نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

خواسته‌های غیر‌ممکن ایران از آمریکا مانع احیای برجام شد!

کد خبر: ۲۲۱۳۹۰

تاریخ: ۱۵ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۶

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته گفت‌و‌گویی با یکی از دیپلمات‌های سابق وزارت خارجه منتشر کرده است که وی در اقدامی عجیب و البته تاسف‌آور در نقش سخنگو و توجیه‌گر عهد‌شکنی و خباثت دولت آمریکا ظاهر شده و خواسته‌های غیر ممکن ایران! در مذاکرات را مانع اصلی برجام دانسته است.
این روزنامه نوشت: « دليل به نتيجه نرسيدن مذاكرات، خواسته‌هاي حداكثري طرفين است كه متاسفانه به رغم شكست تابوي مذاكره مستقيم، اكنون از طريق 1 +4 با آمريكا مذاكره مي‌كنند.ايران خواسته‌هايي دارد كه در برخي موارد تقريبا غير ممكن است. طرف آمريكايي هم از ابتدا مطالباتي نظير توسعه برجام به موارد ديگر را مطرح مي‌كرد كه چون با موضع قوي ايران رو‌به‌رو شد، ترجيح داد آن را عملا در مذاكرات تامين كند و نه در دستور كار مذاكرات.
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه به نقل از این دیپلمات سابق پیشنهاد می‌دهد که ایران امتیازات جدیدی برای احیای برجام به طرف آمریکا ارائه کند و در ادامه می‌نویسد:: « با رويكردي كه از سوي دو طرف اتخاذ شده، آينده بسيار مبهم مي‌نمايد و قابل پيش‌بيني نيست. مگر اينكه تصميم سياسي جدي اتخاذ شود و وضعيت تغيير كند. به اعتقاد من اين تصميم سياسي هم بايد در تهران اتخاذ شود چرا كه ‌آمريكایی‌ها و آقاي بايدن عجله‌اي براي دستيابي سريع به توافق ندارند و عدم دستيابي به توافق هم بيشتر ايران را متضرر مي‌كند.»
این روزنامه اصلاح‌طلب پاسخ نمی‌دهد که خواسته غیر ممکن جمهوری اسلامی به جز عمل به تعهدات برجامی از سوی آمریکا و رفع تحریم‌ها چیست؟ دولت برآمده از طیف اصلاحات طی ۸ سال گذشته بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های کشور را به پای مذاکرات هسته‌ای ریخته و جز تحمیل خسارت‌های فراوان به مردم و نظام دستاورد دیگری به ارمغان! نیاورده است، هدف از مذاکرات، لغو تحریم‌ها بود ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه صدها تحریم جدید نیز به تحریم‌های قبلی اضافه شد.
اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ مدعی بودند که اگر در توان هسته‌ای مذاکره کنیم، همه مشکلات اقتصادی رفع شده و تحریم‌ها هم به تاریخ می‌پیوندد. در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد ولی تحریم‌ها در جای خود باقی ماند و البته دامنه آن با قوانینی همچون آیسا (در دولت اوباما) و کاتسا ۲۰۱۷ یا همان مادر تحریم‌ها (در دولت ترامپ) گسترده‌تر شد. بعد از ترامپ دولت بایدن نیز دقیقا در همان مسیر یعنی استفاده از ابزار تحریم برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
مقامات آمریکایی در اظهارات جداگانه بارها اذعان کرده‌اند که میانه‌روها در داخل کشور برای تعمیم- خسارت محض- برجام به دیگر حوزه‌ها، در حال زمینه چینی – و جاده صاف کنی- هستند. در حالیکه بوی جنازه برجام حتی صدای مقامات ارشد دولت را نیز درآورده است، جماعت اصلاح‌طلب در پی تکرار این روند خسارت بار در دیگر حوزه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند. با توجه به تجربه مهم برجام، تکرار این روند بیش از آنکه نشانه سهل‌اندیشی باشد، بوی خیانت می‌دهد.
علت کاهش قدرت خرید مردم خطای دولت نیست؛ خارج از دولت است!
روزنامه دولتی ایران دیروز با تقلای فراری دادن دولت از زیر بار مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال بی‌تدبیری و گرانی‌های افسارگسیخته، به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: «آمارها نشان می‌دهد که در طول ۱۰ سال گذشته نرخ رشد نقدینگی هزار و ۲۵۷ درصد افزایش یافته است، حال آنکه میانگین نرخ رشد اقتصادی به قیمت ثابت در این مدت صفر درصد بوده است. این حجم از نقدینگی درکشور نتوانسته است در طرف عرضه و تولید جذب شود تا زمینه‌های رشد تولید و اشتغال را فراهم کند.»
