اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۱۷۹۸

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱

سران احزاب اصلاح‌طلب باید استعفا دهند
عضو کارگزاران می‌گوید: اصلاح‌طلبان در انتخابات شکست خوردند هرچند که همچنان انکار و فرافکنی می‌کنند.
فائزه هاشمی در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان و در پاسخ به این سؤال که آیا شما شکست اصلاح‌طلبان در این انتخابات را تایید می‌کنید؟ اظهار داشت: شکست خورده این انتخابات اصلاح‌طلبان بودند. اصلاح‌طلبان در 4 سال اخیر تغییر هویت داده و پایگاه مردمی خود را از دست دادند. در طول این 4 سال نیز با انداختن توپ در زمین شورای نگهبان و اصولگرایان حاضر به پذیرش خطاهای خود نشدند. حالا هم اکثر آنها همین حرف‌ها را تکرار می‌کنند. هنوز نیز اکثریت آنها فرافکنی می‌کنند. وی همچنین گفت: اصلاحات در احزاب و ارکان خود به یک خانه تکانی جدی احتیاج دارد. احزاب اصلاح‌طلب نتوانستند پیام مردم را دریافت و تحلیل درستی ارائه بدهند. آنها برای حفظ و بقای خود دچار فرافکنی شدند، به نظرسنجی‌ها و آمار‌سازی‌های غیرواقعی روی آوردند و از مردم و پایگاه اجتماعی خود فاصله گرفتند. هدف، اصلاحات نبود بلکه بقا بود. در کشورهای توسعه یافته معمولا با چنین شکستی، رهبران حزب یا رهبران جبهه شکست خورده استعفا می‌دهند و میدان را در یک روند دموکراتیک به دیگران واگذار می‌‌کنند، چراکه معتقدند این اقدام، حداقل کاری است که انتظار می‌رود احزاب دچار خطا مانند اصلاح‌طلبان در این انتخابات انجام دهند. بعد از این کناره‌گیری‌هاست که مابقی قادر خواهند بود آسیب‌شناسی جدی و واقعی را در درون تشکیلات انجام داده و راه درست را برای آینده پیدا کنند.

سی‌ان‌ان: نطق خروج از افغانستان بدترین نطق ریاست‌جمهوری بایدن بود
یک تحلیلگر امنیت ملی در آمریکا گفت: نطق خروج از افغانستان، بدترین سخنرانی دوران ریاست‌جمهوری بایدن بود.
به گزارش صدای آمریکا، پیتر برگن، نائب رئیس‌اندیشکده «نیو آمریکا»، و استاد در دانشگاه ایالتی آریزونا، در تارنمای شبکه سی‌ان‌ان، به استدلال جو بایدن مبنی بر اینکه خروج سربازان آمریکایی بر اساس توافق دولت دونالد ترامپ و طالبان بوده، نوشت: از آنجا که این توافق توسط یک دولت پیشین امضا شده است، الزام‌آور نمی‌باشد. طبق گزارش منتشر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل و نیز مصاحبه هفته پیش سی‌ان‌ان با عبدالله عبدالله، رئیس‌شورای عالی آشتی ملی افغانستان، پیش‌فرض توافق، یعنی قطع روابط طالبان با القاعده تحقق نیافته است.
جو بایدن همچنین به تلاش زلمای خلیلزاد، نماینده ایالات متحده در مذاکرات صلح افغانستان، برای دستیابی به صلح میان طالبان و دولت افغانستان ‌اشاره کرد، اما آقای خلیلزاد در زمان ترامپ هم همین سمت را داشت و در چارچوب مذاکرات صلح، بیشتر افغانستان را تسلیم طالبان کرد.
اکنون٢٨٠٠٠ سرباز آمریکایی در کره‌جنوبی پس از گذشت سه ربع قرن از جنگ کره با هدف دفاع از این کشور در برابر کره‌شمالی، حضور دارند. حضور ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی در افغانستان هم می‌توانست کمک بزرگی به دولت این کشور در مقابله با طالبان و دیگر گروه‌های همچون القاعده کند.
برخلاف ادعای پرزیدنت بایدن، مسئولان اطلاعاتی‌ دولت او هشدار می‌دهند طالبان در حال در دست گرفتن کنترل افغانستان است. بایدن همچنین گفته بود حضور تنها ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی از مجموع ١ میلیون و ٣٠٠ هزار پرسنل فعال ارتش این کشور، باعث می‌شود که آمریکا نتواند با چین رقابت استراتژیک کند. اما، برخلاف این ادعا، حضور ۲۵۰۰ نیروی ما در افغانستان، دست برتر را به چینی‌ها در رقابت با واشنگتن نمی‌دهد.

