اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۱۶۷۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۳

آمریکا منبع آشوب و تخریب از افغانستان تا عراق و سوریه است
روزنامه چینی گلوبال‌تایمز، خروج آمریکا از افغانستان را با خروج نظامیان آمریکا از ویتنام مقایسه کرد.
گلوبال‌تایمز نوشت: عقب‌نشینی عجولانه آمریکایی‌ها از پایگاه اصلی نظامی‌شان در افغانستان، چیزی جز عدم مسئولیت‌پذیری آنها نیست، در حالی که آمریکا خود را «پرچمدار دموکراسی» می‌داند، به «منبع مهم آشوب و ‌تروریسم در جهان» تبدیل شده است و «از افغانستان گرفته تا سوریه و عراق، آمریکا خرابی‌های بی‌شماری را برای جهان بر جا گذاشته و به اسم «جنگ علیه ‌تروریسم» مجموعه‌ای از «جرایم علیه بشریت» را مرتکب شده است.
ارتش آمریکا بامداد دوم ژوئیه در حالی فرودگاه هوایی بگرام در افغانستان را‌ ترک کرد که ارتش افغانستان ساعاتی بعد متوجه این موضوع شد و از این نوع عقب‌نشینی غیرمسئولانه آمریکا حتی برآشفت.
نوع‌ اشغال و ‌ترک افغانستان توسط آمریکایی به قدری برای همگان تعجب‌برانگیز بود که حتی یک مقام ارشد آمریکایی در این خصوص گفت: «مردم افغانستان می‌گویند که آمریکایی‌ها از افغان‌ها در مورد رفتن به کشورشان اجازه نگرفته بودند و حتی برای خروج‌شان نیز با افغان‌ها مشورت نکردند. مردم در شبکه‌های اجتماعی این نوع ‌ترک خاک افغانستان توسط آمریکایی‌ها را با خروج عجولانه آنها از خاک ویتنام در سال ۱۹۷۵ مقایسه می‌کنند.
آمریکا در ژانویه ۱۹۷۳ نیز درست شبیه امروز با عجله نیروهای جنگی خود را از ویتنام خارج کرده بود و به درگیری مستقیم ارتش آمریکا در جنگ ویتنام پایان داد. در واقع آن زمان نیز آخرین نیروهای آمریکایی بدون حمایت مستقیم ارتش آن کشور هنوز در ویتنام جنوبی بودند که سرانجام مجبور شدند با عجله در سال ۱۹۷۵ خاک ویتنام را‌ ترک کنند. اگرچه زمان و کشور متفاوت است، اما عقب‌نشینی‌های آمریکایی‌ها از افغانستان همان تأثیر قوی را برای مردم این کشور گذاشت که در آن سال بر مردم ویتنام برجای گذاشته بود، یعنی اینکه ایالات متحده بار دیگر شکست خورده و صحنه را ‌ترک کرده است.
«لی زیکسین» دستیار پژوهشگر بخش مطالعات در انستیتوی مطالعات بین‌المللی چین به گلوبال‌تایمز گفت: «هرگاه آمریکا اقدام به عقب‌نشینی از کشوری را از توان خود خارج دید، هرگز به وضعیت واقعی کشورها و یا نیازهای مردم آن کشورها توجه نمی‌کند و در عوض با یک رویکرد منفعت‌طلبانه و بر اساس یک عادت قدیمی‌ کاملاًً مطابق با منافع خود عمل می‌کند.»
به اعتقاد وی، آمریکا از افغانستان گرفته تا سوریه و عراق، اوضاع را به هم ریخته و به نام جنگ علیه ‌تروریسم مجموعه‌ای از «جنایات علیه بشریت» را در سراسر جهان مرتکب شده است و با همین بهانه‌ها هم هست که صرف نظر از به هم ‌ریختگی اوضاع داخلی این کشورها، وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی کل منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر اقدامات خود قرار داده و می‌دهد.»
