اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۱۶۰۹

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۳

پوست خربزه برق و گاز زیر پای دولت جدید
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد: دولت روحانی بحران‌های آب، برق و گاز را به مثابه پوست خربزه زیر پای دولت جدید به ارث گذاشته است.
آفتاب یزد با اشاره به وضعیت نابسامان برق می‌نویسد: اعتقاد داریم دولت و وزارت نیرو این روزها را به خوبی می‌دانست و اما انتظار نداشت یکی - دوماه مانده به اتمام دوران پاستور نشینی این فاجعه رونمایی شود!
حسن روحانی در محاسبات خود چنین می‌اندیشد که پرداختنِ هزینه گرانی بنزین کافی است حال نوبت رئیس جمهور بعدی است که تاوان اهمال کاری‌ها و دست روی دست گذاشتن‌ها را بدهد پس به خوبی مشخص است سازِ ناکوکی که دولت روحانی در حال نواختن است تازه از تابستان ۱۴۰۱ است که اصلی‌ترین فجایع را نشان خواهد داد.
هم دولتی‌ها گفته‌اند - مثلا جهانگیری معاون اول - و نیز متخصصان می‌دانند که در کوتاه و میان مدت هیچ کاری برای این صنعت زمینگیر شده نمی‌توان انجام داد پس صحنه‌ای که چیده شده تا تابستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این گونه است که بخش خصوصی بعد سال‌ها تنبلی و هیچ کاری نکردن، زیر فشاری که جامعه بر دولت سیزدهم خواهد آورد تقاضای گران کردن برق را مطرح خواهد کرد و این همان پوست خربزه‌ای است که از روز نخست زیر پای رئیسی قرار خواهد گرفت.
دولتی که حدود سه هفته دیگر راهی تاریخ و آرشیو‌ها خواهد شد قطعا حرف‌ها برای گفتن خواهد داشت اما رئیس جمهور باید بداند گران کردن برق، آب و گاز به منزله رو در روی مردم قرار گرفتن است پس تلاش کند با ورود موثر به بحث نیروگاه‌ها، حداقل بخش‌هایی از این سناریو را به نفع مردم و خود بازنویسی کند وگرنه تابستان ۱۴۰۱ قطعی برق نه تنها شدیدتر خواهد بود که موج گرما و بارش‌هایی که گفته می‌شود پاییز و زمستان فقیرانه‌ای در پیش دارد این فاجعه را تراژیک‌تر نیز خواهد کرد.
به قول آن مجری تلویزیون، اگر بنا باشد باد بیاید آلودگی ببرد، هوا خنگ شود وضع برق بهبود پذیرد و باران ببارد آب به میزان کافی در دسترس باشد همان بهتر که برخی وزارتخانه‌هایمان را بسپاریم دست مسائل اقلیمی و این اندازه هزینه برای وزیر و معاون و تشریفات نیز نکنیم.
این سرزمین دوباره سرِ پا خواهد ایستاد، برق و آب و گازش نیز تامین خواهد شد، فقط مانده‌ایم با قضاوت‌های تاریخی، حسن روحانی و وزرای او در کجای دنیا می‌توانند آسوده و به دور از نگاه پر از سوال مردم، به سر برند، ولنجک؛ تورنتو، کالیفرنیا یا همین بغل یعنی قاره اروپا؟!
آفتاب یزد همچنین می‌نویسد: مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می‌گوید: «در سال ۹۸ به دوستان صنعت برق هشدار دادم که اگر زیرساخت‌های صنعت برق توسعه پیدا نکند، در سال ۱۴۰۰ وارد بحران خاموشی و قطعی‌های مکرر برق خواهیم داشت، اما توجهی نکردند!» ما می‌گوییم اصل فاجعه و کمبودها در تابستان ۱۴۰۱ تازه خودش را نشان خواهد داد زیرا دولت روحانی عملاً در دوران هشت ساله رو به انتها، در زمینه نیروگاه‌سازی و تامین و تجهیز زیر ساخت ها، هیچ کاری نکرده است!