دولت 7 سال به مسئله برق بی‌محلی کرد
ساخت نیروگاه‌های تولید برق 7 سال زمان می‌برد اما دولت روحانی نه در حوزه نیروگاه‌ها، طراحی و تدبیر موثری انجام نداد.
به نوشته روزنامه وطن امروز، برای ساخت یک نیروگاه در کشور عرف بر این است که ۷ سال زمان لازم است. از روزی که تصمیم به ساخت گرفته می‌شود تا روزی که یک نیروگاه به بهره‌برداری برسد، حدود ۷ سال زمان می‌برد.همچنین اگر بخواهیم فرسودگی شبکه را در کل کشور رفع کنیم ۳ سال زمان لازم است.
متاسفانه به بسیاری از کارخانجات و صنایع، برق ندادیم و همین باعث شده بلاتکلیف بمانند. گله می‌کنند که ما کارخانه را آماده کردیم تا مورد بهره‌برداری قرار گیرد اما دولت نمی‌تواند به این کارخانه‌ها برق بدهد تا کارشان را شروع کنند. اگر این نیازها را هم در نظر بگیریم باید کسری ۲۰ هزار مگاواتی را تامین کنیم اما اگر بخواهیم نیاز روزانه را تامین کنیم، کسری ۱۱ هزار مگاواتی داریم.
راهکار برون‌رفت از این شرایط این است که یا نیروگاه بسازیم یا نیروگاه‌های گازی که سیکل ترکیبی ندارند را وارد واحد بخار کنیم و یا اینکه فرسودگی شبکه را کمتر کرده و تلفات برق را کاهش دهیم، همچنین از کالاهای کم‌مصرف استفاده کنیم تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود که این امر هم نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و هم به کار فرهنگی و تشویق مردم. هر کدام از این روش‌ها بین ۳ تا ۷ سال زمان نیاز دارد. گرفتاری‌هایی که امروز پیدا کرده‌ایم ریشه در ۷ سال پیش دارد. اگر دولت از ۷ سال پیش به این مسئله فکر کرده بود امروز شاهد این مشکلات نبودیم و اگر امروز هم به‌دنبال حل این مشکل نباشیم سال آینده وضعیت بدتر از امروز خواهد شد که این جای نگرانی دارد.
می‌توانیم سبد انرژی کشور را با آوردن برق هسته‌ای به چرخه مصرف متنوع کنیم. وقتی این موارد را جمع می‌کنیم، مشاهده می‌شود ابتدا نیاز به یک برنامه مناسب داریم تا مشکل برق حل شود.
به موازات این قضیه مشکل گاز را هم داریم که به تازگی این مشکل با افت تولید در پارس جنوبی خود را نشان داده است. این افت تولید سال به سال بیشتر می‌شود. برداشت ما در پارس جنوبی طبق برنامه نبود و بخشی از آن به موضوع افت تولید برمی‌گردد که در سال‌های آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد.
طبق برنامه ششم، دولت باید سالانه ۵ هزار مگاوات برق تولید می‌کرد و تولید برق هسته‌ای باید گسترش می‌یافت اما گسترش نیافت به‌طوری که فازهای ۲ و ۳ آن همچنان روی زمین مانده است؛ برای صادرات برق بخش خصوصی وارد عمل نشد؛ در حوزه نیروگاه‌های گازی که باید سیکل ترکیبی می‌شدند اقدامات جدی نشد؛ این بخشی از مجموعه کارهایی است که در طول ۷ سال اخیر از سوی دولت انجام نشد و بر زمین ماند.