مدت‌هاست که افغانستان به «قبرستان امپراتوری‌ها» معروف است. شاید عقب‌نشینی آمریکا و نیروهای سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از افغانستان امری ضروری بوده باشد اما چنین خروج شتابزده و غیرمسئولانه‌ای نه تنها منجر به وخامت بیشتر اوضاع امنیتی در افغانستان شد، بلکه درگیری میان دولت افغانستان و طالبان را نیز شدت بخشیده و منجر به افزایش تلفات غیرنظامیان در این کشور شده است. تلاش‌های به اصطلاح جهانی ضد ‌تروریسم ایالات متحده کاملاًً ناکام مانده است. واشنگتن تحت لوای مبارزه با ‌تروریسم نه تنها نتوانسته به ‌تروریسم پایان دهد، بلکه بر حجم حملات ‌تروریستی نیز افزوده است. مدت‌های طولانی طول می‌کشد تا این کشورها زخم‌های خود را التیام بخشند، با این وجود آمریکا هم قصد ندارد هیچ مسئولیتی را در این خصوص به‌ عهده بگیرد.

تعطیلی به بهانه برق آخرین ضربه دولت روحانی به صنایع
نایب رئیس کمیسیون صنایع در اتاق بازرگانی تاکید کرد صنایع، ظرفیت تعطیلی ندارند و قطع برق صنایع، اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود.
عباس جبال‌بارزی در مورد اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش تامین برق صنایع به 10 درصد طی سه هفته آینده اظهار کرد: قطعی برق به این شکل خلاف ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار است، در این قانون به صراحت آمده که دولت حق ندارد در زمان کمبود برق، جریان برق یا گاز صنایع را قطع و اگر این کار را انجام دهد باید جبران خسارت کند. تا همین نقطه هم خسارات زیادی به صنایع وارد شده و آنها توان بیش از این را ندارند. طبیعتا صنایع خصوصی در این شرایط دچار مشکل خواهند شد، این اجباری است که به هر حال بر صنایع تحمیل می‌شود.
وی به ایلنا افزود: مجموعه سیستم سیاست‌گذاری باید در سالیان قبل به این موضوع فکر می‌کرد. مدیریت نکردیم و به نقطه‌ای رسیدیم که مصرف 10 هزار مگاوات بیشتر از تولید است، در این شرایط اگر برق قطع نشود شبکه برق از پایداری می‌افتد.
جبال‌بارزی خاطرنشان کرد: سه هفته کاهش برق صنایع به 10 درصد، به معنای تعطیلی یک ماهه آنها است. هزینه این یک ماه را چه کسی پرداخت می‌کند؟ بسیاری از صنایع نمی‌توانند کار خود را تعطیل کنند، دستگاه‌هایی که راه‌اندازی دوباره آنها 15 تا 20 روز طول می‌کشد. برای مثال کوره را به این سادگی نمی‌توان از کار انداخت. وی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت حقوق کارگران در این یک ماه تعطیلی گفت: این تعطیلی‌ها جایگاه قانونی ندارند، چرا که در ایام کاری هستند. پرداخت حقوق کارگران به توان مالی کارفرما بستگی دارد ولی اگر درآمد نداشته باشد چطور باید حقوق این ماه را پرداخت کند؟ این وظیفه همان کسی است که تعطیل می‌کند تا برای حقوق کارگران نیز فکری کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: صنایع ما به هیچ عنوان ظرفیت چنین تعطیلی را ندارند. حتی با وجود تعطیلات قانونی، میزان کار در صنایع در سال 9/5 ماه است. در حالی که با احتساب مرخصی، سنوات و عیدی 16 ماه هزینه می‌کنند. صنایع الان فقط برای سرپا ماندن تلاش می‌کنند، اگر اینطور نبود که 50 درصد بنگاه‌های تولیدی کشور نیمه فعال یا غیرفعال نبودند.
وی اظهار داشت: در این شرایط برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط قطعا دچار مشکل می‌شوند. برای مثال ممکن است نتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند و منجر به تعطیلی آنها شود. مسائلی مانند تعهدات بانکی، تعهدات به مشتریان، تامین اجتماعی و غیره وجود دارد و تعطیل کردن صنایع به همین راحتی نیست.
