اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۱۱۹۷

تاریخ: ۱۳ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۴۶

صوفی: منتخبان اصلاح‌طلب به معیشت مردم بی‌اعتنایی کردند
عضو شورای (منحله) سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت اصلاح‌طلبان دیگر اعتباری نزد مردم ندارند.
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین اظهار داشت: وضعیت اصلاح‌طلبان در جامعه کاملاً با 84 و 88 دچار تغییر اساسی شده است چرا که دولت آقای روحانی به اعتبار اصلاح‌طلبان، آسیب جدی وارد کرده است.
اصلاح‌طلبان فقط باید آن تشتت سال 84 و تعدد کاندیدایی که در سال 88 داشتند و باعث شکستشان شد به گونه‌ای که آرا بین چند نفر تقسیم و توزیع شد و طرف مقابل رأی آورد را برطرف می‌کردند البته در سال 92 تا 96 این مشکل را برطرف کردند اما الان علی‌رغم اینکه توانستند آن مشکل را برطرف کنند، اجماع به وجود آورند، ساز و کار اجماع‌ساز تحت عنوان شورای عالی سیاستگذاری و جبهه اصلاحات تشکیل دهند، انسجام سراسری به وجود بیاورند، لیست و کاندیدای متعدد معرفی نکنند، همه این کارها را انجام دادند ولی از 96 به بعد، دولت آقای روحانی یک آسیب جدی وارد کرد و مردم را دلزده کرد و به نوعی اعتبار اجتماعی اصلاح‌طلبان و دولت از دست رفت. اصلاح‌طلبان در حال حاضر در وضعیتی هستند که نه دستی در قدرت دارند و نه اعتباری نزد مردم برای آنها باقی مانده است.
وی می‌افزاید: این به معنای از دست دادن مردم، اعتبار و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان است. بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی به وجود همین چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان بود وقتی این چهره‌ها بی‌اعتبار شوند جریان اصلاح‌طلبی بی‌اعتبار می‌شود.
وقتی جریان اصلاح‌طلبی سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده و این سرمایه اجتماعی‌اش آسیب دیده، یعنی مردمی که با یک جمله «تکرار می‌کنم» آقای خاتمی، آن گونه به میدان می‌آمدند و نتیجه انتخابات را رقم می‌زدند الان آن شور را ندارند.
صوفی همچنین درباره عملکرد شورای (منحله) سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: متأسفانه نتایج این کار مثبت نبوده است یعنی مثلاً لیستی که در سال 94 تحت عنوان لیست امید برای مجلس معرفی شد و فراکسیونی هم در مجلس تشکیل شد مورد رضایت مردم نبود. روحانی عملکردش مورد رضایت مردم نبوده است شورای شهری که انتخاب کردند هم چندان موفق نبوده است. می‌بینیم که از یک سو خروجی این شورای عالی سیاستگذاری و جبهه اصلاحات مورد استقبال مردم قرار گرفت اما مردم نتیجه‌ای از این اقدام و حضورشان در پای صندوق رأی و لبیک گفتن به دعوت شورای عالی سیاستگذاری نگرفتند و مأیوس و سرخورده هستند.
از سوی دیگر اصلاح‌طلبان هم اعتبارشان را از دست دادند بنابراین این دو خروجی است. آن اتفاق و انسجامی که انتظار داشتیم در همین جبهه اصلاحات نشان داده شد که وجود ندارد چون جبهه اصلاحات یک تصمیم می‌گیرد اعضا تصمیمی دیگر می‌گیرند. بنابراین خروجی مثبتی نمی‌بینیم و ارزیابی‌مان مثبت نیست بنابراین نیازمند بازنگری و تجدید سازمان و رویکرد هستیم چون اصلاح‌طلبان، خاستگاهشان جناح چپ بوده و شاخصه اصلی جناح چپ رویکرد اقتصادی‌اش بود.
در مقابل جریان راست که رویکرد اقتصادی بازار داشت جناح چپ رویکرد اقتصادی دولتی داشت الان اصلاح‌طلبان هیچ نسبتی با جناح چپ ندارند در حالی که مسئله اصلی مردم مسئله اقتصاد و معیشت است و تبعیض و بی‌عدالتی وجود دارد اصلاح‌طلبان با همان رویکرد چپ خود به مردم وعده بدهند و کمک کنند تا عدالت اجتماعی را برقرار کنند رویکرد عدالت اجتماعی نیز مستلزم تجدیدنظر در رویکرد اقتصاد بازاری است که اصلاح‌طلبان الان دارند و الان باید این رویکرد را حتماً تغییر بدهند آن رویکرد اصلی و اساسی اصلاح‌طلبان که مثبت است و باید تقویت شود حمایت از جمهوریت نظام و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است این رویکردی است که از جناح چپ برای اصلاح‌طلبان باقی مانده است اما از نظر اقتصادی رویکردشان 180 درجه تغییر کرده است و مردم الان نیاز دارند حاکمیت به همان رویکرد اقتصادی چپ بازگردد.

