کارشناس مسائل مالیاتی:

طرح‌های مالیاتی به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد

کارشناس مسائل مالیاتی گفت: در دوره وزارت آقای دژپسند طرح‌های مالیاتی که در مجلس بود مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد متوقف شد.

کد خبر: ۲۲۲۱۱۵

تاریخ: ۲۵ تير ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۲

وحید عزیزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درخصوص سهم مالیات از بودجه کشور گفت: نظام مالیاتی در دنیا سه کارکرد اصلی دارد؛ تأمین درآمد دولت، بازتوزیع درآمد و تنظیم‌گری. اما نظام مالیاتی ایران در هر سه کارکرد ناموفق عمل کرده که یکی از نتایج آن تورم است. زیرا در اکثر کشورهای دنیا بیش از ۷۰ درصد بودجه سالانه توسط مالیات تأمین می‌شود اما در ایران در ایده‌آل‌ترین حالت به ۴۰ درصد نزدیک شده و دوباره کاهش پیدا کرده است. برای مثال امسال با وجود افزایش مالیات، به دلیل افزایش هزینه‌ها، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه کمتر از
۲۰ درصد است.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اعم از اصلاح نظام بانکی، نابرابری و تولید، اجرایی شدن شأن منوط به اصلاح نظام مالیاتی است.
در پنج سال گذشته تمام اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس بوده و دولت تقریباً هیچ کاری در این زمینه انجام نداده است. در دوره وزارت آقای دژپسند در وزارت اقتصاد نیز از ابتدا طرح‌های مالیاتی که در مجلس بود مانند عایدی سرمایه و اصلاح معافیت‌ها، به بهانه‌های مختلف توسط وزارت اقتصاد
متوقف شد.
کارشناس مسائل مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: به این بهانه که دولت در این زمینه لایحه‌ای خواهد داد اما آن لایحه هیچوقت داده نشد. در اواخر دولت نیز وزارت اقتصاد آن را به هیئت دولت ارسال کرد اما از دولت خارج نشد. در حقیقت دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی حاضر به هزینه دادن برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی نشدند.
عزیزی افزود: در اکثر کشورهای دنیا بیش از ۷۰ درصد بودجه سالانه توسط مالیات تأمین می‌شود اما در ایران در ایده‌ال‌ترین حالت به
۴۰ درصد نزدیک شده است.
وی ادامه داد: اقدامی که باید انجام بشود این است که لایحه پایه‌های مالیاتی ناظر به ثروتمندان مانند مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه توسط دولت تنظیم و پس از مدتی تصویب و اجرایی شود. سپس لازم است معافیت‌های بسیار گسترده ساماندهی و سقف‌گذاری شود.
کارشناس مسائل مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: البته به طور موازی باید زیرساخت‌های اطلاعاتی مالیات مانند شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام و قانون ساماندهی مودیان کامل شود که با کاهش فرار مالیاتی، فضا برای برقراری مالیات بر مجموع درآمد به عنوان آخرین گام اصلاح آمادگی داشته باشد. با مباحث فوق می‌توان بحث کسری بودجه را تا حد زیادی مرتفع کرد و فعالیت‌های غیرمولد را کاهش داد که در نهایت منجر به کاهش تورم می‌شود.
لزوم تغییر مالیات‌گیری
همچنین علی ملک زاده؛ کارشناس امور مالیاتی درباره وضعیت اخذ مالیات در کشور تصریح کرد: درخصوص مالیات بر درآمد نکته‌ای که وجود دارد این است که آمارها نشان می‌دهد ما نسبت به سایر کشورها مالیات بر درآمد ‌اشخاص حقوقی را به میزان بیشتری اخذ می‌کنیم.
بدین صورت که در دنیا این مالیات سهمی ۱۰ درصدی از کل مالیات یک کشور دارد ولی در ایران سهم آن به ۲۶ درصد می‌رسد. بنابراین با این مالیات به بخش شفاف و ارزش‌آفرین فشار مضاعفی وارد می‌کنیم.
وی ادامه داد: علت اتفاق مذکور نیز این است که نظام مالیاتی کشور منبع محور است. یعنی منابع درآمدی را مبنای اخذ مالیات قرار می‌دهیم. ما برای رفع این مشکل، نظام مالیات بر مجموع درآمد را پیشنهاد می‌دهیم که سیستم از منبع محوری به شخص محوری تغییر پیدا
می‌کند.
قابل ذکر است که نباید عملکرد به گونه‌ای باشد که با وضع مالیات بر مجموع در آمد کارکرد تنظیم‌گری را از دست بدهیم.
گفتنی است، برقراری نظام مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه(CGT)، مالیات بر خانه‌های خالی و اضافی، مالیات بر زمین(LVT)، مالیات بر مجموع درآمد(PIT) ، مالیات بر تراکنش‌های بزرگ بانکی و …جامعه هدف شأن تماماً اقشار پردرآمد و افرادی با فعالیت‌های سفته بازانه و نامولد در بازار دارایی‌ها از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز و... است و اعمال این دسته از مالیات‌ها می‌تواند منجر به کاهش فاصله طبقاتی و اتفاقاً بهره‌مندی بیشتر اقشار محروم جامعه، ارزش پیدا کردن ثروتمندی قانونی و هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و به تبع آن رونق بیشتر اقتصادی در کشور شود اما هر بار به بهانه‌هایی واهی از درون و برون دولت با تعلل و مخالفت‌های مختلف و اراده ضعیف وزارت اقتصاد، اجرایی
نشدند.