اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۱۵۰۲

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۶

ایران: دولت باید سال 97 برای مشکل برق تدبیر می‌کرد
روزنامه دولتی ایران می‌گوید: خسارت 5 ساعت خاموشی در هر روز برای اقتصاد، 50 میلیون دلار است و اگر دولت از سال 97 تدبیر می‌کرد، راه این خسارت بسته می‌شد.
این روزنامه در گزارشی - که طبعاً می‌توان در کارنامه درخشان روحانی در هفته‌های پایانی جا داد- نوشت: بر اساس یک نظرسنجی، در چند روز اخیر بیشتر مشترکان برق کشور حداقل ۲ بار خاموشی در روز و هر بار به مدت ۲ الی ۴ ساعت را تجربه کرده‌اند. در بعد اقتصادی خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد شده که قابلیت محاسبه دارد. قطع برق باعث خسارت اقتصادی زیادی می‌شود که دامنه آن حتی خود صنعت برق را نیز دربر می‌گیرد.
محمودرضا حقی‌فام، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه برق در خصوص خسارت‌های ناشی از قطعی برق توضیح می‌دهد: «۱۰ برابر هزینه برق قطع شده، خسارت این خاموشی است. یعنی اگر a ریال برای این برق باید هزینه می‌شد، اکنون ۱۰ برابر آن خسارت به مردم اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و غیره وارد شده است. یعنی ۱۰ برابر به اقتصاد کشور ضربه وارد شده است.» او ادامه می‌دهد: «اگر قیمت جهانی برق (به صورت عمومی) ۱۰ سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت باشد و خاموشی رخ دهد، به ازای هر کیلووات ساعت به طور متوسط ۱ دلار به مردم ضربه اقتصادی وارد می‌شود. حالا فرض کنید که حدود ۱۰ هزار مگاوات معادل ۱۰ میلیون کیلووات ساعت کسری برق باشد و ۵ ساعت به طور میانگین در هر روز خاموشی داده شود، حداقل هزینه این خاموشی ۵۰ میلیون دلار در روز است. اگر ۱۰ روز خاموشی‌ها ادامه داشته باشد، ۵۰۰ میلیون دلار در خوشبینانه‌ترین حالت به طور کلی به اقتصاد ضرر وارد می‌شود. این ارقام کف و پایین‌ترین میزان ضرر است که با همین مقدار هم زیان‌های بزرگی به اقتصاد زده خواهد شد.»
روزنامه رسمی دولت در آخرین هفته‌های ۸ سال دولت روحانی می‌نویسد: اقتصاد برق باید اصلاح شود. خسارت بسیار بزرگی فقط در بخش اقتصادی در چند روز اخیر به مردم وارد شد. از سوختن وسایل برقی خانگی، آسیب به صنایع و کسب وکارها، از آسیب تجهیزات گرفته تا کاهش درآمدهایشان تا مشکلات شبکه بانکی. در کنار آن وزارت نیرو مشوق‌های همکاری قابل توجهی را به مشترکان پرداخت می‌کند. در حالی که ساخت نیروگاه یک کار منطقی‌تر برای مدیریت شرایط به‌صورت پایدار است و اجازه نمی‌دهد که فاصله میان تولید و مصرف هر روز بیشتر شود.
«اگرچه سرکوب مصرف راهکار جذابی به‌نظر می‌رسد اما با خاموشی‌های اجباری صادرات نیز لطمه می‌بیند. حداقل کاری که می‌توان انجام داد تا از شدت بحران کاسته شود، این است که اقتصاد برق حداقل در بخش صنعت اصلاح شود و از ماحصل آن برای ایجاد ظرفیت نیروگاهی بهره‌گیری شود.
حقی‌‌فام می‌گوید: «حدود ۱۰ درصد کاهش درآمد سالانه صنایع از قبل خاموشی‌های اجباری در تابستان و زمستان بویژه برای صنایع صادرات‌محور، اقتصاد را کوچک‌تر خواهد کرد. اما اگر توأم با درک درست مدیریت مصرف و توسعه نیروگاهی شرایط را جلو ببریم و اقتصاد برق و زیرساخت‌های آن را اصلاح کنیم، بحران مدیریت خواهد شد. ما باید همان سال ۱۳۹۷ که خاموشی‌ها به سبب خشکسالی رقم خورد، به فکر امروز می‌افتادیم. امیدوارم که دولت سیزدهم قدر تک‌تک لحظه‌ها را برای رفع بحران بداند.»