توضیح سازمان برنامه و بودجه درباره یک خبر و پاسخ کیهان
در پی انتشار خبر ویژه‌ای به نقل از روزنامه جام جم، سازمان برنامه و بودجه توضیحی ارسال کرد.
روابط عمومی این سازمان در واکنش به خبر «8 سال دردسرسازی برای دولت جدید» مورخ 1400/04/13 آورده است: «بار مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات 10 ساله بازنشستگان بود که در سال 1399 از محل منابع مندرج در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 اجرایی شده و با توجه به رشد حدود 45 درصدی حقوق بازنشستگان رضایت جدی بازنشستگان را در پی داشت با توجه به اجرای متناسب‌سازی از مهر ماه سال 1399 منابع لازم برای تداوم متناسب‌سازی نیز در لایحه بودجه 1400 در بند (و) تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و لحاظ 130000 میلیارد تومان در جزء (1) بند(2) تبصره(2) تداوم متناسب‌سازی نیز از محل بخشی از منابع مذکور در حال اجرا می‌باشد لذا با توجه به موارد فوق اجرای متناسب‌سازی در سال 1399 و تداوم آن در سال 1400 عیناً براساس منابع مندرج در قانون بودجه بوده و به هیچ عنوان تعهد مازاد بر اعتبار نبوده است و به هیچ عنوان دولت مستقر به دنبال ایجاد هزینه برای دولت منتخب نبوده است.»
کیهان: اولاً اگر اقدام سازمان برنامه و بودجه قانونی بوده، چرا نه در سال‌های گذشته و نه ابتدای امسال انجام نشده و در حالی که دولت در هفته‌های پایانی خود به سر می‌برد، اقدام به افزایش ناگهانی حقوق‌ها (از جمله در سطح مدیران) شده است؟ این کار منطقاً با عنایت به کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی موجود، گرفتاری جدیدی را در کنار ارثیه منفی دولت، متوجه دولت جدید می‌کند.
ثانیاً حتی بسیاری از کارشناسان در روزنامه‌های حامی دولت نیز تصریح می‌کنند اقدامات نمایشی دولت در هفته‌های پایانی مبنی بر افزایش حقوق‌ها، موجب کسری بیشتر و تورم مضاعف خواهد شد. چنان‌که روزنامه دنیای اقتصاد به قلم آقای علی سرزعیم (معاون پیشین وزارت تعاون و کار و رفاه در دولت روحانی و مشاور مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری) در یادداشتی با عنوان «افزایش حقوق‌ها به چه معناست؟» می‌نویسد: «قاعدتاً توجیه این کار سازمان برنامه این است که قدرت خرید کارکنان دولت به شدت کاهش یافته و نیاز به جبران است» این پیشنهاد بدون اینکه در مجلس بررسی شود در دولت تصویب شد و همان طور که می‌توان حدس زد به سرعت برق در تمام دستگاه‌های اداری با اشتیاق به اجرا درآمد قبل از هر چیز روشن است که هیچ کس با بهبود وضعیت درآمد افراد، خصوصاً کارمندان دولت مخالف نیست و اتفاقاً خود اینجانب جزو منتفعان این سیاست هستم؛ اما دانش اقتصادی حکم می‌کند که آدمی فارغ از ذی‌نفع بودن، پیامدهای یک سیاست را بررسی کند. بنابراین به اختصار به این پیامدها اشاره می‌کنم.

شکاف طبقاتی رو به کاهش دوباره در دولت روحانی افزایشی شد
روحانی، دولت را با بدترین وضع نابرابری اقتصادی تحویل می‌دهد.
به گزارش روزنامه وطن امروز، مجموع سیاست‌های اتخاذ شده در دهه ۸۰ موجب شد ضریب جینی (نشانگر میزان شکاف طبقاتی) از مقدار خود در سال ۱۳۸۰ که برابر با 0/4 بود، در سال ۱۳۹۰ به پایین‌ترین مقدار خود، یعنی 0/37 برسد اما پس از آن با جهش‌هایی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد و به دنبال آن، افزایش تورمی که شاهد آن بودیم که منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شد و در نهایت افزایش قیمت بنزین که در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، ضریب جینی مجددا صعودی شد و در سال ۱۳۹۹ به 0/408 رسید و به نوعی می‌توان گفت از سال ۱۳۹۰ تا امروز نابرابری درآمدی در حدود چهار درصد بیشتر شده
است.
در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از ارزش‌افزوده اقتصاد ایران در بخش خدمات متمرکز شده است. این درحالی است که گسترش این بخش و پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی کشور تنها موجب گسترش فقر در جامعه شده؛ از این‌رو حمایت از تولید به‌ویژه حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اهمیت زیادی برای بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران
دارد.
درآمد اصلی ساکنان روستا به‌طور کلی در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری آنها خلاصه می‌شود ولی به‌دلیل اتکای دولت به درآمدهای نفتی و واردات محصولات خارجی، توجه چندانی به بخش کشاورزی نشده است و ارزش‌افزوده این بخش بنابر آمار موجود به ۱۲ درصد رسیده است. از منظر توزیع درآمد عدم‌توجه به این بخش باعث می‌شود کشاورزان که بخش قابل‌توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند از نظر درآمدی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشند. بنابراین توجه به این بخش موجب بهبود توزیع درآمد در جامعه می‌شود.
در حال حاضر یارانه‌های مختلفی از سوی دولت به اشکال مختلف پرداخت می‌شود. در بسیاری از موارد این یارانه‌ها خاصیت توزیع‌کنندگی ندارند بلکه حتی در جهت معکوس عمل می‌کنند، به این معنی که افراد در دهک‌های بالای درآمدی جامعه از یارانه‌ها نسبت به افراد در دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشتر برخوردار می‌شوند؛ زیرا که اغلب این یارانه‌ها بر مصرف کالاها پرداخت می‌شوند.
بنابراین توجه به اصابت دقیق این یارانه‌ها و شناسایی اقشار مستحق‌تر دریافت یارانه، کمک شایانی به بهبود توزیع درآمد در جامعه می‌کند.
بهبود نظام تامین اجتماعی در نهایت منجر به بهبود توزیع درآمد در اقتصاد ایران
می‌شود.

