وضع موجود اقتصاد و راهکارهای پیش روی دولت جدید-بخش پایانی

جنگ اقتصادی دولت سیزدهم در دو جبهه داخلی و خارجی

کد خبر: ۲۲۱۴۱۴

تاریخ: ۱۶ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۷

رضا الماسی
یکی از کارهای اصلی که رئیس‌جمهور منتخب در حوزه اقتصاد باید انجام دهد در وهله اول پاک‌سازی عناصر وابسته در دولت است. اقدام دوم این است که باید از ورود نفوذی‌ها به بدنه دولت جلوگیری شود و مانع از نفوذ تفکر لیبرالیستی درک نشده به بخش‌های تصمیم گیر و تصمیم‌ساز دولت شد. رمز پیروزی در جنگ اقتصادی استفاده از نیروهای جان بر کف است.
علاوه‌بر این نباید از نیروهای نفوذی استفاده کرد. چون گرای اقتصاد را به دشمن خواهند داد. صادر‌کننده‌ای که از ارز داخلی استفاده می‌کند و ارز حاصل شده را وارد کشور نمی‌کند به دشمن گرا می‌دهد. با چنین فردی چگونه باید برخورد کرد؟ اگر نگاهی به دیگر کشورهای دنیا هم بیندازیم خواهیم دید که هیچ راه دیگری غیر از این وجود ندارد.
کشور ما در شرایط عادی نیست. اقتصاد ما در شرایط جنگ به سر می‌برد. نیم نگاهی به کتاب‌هایی همچون «جنگ ارزی»، «جنگ با سایر ابزارها» و... که در آمریکا منتشر شده موجب می‌شود وضعیت فعلی را بهتر درک کنیم.
چرا درک نمی‌کنند؟!
متاسفانه مطابق مشاهدات میدانی و آنچه در یک دهه قبل گذشته است فعالان حقیقی اقتصاد وضعیت کشور را درک کرده‌اند اما مسئولان به دلیل اشراف نامناسب، فشار پذیری، عدم قاطعیت و تعارض منافع هیچوقت نتوانستند آنگونه شایسته است در این شرایط آرایش جنگی به خود بگیرند.
احمد نوتاش، فعال اقتصادی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «اقدامات دولت در سال‌های گذشته آرامش را از فعالان اقتصادی به خصوص در بخش تولید سلب نموده است.»
او می‌افزاید: «سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی تا وقتی ثبات حاکم نباشد نمی‌تواند اعتماد کند و سرمایه اش را به میدان بیاورد. از طرفی کسانی که با همین شرایط حاضر به فعالیت می‌شوند آن‌قدر مانع بر سر راهشان می‌گذارند که ازکرده خود پشیمان می‌شوند.»
دکتر نریمان اسماعیلی، داروساز نیز به گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می‌دارد: «بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان ما به دلیل موانع زیاد و عدم همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی، اجازه تولید همه ظرفیت‌های خود را پیدا نمی‌کنند.»
اسماعیلی ادامه می‌دهد: «برخی شرکت‌های دارو‌سازی ما به دلیل جذاب نبودن تولید به واردات روی آورده‌اند.»
هدف دشمن از جنگ اقتصادی
هدف آمریکایی‌ها از فشار در جنگ اقتصادی به اذعان خودشان این است که با تحریم، قیمت‌ها را دائما افزایش بدهند و به تبع آن با ایجاد یک نارضایتی عمومی مردم را از حاکمیت جدا کنند و به کف خیابان‌ها بکشانند. این تصریح اتاق‌های جنگ اقتصادی آمریکایی‌هاست.
دکتر صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یک زمانی وقتی ما این بحث‌ها را مطرح می‌کردیم برخی به ما می‌گفتند شما توهم توطئه دارید! اما امروز همان‌ها به عمق این مباحث پی برده و آن را تکرار می‌کنند. اگر ما شرایط فعلی را به خوبی درک نکنیم سرمایه‌های اجتماعی را از بین می‌بریم. سرمایه اجتماعی انقلاب اگر از بین برود همان اتفاقی خواهد افتاد که دشمنان به دنبال آن هستند.»