این روزها که مصرف از تولید پیشی گرفته، قطعاً نمی‌توان برای این صنعت کاری کرد اما همه‌ ماجرا درعدم حمایت از بخش خصوصی نیست زیرا خبرها و بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش خصوصی نیز چندان مسئولانه در صنعت برق و نیرگاه‌های کشور ورود پیدا نکرده است به گونه‌ای که احساس می‌شود پای قراردادهای واگذاری نیروگاه‌ها - شما بخوانید فروش! - دو شخص بی‌تعهد انگشت و امضاء به یادگار گذاشته‌اند وگرنه این وضعیت نمی‌تواند برای یک کشور ۸۵ میلیون نفری که امروز باید حداقل برق ۴ کشور را تامین کند؛ نبود.

فهرستی از مشکلات مدیریتی تلنبار شده برای دولت جدید
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ضمن ارائه بسته پیشنهادی دولت جدید، خواستار حمایت در تولید و جبران کاستی‌های مدیریت فعلی شده و فهرستی از مشکلات مدیریتی را که برای دولت جدید به ارث گذاشته شده، مطرح کرد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در بخشی از این بسته پیشنهادی به قوانین و مقررات اشاره شده است. در این زمینه به مواردی مثل «تنقیح قوانین و حذف قوانین مزاحم و پرهیز از وضع قوانین جدید و غیر ضرور در حوزه تولید»، «تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار»، «تنظیم و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرای آیین‌نامه‌های مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار»، «اجرای کامل مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در فرآیندهای سیاستگذاری‌های مربوط به تولید»، «تنظیم و تدوین طرح جامع حمایت و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «بهبود شاخص کسب‌وکار جهانی کشور از 127 فعلی به رتبه دو رقمی زیر 50» مورد تأکید بوده است.
تدوین آیین‌نامه نظام تأمین اجتماعی با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال‌زایی و پرهیز از ایفای تعهدات سنگین کارفرمایی به‌جای تعهدات دولت نیز مورد تأکید صنعتگران در این بسته است.
بخش دیگری که مورد توجه بخش خصوصی است، پیشنهادهایی درخصوص دولت و دستگاه‌های اجرایی است که از جمله اینها می‌توان به «رفع چالش زیرساخت‌های مستهلک کشور برای تولید از جمله زیرساخت‌های آب، برق، گاز، شبکه حمل و نقل و شبکه ارتباطات»، «پرهیز دستگاه‌های اجرایی از موازی‌کاری، صدور بخشنامه‌های متناقض یکدیگر، انتصاب مدیران ناکارآمد، ایجاد سامانه‌های موازی، ایجاد کار گروه‌ها، کمیته‌ها و شوراهای موازی و بوروکراسی کاذب»، «پرهیز دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد بحران قیمت تمام‌شده» و «پرهیز دولت از صدور مجوزهای کاذب و اشباع، ایجاد امضای طلایی، رانت و لابی‌گری» اشاره کرد.
بخش دیگری از پیشنهادهای مطرح شده در بسته پیشنهادی به تأمین مواد اولیه برمی‌گردد. در این راستا «ایجاد شفافیت در بورس کالا»، «اتخاذ سازوکار مناسب برای توزیع برابر و متناسب مواد اولیه بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط صنایع بالادستی با رویکرد پیشنهادی بخش خصوصی»، «حذف قوانین ناکارآمد و دست و پا گیر گمرک به منظور ترخیص به موقع کالاها»، «کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه» و پرهیز از خام‌فروشی و اهتمام به تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی» از جمله مواردی است که در این خصوص مطرح شده است.
در این بسته پیشنهادی «ایجاد زمینه‌های مناسب برای صادرات با رویکرد بسته‌های پیشنهادی بخش خصوصی»، «ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری دارای تولید مشابه داخلی با استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید»، «حمایت از کسب‌وکارهای مجازی، نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها» و «حمایت کافی و منسجم و مطابق با استانداردهای جهانی از صنعت بازیافت و تأمین مواد اولیه صنایع تغذیه شونده از بازیافت و پسماندها» در حوزه کسب‌وکار مطرح شده است. علاوه بر این، «تمکین کلیه بانک‌ها، اداره امور مالیات و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی، محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، «تغییر ماهیت صدور مجوزهای تولید و تفکیک دستگاه‌های صادر کننده مجوز از دستگاه‌های نظارتی»، «تشکیل نهادی برای نظارت بر نظام بانکی، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه» و «کوچک‌سازی، چابک‌سازی، حذف بوروکراسی‌ها و مستندسازی‌های سنتی دستگاه‌های دولتی و ایجاد ساز و کار صحیح صرف بودجه‌های سازمانی نیز در همین حوزه پیشنهاد شده است.

