اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۲۷۵۵

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۴

دغلبازی مدعیان اصلاحات با مردم خوزستان
ژست طلبکارانه مدعیان اصلاحات درباره مشکل بی‌آبی در خوزستان در حالی است که دولت مدعی اصلاحات به وعده‌های خود در این باره عمل نکرد.
به نوشته روزنامه جوان، در قبال مشکلات خوزستان تعدادی از خواص جریان اصلاحات ترجیح داده‌اند نقش «کاسبی» را ایفا کنند، مثلاً حمیدرضا جلایی‌پور از فعالان ستادی اصلاح‌طلب در جمله‌ای عجیب گفته: «مشکلات امروز خوزستان یک نمونه قابل رؤیت است و غفلت‌ها ادامه یابد، می‌تواند فردا مشکل همه ایران باشد!» یا عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ هم به تازگی در صفحه خود در توئیتر نوشت: «پیام اعتراضات مسالمت‌آمیز اخیر مردم خوزستان یکی است: نظام سیاستگذاری کلان و خرد، روش‌های سیاستگذاری و نظام مدیریتی کشور ناکارآمد است؛ و خواسته‌های مردم را برآورده نمی‌کند.»
سعید حجاریان، تئوریسین اغتشاش که قبلاً از اغتشاش در جنوب تا شمال تهران گفته بود نیز با‌اشاره به حوادث خوزستان در یک توئیت نوشته است: «ممّد! کاش بودی و می‌دیدی... در جنگ هشت‌ساله خوزستانی‌ها بر سر خاک مقابل گلوله‌های روبه‌رو ایستادند، اما الان بر سر آب به گلوله‌های پشت‌سر فکر می‌کنند. با سرنوشت خوزستان بازی نکنید!»
این ژست‌های طلبکارانه در حالی است که از قضا کسانی که آنها بر سر کار آوردند، از مسببان وضعیت موجود خوزستان هستند. از سویی از زمان دولت اصلاحات در دهه ۷۰، اصلاحات وعده حل معضل آب خوزستان را از زبان محمد خاتمی به مردم می‌دادند. خاتمی پس از پیروزی در انتخابات سال ۷۶ در حالی که سفرش را به خاطر دیسک کمر به خوزستان لغو کرد، طی پیامی به مردم این استان وعده داد مسئله آب را حل می‌کند: «برای من دردآور است که خوزستان در کنار پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور و در کنار خلیج‌فارس هنوز از بی‌آبی و آب ناسالم رنج می‌برد. من در اینجا به شما مردم عزیز قول می‌دهم که به یاری خداوند در طی یک سال آینده، آب آشامیدنی از گتوند به اهواز منتقل خواهد شد.».
اما این وعده فراموش شد و دولت اصلاحات صرفاً به توسعه سیاسی اندیشید و مجدداً در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۰ یاد مردم خوزستان افتاده و در سفر به این استان بار دیگر وعده‌های قبلی را تکرار کرد. خاتمی در جمع مردم اهواز گفت: «به شما قول می‌دهم به لطف خداوند در طی سال آینده، مسئله فاضلاب شهر اهواز، دست کم در مناطق بحرانی حل خواهد شد، دو مسئله مهم در آبادان و خرمشهر و به خصوص خرمشهر هست. یکی مسئله بی‌کاری و دیگری کمبود آب آشامیدنی که اصلی‌ترین نیاز این استان است!»

راغفر: دولت رئیسی باید سوء مدیریت روحانی را متوقف کند
یک کارشناس حامی دولت معتقد است رویکرد دولت روحانی به گسترش فقر منتهی شد و دولت جدید باید این روند را متوقف کند.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا (س) در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه‌های یک خانوار طی سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸، ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده، این در حالی است که این رقم به صورت متوسط اعلام شده، اما اقلام اساسی مردم از جمله خوراک، مسکن و بهداشت با افزایش بیش از ۳۰ درصدی روبرو بوده‌اند.
