انواع ترک ‌فعل‌ها و اقدامات نامناسب در عملکرد دولت برای مدیریت آب

مدیریت منابع آب در دولت تدبیر و امید به مدیریت ناقص پس از بحران تبدیل شد و همین مسئله بر تبعات سیلاب و خشکسالی دامن زد.

کد خبر: ۲۲۲۵۱۸

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵

به گزارش خبرگزاری فارس، در طول هشت سال گذشته بخش بسیار خطیر مدیریت منابع آب در ایران با دستگاه عریض و طویل مستقر در وزارت نیرو تنها به یک نهاد مدیریت پس از بحران تقلیل درجه داده است.
در این شرایط واکاوی مصوبات هیئت وزیران به عنوان یک نهاد فرابخشی در دولت بیانگر آن است که کلیه فعالیت دولت در حوزه مدیریت فرابخشی آب تنها به تخصیص اعتبارات پس بحران‌هایی نظیر سیل و خشکسالی محدود می‌شود.
از اوایل دهه 90 در کشور، مطالعات صورت پذیرفته توسط کارشناسان کشور از حدی شدن شرایط اقلیمی خبر می‌داد. به عبارت دیگر بر اساس مطالعات صورت گرفته، دوره بازگشت پدیده‌های طبیعی نظیر خشکسالی و سیل در کشور به عنوان دو روی سکه بحران آب کوتاه شده و شاهد سیلاب‌ها و خشکسالی‌های پیاپی در این شرایط هستیم.
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر مسئله تعدد سیلاب و خشکسالی پیاپی در کشور هشدار دادند اما وزارت نیروی دولت تدبیر و امید نه تنها توجهی به هشدار کارشناسان نداشت بلکه از ابتدایی‌ترین فعالیت‌ها نظیر استقرار سیستم‌های پایش آورد روزانه رودخانه‌ها و هشدار سیلاب و خشکسالی نیز امتناع نمود.
علاوه‌بر بی‌توجهی دولت نسبت به مدیریت جامع سیلاب و خشکسالی این وزارت‌خانه حتی به هشدارهای جدی کارشناسان نسبت به وقوع سیلاب و خشکسالی نیز توجهی نداشت.
در اسفندماه سال 97، زمانی‌که یکی از شرکت‌های مهندسی مشاور کشور بر اساس اطلاعات پایش شده وقوع سیلاب گسترده در منطقه خوزستان در سه ماهه اسفندماه فروردین‌ماه، اردیبهشت‌ماه هشدار داد و راهکارهای مورد نظر برای مدیریت این شرایط را متذکر شد اما وزارت نیرو حتی زحمت پاسخ دادن به این نامه را به خود نداد و مطابق پیش‌بینی انجام شده در فروردین 98 شاهد خسارات گسترده سیلاب به مردم بودیم.
مدیریت نامطلوب دولت در سال‌های اخیر تنها به مسئله سیلاب منتهی نشده و در حوزه خشکسالی نیز شاهد اقدامات بسیار نامناسب هستیم.
با وجود اینکه بخشی از بدنه کارشناسی هواشناسی کشور مسئله خشکسالی را بلافاصله پس از سیلاب سال 98 هشدار دادند اما وزارت نیرو هیچ توجهی به این مسائل نداشت.
برای آگاهی از مسئله ضعف مدیریت دولت باید عنوان کرده که هر 12 سد استان خوزستان در ابتدای سال 98 بیشتر از 90 درصد از ظرفیت خود را پر از آب می‌دیدند و مدیریت منابع آب دولت می‌توانست این استان را تا بازه زمانی پنج ساله از خشکسالی دور کند.
با این وجود دولت به جای ذخیره آب نسبت به رهاسازی با هدف تولید برق از سدهای برق‌آبی اقدام کرد. بر این مبنا در سال 99 شاهد تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی 9 درصد بیشتر از تعهد بودیم و در سال 1400 نیز با خارج شدن نیروگاه‌های حرارتی از مدار تولید به دلیل تعمیرات، آب با وجود پیش‌بینی خشکسالی رها شد و زمینه تخلیه سدهای این استان را به وجود آورد.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در مدیریت دولت به مسئله مجوز کاشت برنج در خوزستان باز می‌گردد. در شرایطی که خشکسالی سال آتی با کاهش بارندگی در ابتدای سال 99 هشدار داده شده بود اما هیئت وزیران در مصوبه‌ای به تاریخ 11 خردادماه سال 1400 با کاشت برنج در استان خوزستان، در هر سال موافقت نمود.
نکته قابل توجه در مسئله کاشت برنج استان خوزستان جایی قابل توجه است که به طور مکرر شاهد این هستیم که مسئولان دولتی کاشت برنج را به عنوان دلیل خشکسالی فعلی و بحران کم آبی خوزستان معرفی می‌کنند. در حالی که تصمیمات دولت به تشدید مسئله برنجکاری در خوزستان دامن زده بود.
به طور کلی پرونده دولت در حوزه مدیریت منابع آب کشور بسیار خالی تلقی است و انواع ترک‌فعل‌ها و اقدامات نامناسب در کارنامه هشت سال دولت تدبیر و امید را شاهد هستیم.
مدیریت ضعیفی که در شرایط ترسالی خسارت سیلاب را وارد زندگی مردم می‌کند و در شرایط خشکسالی زمینه فشار گسترده به بخش کشاورزی و آب شرب را به دنبال دارد.
جذابیت برنج برای خوزستانی‌ها
گفتنی است دبیر انجمن برنج ایران اظهار کرد: بازار خوب برنج باعث شده خوزستانی‌ها به کشت این محصول روی بیاورند و الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی هم که سیاست‌های تشویقی ندارد قابل اجرا نیست.
جمیل علیزاده شایق در حال حاضر به دلیل جذابیت قیمت برنج، کشاورزان خوزستانی به کشت این محصول روی آورده‌اند اما مدیریتی بر آن نیست اگر به کشاورز بگویند که این محصول را نکارید باید جایگزین مناسبی به آن بدهند که سود معادل آن را داشته باشد.
وی ادامه داد: کشت برنج از سال‌های پیش در این استان بوده و اتفاقا قابلیت صادرات به کشور عراق هم دارد اما باید این کشت طوری مدیریت شود که تعادلی با میزان آب موجود منطقه داشته باشد، مثلا در چند سال گذشته کشت برنج در این استان از 60 به 200 هزار هکتار رسیده است.