برق را قطع می‌کنی به آمار چه کار داری؟!
آقای روحانی از مردم به خاطر قطع برق عذرخواهی می‌کند اما ضمنا می‌گوید: عملکرد دولت او در افزایش ظرفیت تولید، بهتر از دولت‌های پیشین است!
به گزارش وطن امروز، این ادعا در حالی مطرح می‌شود که دولت روحانی رکورددار کمترین تولید برق در میان چند دولت اخیر است.
میزان ظرفیت رسمی نیروگاه‌های کشور در سال 84، ۴۱ هزار مگاوات بوده که در پایان دولت‌ دهم در سال، ۹۱ به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات طبق گزارش توانیر رسیده است؛ این یعنی سالانه 3/5 هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید.
یکی از مراکزی که آمار تولید برق در کشور را در سال‌های پس از انقلاب منتشر کرده است، بانک مرکزی است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان تولید برق در کشور در سال 98، 326 هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است. این عدد در ابتدای دولت تدبیر و امید 262 هزار میلیون کیلووات ساعت بوده است که نشان از رشد 24 درصدی میزان تولید برق در طول عمر دولت حسن روحانی دارد. حال اگر این آمار را برای دولت‌های نهم و دهم بررسی کنیم، مشاهده می‌شود میزان تولید برق از 178 هزار میلیون کیلووات ساعت در سال 84 به عدد 254 هزار میلیون کیلووات ساعت در سال پایانی عمر دولت قبل رسیده است که نشان از رشد 42 درصدی میزان تولید برق در این دوره دارد.
عقب‌ماندگی دولت روحانی به غیر از گزارش بانک مرکزی مستند به گزارش دیگر نهادهای دولتی است به‌طوری که شرکت مادر تخصصی توانیر در گزارشی تحت عنوان «53 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار» که بهمن 99 منتشر شد، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور را در سال‌های مختلف و بر حسب مگاوات نشان داد. طبق این آمار در آغاز دولت مرحوم ‌رفسنجانی ظرفیت نامی 14442 و در پایان این دولت 22420 مگاوات بوده است. در آغاز دولت اصلاحات (سال 76) ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور برابر با 23257 و در پایان این دولت برابر با 37300 مگاوات بوده است. همین مقدار برای دولت بعد برابر با 41032 و 68941 مگاوات در پایان آن دولت بوده است. در نهایت این آمار برای دولت روحانی عدد 70279 را در آغاز کار و 85115 مگاوات را تا سال 99 نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل قطعی برق در نقاط مختلف کشور را بیان کنیم، می‌توانیم به عدم رشد ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق کشور اشاره کنیم؛ موضوعی که اگر در طول این سال‌ها توسط دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه‌ای به آن می‌شد، این روزها شاهد قطع برق گسترده در کشور نبودیم. طبق آمارها، نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در یک دهه اخیر نزولی بوده است.

آرمان: بوروکراسی دولت مانع رشد اقتصادی شد
استاندار گلستان می‌گوید بوروکراسی دولت، مانع رشد اقتصادی شده است.
هادی حق‌شناس در روزنامه آرمان نوشت: نظام اداری ناکارآمد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مانع تولید است. وقتی بحث اقتصادی مطرح می‌شود باید به سراغ عوامل تولید برویم که مهم‌ترین آن نیروی انسانی و سرمایه است. بسیاری از کشورها منابع غنی‌ای دارند، مانند ایران که مجموعه ذخایر نفت و گاز آن رتبه نخست در جهان را دارد یا از نظر مجموع مواد معدنی ایران جزو 51 کشور برتر جهان است، یا به لحاظ جذابیت‌های گردشگری جزو کشورهای تک رقمی‌ در جهان محسوب می‌شویم. سؤال ساده این است که چرا نمی‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم؟ قطعا عوامل زیادی وجود دارد ولی یک عامل عدم‌وجود نظام اداری کارآمد است. اصطلاحی در چند سال گذشته تحت‌عنوان «تک پنجره» مرتبا به کار گرفته می‌شود که ابتدا البته در مرزهای ورودی کشور مطرح شد تا صاحبان کالایی که قصد ترخیص کالاهای خود را دارند به سالنی مراجعه کنند که همه عوامل درگیر تشریفات ترخیص یا صادرات کالاها در این محل جمع شده باشند تا پاسخ ارباب رجوع داده شود. موضوع «تک پنجره» علاوه ‌بر گمرک در نظام‌های اداری هم مطرح است، اما به‌نظر می‌رسد یکی از دستاوردهای عصر کرونا این بوده که بتوانیم از فضای مجازی دولت الکترونیک را مستقر کنیم. پیش از این استعلام از یک بانک، سازمان دولتی یا حتی استعلامات خصوصی‌اشخاص از ثبت اسناد و احوال و حتی دانشگاه به دلیل عدم‌استقرار دولت الکترونیک با چالش‌های جدی مواجه بوده است. برخلاف اینکه ما فکر می‌کنیم باید از هر کسب‌وکاری چند ده درصد سود ببریم در دنیا مرز سود در حد چند واحد درصد قرار دارد. علت این است که هزینه‌ها را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده‌اند.