جبال‌بارزی پیرامون سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت کمک‌هایی برای بازپرداخت وام و به تعویق انداختن آن در نظر گرفته یا خیر گفت: ما چیزی در مورد به تعویق افتادن مطالبات بانک‌ها نشنیده‌ایم ولی حتی اگر این اتفاق نیز بیافتد کمک چندانی نیست و حتی چند ماه بعد هم بازپرداخت آن مشکل است چرا که در این یک ماه بنگاه درآمدی نداشته است، دولت باید هزینه‌های این یک ماه را تقبل کند. علاوه بر این بنگاه باید پاسخگوی مشتریان خود باشد. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید همه جوانب بررسی شود.

خواب شورای عالی انرژی در میانه چالش کمبود برق
در هشت سال دولت روحانی، شورای عالی انرژی به تعداد انگشتان یک دست هم تشکیل جلسه نداده است. نتیجه عدم تشکیل شورای عالی انرژی، مشکلات کنونی است که اکنون در صنعت برق کشور رخ داده و به کمبود ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق انجامیده است.
به گزارش مشرق بر اساس قانون برنامه سوم توسعه و پس از آن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کلیه تصمیمات و سیاست‌های انرژی کشور به شورای عالی انرژی واگذار شد.
طبق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، دولت مکلف شد ساختار شورای عالی انرژی را به گونه‌ای اصلاح کند که امکان حضور منظم طرفین عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاست‌گذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.
بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و همچنین تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید و مصرف انرژی نیز ازجمله کارکردهای این شورا محسوب می‌شود.
رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور، ریاست شورای عالی انرژی را بر عهده دارند. سازمان برنامه و بودجه هم دبیرخانه این شورا است؛ بنابراین کوتاهی در تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی در هشت سال اخیر، مستقیماً متوجه محمدباقر نوبخت، اسحاق جهانگیری و حسن روحانی بوده است.
در قالب قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم، شورای عالی انرژی کشور می‌بایست به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شود.
شورای عالی انرژی نباید صرفاً کارکردی نمایشی داشته باشد و جلسات آن سالی یک بار برگزار شود. شورای عالی انرژی، هم‌تراز شورای عالی امنیت ملی است؛ اما کوتاهی دولت روحانی در تشکیل جلسه شورای عالی انرژی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات صنعت برق در هشت سال اخیر منجر به این شد که مشکلات صنعت برق به جای بررسی در شورای عالی انرژی، به معضلی امنیتی تبدیل شود تا شورای عالی امنیت ملی به ناچار وارد بررسی این موضوع شود.
مشخص است که علاقه و تمرکز دولت روحانی بر مذاکرات در هشت سال اخیر سبب غفلت از سایر حوزه‌های مدیریتی کشور شد که موضوع صنعت برق نیز قربانی همین نگاه تک‌بعدی دولت روحانی شد. اگر دولت روحانی از همان سال ۱۳۹۲ با تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی، مشکلات تولیدکنندگان صنعت برق را احصا و برای رفع آنها برنامه‌ریزی می‌کرد و همین‌طور با برآورد رشد مصرف برق، متناسب با آن برای افزایش تولید برق ظرفیت‌سازی می‌کرد، اکنون کشور دچار کمبود برق نبود و روحانی بدترین کارنامه را در تولید برق از خود به جای نمی‌گذاشت.
بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت روحانی در بین دولت‌های پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده است.

نقش‌آفرینی شبکه بانکی در افزایش نقدینگی و سفته‌بازی
در حالی که افزایش نقدینگی در اثر کارکرد نادرست شبکه بانکی در 8 سال اخیر بیش از 7 برابر شده، تسهیلات بانکی پرداختی به بخش‌های واقعی اقتصاد، کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی در همین زمینه می‌نویسد: بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده نظام بانکی طبق آخرین آمار در اسفند 99 به حدود 79 درصد رسیده که کمترین مقدار تاریخی این نسبت از سال 1388 به بعد بوده است. طبق این بررسی، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در سیستم بانکی کشور از سال 1391 به بعد روند نزولی گرفته است. شکاف به‌وجود آمده در دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات نشان از ضعف سیستم بانکی کشور در وام‌دهی است که براساس آمارها مانده سپرده‌ها تا پایان اسفند این سال در حدود 3482 هزار میلیارد تومان و در مقابل مانده تسهیلات اعطایی نیز حدود 2792 هزار میلیارد تومان بوده است. از طرفی بالا بودن میزان نقدینگی که در پایان اسفندماه 99 در حدود 3500 هزار میلیارد اعلام شده است، این مسئله را نشان می‌دهد که بانک‌ها همچنان در خلق نقدینگی فعال هستند و این کار را از طریق سود سپرده و خلق تسهیلات انجام می‌دهند.بررسی صورت‌های ماهانه بانک‌های بورسی (آنهایی که منتشر شده است) نشان می‌دهد 10 بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پست بانک، تجارت، خاورمیانه، دی، سینا، صادرات و کارآفرین در سال‌ مالی 1399 حدود 1600 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند که 45 درصد از مجموع مانده سپرده‌های کل سیستم بانکی است. این 10 بانک همچنین طی سال مالی 99 تقریبا 1327 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت کرده‌اند که 48 درصد از مانده سپرده‌های کل سیستم بانکی را شامل می‌شود. این بانک‌ها طی سال 99 از محل پرداخت تسهیلات چیزی حدود 130 هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند که در مقایسه با سال قبل 60 درصد رشد کرده است.
