روحانی:

بانک مرکزی با شفافیت میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را اعلام کند

رئیس‌جمهور با‌ اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند.

کد خبر: ۲۲۱۷۹۴

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱

حجت‌الاسلام روحانی دیروز یکشنبه در دویست‌وچهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از شنیدن گزارش لسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین منابع طرح‌های عمرانی و پیشرفت پروژه ملی آزادراه تهران- شمال و نیز گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سال‌های 97 و 98 گفت: با توجه به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی‌ اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه، بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفاف‌سازی کند.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در این جلسه، در سال 97، بالغ بر 95 درصد ارز تامین شده با نرخ‌ترجیحی برای کالاهای اساسی و دیگر واردات مورد نیاز کشور، به‌صورت کالا و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع قضایی ارجاع
شده است.
در این جلسه همچنین وزیر نیرو، گزارشی از طرح‌های آب شیرین‌کن ارائه کرد. با توجه به حساسیت طرح‌های تامین آب تأکید شد که سیاست حمایت از طرح‌های تامین آب شرب به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار عملکرد مثبت و ملموسی داشته است و از طرح‌های موفقی بوده است که از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها برخوردار شده و دولت نیز با توجه به مشکلات تحریمی، در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت لازم را به عمل آورده است.
روحانی در این‌باره گفت: با توجه به جدی شدن مشکل آب و لزوم برخورداری مردم از آب سالم، دولت از چند سال قبل طرح‌های احداث آب شیرین‌کن را به‌خصوص در مناطقی از کشور که بیشتر با مشکل آب شیرین رو‌به‌رو هستند، در دستور کار قرار داد و طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مشارکت این بخش اجرایی کرد که نیازهای آبی مناطق درگیر کم‌آبی را تأمین می‌کند و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.