وزارت صمت خواب است یا تعطیل؟!
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت از بی‌عملی مکرر وزارت صمت در حمایت از تولیدکنندگان انتقاد کرد.
جهان صنعت با مرور عملکرد چند ماه اخیر وزارت صمت می‌نویسد: فساد هزاران تن نهاده‌های دامی در گمرکات شمال کشور در حالی اتفاق افتاده که حالا مواد اولیه صنایع غذایی به دلیل قطعی برق و خاموشی‌های مکرر در خطر نابودی قرار دارند. در واقع عدم بهره‌مندی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قدرت چانه‌زنی، شرایطی را برای صنایع فراهم کرده که آن‌ها با خسارت‌های فراوان روبه‌رو هستند و هیچ حامی‌ای نیز برای پاسخگویی به مطالبات خود ندارند. در واقع سکوتی که وزارت صمت در ماه‌های گذشته در مقابل گرانی‌های بی‌رویه کالا‌های اساسی و آشفتگی بازار در مواجهه با مردم در پیش گرفته، حالا نصیب صنایع شده است؛ صنایعی که معیشت مردم در گرو فعالیت و ارزآوری آن‌ها قرار دارد و اگر یک روز چرخ فعالیت آن‌ها متوقف شود، اقتصاد نیز با بحران روبه‌رو خواهد شد و بازار‌های صادراتی نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
با این حال خبری از مطالبه‌گری وزارت صمت به عنوان متولی تولید نیست و در حالی که قطعی برق صنایع نسبت به خرداد ماه با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده، هیچ جلسه‌ای از سوی وزارت صمت با وزارت نیرو برای سر و سامان دادن به این موضوع برگزار نشده است. صنایع این روز‌ها هیچ پشت و پناهی ندارند و در روزگاری سخت فعالیت می‌کنند. البته رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای حل معضل قطع برق ماموریت ویژه داده، اما به نظر می‌رسد که این کار نیز نوعی اقدام سمبلیک است و تا زمانی که متولی اصلی حوزه تولید در مقابل این نابسامانی‌ها قد علم نکند، بهبودی در وضعیت صنایع حاصل نخواهد شد.
در حال حاضر شاهد این هستیم که به دلیل سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت و سکوت مسئولان این وزارتخانه، حتی به کارخانه‌های فولادی و سیمانی دستور داده شده که به مدت دو تا سه هفته تولید خود را متوقف کنند. این در حالی است که به طور حتم این اقدام، کاهش تولید و متضرر شدن سهامداران این کارخانه‌ها را به دنبال خواهد داشت و در نهایت دود تمام این بی‌تدبیری‌ها به چشم مردم خواهد رفت.
در چندماه اخیر قطع برق خسارت‌های جبران‌ناپذیری به صنایع وارد کرد و نتایج این قطعی و این کمبود خیلی سریع و زود به جامعه مصرف‌کننده با کاهش تولیدات و کمبود محصولات منتقل خواهد شد. در واقع متضرر اصلی این قطعی برق در نهایت مردم عادی خواهند بود. این واضح است که قطعی برق در روز‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی و بی‌برنامگی در وزارت نیرو است. زمانی که باید برای تامین برق کشور در این شرایط برنامه‌ریزی و اقدامات لازم صورت می‌گرفت، این موضوع مهم مورد غفلت قرار گرفت و امروز هم وزارت نیرو به بهانه‌های واهی و مختلف درصدد توجیه این کم‌کاری است. در حالی که این کم‌کاری و عدم برنامه‌ریزی مردم و صنایع کشور را دچار مشکلات اساسی کرده است.
متاسفانه صنایع کشور این روز‌ها درگیر وضعیتی شده است که در آن نقشی ندارد بلکه سوء‌مدیریت‌ها و سودجویی‌هایی که پشت این قضیه وجود دارد به بروز چنین شرایطی منجر شده است. برای نمونه سال گذشته ۵۸ هزار مگاوات برق در کشور تولید شد و امسال به زحمت به ۵۴ هزار مگاوات می‌رسد و تولید برق هر سال در حال کاهش است. در حالی که باید سالانه ۱۰ هزار مگاوات افزایش برق داشته باشیم اما موضوع برعکس شده و ۵ درصد کاهش داریم.

