راغفر: مسیر پرسنگلاخی پیش ‌پای دولت رئیسی است(خبر ویژه)

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: راه اقتصادی پرسنگلاخی پیش پای دولت سیزدهم است.

کد خبر: ۲۲۲۴۸۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۸

حسین راغفر که در گذشته از حامیان دولت بوده، در روزنامه آرمان نوشت: افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم تجربه نشده در کشور طی ماه‌های آینده هشداری از سوی برخی فعالان اقتصادی است. نقدینگی‌ای که مولفه‌های مختلفی دارد و باید دید در کجا متورم شده؟ بیشترین میزان نقدینگی توسط خود بانک‌های خصوصی و بنیادها و توسط خود همین بازار سهامی که درست کرده بودند و درآمدهای بادآورده‌ای که پیامدش بود، ایجاد شد و مهم‌تر از همه افزایش قیمت ارز بود که موجب افزایش نقدینگی طی دو سال گذشته شد. در حقیقت تمام سیاست‌هایی که بخش‌های خصوصی و دولت اتخاذ کردند، امروز این مشکلات را برای کشور به وجود آورده و طبیعتا سبب خواهد شد با توجه به اینکه نقدینگی به سمت تولید حرکت نمی‌کند و وارد خرید و فروش کاغذ به اسم سهام و سفته‌بازی و سوداگری می‌شود، تورم را به جد افزایش دهد. کاری که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید انجام دهد برای اینکه بتواند وضعیت را تا حدود زیادی کنترل کند، این است که در ابتدای کار اصلاح بودجه سال 1400 و کاستن از مخارج دولت را در دستور کار قرار دهد. دوم، کاهش شدید قیمت ارز و سوم، کنترل بانک‌ها و به خصوص بانک‌های بخش خصوصی است برای اینکه از خلق پول توسط این بانک‌ها ممانعت به عمل آورد و یکی از اقداماتی که قطعا دولت باید انجام دهد، همانا ادغام بسیاری از بانک‌های خصوصی است. بانک‌هایی که خودشان اغلب ورشکسته هستند و از طریق نرخ‌های بهره بسیار بالا به سپرده‌گذاران و همین‌طور فعالیت در بازارهای سفته‌بازی و سوداگری به وضعیت موجود دامن می‌زنند. بنابراین دولت از جمله اقداماتی که می‌کند باید برخورد خیلی قاطع با متخلفان در این حوزه باشد.
تنها راه حل برای مواجهه با فقر؛ کنترل فساد، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ مالیات از ثروتمندان و حذف معافیت‌های مالیاتی است و همه اینها از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند خیلی سریع نسبت به آنها وارد عمل شود و درآمدهایی برای کمک به مردم به ویژه به تولید فراهم کند. در حقیقت اقداماتی مثل پخش پول که دولت دوازدهم به این دسته از اقدامات متوسل شد، جواب نمی‌دهد و باید که اقدامات اساسی‌تری صورت بگیرد و طی دو، سه سال آینده یک وضعیت اضطراری اعلام شود. دولت‌ها با واگذاری مسئولیت اجتماعی مسئول اصلی بحران کنونی هستند؛ بنابراین یک تغییر جهت اساسی باید در جهت‌گیری‌های دولت سیزدهم به وجود آید.