وی مدعی شد: «درواقع مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران آثار خود را در حوزه‌های خرد و در سطح خانوار نشان داده است و بدین ترتیب ریشه‌های کاهش قدرت خرید را باید دراقتصاد کلان جست و جو کرد که درحیطه وظایف دولت‌ها جا می‌گیرد. در طول ۳۲ سال اخیر دولت‌ها توفیقی در افزایش کشش طرف عرضه برای جذب نقدینگی نداشته‌اند که شاید بخش عمده آن به مسائل خارج از دولت ارتباط داشته باشد.»
گفتنی است، برخلاف تلاش به اصطلاح کارشناس اقتصادی که ارگان دولت برای لاپوشانی سوءمدیریت دولت و خطاهای رویکردی و سیاستگذاری منجر به تورم، با وی مصاحبه کرده؛ روزنامه دنیای اقتصاد اخیرا با اذعان به سوءمدیریت دولت در حوزه نقدینگی و افزایش بدهی نوشت: این دو بحران، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
این روزنامه حامی‌ دولت می‌نویسد: «وقوع بحران بدهی از خطرات جدی است که اقتصاد ملی را تهدید و با چالش مواجه می‌کند. دلخوش‌ بودن دولت به جبران ناکارآمدی خود از طریق خلق نقدینگی و انتشار اوراق و انباشت بدهی در واقع به نوعی وقت خریدن برای تاخیر در ریزش بهمن سهمناک در آینده است غافل از آنکه تداوم این شیوه به فروپاشی اقتصاد ملی می‌انجامد. متاسفانه آمار و ارقام بدهی‌های انباشته دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار نگران‌کننده است. در بند «ت» ماده ۸ قانون برنامه توسعه ششم سقف مجاز این نسبت ۴۰ درصد ذکر شده است. چنانچه حداکثر ۴۰ درصد را ملاک و استاندارد نسبت بدهی به GDP در نظر بگیریم مروری بر ارقام بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد اقتصاد کشور به سمت مرز هشدار بحران بدهی پیش می‌رود.»
دنیای اقتصاد افزود: «چنانچه بر اساس اطلاعات موجود مروری بر کل بدهی مجموعه دولت به نظام بانکی داشته باشیم ملاحظه می‌شود: بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور برابر با ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است. از طرفی بدهی دولت از طریق انتشار و عرضه اوراق برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق توسعه افزون بر 8/12 میلیارد دلار به‌علاوه ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش ریالی است... عدم پیش‌بینی صحیح و دقیق از انتظارات تورمی ناشی از سیاست‌های پولی و مالی از جمله افزایش نرخ ارز، عدم پیش‌بینی صحیح رفتارهای سفته‌بازی و بازار واسطه‌ای هنگام اجرای سیاست‌های اعمالی، عدم پیش‌بینی به موقع درخصوص جریان و چگونگی انتقال نقدینگی بین بخش‌های هدف، انفعال در مقابل برداشت بانک‌ها، عدم مدیریت بازارهای بین بانکی و بی‌ارادگی درخصوص مواجهه با زیان انباشته بانک‌ها که نهایتا منجر به بحران‌های مختلف خواهد شد.»
رهبر انقلاب بارها، هدایت غول نقدینگی چندین برابر شده به عرصه تولید را از دولت مطالبه کرده‌اند. دولت به جای حمایت از تولید و صادرات و جهش آنها، به استقراض بی‌محابا و انتشار بی‌وقفه پول بی‌پشتوانه می‌پردازد که موجب افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم می‌شود.
نتایج دیپلماسی به شدت حر‌فه‌ای اصلاح‌طلبان!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت: «سیاست خارجی در چهار دهه پس از انقلاب، همواره برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده ولی در دوره پیش‌رو که کشور از عقبه‌های نفسگیری که در ارتباط تنگاتنگ با معیشت روزمره مردم، اقتصاد کوچک‌شده ناشی از تحریم‌های ظالمانه، عقب‌ماندگی توسعه‌ای و چه‌بسا امنیت کشور است، باید نقشی به‌مراتب مهم‌تر از سنوات و دوره‌های گذشته داشته باشد.»
