بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی 7 برابر شد(خبر ویژه)

دولت روحانی، ناترازی کسری بودجه را به منفی 35 درصد رسانده و آن را به قیمت ایجاد تورم، از بانک مرکزی تامین می‌کند.

کد خبر: ۲۲۲۷۴۵

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۲

روزنامه خراسان ضمن بررسی ناترازی شدید بودجه در دولت روحانی نوشت: دولت روحانی به اصلاحات ساختاری بی‌توجه بود. اصلاح ساختار بودجه، یکی از چالش‌هایی بود که اگرچه از مدت‌ها پیش هشدار کارشناسان را درپی داشت، اما در دوره دولت یازدهم و دوازدهم، ضرورت آن بیش از پیش احساس شد. کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب، (به رغم هشدارهای قبلی (از دهه 70) در خصوص رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت)، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نیز تاکیدات بیشتری بر اصلاح ساختار بودجه کردند. ایشان حتی در سال 97 شخصا به موضوع اصلاح بودجه وارد شدند و ذیل بودجه سال 98 مرقوم کردند: «این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعا باید اصلاح ساختار انجام شود.» با این حال، به نظر می‌رسد هم‌اینک این کارویژه نیز باید به فهرست اقدامات ناموفق یا انجام نشده در دولت روحانی اضافه کرد.
رشد سهم کسری از کل بودجه، بی‌توجهی به فرصت تحریم‌ها برای قطع وابستگی به نفت، پایین ماندن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، باقی ماندن معضل وابستگی صندوق‌های بازنشستگی و رشد قابل توجه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از جمله فاجعه‌هایی است که بودجه سالیانه به همراه آنها به دولت سیزدهم تحویل می‌شود.
آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که برای وابستگی دیرین بودجه به درآمدهای نفتی، چاره‌ای اندیشیده نشد و این شاخص تنها به مدد تحریم‌های سفت و سخت آمریکا و آن هم برای یک سال توانست به زیر 10 درصد برسد. اگر این یک سال را فاکتور بگیریم، رقم یاد شده، در بیشتر سال‌ها بیش از 25 درصد بوده است. در شرایطی که در شرایط نرمال بودجه‌ای، قرار است صرفا درآمدهای جاری دولت یعنی مالیات خرج هزینه‌های جاری شود، اما در سال‌های گذشته این شرایط برقرار نبوده و از درآمد فروش نفت برای جبران کسری تراز عملیاتی(یعنی پیش گرفتن هزینه‌های جاری از درآمدهای جاری) استفاده شده است. کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم از اوضاع نامساعد شاخص‌ها در هشت سال گذشته حکایت دارد به طوری که نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه شیب تند افزایشی به خود گرفت و هم‌اینک به بیش از منفی 35 درصد رسیده است.
در شرایطی که تهدیدهای تحریمی، واکنش سریع دولت نسبت به تحول نظام درآمدزایی خود از محل مالیات‌ها و استقرار پایه‌های عادلانه و دقیق‌تر مالیاتی(نظیر مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و...) را می‌طلبید، اما این کار نیز نشد.
در وانفسای تورم حاصل از پمپاژ نقدینگی بانک‌ها و کسری بودجه و سایه سنگین مدیریت ناکارآمد دولت بر صندوق‌های بازنشستگی، طبیعی است که تعهدات حتمی این صندوق‌ها به معضل بزرگی تبدیل شده است و این صندوق‌ها به کمک‌های دولت نیاز پیدا کنند. بر این اساس، یکی دیگر از معضلات بودجه یعنی سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه در هشت سال گذشته پابرجا باقی ماند. طبق آمار، این صندوق‌ها در بودجه‌هایی که دولت روحانی تنظیم و اجرا کرد، بین 10 تا 18 درصد بودجه را به خود اختصاص دادند.
در مجموع و در نتیجه این کسری‌ها و اوضاع بودجه‌ای نامناسب نیز، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و بدهی(اسمی) دولت از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه خطرناک دولت در مقابل کسری بودجه به بیش از هفت برابر افزایش یافت. براساس آخرین نماگرهای اقتصادی سال 1399 بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با 50 درصد رشد، به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است.