صمصامی با اشاره به اهمیت تمرکز مدیریت اقتصاد در جنگ اقتصادی تصریح می‌کند: «سیاست‌ها کاملاً مشخص است اما اجرای این سیاست‌ها یک نیروی اجرایی قوی و کارآمد می‌خواهد. شما یقین بدانید اگر یک تیم قوی به فرماندهی یک فرمانده کارآمد برای مدیریت اقتصاد وجود نداشته باشد، دولت پس از اولین اقدام با هجمه سنگین از سوی صاحبان منافع از چپ و راست مواجه خواهد شد و خواهند گفت اگر نرخ ارز پایین بیاید صادرات به صفر خواهد رسید، تولید می‌خوابد، مردم ورشکست می‌شوند و ادعا‌هایی از این دست. این هجمه‌ها در صورتی که آن مرکز فرماندهی وجود نداشته باشد موجب خواهد شد که این سیاست‌ها اجرایی نشود. مرکز فرماندهی که ۳ رأس آن؛ فرمانده تیم اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور و رهبری باشند. لذا در شرایط کنونی همان فرماندهی که در جنگ نظامی وجود داشت از نوع علمی و اقتصادی اش باید در جنگ اقتصادی وجود داشته باشد.»
ابزارهای دیگر برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد
یکی دیگر از ابزارها برای غیر جذاب کردن فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی منسجم است.
رصد بازیگران اقتصادی در جنگ اقتصاد بسیار مهم است. همان‌طور که در جنگ نظامی حرف اول را در مقام اجرا واحد اطلاعات عملیات می‌زنند، در جنگ اقتصادی نیز همین طور است.
به تصریح بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر واحد اطلاعات اقتصاد ما بسیار ضعیف است. البته حجم زیادی از اطلاعات اقتصادی وجود دارد اما این‌ها به صورت جزیره‌ای هستند و با یکدیگر ارتباطی ندارند. مانند داوری که در بازی فوتبال به دلیل عدم اشراف بر روی بازیکنان و عدم توانایی رصد بازیکنان امکان داوری ندارد.
امروز برای اشراف بیشتر داوران در بسیاری از بازی‌های ورزشی، دوربین‌هایی تعبیه می‌شود که داور بتواند در مواردی که اشراف نداشته از آنها استفاده کند. سؤالی که در اینجا مطرح است اینکه اساساً آیا امکان داوری در اقتصاد بدون این اطلاعات و سامانه‌ها امکان‌پذیر است؟
این اطلاعات یک مجموعه منسجم و مرتبط از کل پایگاه‌های اطلاعاتی با یکدیگر است. اطلاعات مربوط به املاک، گردش‌های مالی سپرده‌ها، تسهیلات، بیمه، مالیات، گمرک و... بخشی از این اطلاعات است.
یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب این بود که همه این اطلاعات را درسامانه‌ای به یکدیگر متصل خواهد کرد. یک دانشجوی اقتصاد به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «کارنامه آقای رئیسی نشان می‌دهد که ایشان به وعده‌هایش عمل می‌کند. ایجاد چنین سامانه‌ای پایه تمام برنامه‌های دیگر اقتصادی دولت است و بدون آن هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.»
او اضافه می‌کند: «مطمئناً با راه‌اندازی چنین سامانه‌ای مخالف‌های زیادی از سوی صاحبان منافع نامشروع ابراز خواهد شد و این نشان می‌دهد که راه درست همین است. تمام اجزای دولت باید در برابر فشارها ایستادگی کنند و مردم را از دست این زالوصفتان نجات دهند.»
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز معتقد است: «اگر این ابزار نباشد و تا ۶ ماه آینده دولت نتواند این سامانه را ایجاد کند سیاستگذاری اقتصادی دولت فشل خواهد بود. باید بتوان با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، افرادی که دست به اقدامات سوداگرانه می‌زنند را شناسایی کرد.
البته توجه کنید صرف حضور در بازارهای مختلف برای تامین نیازهای اساسی مورد نظر ما نیست بلکه بحث ما افرادی هستند که برای دلالی و سفته بازی دست به این اقدامات می‌زنند. تشخیص این افراد از این طریق امکان‌پذیر است. چنین افرادی باید مالیات بدهند.»
او می‌افزاید: «دولت اگر واقعاً می‌خواهد اوضاع اقتصاد را سامان ببخشد باید توجه کند که برای این کار وارد جنگ با منافع می‌شود و در این جنگ اگر آن مثلث فرماندهی ایجاد نشود دولت حتما شکست خواهد خورد. کما اینکه یک بار در سال ۸۷ این اتفاق افتاد و منافع بر دولت غلبه پیدا کرد. اگر آن مرکز فرماندهی ایجاد نشود فشار می‌آورند و اجازه نمی‌دهند این پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد شود. فشارهایی از قبیل اینکه القا می‌کنند که با این کار‌ها امنیت اقتصادی به خطر ‌ می‌افتد، فرار سرمایه‌ها شروع می‌شود! و ادعاهایی از این دست. این همان واقعیتی است که رهبر معظم انقلاب فرمودند وقتی مبارزه با فساد شروع می‌شود نعره‌ها به آسمان بلند خواهد شد.»