کسری بودجه، نقدینگی و تورم میراث روحانی برای رئیسی
روحانی، اقتصادی مین‌گزاری شده در حوزه‌هایی مانند نقدینگی و تورم، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی را تحویل دولت جدید می‌دهد.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، اخیراً بانک مرکزی طی گزارشی از آمارهای جدید پولی کشور تا پایان اردیبهشت رونمایی کرد. براساس این گزارش میزان نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه 1400 از رقم 3600 هزار میلیارد تومان فراتر رفته که رشد 3/6 درصد این متغیر را تنها در ماه‌های اردیبهشت و فروردین نشان می‌دهد. رشد نقدینگی بدون رشد پایه پولی امکان ندارد و بنابراین گزارش پایه پولی هم در دو ماهه ابتدای سال بیش از 6 درصد رشد داشته است. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد پایه پولی در پایان اردیبهشت با 6 درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر 489 هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در 14 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. کسری بالای بودجه و بی‌انضباطی دولت علت اصلی افزایش پایه پولی و در ادامه آن نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا به حال به صورت روزانه دو هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که قطعاً در فصل‌های پیش‌رو به خصوص پاییز و زمستان بیشتر نیز خواهد شد. از طرف دیگر دولت در سال آینده بیش از 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم به رشد بیش از 35 درصدی نقدینگی و افزایش ماهانه دو تا سه درصدی پایه پولی تا پایان سال خواهیم رسید.
با توجه به میزان کسری بودجه و روند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته انتظار می‌رود که حجم نقدینگی تا پایان سال با رشد 30 درصدی به بیش از 4600 میلیارد تومان برسد که رکوردی عجیب در اقتصاد ایران خواهد بود. این در حالی است که فعالیت مخرب بانک‌ها و وضعیت درآمدی دولت از حالت فعلی بدتر نشود والا می‌توان در پایان سال از نقدینگی 5000 میلیارد تومانی و مجدداً رشد 40 درصدی نقدینگی صحبت کرد. به طور کلی رشد نقدینگی معلول چاپ پول توسط بانک مرکزی و همچنین فعالیت مخرب بانک‌ها (افزایش تسهیلات بدون دریافت سپرده) بوده که رئیس بانک مرکزی عبدالناصر همتی به هر دو مورد اعتراف کرده بود. رشد بالای حجم نقدینگی در کشور و بی‌توجهی در هدایت آن به بخش تولید مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایجاد کرده است. فعال شدن بازارهای سفته‌بازی، رکود اقتصادی، تورم سنگین و در نهایت گرانی و کم ارزش شدن پول ملی نمونه‌ای از تبعات منفی رشد بالای نقدینگی است.
براساس گزارش بانک مرکزی پایه پولی نیز گارد صعودی خود را حفظ کرده است. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که پایه پولی در پایان اردیبهشت با 6 درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر 489 هزار میلیارد تومان رسیده، به دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. این رشد ماهانه در 14 ماه گذشته بی‌سابقه بوده، همچنین رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود 30/6 درصد است. به گفته بانک مرکزی افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت ماه ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه براساس قانون بودجه سال 1400 بوده است.

برای تامین برق باید به برنامه توسعه عمل می‌کردیم نه توافق پاریس
مشکل امروز برق، در کم‌توانی مدیریت دولتی، غفلت از تکالیف برنامه ششم توسعه، اجرای معاهده پاریس و انحراف در سیاست‌گذاری است.
روزنامه جام‌جم در ارزیابی علل قطع اخیر برق نوشت: جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور گفت: ظرفیت نصب شده در کشور حدود ۸۵ هزار مگاوات است که از این میزان بین ۵۲ تا ۵۳ هزار مگاوات قابل استفاده خواهد بود. این در شرایطی است که پیک مصرف حدود ۶۴ هزار مگاوات برآورد شده و کسری برق حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاواتی داریم.
صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی گفته می‌شود که دولت سالانه با سیاست‌گذاری‌های مختلف تولید برق را به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش می‌داد. آمارها نشان می‌دهد تولید برق در هشت سال گذشته تنها 17/6 درصد رشد داشته است. در برنامه ششم توسعه باید سالی ۵۰۰۰ مگاوات تولید جدید برق انجام می‌شد اما سالانه ۲۵۰۰‌ مگاوات برق جدید تولید شده است.
محقق نشدن و بی‌توجهی به مفاد برنامه ششم توسعه باعث شد تا بازارهای صادراتی ایران نیز از دست برود. ایران در سال‌های گذشته به برخی کشورهای همسایه از جمله عراق برق صادر می‌کرد که فعلا متوقف شده است.
