نقش اشرافیگری در معضلات کشور و راهکارهای علاج آن- بخش پایانی

افزایش ثروت قانونی با حـذف اشرافیت

کد خبر: ۲۲۱۸۲۵

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۶

قاسم رحمانی

تعریف اشرافیت اقتصادی چیست؟ اقتصاد ایران مانند بیشتر کشورها از 10 دهک درآمدی و دارایی تشکیل شده که بین دهک یک تا نیمه پایینی دهک 10 فاصله‌ای منطقی وجود دارد و شیب آن مانند دامنه کوه است اما به یکباره نیمه بالایی دهک 10 فاصله نجومی می‌گیرد و مثل شیب دیوار بلند می‌شود و شکاف طبقاتی هم از همین جا شکل می‌گیرد.
عملکرد طبقه خاص، نشان می‌دهد که اشرافیت اقتصادی برای یک کشور مانند چربی‌های خطرناک و سرطان‌زا در بدن انسان است. این چربی‌ها اگر از بین نرود، چربی‌های مفید یا همان ثروت حلال و قانونی را هم آلوده به مواردی چون پولشویی می‌کند.
ارز یا ساختمان، کالایی قانونی و حلال است اما وقتی با پول قاچاق و رانت خریداری شود، علاوه‌بر پولشویی، گرانی سرسام‌آور دلار و مسکن را رقم می‌زند که در کنار خلق نقدینگی بانک‌ها، عامل اصلیِ دیگر گرانی‌هاست.
اشرافیت اقتصادی ایجادکننده اشرافیت سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی در بلندمدت خواهد شد. یکی از تجربیات تلخ ما این است که گرهی که با سر کوچک‌ترین انگشت می‌توان گشود را آن‌قدر می‌گذاریم بماند تا با دندان هم نتوان آن را باز کرد. در این گزارش به برخی راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت علاج اشرافیت می‌پردازیم.
راهکارهای کوتاه مدت
قطع انشعاب آب و برق بدمصرف‌ها یکی از راه‌های تعدیل کوتاه مدت زیست اشرافی است.
محمدرضا بختیاری؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به برخورد جدی و قطعی آب برای مشترکین بد مصرف که پنج درصد جامعه هستند از مردادماه، می‌گوید: « هم اکنون برای 170 هزار مشترک بدمصرف تهرانی که تا 30 مترمکعب آب در ماه مصرف کرده‌اند یعنی (دوبرابر الگوی مصرف) هشدار قطعی آب صادر شده است که اگر روند مصرف خود را اصلاح نکنند در مرداد ماه روزانه چهار تا پنج ساعت آب این مشترکین خانگی قطع خواهد شد.»
محسن فراهانی؛ کارشناس اقتصادی اما تصریح می‌کند:
« آب و برق و گاز مشترکان بدمصرف اشرافی، حداقل باید تا حد پرمصرف‌ها کاهش یابد و این مسئله نباید مقطعی باشد. باید انشعاب‌های بدمصرف برای مدت زمان‌هایی خاص قطع شود تا این افراد بدانند که فرهنگ درست استفاده از آب آشامیدنی چگونه است.»
جلوگیری از شکل‌گیری درآمدهای غیرقانونی و حرام و ایجاد رانت، اقدام کوتاه مدت دیگری است.
کامبیز امیری؛ کارشناس اقتصادی با انتقاد از تعداد بسیار زیاد مناطق آزاد و ویژه در کشور، می‌گوید:« با متناسب شدن نرخ ارز و شفاف شدن عملکرد مبادی رسمی مثل گمرکات و بانک‌ها و مناطق آزاد و ویژه، باید از قاچاق کالا و ارز به داخل و خارج و خروج ارز برای مصارف غیرضروری و سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی جلوگیری شود. به این ترتیب، علاوه‌بر بهبود شرایط اقتصادی کشور، ثروت اشراف تعدیل و شکاف طبقاتی در جامعه کمتر می‌شود.»
داریوش محمدی می‌گوید:« اگر امکان تک نرخی ارز وجود ندارد باید فاصله دو نرخ را کم کرد تا رانت گرفتن ارز دولتی و فروش آن به نرخ آزاد چه مستقیم و چه با واردات کالا از بین برود. در چند سال اخیر، یکی از راه‌های ایجاد ثروت نجومی برای چهاردرصدی‌ها، چند نرخی بودن دلار بوده است.»
مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از راه‌های میان مدت مهار اشرافیت، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. ماه گذشته بود که سرانجام پس از مباحث فراوان، نمایندگان مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند. بر اساس این قانون، از این‌ پس فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کند، بر اساس مدت‌ زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌ عنوان مالیات پرداخت کند.