این اقتصاددان با‌اشاره به اینکه دولت جدید می‌تواند روند گسترش فقر را متوقف کنند، گفت: اصلاح واقعی نظام مالیاتی و همچنین کاهش یارانه بنگاه‌های خصولتی و نیمه دولتی از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند از سوی دولت در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد تا ترمز روند گسترش فقر در کشور کشیده شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند به بنگاه‌هایی که توانایی ایجاد ‌اشتغال دارد تسهیلات پرداخت کند، ادامه داد: این منابع باید در جهت ‌اشتغال پایدار افراد طبقات پایین جامعه صرف شود، قدر مسلم اگر چنین کاری انجام شود، با ‌اشتغالزایی که صورت می‌گیرد، تولید نیز رونق گرفته و بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز می‌تواند رفع شود.
راغفر بیان کرد: کار مهمی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد کاهش قیمت‌هاست، اگر دولت سیزدهم بتواند ۲۰ درصد به صورت متوسط قیمت‌ها را در بازار کاهش دهد، در مقابل ۲۰ درصد به توان خرید مردم افزوده می‌شود، که این مورد از اهمیت بسزایی برخوردار است، باند‌های فاسد نفع‌شان در افزایش مصنوعی قیمت کالا‌ها و مایحتاج ضروری مردم است و از این طریق سود‌های کلان و بادآورده‌ای را به جیب زدند.
وی خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند از پس این باند‌ها بر بیاید، قدر مسلم قیمت بسیاری از کالا‌ها در بازار، توان کاهش قیمت دارد.
راغفر همچنین در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: این روزها افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی برای دولت سیزدهم است. عده‌ای نگران تلاش‌های دولت بعد برای کاهش قیمت‌ها هستند بنابراین بخشی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از فضاسازی‌ و تعمدی است.
وی با بیان اینکه عده‌ای هدف‌شان از افزایش قیمت‌ها این است که دولت سیزدهم را در تسخیر خودشان بگیرند، بیان داشت: عده‌ای در این جریان به دنبال این هستند تا بتوانند قیمت‌ها را دوباره در دولت بعد بالا ببرند و میزان موفقیت آنها بستگی به این دارد که دولت بعد چقدر آمادگی مقابله با این کانون‌های فساد را داشته باشد.دولت سیزدهم نباید اسیر و تسخیر این فضاسازی‌ها قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این سؤال که احیای برجام تا چه حد به کنترل نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، اظهار داشت: آمریکا برای براندازی حاضر به رفع تحریم‌ها نخواهد بود مگر اینکه زمینه‌ سازی مداخلات بعدی را به دست بیاورد. معتقدم احیای برجام در شرایط کنونی به هیچ وجه منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی با‌اشاره به عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم خاطرنشان کرد: دولت با بی‌اعتبار کردن پول ملی، ناترازی‌های بسیار بزرگی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جامعه تحمیل کرد و دلیل تمام این افزایش قیمت‌ها بی‌انضباطی مالی دولت است. وی گفت: در تمام این سال‌ها بالاترین بازدهی در حوزه‌های سفته‌بازی و فعالیت‌های نامولد و در خرید و فروش ارز، سکه و املاک بوده است و اخیرا نیز کاغذبازی در بازار سهام شکل گرفت. تا زمانی که یک نظام مالیاتی کارآمد و چابک برای این دسته از فعالیت‌های غیرمولد ایجاد نشود و این مالیات به بخش تولید نرسد، تولید به صورت کامل به محاق می‌رود.

جهان صنعت: تیم اقتصادی دولت در خواب به سر می‌برد
یک روزنامه اقتصادی همسو با دولت اذعان کرد تیم اقتصادی دولت در وضعیت نابسامان اقتصادی، در حالت خواب به سر می‌برد.
روزنامه جهان صنعت می‌نویسد: بر اساس آنچه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به تازگی اعلام کرده، در خرداد ماه متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد اقلام منتخب، فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار داشته‌اند و این امر منجر به ایجاد تورم جهشی خواهد شد. البته بی‌مسئولیتی و خواب تیم اقتصادی دولت مدت‌هاست که انتقاد صاحب‌نظران اقتصادی را به دنبال داشته، اما با این حال هیچ‌یک از دولتمردان حاضر به پذیرش نابسامانی‌های موجود در بازار و کم‌کاری خود نبودند. اما نه تنها آمارهای دولتی خود گویای شرایط است بلکه صدای بلند و کلام صریح اقتصاددانان و کارشناسان برای ارائه تصویری شفاف و روشن از وضعیت اسفناک فعلی به دولت آینده، نشان می‌دهد که بحران فعلی بازار بسیار جدی است و می‌تواند معیشت مردم را با مشکل روبه‌رو کند.
