راهکارهای اضطراری برای جبران کسری بودجه و کنترل تورم

تا حدود یک ماه دیگر دولت روحانی به پایان خواهد رسید و دولت سیزدهم با ریاست آقای رئیسی آغاز به کار خواهد کرد. با این وجود، دولت روحانی میراث اقتصادی تلخی را برای دولت بعد بر جای گذاشته که مدیریت کشور را بسیار سخت و پیچیده کرده است.

کد خبر: ۲۲۱۲۱۴

تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۶

به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در تاریخ 5 تیرماه با ‌اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود در بودجه 1400 چیزی بین 350 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و به عبارتی یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست، گفت: «اولین چالش دولت منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجه‌ای و کسری بودجه است».
گفتنی است پورابراهیمی در نشست تبیین ابعاد اقتصادی دولت آینده در تاریخ 25 اردیبهشت ماه هم گفته بود: «کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود».
پژوهش‌های صورت گرفته هم موید تحلیل رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه حدود 400 هزار میلیارد تومان معادل یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه خواهد بود، است. برای اینکه درک بهتری از این رقم داشته باشید، کافی است به این نکته توجه کنید که این رقم تقریبا معادل کل منابع عمومی بودجه کشور در سال 97 و همچنین تقریبا معادل 10 برابر کل بودجه‌ای که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال پرداخت می‌شود، است.
کسری بودجه نتیجه بی‌توجهی
به بدیهیات عقلی و قانون بودجه
حال به پاسخ این سؤال می‌پردازیم که مهم‌ترین عوامل ایجاد‌کننده این کسری بودجه وحشتناک چیست؟
الف- پیش‌بینی شدیدا غیرواقعی از میزان درآمدهای نفتی: دولت لایحه بودجه 1400 را بر مبنای صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت تنظیم کرد (رقمی که صرفا در صورت رفع فوری تحریم‌های نفتی در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری بایدن محقق می‌شد) و مجلس هم علیرغم انتقادات فراوانی که به این موضوع داشت، نهایتا این پیشنهاد دولت را به تصویب رساند. در نتیجه، در حالی که درآمد نفتی کشور در سال 99 حتی به 15 هزار میلیارد تومان نرسیده بود، در سال جاری پیش‌بینی شده است که حداقل حدود 200 هزار میلیارد تومان از این محل تامین شود، رویایی که با توجه به عدم لغو تحریم‌ها تاکنون و احتمال پایین آن در ادامه سال، قطعا محقق نخواهد شد. متاسفانه مجلس در سقف دوم بودجه حدود 90 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم مذکور هم درنظر گرفته است و تحقق این رقم هم در هاله‌ای از ابهام است. با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه 98 و 99 هم محقق نشده بود و همچنین احتمال رفع فوری تحریم‌های نفتی در سال جاری، به شدت اندک بود، اصرار دولت بر مبنای ارقام شدیدا غیرواقعی از این درآمدها و همراهی مجلس یازدهم با این درخواست غیرکارشناسی دولت روحانی، ‌اشتباهی بسیار بزرگ و از مصادیق چندباره گزیده شدن از یک سوراخ بود.
ب- افزایش چشمگیر هزینه‌ها بدون پیش‌بینی منابع واقعی: علیرغم کسری بودجه چشمگیری که دولت در قوانین بودجه 98 و 99 داشت و با خالی کردن منابع صندوق توسعه ملی و انتشار گسترده اوراق مالی مازاد بر قانون جبران شد، دولت از اواخر سال 98 تاکنون، افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بازنشستگان بخصوص اقشاری مانند اعضای هیئت علمی را در دستور کار قرار داد. نتیجه این ریخت و پاش بودجه‌ای دولت که بدون پیش‌بینی منابع واقعی صورت گرفت، بسته شدن دست مجلس در کاهش هزینه‌های غیرضروری بود. این رویکرد غیرعاقلانه و غیرکارشناسی دولت، نهایتا منجر به تصویب بند «و» تبصره 2 قانون بودجه امسال با رقم 150 هزار میلیارد تومان به بهانه موضوعات مختلف به‌خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد، رقمی که بخش اعظم آن محقق نخواهد شد و جزو کسری بودجه طبقه‌بندی خواهد شد.
ج- اجرایی نشدن مصوبات مجلس برای جبران کسری بودجه توسط دولت: مهم‌ترین اقدام مجلس برای جبران کسری بودجه در سال جاری، افزایش چشمگیر درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی از طریق تصویب موضوعاتی مانند اصلاح قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و اخذ مالیات از املاک و خودروهای لوکس بود. دولت روحانی زیر بار اجرای این قوانین نرفت تا میزان کسری بودجه در ماه‌های اخیر تشدید شود و مشکلات دولت سیزدهم برای جبران این کسری، شدیدا افزایش یابد.
براساس این گزارش، ریشه اصلی تمامی این اتفاقات جدی نگرفتن دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاحات ساختاری بودجه در آذرماه 97 توسط دولت روحانی بخصوص سازمان برنامه و بودجه است. البته همانطور که توضیح داده شد، قوه مقننه هم در این زمینه بی‌تقصیر نیست.
کسری بودجه چه تبعاتی دارد؟