نویسنده این نوشتار که خود را عضوی از «خانواده به شدت حرفه‌ای وزارتخارجه» دانسته در ادامه آورده است: «به‌خصوص اینکه بیشتر وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب برای عبور از این شرایط و بهبود شرایط اقتصادی از طریق افزایش تولید، مهار تورم افسارگسیخته به گونه‌ای انکارناپذیر با ایجاد فضایی آرام در روابط مناسبات خارجی پیوند خورده است[!!]»
طیف اصلاح‌طلب در روزهای پایانی دولت مورد حمایت خود به دو منظور به القای روش بی‌نتیجه خود به دولت آینده مشغول هستند. نخست آنکه آنها به این طریق می‌خواهند به طور غیرمستقیم این پیام را به جامعه منتقل کنند که علت وضعیت موجود تحریم‌ها هستند. در حالی که موارد بسیاری مانند فاسد شدن میوه‌های ذخیره شده برای شب عید مردم در انبارها و دپو شدن حجم بالایی از نهاده‌های دامی در گمرکات و عدم ترخیص آنها و موارد دیگر از این دست به تحریم‌ها هیچ ارتباطی ندارد.
دوم آنکه طیف اصلاح‌طلب در تلاش است تا این گونه القا کند که وزرا و مدیران اصلاح‌طلب که در این 8سال در مناصب اجرایی کشور بودند در پدید آمدن وضعیت موجود نقشی نداشته‌اند.
در ادامه این نوشتار آمده: «فارغ از نگاه سیاسی[!!] و داوری ارزشی و بدون ورود به واکاوی شخصیت فردی، غیر از دوره هشت‌ساله پرمسئله دولت‌های هشتم و نهم که نظام دیوانسالاری کشور کاملا دگرگون شد، به‌شدت آسیب دید و فصل جدیدی در حکمرانی در کشور رقم زده شد، فهرست نه‌چندان طولانی وزرای خارجه پس از انقلاب از کریم سنجابی در دولت بازرگان تا ابراهیم یزدی، میرحسین موسوی، علی‌اکبر ولایتی، سیدکمال خرازی، علی‌اکبر صالحی و جواد ظریف نمایانگر حساسیت نظام در سپردن مهم‌ترین وزارت به کسانی است که از جایگاه نسبتا رفیعی در نظام سیاسی و کارنامه‌ای قابل‌قبول و به دور از نقاط مبهم در زندگی شخصی و پیشینه خانوادگی برخوردار بوده‌اند.»
قابل تامل آنکه نویسنده «فارغ از نگاه سیاسی»! ادوار مختلف و همچنین 8سال اخیر را قابل تمجید دانسته به جز دولت‌های هشتم و نهم. اما به راستی ماحصل دیپلماسی «به شدت حرفه‌ای» آقایان در این 8سال چیزی جز این نبوده: بتن ریختن در قلب رآکتور آب سنگین اراک، قبول و اجرای خواسته‌های طرف غربی آن هم زودتر از موعد، عمل نکردن طرف غربی به تعهداتش، دو برابر شدن تحریم‌ها، لو رفتن برخی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها و... و وضعیت امروز معیشت جامعه.
دولت تمام شده است، نه مردم!
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: «معمولا در ماه‌های پایانی دور دوم دولت‌ها که ‌رئیس‌جمهور و وزرا، مشغول جمع کردن وسایل و خالی کردن کشوهای میزهایشان هستند، گویی کار دیگری ندارند به جز این‌که در انتظار پایان دولت‌شان باشند.... آنچه که در بیرون از دفتر دولت و وزارتخانه‌ها می‌گذرد با نگاه آنان متفاوت است. هنوز مردمی هستند که معیشت و سلامت‌شان به آنان وابسته است. در این دوره به‌ویژه جان مردم هم به آن اضافه شده است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «در حالی که کرونا در شدیدترین حالت خود در دوسال گذشته مشغول به سیروسیاحت کشور است، هر روز بی‌عملی و تاخیر می‌تواند به گواهی همین آمارهای خودشان جان 100 تا 200 نفر را بگیرد. از این‌رو دولتمردان حسن روحانی باید به این نکته توجه کنند که آنان تا آخرین روز حضورشان در دولت فعلی هم وظایفی دارند و هم مسئولیت‌هایی؛ چیزی که هنوز در اختیار همتایان‌شان در دولت بعدی قرار ندارد. از این‌رو وجدان حکم می‌کند که در میان این رفتن و آن آمدن، نان و جان مردم بدون متولی نماند.»
گفتنی است روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد هم دو روز پیش نوشته بود: آقای روحانی! کاری کنید که بتوانید بعد مسئولیت بین مردم هم بروید.