روحانی، رکورد رکود و تورم را با هم شکست!(خبر ویژه)

روحانی ضمن رکوردشکنی تورم درباره قیمت اقلام مختلف، دولت را با بالاترین نرخ تورم در 25 سال اخیر تحویل رئیسی می‌دهد.

کد خبر: ۲۲۲۴۷۹

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۸

روزنامه خراسان ضمن یک بررسی اقتصادی می‌نویسد: بررسی داده‌های قیمتی از اقتصاد هشت سال دولت روحانی، تصویری در مجموع تاریک را پیش رو قرار می‌دهد. اگرچه دولت یازدهم و دوازدهم به مدد رکود اقتصادی و نیز نتیجه موقتی برجام، توانست پای به محدوده تورم تک‌رقمی بگذارد، اما در ادامه، موجب شکل‌گیری سونامی قیمت‌ها در سه سال پایانی این دولت شد.
در واقع اشکال کار اینجا بود که در سایه ساختارهای نامناسب اقتصادی، متوقف شدن رشد نقدینگی از منظر کنترل پایه پولی و متوقف شدن بخش مسکن، به قیمت قفل شدن اقتصاد تمام شد.
اما باز این تمام ماجرا نبود. جدای از کنترل رکودزای تورم، اقتصاد با یک تهدید دیگر نیز در دولت روحانی روبه‌رو شد و آن، فعال شدن بمب تورم با چاشنی نرخ ارز بود. دلاری که نرخ آن سال‌ها به مدد ارزپاشی‌های دولت به طور مصنوعی کنترل شده بود، آماده آن بود تا با یک شوک، سونامی خطرناکی از تورم، با اهرم رشد هزینه‌های تولید را به راه بیندازد. متاسفانه همین واقعه نیز رخ داد و این زخم پنهان اقتصاد در سال 97 سر باز کرد. در پی این رویداد، ابتدا کالاهایی که به طور مستقیم با نرخ ارز مرتبط بودند مانند کالاهای وارداتی با جهش قیمت و کمبود مواجه شدند. سپس به مرور زمان، دیگر کالاها تب افزایش قیمت به خود گرفتند. در این میان، دولت با اختصاص ارز 4200 تومانی تلاش زیادی کرد تا شوک قیمت هرچه بیشتر از مردم دور بماند اما فاصله بسیار زیاد این سیاست با اصول مدیریت علمی اقتصاد از یک‌سو و نیز وجود عواملی نظیر حفره‌های سفته‌بازانه اقتصاد(که درمان مالیاتی آن هم با توجیهاتی نظیر پرهیز از سرک کشیدن به حساب‌های مردم کنار گذاشته شده بود) از سوی دیگر عملا تدبیر دولت برای کنترل قیمت اقلام اساسی را ناکام گذاشت، مفسده‌های بزرگ رانت را در اقتصاد ایران درست کرد. در هر حال، دولت دوازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل دولت بعد می‌دهد که با تب تورمی بی‌سابقه در 25 سال اخیر یعنی 43 درصد در خرداد روبه‌رو شده است. مهم‌تر از آن، عقب‌ماندگی قدرت خرید کالاهای اساسی و بادوام، ازدواج جوانان، معیشت عمومی جامعه و توسعه منابع انسانی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است. معضلی که حل آن، نیازمند اقدام اساسی در ساختارهای اقتصاد و بازنگری در بدنه سیاست‌گذاری و اجرای دولت بعدی است.