یکی از معدود افرادی که تاکنون درباره این موضوع صحبت کرده‌اند، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است. اخیرا میدری در یادداشتی با عنوان «خبرهای خوش خطرناک» که در تاریخ 6 تیرماه در روزنامه «شرق» منتشر شد، ضمن‌اشاره به اخباری مانند افزایش حقوق کارمندان بخصوص اعضای هیئت علمی و لایحه دائمی ‌شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و همچنین تورم 50 درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته، نوشته است: «افزایش 20‌ درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، به بیش از 150 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم می‌توان آن را تأمین کرد. به این رقم توجه کنید تا نقش هزینه صندوق‌های بازنشستگی در تورم مشخص شود. اگر دولت در سال 1400 برای تأمین هزینه‌های خود مجبور به فروش 425 هزار میلیارد اوراق مشارکت و شرکت‌های دولتی خود باشد، مبلغ 250 هزار میلیارد تومان آن، یعنی بیش از 50 درصد آن، مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، کسری بودجه عظیمی را به وجود آورده و این کسری بودجه از مهم‌ترین علل تورم در ایران است. اقتصاددانان هنوز بر سر یک مدل برای تبیین سقوط اقتصادها اجماع ندارند. سقوط اقتصادها یک فاجعه غیرقابل‌پیش‌بینی مانند زلزله است. اما کلیات ارزشمندی در دست همه کارشناسان اقتصادی است. مارپیچ تورم دستمزدها چند دهه است که فرموله شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بدون تردید به تورم دامن می‌زند. این تورم می‌تواند در یک زمان نامعین به خروج منابع از بانک‌ها و بیدار‌ شدن اژدهای نقدینگی در ایران منجر شود».
برای جبران کسری بودجه چه باید کرد؟
دولت سیزدهم برای کاهش کسری بودجه در نیمه دوم سال جاری باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
الف- تسریع در اجرای تمام راهکارهای درآمدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1400 از جمله اصلاح قیمت ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و اخذ مالیات از املاک و خودروهای لوکس و....
ب- تلاش برای صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌های جاری غیرضروری دولت از طریق راهکارهایی مانند جلوگیری از افزایش حقوق‌های خارج از قانون بودجه
متوسط نرخ تورم در دهه 90
حتی از دهه 60 هم بیشتر بود
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور برای مردم، نرخ تورم است. بر همین مبنا، مسئولان دولت روحانی بارها با‌اشاره به تورم نقطه‌ای بالای 40 درصدی ماه‌های پایانی دولت قبل و همچنین تورم تک رقمی سال‌های 95 و 96 تلاش کردند به جامعه این پیام منتقل شود که این دولت کارنامه مطلوبی در زمینه اقتصادی دارد.
با این وجود، نرخ تورم از اوایل سال 97 و همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج آمریکا از برجام، به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که «متوسط» نرخ تورم در دهه 90 حدود 25 درصد بوده است که بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دهه 90 حتی از دهه 60 که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، بیشتر بوده است. در ماه‌های اخیر اوضاع وخیم‌تر هم شده به گونه‌ای که در اواسط اردیبهشت ماه، سید احسان خاندوزی نایب‌‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی، «متوسط» نرخ تورم سالیانه در فروردین ماه 1400 به حدود 50 درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم سالیانه در 75 سال اخیر (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) محسوب می‌شود. در واقع، دولت آتی اقتصاد ایران را در حالی تحویل می‌گیرد که وضعیت به شدت وخیم‌تر از ماه‌های پایانی دولت دهم بوده و رفاه خانوارها با یک تهدید بزرگ روبرو شده است.
تورم سنگین دولت روحانی
ناشی از چه عواملی بود؟
کارشناسان اعتقاد دارند که مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه و بخصوص ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل کسری بودجه چشمگیر دولت، اصرار بر توزیع ارز رانت زای 4200 تومانی در سال‌های اخیر بوده است. همچنین اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد نقدینگی در سال 99، 40.6 درصد بوده است که بیشترین رشد نقدینگی در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. افزایش 40.6 درصدی حجم نقدینگی در سال 99 موجب شد که این متغیر با 1003 هزار میلیارد تومان افزایش به 3 هزار و 475 هزار میلیارد تومان برسد. میزان رشد نقدینگی در طول سال 99 معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال 94 بوده است.
برای کنترل فوری تورم چه باید کرد؟
دولت سیزدهم برای کنترل تورم در نیمه دوم سال جاری باید اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
الف- کنترل شدید ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه توسط آنها: با اجرای این موضوع که نیازمند مدیریت مناسب بانک مرکزی است، عملا میزان رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت.
ب- ممنوع کردن استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول) برای تامین هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان: گفتنی است در دولت روحانی هم این موضوع در مقام حرف ممنوع بود ولی در مقام عمل، این ممنوعیت بارها به‌خصوص در سال‌های اخیر (سال‌های 98 و 99) نقض شد و این دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.