یکی از مواردی که هزینه‌های تولید کالا و خدمات را افزایش داده نظام اداری است. اگر قرار است یک بنگاه اقتصادی ظرف شش ماه اجرا شود و به تولید برسد ولی به دلیل بوروکراسی این ۶ ماه به یک‌سال یا بیشتر افزایش پیدا می‌کند، مفهوم آن،‌ این است که هزینه خواب سرمایه و تولید افزایش پیدا کرده است. امروز استقرار دولت الکترونیک دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. اگر قرار است اقتصاد کشور درون‌گرا و برون‌گرا و رقابتی به معنای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تولید باشد باید نظام اداری ناکارآمد، که باعث افزایش هزینه‌ها است، اصلاح شود.

اذعان تلویحی روزنامه ایران به سوءمدیریت اقتصادی دولت
روزنامه دولتی ایران از قول معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی نوشت: رئیس‌جمهور جدید، تثبیت وضعیت اقتصادی را در اولویت قرار داد.
علی قنبری (معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی و عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم) در یادداشتی که روزنامه ایران منتشر کرده، نوشت: با توجه به شرایط کنونی و اوضاع و احوالی که ملت و دولت دارند، تصمیم‌گیری اقتصادی برای رئیس‌جمهوری بسیار مهم است.
به نظر می‌رسد نخستین اقدامی که رئیس جمهوری باید انجام دهد، تثبیت وضعیت اقتصادی است. در واقع می‌بایست برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت داشته باشد و در وهله نخست باید تلاش کند که وضعیت نامناسب قیمت‌ها را که بسیار نوسان دارند به ثبات برساند و برای کاهش تورم برنامه‌ریزی داشته باشد.
بحث دیگر در این راستا که باید انجام شود، توجه به موضوع بیکاری است که باید رئیس جمهوری سعی کند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در کشور جاری کند. یعنی با ایجاد ارتباط و تعامل مناسب با کشورهای منطقه و جهان مردم و سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.
همچنین در حوزه عدالت اجتماعی که وضعیت آن کمی نامساعد شده، باید بین اقشار و گروه‌های درآمدی عدالت اجتماعی را بیشتر کند. البته موفقیت در این بخش مستلزم آن است که در مرحله نخست رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد که این کار با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکانپذیر است و این رشد اقتصادی باید تا سال 1404 سامان بگیرد و درآمد سرانه مردم افزایش یابد و وضعیت رفاهی مردم تغییر کند.
اقدام مهم دیگری که باید رئیس‌جمهور بدان توجه کند، این است که به وضعیت کرونایی بیشتر اهمیت دهد چرا که کشور در وضعیت نامناسبی در این زمینه قرار گرفته است. وزیر فعلی در این زمینه حرف‌های غیر واقعی زده است که به اعتقاد من صحبت‌های غیرکارشناسی بوده است باید جایگاه ما خیلی بهتر از این‌ها می‌بود. مردم ما مستحق خدمات بهتر و بیشتری هستند. ما در کشور ظرفیت‌های بسیار بالایی داریم که باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری از آنها استفاده بهینه داشته باشیم.
علاوه بر این منابع، پتروشیمی، طبیعی، نیروی انسانی و نیروهای جوان تحصیلکرده و تاریخ و تمدن بسیار غنی داریم که می‌بایست وضع‌مان خیلی بهتر از این‌ها می‌بود و امیدوارم که رئیس جمهوری آینده بتواند پیشنهاداتی را که مطرح شد انجام دهد.