در همین راستا مسعود نیلی (مشاور روحانی و دبیر سابق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت) در دیداری که به تازگی به همراه سایر اقتصاددانان با ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب داشت اعلام کرد که ما در آستانه شرایط تورمی شدید هستیم.
مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد در دو مورد از اقلام خوراکی منتخب، تغییرات بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
احمدی کارشناس اقتصادی به جهان‌صنعت گفت: مدت‌هاست که همه کالاها در افزایش قیمت با یکدیگر مسابقه می‌گذارند و حتی توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز با قیمت‌های دلخواه کالاها را به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. در همین حال رکود دامن اقتصاد را گرفته و چرخ کسب‌وکار به سختی می‌چرخد. در این میان کرونا نیز مزید بر علت شده است.
به گفته وی، متاسفانه وزارتخانه‌های اقتصادی کشور ما به خصوص وزارت صمت در خواب به سر می‌برند و کاری به شرایط بازار ندارند. در واقع به نظر می‌رسد که دولتمردان پشت بحث کرونا پنهان شده‌ و اقتصاد را رها کرده‌اند.

بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی 7 برابر شد
دولت روحانی، ناترازی کسری بودجه را به منفی 35 درصد رسانده و آن را به قیمت ایجاد تورم، از بانک مرکزی تامین می‌کند.
روزنامه خراسان ضمن بررسی ناترازی شدید بودجه در دولت روحانی نوشت: دولت روحانی به اصلاحات ساختاری بی‌توجه بود. اصلاح ساختار بودجه، یکی از چالش‌هایی بود که اگرچه از مدت‌ها پیش هشدار کارشناسان را درپی داشت، اما در دوره دولت یازدهم و دوازدهم، ضرورت آن بیش از پیش احساس شد. کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب، (به رغم هشدارهای قبلی (از دهه 70) در خصوص رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت)، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نیز تاکیدات بیشتری بر اصلاح ساختار بودجه کردند. ایشان حتی در سال 97 شخصا به موضوع اصلاح بودجه وارد شدند و ذیل بودجه سال 98 مرقوم کردند: «این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعا باید اصلاح ساختار انجام شود.» با این حال، به نظر می‌رسد هم‌اینک این کارویژه نیز باید به فهرست اقدامات ناموفق یا انجام نشده در دولت روحانی اضافه کرد.
رشد سهم کسری از کل بودجه، بی‌توجهی به فرصت تحریم‌ها برای قطع وابستگی به نفت، پایین ماندن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، باقی ماندن معضل وابستگی صندوق‌های بازنشستگی و رشد قابل توجه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله فاجعه‌هایی است که بودجه سالیانه به همراه آنها به دولت سیزدهم تحویل می‌شود.
آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که برای وابستگی دیرین بودجه به درآمدهای نفتی، چاره‌ای اندیشیده نشد و این شاخص تنها به مدد تحریم‌های سفت و سخت آمریکا و آن هم برای یک سال توانست به زیر 10 درصد برسد. اگر این یک سال را فاکتور بگیریم، رقم یاد شده، در بیشتر سال‌ها بیش از 25 درصد بوده است. در شرایطی که در شرایط نرمال بودجه‌ای، قرار است صرفا درآمدهای جاری دولت یعنی مالیات خرج هزینه‌های جاری شود، اما در سال‌های گذشته این شرایط برقرار نبوده و از درآمد فروش نفت برای جبران کسری تراز عملیاتی(یعنی پیش گرفتن هزینه‌های جاری از درآمدهای جاری) استفاده شده است. کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم از اوضاع نامساعد شاخص‌ها در هشت سال گذشته حکایت دارد به طوری که نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه شیب تند افزایشی به خود گرفت و هم‌اینک به بیش از منفی 35 درصد رسیده است.
در شرایطی که تهدیدهای تحریمی، واکنش سریع دولت نسبت به تحول نظام درآمدزایی خود از محل مالیات‌ها و استقرار پایه‌های عادلانه و دقیق‌تر مالیاتی(نظیر مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و...) را می‌طلبید، اما این کار نیز نشد.