همشهری: تدبیر برقی دولت به افزایش تورم ختم می‌شود
در حالی که دولت و وزارت نیرو، چاره کمبود برق را در تعطیلی صنایع دانسته‌اند، یک روزنامه حامی دولت می‌گوید: این نوع تدبیر، آثار تورمی روی اقتصاد و بازار و بورس و تولید به همراه خواهد داشت.
روزنامه همشهری در گزارشی خاطرنشان کرد: مجموعه خبرها نشان می‌دهد تمرکز فعلی دولت عمدتا بر کاهش مصرف صنایع انرژی‌بر است. اکنون پرسش این است که ایجاد محدودیت برای مصرف برق در این صنایع، در ماه‌های آینده چه آثاری بر اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت؟
فعلا تمرکز وزارت نیرو بر مدیریت مصرف برق صنایعی از جمله فولاد، سیمان، آلومینیوم، فروآلیاژها، مس و برخی دیگر از واحدهای متالورژی است. با توجه به محدودیت عرضه محصولات در گروه ورق گرم، ورق سرد، آلومینیوم و برخی دیگر از کالاها، انتظار می‌رود تولید و عرضه این محصولات کاهش یابد و به‌ دلیل کاهش عرضه، قیمت‌ها با افزایش مواجه شوند.
همچنین اگر قطع برق، برخلاف سخنان مقامات دولتی، بیش از ۲ هفته ادامه یابد، شرایط برای خالی‌شدن انبارها و ورود تقاضای واسطه‌گری و سرمایه‌گذاری در این کالاها فراهم می‌شود. آمارها نشان می‌دهد از همین حالا، قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی و آلومینیوم تحت‌ تأثیر قرار گرفته؛ به‌ طوری که عرضه میلگرد و تیرآهن کاهش یافت و به رشد قیمت‌ها در بازار منجر شد. برآورد می‌شود در صورت تداوم قطعی برق در صنایع، عرضه سایر مقاطع فلزی ازجمله شمش، محصولات فولادی و آلومینیوم هم با کاهش مواجه شود. این موضوع می‌تواند به رشد قیمت این محصولات منجر شود. انتظار می‌رود با افزایش قیمت این محصولات، هزینه تمام‌شده تولید در سایر صنایع افزایش یابد و به رشد قیمت سایر کالاهایی منجر شود که از این محصولات در تولیدات نهایی خود استفاده می‌کنند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس در انتقاد به قطع برق صنایع گفت: قطع‌کردن برق صنعت با هدف جبران کمبود برق غیرکارشناسی
است.
دولت می‌گوید شرایط اضطراری صنعت برق ۲ هفته دیگر به پایان می‌رسد. حتی اگر این وعده را بپذیریم، محاسبات نشان می‌دهد میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی دست‌کم ۳۵۰ میلیون دلار کاهش خواهد یافت و هرچه قطعی برق طولانی‌تر شود درآمدهای غیرنفتی با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد. به‌ طور مثال آمارها نشان می‌دهد صادرات شرکت‌های تولیدکننده محصولات معدنی و متالورژی ماهانه به ۷۰۰ میلیون دلار می‌رسد که کاهش تولید آنها به معنی کاهش ارزآوری است.
این موضوع می‌تواند بر تامین نیازهای ارزی تأثیر منفی داشته باشد.
از سوی دیگر هنوز به‌‌طور دقیق نمی‌توان برآورد کرد قطع برق چه میزان بر شاخص بورس تأثیر خواهد داشت اما با توجه به آن که قرار است محدودیت مصرف برق در صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی اعمال شود، برآورد می‌شود این رویداد اثر محسوسی بر بازار سهام داشته باشد زیرا این شرکت‌ها بخش مهمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارند و کاهش تولید در این شرکت‌ها می‌تواند به کاهش درآمد این شرکت‌ها منجر شود.