طبق اظهارات دو تن از نمایندگان مجلس که در گزارش شماره قبل آوردیم؛ مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۹۵ تا 98 و نیم درصد مردم نمی‌شود و شامل گروه ‌اندکی است که بر اساس فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه شامل کسانی که نمایشگاه ماشین دارند و بنگاه‌داران املاک نمی‌شود و همان مالیات معمول را می‌پردازند.
بر اساس گفته مسئولان، در واقع این طرح روی مالیات بر فعالیت‌های سوداگری که تا به حال جایی ثبت نشده و با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه می‌شود.
مهم‌ترین اقدام بلندمدت
همه می‌دانند که برای علاج هر بیماری باید به دنبال علاج عامل اصلی بود.
علی رضایی؛ کارشناس علوم اقتصادی و استاد دانشگاه به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید:« مهم‌ترین راهکار که ممکن است بسیار بلندمدت و پرزحمت باشد، سلب اشرافیت اقتصادی از برخی مسئولانی است که در طول 42 سال اخیر به انحاء مختلف به ثروت اشرافی رسیده‌اند و برای اینکه کسی به آنها ایراد نگیرد طبقه‌ای شبیه خود ایجاد کرده و همواره حواس جامعه را به مشکلات یا عوامل مشکل زای دیگر پرت می‌کنند. در واقع برخی مسئولان که به زندگی اشرافی شوق دارند، مروج سبک زندگی اشرافی هستند تا کسی به آنها ایراد نگیرد. باید اطراف این افراد را خلوت کرد تا به خود آنها رسید.»
تعیین کف و سقف ثروت
کارشناسان می‌گویند با توجه به محدود بودن ثروت اقتصادی، تعیین کف و سقف ثروت برای پرهیز از افتادن به ورطه عملکرد کمونیستی و کاپیتالیستی (سرمایه‌داری غربی)، تعیین کف و سقف ثروت در جامعه امری لازم است. این، یکی از راهکارهای بلندمدت رفع اشرافیت اقتصادی است.
حامد رضاپور؛ کارشناس اقتصادی می‌گوید:
«کل تولید ناخالص جهان بین 80 تا 140 هزار میلیارد دلار بر اساس شاخص‌های مهم اقتصادی است. کل تولید ناخالص ایران هم بین 430 تا 1400 میلیارد دلار در شاخص‌های مهم برآورد می‌شود. بنابراین، امکان انحصار ثروت‌هایی که انسان به وجود آورده در دست عده‌ای خاص در هیچ جای جهان به جز آمریکا وجود ندارد. انحصار ثروت در آمریکا، موجب فقر و گرسنگی 52 میلیون نفر شده است.»
وی می‌افزاید:« بنابراین باید کف و سقف ثروت در جامعه تعیین شود. اولویت توزیع ثروت هم با امکانات عمومی به ویژه در مناطق محروم است و هر چه ماند باید به نوعی تقسیم شود که به مساوات کمونیستی و انحصار کاپیتالیستی (سرمایه‌داری) منتهی نشود. این کار، موجب حذف اشرافیت، افزایش ثروتمندی قانونی و کاهش شکاف طبقاتی می‌شود.»
خصوصی‌سازی واقعی و صحیح
بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های دولتی و خصولتی از عوامل اصلی شکل‌دهی به اشرافیت دولتی بوده‌اند و هستند. به گفته کارشناسان خصوصی ‌سازی واقعی و شفاف، امری زمان بر و بلندمدت اما لازم است تا به اشرافیت اقتصادی و حتی سیاسی دولتی پایان دهد.
حامد رضاپور؛ یک صاحب نظر در امور اقتصادی می‌گوید:« بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 70 درصد اقتصاد دولتی باید خصوصی شود تا ثروت جامعه از انحصار یک طبقه خاص رخنه کرده در دولت خارج شود. اگر خصوصی‌‌سازی به شکل واقعی، شفاف و صحیح اجرا شود، بساط ‌اندک مدیرانی که با سوءاستفاده از عناوین دولتی فعلی و سابق و اسبق خود، از مسیر بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا دریافت وام‌های بانکی کلان از طریق عوامل خود به ثروت‌های کلان رسیده‌اند و علاوه‌بر دمیدن به اشرافیت، موجب بدنامی اکثریت مسئولان کشور شده‌اند، جمع می‌شود.»
وی می‌افزاید: « باز پس‌گیری وام‌ها و ثروت‌های غارت شده که طی دوره ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه اوج گرفت باید در دوره آقای اژه‌ای ادامه یابد تا اشرافیت از بین برود و ثروتمندی قانونی، شکل بگیرد.»