در وانفسای تورم حاصل از پمپاژ نقدینگی بانک‌ها و کسری بودجه و سایه سنگین مدیریت ناکارآمد دولت بر صندوق‌های بازنشستگی، طبیعی است که تعهدات حتمی این صندوق‌ها به معضل بزرگی تبدیل شده است و این صندوق‌ها به کمک‌های دولت نیاز پیدا کنند. بر این اساس، یکی دیگر از معضلات بودجه یعنی سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه در هشت سال گذشته پابرجا باقی ماند. طبق آمار، این صندوق‌ها در بودجه‌هایی که دولت روحانی تنظیم و اجرا کرد، بین 10 تا 18 درصد بودجه را به خود اختصاص دادند.
در مجموع و در نتیجه این کسری‌ها و اوضاع بودجه‌ای نامناسب نیز، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و بدهی(اسمی) دولت از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه خطرناک دولت در مقابل کسری بودجه به بیش از هفت برابر افزایش یافت. براساس آخرین نماگرهای اقتصادی سال 1399 بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با 50 درصد رشد، به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است.

ایران: دلالان مرغ و تخم‌مرغ ماهی 2 هزار میلیارد سود می‌برند(!)
روزنامه ایران در روزهای پایانی دولت تصریح کرد، دلالان مرغ و تخم‌مرغ، ماهانه 2 هزار میلیارد تومان سود می‌برند!
روزنامه رسمی دولت بی‌آنکه به علل کوتاهی دولتمردان درباره سوء استفاده دلالان بپردازد، نوشت: بر اساس یک حساب سرانگشتی روزانه حداقل ۶۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و ماهانه ۲ هزار و ۴۳ میلیارد تومان از بهم ریختگی بازار مرغ و تخم مرغ، به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر می‌شود.
بر این اساس روزانه ۶ هزار تن مرغ در کشور تولید می‌شود که مرغداران؛ مرغ زنده را با قیمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان (نهایت ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان) به کشتارگاه‌ها می‌فروشند و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار باید مرغ با قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان به دست مردم برسد، ولی این روزها هر کیلو مرغ در بازار بیش از ۳۵ هزار تومان شده؛ این اتفاق یعنی روزانه ۶۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و ماهانه هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان از مابه‌التفاوت قیمت مرغ دولتی و گرانفروشی، عاید دلالان می‌شود.
از طرفی روزانه ۳ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که به گفته فعالان این عرصه در هر شانه تخم مرغ برای سودجویان، در کمترین حالت ممکن سود ۵ هزار تومانی وجود دارد؛ لذا اگر هر شانه تخم‌مرغ ۲ کیلو در نظر گرفته شود، روزانه 7/5 میلیارد تومان و ماهانه ۲۲۵ میلیارد تومان پول حاصل از گرانفروشی به جیب بی‌سروته دلالان می‌رسد.
روزنامه ایران همچنین در گزارش دیگری، به استناد گزارش مرکز آمار نوشت: قیمت روغن در یک سال، 109 درصد افزایش یافته است.
در بین اقلام مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی‌ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است که در بین آنها گروه روغن و چربی ها با 109/4 درصد در صدر قرار دارد. به گفته فعالان بازار، روغن در برخی ماه‌ها، افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و حتی افزایش ۱۳۰ درصدی قیمتی را هم در روزهایی ثبت کرده است. روغن از جمله کالاهایی است که واردات مواد اولیه آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد اما در میان کالاهای خوراکی بیشترین افزایش قیمت را در یک سال دارد.
یادآور می‌شود روزنامه ایران پیش از این در گزارشی به بهانه ماجرای حذف کارت سوخت و احیای آن تصریح کرده بود که خسارت روزانه قاچاق سوخت (ناشی از حذف کارت سوخت) روزانه 100 میلیارد تومان (144 هزار میلیارد تومان ظرف 4 سال) بوده است. نوع این گزارش‌ها حتی در ارگانهای رسمی دولت در حالی منتشر می‌شود که بخشی از مدیران دولتمردان، صرفاً نقش تماشاچی در قبال تحولات منفی بازار را داشته‌اند؛ اگر دستورها و سیاستگذاری‌های آنها رأسا عامل بحران و نابسامانی نبوده باشد.