کنترل فعالیت‌های مسلمانان در فرانسه تبدیل به قانون شد!

کد خبر: ۲۲۲۵۳۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۶

«مجمع ملی» فرانسه شامگاه جمعه طرح جنجالی ضد اسلامی را که دولت «امانوئل ماکرون» آن را برای کنترل هر چه بیشتر مسلمانان و نهادهای اسلامی این کشور ارائه کرده بود، به تصویب رساند.
دولت فرانسه در تئوری، خود را مدافع آزادی، حقوق بشر و پیشرو در این زمینه می‌داند اما واقعیت چیز دیگری است و در عمل دولتمردان فرانسه در طول سه قرن اخیر هیچ گاه در دفاع از حقوق بشر و آزادی صادق نبوده و تا جایی که توانسته‌اند از این ارزش‌ها برای پیشبرد سیاست‌های خود سوءاستفاده کرده‌اند. همین مدعیان آزادی و حقوق بشر طی 132 سال اشغال کشور مسلمان الجزایر بیش از نیمی از مردم این کشور یعنی پنج و نیم میلیون نفر را به قتل رساندند.
از جمله فجیعترین این جنایت‌ها بریدن سر رهبران دینی، فرماندهان مقاومت و شخصیتهای مبارز و بزرگان الجزایر و فرستادن آن به پاریس بود.
این سر‌ها برای نشان دادن افتخارات فرانسه در موزه تاریخ طبیعی «موزه انسان» به نمایش عموم در می‌آمد. دولت فرانسه ادعا می‌کند که در دفاع از آزادی بیان حتی از کفرگویی هم حمایت می‌کند. با این وجود این دولت مدعی مدافع کفرگویی، روزی نیست که محدودیت‌های جدیدی علیه مسلمانان این کشور تحمیل نکند.
پایگاه «فرانس‌۲۴» در همین رابطه طی گزارشی اعلام کرده مجمع ملی یا مجلس سفلای فرانسه روز جمعه طرح جنجالی ضد اسلامی دولت ماکرون را علیرغم مخالفت‌ها به تصویب رسانده‌اند. دولت فرانسه پیشتر گفته بود که تصویب این طرح برای حفظ«بنیان‌های سکولار» در این کشور ضروری است، اما مخالفان این طرح، آن را مخالف آزادی‌های مذهبی می‌دانند.به گزارش فارس این طرح بعد از ۷ ماه رایزنی و رد و بدل شدن متن آن میان مجلس سفلای و مجلس سنای فرانسه با ۴۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. «ژان-لوک ملنکون»، نماینده چپ‌گرای پارلمان فرانسه به شدت با این قانون مخالفت و آن را «اسلام‌ستیزانه» توصیف کرده است. احزاب مخالف دولت، شامل حزب «سوسیالیست»، حزب «ریپابلیکن» و «حزب کمونیست فرانسه» هر کدام بنا به دلایل جداگانه با این طرح مخالفت کرده‌اند. تنها سه حزب که شامل حزب حاکم فرانسه و دو حزب متحد آن بودند به طرح مذکور رأی موافق دادند. حزب «جبهه ملی» به ریاست «مارین لوپن» رأی ممتنع داده است.
بر اساس این گزارش طرح مذکور توسط «جرالد دارمانین»، وزیر کشور فرانسه معرفی شده و شامل بندهایی با موضوعات ادعایی مبارزه با نفرت در فضای اینترنت و محافظت از کارمندان دولتی و معلمان است.
وبگاه فرانس‌۲۴ در خبر خود هیچ اشاره‌ای به جزئیات و محتوای این طرح نکرده، اما خبرگزاری «ت آر تی» ترکیه در مطلبی توضیحات مفصلی درباره دلایل اسلام‌ستیزانه بودن آن آورده است. مطابق این گزارش، دولت فرانسه ادعا می‌کند هدف این لایحه مبارزه با «افراط‌گرایی اسلام‌گرایان» است، اما مسلمانان فرانسه می‌گویند این قانون آزادی‌های مذهبی آنها را نقض کرده و آنها را به گونه‌ای غیرمنصفانه هدف قرار می‌دهد. این لایحه، اختیارات دولت را برای انحلال سازمان‌ها را بیشتر می‌کند. علاوه‌بر این، موسسات و انجمن‌های فرهنگی تحت کنترل شدیدتر دولت قرار خواهند گرفت.
سازمان‌هایی که دنبال دریافت بودجه‌های دولتی هستند می‌بایست اقدام به امضای سندی موسوم به «قرارداد جمهوری‌خواهانه» کرده و مفاد و شرایط مندرج در آن قرارداد را بپذیرند. «ت آر تی» این را هم نوشته که پذیرش آن مفاد، چیزی کمتر از تسلیم کامل در برابر ایدئولوژی دولت فرانسه نیست. این لایحه همچنین از طریق مستقر کردن اختیاراتی برای معلق کردن یا تعطیلی فعالیت‌های مراکز خصوصی اسلامی، آموزش‌های خصوصی مرتبط با اسلام را نیز محدود می‌کند.
گفتنی است سال گذشته در پی اقدام تکراری نشریه «شارلی ابدو» فرانسه علیه ساحت مقدس حضرت پیامبراکرم‌، خشم جامعه مسلمانان برانگیخته شد اما ماکرون به جای عذرخواهی از مسلمانان در پی افزایش احساسات ضد فرانسوی در میان کشورهای اسلامی،  در توئیتر به دو زبان عربی و انگلیسی از این اقدام موهن حمایت کرد و گفت که فرانسه عقب‌نشینی نخواهد کرد! با این حال، پس از شدت گرفتن انتقادات و برپایی تظارات در کشورهای اسلامی علیه رئیس‌جمهور فرانسه، ماکرون در گفت‌و‌گو با شبکه «الجزیره» تلویحاً از اظهارات قبلی خود عقب‌نشینی کرد.