اهمیت بانکداری از این حیث است که اولا عمده تامین مالی بلندمدت از طریق بانک‌ها انجام شده و عملا اقتصاد ایران بانک‌محور است، ثانیا بخش بزرگی از افزایش نقدینگی اقتصاد کشور به رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول از سوی آنها برمی‌گردد و در درجه سوم نیز فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه این سیستم اثرات مخربی بر بخش‌های اقتصادی وارد کرده است. کاهش نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات به سپرده و کاهش قدرت وام‌دهی در شبکه بانکی را نشان می‌دهد که از 112 درصد در سال 90 به 79 درصد در سال 99 رسیده است. با وجود شکاف بین سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی، مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در مقایسه با ابعاد اقتصاد کشور، روندی فزاینده داشته است که این مسئله نشان از وجود عارضه‌ای دیگر، در خارج از شبکه بانکی و فراتر از بخش مالی اقتصاد دارد. این عارضه عدم هدایت تسهیلات به بخش حقیقی اقتصاد است.

مشت نمونه خروار؛ میراث روحانی برای رئیسی
نابسامانی توزیع کالاهای اساسی، بدهی تأمین اجتماعی، تشدید بیکاری، نابسامانی بازار مسکن، رشد اقتصادی صفر، تلاطم بورس، پروژه‌های نیمه کاره، اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تحریم‌ها، میراث دولت روحانی برای دولت سیزدهم است.
روزنامه جام جم در بررسی «میراث اقتصادی روحانی برای رئیسی» می‌نویسد: بزرگ‌ترین نقدی که کارشناسان به عملکرد دولت دارند، به نقدینگی و تورم باز می‌گردد. به دلیل رشد چشمگیر هزینه‌های دولت در سال جاری به نسبت درآمدهای پایدار، کسری بودجه عملیاتی به بیش از 50 درصد هزینه‌ها رسیده است و دولت برای جبران کسری بودجه باید نزدیک به 270 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی خود را واگذار کند. عدم اهتمام دولت به آغاز عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس و همچنین فروش اوراق دولتی در نیمه سال، احتمالاً فشار جبران کسری بودجه را به نیمه دوم سال منتقل خواهد کرد.
در حوزه بدهی تأمین اجتماعی، چندی پیش امیررضا امیرپور، مشاور مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: از این به بعد ماهانه شش تا 10 هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کسری بودجه خواهیم داشت. آمار و ارقام نشان می‌دهد تأمین اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم 300 هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرد و با این تراز قرار است تحویل دولت سیزدهم شود.
از سوی دیگر براساس تقاضای موجود حدود 5 میلیون کسری مسکن وجود دارد. به طوری که حدود 7 میلیون خانوار در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند. آمارها نشان می‌دهد هزینه ساخت مسکن از ابتدای سال 92 تا 1400 حدود 110 درصد رشد داشته است. همچنین در ماه اول روی کارآمدن دولت یازدهم در مرداد 92 متوسط قیمت مسکن 3 میلیون و 834 هزار تومان بود که طی هشت سال اخیر با رشد سرسام‌آور 690 درصدی به حدود 30 میلیون تومان رسیده است.
در همین دوره هشت ساله، متوسط رشد اقتصادی به صفر رسید.