یکی از مدیران ارشد بانکی، با انتقاد از سهم خواهی برخی مسئولان از عضویت در هیئت‌مدیره بانک‌ها، این مسئله را یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی و ایجادکننده فساد و رانت می‌داند. در مقابل برخی مسئولان همچون مصطفی قلی خسروی؛ رئیس‌اتحادیه املاک می‌گوید که بانک‌ها بیشترین املاک خالی را در اختیار دارند و به گرانی سرسام آور مسکن دامن می‌زنند. به گفته کارشناسان احتکار مسکن و دلار، دو راه افزایش ثروت‌های نجومی طبقه یک و نیم تا پنج درصدی است.
دیگر مسئولان و کارشناسان هم بانک‌ها را در خلق نقدینگی و تورم مقصر می‌دانند. عده‌ای هم معتقدند همان‌اندک مسئولان ذینفع در بانک‌ها، حاضرند کشور زیر بار توافق نامه‌های خسارت بار تحمیلی آمریکا همچون اف‌ای تی اف برود اما منافع آنها از طریق اقتصاد و بانک دولتی حفظ شود.
کامبیز امیری؛ کارشناس اقتصادی می‌گوید:« اگر بخشی از بانک‌ها به روش صحیح و واقعی خصوصی شود، اغلب این رانت‌ها و فسادها از بین می‌رود و حتی می‌توان، ثروت‌های غیرقانونی ایجاد شده در گذشته را هم از اشراف، پس گرفت. در این صورت نیازی به پذیرشFATF از سوی حاکمیت نیست و مبادلات خارجی از طریق بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد و جلوی خلق نقدینگی آنها هم با مالیات،
گرفته می‌شود.»
تجربه دیگر کشورها در برابر اشراف
با نگاهی به عملکرد برخی کشورهای اروپای غربی در برابر طبقه اشراف، هر کسی بخواهد مهاجرت کرده و سرمایه کلانی از کشور خارج کند، بسته به میزان ثروتش از یک سوم تا دو سوم ثروت خود را باید مالیات بدهد. براساس قوانین این کشورها، کلان سرمایه‌داران برای مهاجرت و انتقال ثروت باید تا دوسوم اموال خود را مالیات بدهند. این دوسوم؛ سهم امکانات عمومی و نیروی کاری است که فرد سرمایه‌دار با آن به سرمایه رسیده است. اما در ایران، افراد با منابع و نیروی کار ارزان به ثروت‌های اشرافی می‌رسند و آن را به کشورهایی می‌برند که پول درآوردن و کار در آنجا بسیار دشوار است. جالب است اگر همین دارایی را بخواهند برگردانند، گاهی تا دو سوم آن را باید مالیات بدهند.
داریوش محمدی می‌گوید:« نگاهی به ملیت اشراف اقتصادی جهان نشان می‌دهد که اغلب آنان اهل کشورهایی مانند آمریکا، هند و روسیه هستند که اقتصاد رها یا رانت زده دارند و از طرفی تعداد فقرا در این کشورها، به ویژه هند، بسیار زیاد است. مسئولان آمریکایی هم رسما اعلام کردند که 52 میلیون گرسنه در این کشور زندگی می‌کنند. اما کشورهایی که کف و سقف ثروت در آنها، حد مشخصی دارد، با اینکه اقتصادشان چند برابر کوچکتر از آمریکاست در فقر و غنا، به اعتدال نسبی رسیده‌اند و به لحاظ کیفی برای زندگی بهتر از سه کشور مذکور هستند. برخی اعضای اتحادیه اروپا و یکی دو کشور در آسیا، توانسته‌اند بین فقر و غنا، تعادلی منطقی و نسبی برقرار کنند که حاصل وجود کف و سقف ثروت و فاصله منطقی ثروت و درآمد بین ثروتمندان و
فقیران است.»
قانون، راهکار اقتصادی یا اجبار
برخی کارشناسان می‌گویند، باید با راهکارهای اقتصادی غیردستوری به تعدیل و اصلاح شکاف طبقاتی پرداخت اما عده دیگری تصریح می‌کنند که تجربه نشان می‌دهد، اقتصاد غیر دستوری درباره 95 درصد جامعه جواب نسبی می‌دهد اما طبقه‌ای هست که به هیچ صراطی مستقیم نبوده و مانند غده‌ای است که باید برکنده شود.
باز هم می‌گوییم که کسی با ثروت و ثروتمندی قانونی مخالف نیست بلکه بر اساس تفاوت‌های طبیعی بشر؛ تفاوت در ثروت، قدرت، شجاعت، هوش، عقل و... کاملا پذیرفته و لازم است اما اشرافیت؛ یعنی فاصله بیش از 10 برابری در درآمد و ثروت و بوجود آمدن کوه بلند غنا در کنار دره‌های عمیق فقر که برای هیچ انسان وجدان داری، پذیرفتنی نیست. شکاف طبقاتی و تبعیض موجب تشدید احساس فقر در جامعه می‌شود.