شاخص‌های فرمانده میدان اقتصاد
برای تشکیل مرکز فرماندهی مورد اشاره، رهبر انقلاب بیش از ۱۰ سال است که پای کار هستند. رئیس‌جمهور منتخب نیز با ویژگی‌ها، تجارب و کارنامه‌ای که دارد کاملاً پای کار اصلاحات اساسی ایستاده است.
در این میان یک فرمانده مقتدر اقتصادی لازم است تا آن مرکز فرماندهی شکل بگیرد. اما این فرمانده چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
دکتر صمصامی در بیان این ویژگی‌ها اظهار می‌دارد: «اولین شاخصه فرماندهی اقتصاد مخلص بودن است و اینکه تعلق به جریان خاصی نداشته باشد. برای خدا وارد میدان بشود.
شاخص دوم بهره‌مندی از تقواست. جیب فرمانده اقتصادی باید بسته باشد. تعارض منافع برای فرمانده اقتصادی معنا ندارد و باید منافعش را کور کند. شاخص سوم فهم درست از اقتصاد است.
شرایط فعلی کشور را درک کند. ما در حوزه اقتصاد به فردی شبیه حاج قاسم سلیمانی به لحاظ اخلاص، دیانت و فهم از مسائل استراتژیک نیاز داریم.»
در حال حاضر کار در شرایط جنگی همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند حکم جهاد دارد و فرمانده میدان اقتصاد تا پای جان باید تلاش کند. به گفته صمصامی، رهبر معظم انقلاب درک بسیار بالایی از وضعیت اقتصاد کشور دارند و مشکل کشور در 10 سال گذشته این بوده که رهبری سرباز کف میدان در حوزه اقتصاد نداشته است.
او تصریح می‌کند: «البته وقتی این واقعیت‌ها را برخی از همان اقتصاد خوانده‌هایی که مدعی هستند می‌شنوند سریع موضع می‌گیرند و می‌گویند؛ این حرف‌ها چیست؟ اقتصاد یک علم است و... در حالی که اگر از همین افراد تعریف علم را بپرسید به درستی نخواهند توانست تعریف درخوری ارائه دهند. این‌ها حقیقتاً درک درستی از شرایط موجود اقتصاد ندارند به همین دلیل بنده بسیار نگران نفوذ این تفکر در دولت سیزدهم هستم. اگر چنین تفکری نفوذ کند از درون همه چیز را نابود خواهد کرد. نتایج اقتصادی دولت آقای روحانی شاهد مثال عینی این واقعیت
است.»
تولید را می‌توان جذاب کرد
اگر زیرساخت‌های شمارش شده در این گزارش ایجاد شوند به صورت طبیعی بازارهای غیرمولد از جذابیت خواهند افتاد. با تزریق شفافیت به اقتصاد کشور و همچنین وضع مالیات‌های سنگین در بازارهای غیرمولد این هدف محقق خواهد شد.
اگر سیستم‌های اطلاعاتی به صورت جامع راه‌اندازی بشوند در حکم چراغ راهنمایی سر چهارراه‌ها عمل خواهند کرد. همه مردم وقتی بدانند اگر از خط عابرپیاده عبور کنند توسط دوربین‌ها جریمه خواهند شد، رعایت می‌کنند. در دیگر کشورهای دنیا همین طور است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ متاسفانه در کشور ما داور میدان اقتصاد اشراف ندارد و هر کسی به دنبال کسب منفعت از طرق گوناگون است. این باعث می‌شود روز به روز شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود.
بنابراین وقتی با این اقدامات بازارهای غیرمولد از جذابیت افتاد راه دیگری برای هدایت نقدینگی غیر از تولید باقی نمی‌ماند. به گفته کارشناسان، علاوه‌بر این اقدامات، مشوق‌هایی نیز باید در نظر گرفته شود و با معافیت مالیات یا کاهش آن راه را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید
باز کرد.
در چنین شرایطی، برای سیستم بانکی هم دیگر به صرفه نیست همه تسهیلات خود را برای غیر تولید بدهد.
چون سودآوری ندارند و اساساً سودآوری به بازار تولید منتقل خواهد شد. همه مواردی که اشاره شد سیاست‌های کوتاه مدت است که اگر دولت سیزدهم بتواند در مدت یک سال آنها را اجرایی کند اتفاقات مبارک بسیار زیادی خواهد افتاد و راه را برای اصلاحات اقتصادی میان مدت و بلندمدت نیز باز خواهد کرد. مواردی همچون اصلاح مجوزها، جلوگیری از واردات غیر ضرور، تسهیل فضای کسب و کار و...