با افزایش دوبرابری «فوق‌العاده» مدیران و برداشتن سقف افزایش حقوق «تمامی» کارمندان

دولت قانون بودجه را به نفع نجومی‌بگیران دور زد

دولت روحانی طی مصوباتی که منافع حداکثری نجومی‌بگیران را تأمین می‌کند، شرایط را برای افزایش دوبرابری فوق‌العاده مدیران فراهم کرد، همچنین سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا در قانون بودجه را برای «تمامی» کارمندان دولت برداشت.

کد خبر: ۲۲۱۲۲۸

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۸

هیئت وزیران 9 تیرماه امتیاز فوق‌العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مقایسه مصوبه اخیر دولت دوازدهم با جدول مصوب امتیازات فوق‌العاده ویژه در زمان دولت نهم (حدود 12 سال قبل) نشان می‌دهد امتیازات مذکور دو برابر شده است.
افزایش «فوق‌العاده» مدیران در حالی از سوی دولت تصویب شده است که به گزارش خبرگزاری فارس، دولت روحانی حتی در آخرین هفته‌ها و روزهای تصدی امور کشور هم علاقه‌ای به اجرای قوانین ندارد و این بار به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، قانون بودجه 1400 را دور زد و در راستای تامین منافع حداکثری نجومی‌بگیران سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای تمامی کارمندان دولت برداشت. ماجرا از این قرار است که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری 2.5 میلیون تومان باشد. براساس همین قانون، در آیین‌نامه اجرایی که در تاریخ 29 فروردین ماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، بر رعایت سقف مذکور تاکید گردید.
پس از گلایه‌های کارکنان عملیاتی صنعت نفت، دولت به جای پیگیری مسیرهای قانونی، به سراغ اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه 1400 رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف تصریح قانون، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت.
به نام کارمندان به کام نجومی‌بگیران
علاوه‌بر تناقض آشکار این مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس، باید به این نکته مهم هم توجه کرد که دولت به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف افزایش حقوق و مزایا را برای «تمامی» کارمندان دولت برداشته است، اقدامی که هیچ توجیهی ندارد و صرفا در راستای تامین منافع حداکثری نجومی‌بگیران است.
گفتنی است این قبیل اقدامات دولت درباره افزایش حقوق نجومی‌بگیران به نام کارمندان و بدون هماهنگی با مجلس، در گذشته هم تکرار شده و چه بسا برخورد نکردن با این قبیل تخلفات، منجر به تکرار آن شده باشد.
در همین زمینه الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور در یک برنامه گفت‌وگوی سیما اعلام کرد: یک اتفاق از مهر 99 افتاد و آن این بود که سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به یکباره با استنباطی که از ماده 30 قانون برنامه ششم داشت حقوق یکسری از اقشار را 50 درصد افزایش داد و مطالبات را به کل کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد که موجب شد امسال بیش از 300 هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می‌شویم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمام تلاش خزانه کشور این است که از ابتدا تا پایان ماه چگونه 60 هزار میلیارد تومان پرداختي هزینه ضروری و اجتناب‌ناپذیر را تأمین کند که بخش بزرگ آن هم حقوق است. مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را ناچار به یک مسیر پر تنش سوق داده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با‌ اشاره به اینکه کار برای دولت اصلا راحت نیست گفت: کار برای دولت بعد بدون راه‌حل نيست ولی بسیار سخت است. مهدی عبادی کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با ‌اشاره به آثار تورمی افزایش چند باره حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان اظهار کرد: آیا این‌طور استنباط نمی‌شود که دولت خواسته خوشنامی این افزایش حقوق در ماه‌های آخر به نام او ثبت شود و دولت آینده در ضیق شدید منابع و با جیب خالی، مسئول پرداخت این دستمزدها باشد؟ وی تأکید کرد: طبیعتاً وقتی منابع پایدار برای تأمین این پرداختی‌ها وجود ندارد، به ناچار باید از روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این پرداخت‌ها استفاده کرد که به شدت تورم‌زا هستند و این تورم مستقیماً اقشار بازنشسته و دهک‌های پایین درآمدی را بیش از سایرین هدف خودش قرار خواهد داد. به عبارتی آنچه که به اسم افزایش حقوق بازنشستگان به آنها پرداخت می‌شود از جیب دیگر آنها چند برابرش برداشت خواهد شد.