مشخص است در این شرایط عراق نیاز خود را از کشور دیگر تامین خواهد کرد و به‌ دست آوردن دوباره آن برای ایران آسان نخواهد بود.
جام‌جم در ادامه می‌افزاید: در دولت یازدهم معاهده‌ای به‌نام معاهده پاریس تایید و اجرا شد که برخی کارشناسان دلیل خاموشی‌های اخیر را اجرای آن می‌دانند. در معاهده پاریس آمده به‌ منظور کنترل و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای کشورها در زمینه استفاده از سوخت فسیلی سقف تعیین کنند.
همچنین نگاهی به خاموشی‌های اخیر نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل پیشامدهای کنونی، کم‌توانی برخی مدیران ارشد در کنترل و راهبری بحران‌ها، ناشی از انتصابات و انتخاب‌های ناشیانه دوران اخیر و به حاشیه راندن افراد دانا، توانا، مجرب، متخصص و متعهد است. انتقادات بسیار اساسی و زیادی به سیاست‌ها و عملکرد برخی از مسئولان و مدیران ارشد بخش نیرو وارد است.

جهان صنعت: دولت فنر قیمت‌ها را رها کرده است
«دولت روحانی در روزهای پایانی خود فنر قیمت‌ها را رها کرده است».
روزنامه اقتصادی جهان صنعت از جمله روزنامه‌های حامی دولت، ضمن انتشار خبر فوق می‌نویسد: کالاهای وارداتی با مشکل توزیع نابسامان روبه‌رو است.
بهتر این است که دولت، بی‌تدبیری خود در رابطه با تنظیم بازار را قبول کند و دست‌کم به دولت بعدی این واقعیت را اعلام کند که باید برای تنظیم بازار، از توان و تخصص بخش‌خصوصی کمک بگیرد. چرا که با آزمون و خطا و با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان بازار را اداره کرد. نکته جالب توجه در این میان این است که تصمیماتی همچون آزادسازی نرخ سبوس به عنوان یکی از مواد اولیه خوراک دام از سوی کارگروه تنظیم بازار به صورت رسمی ابلاغ شده که می‌تواند گرانی‌های موجود در بازار محصولات لبنی را تشدید کند.
بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی دولت به‌خصوص وزارت صمت نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی را در هشت سال گذشته برای اقشار مختلف جامعه رقم زد.
متاسفانه از همان دولت یازدهم وضعیت اقتصادی شاهد رونقی نبود و در کنار آن به مرور با افزایش قیمت ارز و نبود یک سیاست روشن در دوران تشدید تحریم‌ها از سوی دولت باعث شده تا روند افزایش قیمت در کالاهای اساسی رکوردهای مختلفی را تجربه کند.
در این شرایط فضا برای دلالان و سوءاستفاده‌گران هم فراهم شد و بازار به نوعی بدون نظارت کافی با قیمت‌های مختلفی روبه‌رو بود. البته از طرف دیگر عدم‌حمایت از تولیدکنندگان هم در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبود چراکه هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکننده بالا تمام می‌شد و در عین حال دولت هم مدام شعارهایی برای حمایت از تولیدکننده داخلی عنوان می‌کرد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که روحانی در آغاز سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: هرچه قرار بود اجناس گران شود، سال ۹۹ شد. از وزارت صمت و کشاورزی خواهش می‌کنم این چهار ماه بگذارید بازار ثبات داشته باشد تا مردم احساس راحتی کنند.
بنابراین انتظار می‌رفت بعد از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر ثبات قیمت‌ها در سال جدید، حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش قیمت‌ها باشیم یا حداقل قیمت خدمات و کالاهایی که مربوط به دولت است یا دولت در قیمت‌گذاری آن نقش دارد، به صورت رسمی افزایش نیابد. اما دولت بازار کالاهای اساسی را رها کرد و متاسفانه در وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار هم هیچ‌گونه اراده‌ای برای کاهش قیمت‌ها و دست‌کم ثبات قیمت‌ها به‌وجود نیامد به نحوی که طی امسال قیمت تعداد زیادی از کالاهای مصرفی مردم از جمله روغن‌مایع، شکر، نان، مرغ، برنج، گوشت، محصولات شوینده، سیمان، لوازم‌خانگی، خودرو و حبوبات افزایش یافته است. در این میان بازار برخی کالاها با چنان کمبود و افزایش قیمتی روبه‌رو شده که باید برای مقابله با نابسامانی‌های آن دست به واردات زد.