رئیس ‌اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

قراردادهای موقت اجحاف در حق کارگر و خلاف شرع است

رئیس ‌اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، گفت: تبصره‌های یک و ۲ ماده ۷ قانون کار ساماندهی شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

کد خبر: ۲۲۱۷۳۲

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۲

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد قراردادهای موقت، اظهار داشت: از اوایل دهه 70 قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری رشد بی‌رویه یافته‌اند چراکه در سال ۷۳ دیوان عدالت اداری دادنامه ۱۷۹ را به نفع کارفرما صادر کرد.
بر اساس این دادنامه کارفرما اجازه دارد که در مشاغل با ماهیت مستمر نیز قراردادی منعقد کند که در آن تاریخ ذکر شده است. همین موضوع موجب سوءاستفاده کارفرماها تا به امروز شده است؛ به شکلی که حتی در کارهای با ماهیت مستمر نیز قراردادهای زیر یک سال با کارگر منعقد می‌کنند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تعداد شرکت‌های پیمانکاری بسیار افزایش یافته است، گفت: شرکت‌های دولتی بی‌ضابطه و بی‌قید و بند به بخش خصوصی واگذار شدند تا جایی که امروز روند کار در این شرکت‌ها تبدیل به فاجعه شده است که دیگر قابل کنترل هم نیست.
رئیس ‌اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: اکثر شرکت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی پیمانکاری هستند و امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند. وقتی کارفرما حق کارگر را نمی‌دهد، وقتی کارگر در شرایط آب و هوایی سخت همچون عسلویه کار می‌کند و در بهترین حالت شش میلیون تومان دستمزد دارد، چه توقعی غیر از اعتصاب و اعتراض می‌توان از او داشت؟ کارگران نفت، گاز و پتروشیمی که در شرایط سخت کار می‌کنند حداقل باید ۱۲ میلیون تومان حقوق‌بگیرند. این در حالی است که نه تنها حقوقشان پایین مانده بلکه بعضاً بیمه، پاداش، مرخصی، شیفت کاری هم ندارند.
بیات تصریح کرد: در این شرایط تشکلی هم وجود ندارد که کارگران نفت و گاز بتوانند به این تشکل‌ها شکایت ببرند. در مناطق ویژه و آزاد که اوضاع اصلاً قابل توجیه نیست. در این مناطق اصلاً قانون کار هم حکمفرما نیست و استثمار واقعی از کارگر می‌شود.
رئیس ‌اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: اگر دولت می‌خواهد روابط کار را ساماندهی کند باید قراردادهای موقت را ساماندهی کند. کارفرما برای کار مستمر نباید قرارداد موقت با کارگر منعقد کند. این اجحاف در حق کارگر و خلاف شرع است.
کارگر باید با شرکت اصلی قرارداد ببندد و دلالان باید حذف شوند. اما قطعاً منافعی در پشت پرده وجود دارد که اجازه این کارها را نمی‌دهند.
بیات با بیان اینکه کارگر دیگر توان سرپا ایستادن ندارند و اغلب حاشیه‌نشین شده‌اند، تصریح کرد: در زمان وزارت ربیعی در وزارت کار، بعد از ۲۹ سال تبصره یک ماده ۷ قانون کار که مربوط به کارهای غیرمستمر است ساماندهی و مقرر شد قراردادهای موقت حداکثر چهار ساله منعقد شوند.
همچنین تبصره ۲ ماده ۷ نیز به این شکل تصویب شد که در کارهای با ماهیت مستمر اگر در قرارداد تاریخ منعقد نشود به منزله قرارداد دائم است؛ این اصلاحیه‌ها در هیئت وزیران به تصویب رسیده، با این حال هنوز ابلاغ نشده است.
وی افزود: باید دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری لغو شود تا در مشاغل دائم و مستمر، قرارداد موقت منعقد نشود. این مسئله از هرج و مرج روابط کاری جلوگیری و امنیت شغلی کارگر را تأمین می‌کند.