌ به مسئله تحریم و نوسانات نرخ ارز امکان‌پذیر نیست، اما علی‌رغم اینکه نرخ ارز طی ماه‌های اخیر تقریباً از ثبات نسبی برخوردار بوده، باز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ بنابراین می‌توان گفت: مسئولان اصلاً انگیزه و برنامه‌ای برای کنترل قیمت‌ها ندارند! محمدحسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید:« اگرچه بسیاری از دست‌اندرکاران دولتی از تحریم‌ها به‌عنوان دلیل اصلی بروز مشکلات تنظیم بازاری نام می‌برند، اما در حقیقت تحریم‌ها تنها به‌عنوان عاملی همراه و هم‌جهت با اشتباهات سیاست‌گذاران عمل کرد. به بیانی دیگر سیاست‌های نادرست اتخاذ شده در سال‌های قبل بازارها را به انبار باروتی تبدیل کرد و بازگشت تحریم‌ها به‌صورت جرقه‌ای بر این انبار باروت منجر به آتش مهیب افزایش قیمت‌ها شد. البته باید اشاره داشت که عدم اجرای برجام و بازگشت تحریم‌ها مشکلات عدیده‌ای در راستای تأمین ارز مورد نیاز ایجاد کرد.»
این کارشناس اقتصادی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: « بنابراین با توجه‌ به استمرار افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که دولتمردان روحانی بازار و تنظیم بازار را فراموش کرده‌اند و وعده‌های داده شده در دوران انتخابات سال 92 و 96 را به کلی فراموش کرده‌اند و نه تنها خبری از گزارش‌های صد روزه به مردم نبود بلکه سفره‌ها روز به روز کوچک‌تر شدند و نظارتی بر قیمت کالاها
اعمال نشد.»