مرعشی: کابینه ‌هاشمی خاتمی ‌و روحانی هماهنگ نبودند
سخنگوی حزب کارگزاران از آقای رئیسی خواست از ناهماهنگی‌های تیم اقتصادی دولت‌های ‌هاشمی ‌و خاتمی ‌درس بگیرد و تیمی ‌اقتصادی هماهنگ را تعیین کند.
حسین مرعشی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره حمایت از عبدالناصر همتی در انتخابات گفت: مسئله‌ای که ما دنبال آن بودیم و روی آن اصرار داشتیم این بود که شکاف بین سیاستمداران و اقتصاددانان باید برطرف می‌شد.
ما فکر می‌کردیم یک کسی مثل دکتر همتی که در این دو سال و نیم که سخت‌ترین دوره ریاست بانک مرکزی بوده، با موفقیت توانست در مقابل فشارها بایستد و کشور را از این گردنه سخت عبور دهد، ما فکر می‌کردیم اگر ایشان بیاید چون هم رئیس‌جمهور شده و هم اقتصاد بلد است می‌تواند تورم را زیر ۱۰ درصد بیاورد و کشور را از این تورم مزمن نجات دهد که مردم انتخاب دیگری داشتند.
مرعشی در این قسمت از گفت‌وگو توضیح نمی‌دهد وقتی کسی جزو سه رکن اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و رکورد تورم 43 درصد را به‌جا گذاشته، چگونه همزمان می‌تواند تورم را به زیر 10 درصد برساند؟
او در ادامه ضمن مرور درس‌های دولت ‌هاشمی ‌و خاتمی ‌می‌گوید: توصیه من به آقای رئیسی این است که حتما یک اقتصاددان را به‌طور قاطع به‌عنوان محور ستاد اقتصادی‌اش قرار دهد. ما چندین تجربه در این‌باره داریم در زمان آقای‌ هاشمی، آقای نوربخش با آن همه تجربه و تسلطش بر اقتصاد ایران (همان‌طور که می‌دانید بعد از مرحوم نوربخش تا امروز هیچ‌کس پیدا نشده که به لحاظ علمی ‌و عملی، تسلطی مانند وی به اقتصاد ایران داشته باشد) به‌همراه یک سری کسانی مانند روغنی زنجانی، طبیبیان در سازمان برنامه، افراد شاخصی بودند و حتی در برابر تصمیمات آقای ‌هاشمی، برای خودشان شخصیت مستقل داشتند و می‌ایستادند. بنده آنها را در دولت می‌دیدم. کسانی مانند مرحوم دکتر نژادحسینیان به‌عنوان انسان بسیار مبنایی و در تصمیمات، فردی باقاعده بودند.
این افراد در دولت بودند اما ما تورم ۴۷ درصد را در دولت مرحوم ‌هاشمی ‌تجربه کردیم می‌خواهم بگویم مسئله چقدر مهم بوده است. در دولت خاتمی، تجربه اختلافات بین نوربخش، ستاری‌فر و طهماسب مظاهری را داشتیم که کشور را یکی، دو سال بسیار دچار تنش کرد اما آقای خاتمی ‌اصلاح کرد و تیم را تغییر داد هم آقای ستاری‌فر را برداشت و هم آقای طهماسب مظاهری را برکنار کرد و آقای صفدر حسینی را جایگزین وی کرد. بعد از اینها، تیم هماهنگ شد. هماهنگی تیم اقتصادی با محوریت یک اقتصاددانی که حرف آخر را بزند امروز ضرورت کار آقای رئیسی است.
قسمت اخیر سخنان مرعشی نیز توأم با تحریف است. چه اینکه خاتمی تازه در سال هفتم ریاست‌ جمهوری گفت: مظاهری و ستاری‌فر نمی‌توانستند با هم کار کنند و کار از پیش نمی‌رفت. و همان‌جا تصریح کرد که «یک سال و نیم از دولت باقی مانده و در این مدت، کار تازه‌ای نمی‌توانیم انجام بدهیم». جالب اینکه فقط 4 سال در دولت اول خاتمی ‌زمان برده تا طرح ساماندهی اقتصادی روی کاغذ بیاید و سال هفتم دولت هم که معلوم شده بود وزیر اقتصاد و رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به هم که می‌رسند جرقه می‌زنند و کار از پیش نمی‌رود!
مرعشی درباره عملکرد تیم اقتصادی روحانی گفته است: من همان سال اول دولت، اولین توصیه‌ای که به روحانی کردم این بود که در نامه‌ای نوشتم آقای روحانی ستاد اقتصادی را به یک نفر بسپارید دو نفر دیگر را با هماهنگی اولی، انتخاب کنید هدف‌های رشد و تورم را به آنها بدهید از آنها فقط تحقق این هدف‌ها را بخواهید و اصلا در کار آنها دخالت نکنید.
رؤسای‌جمهور تمایل دارند پول هزینه کنند و هرجا می‌روند خواسته‌های مردم را محقق کنند و به این و آن پول می‌دهند در حالی که اینها تبدیل به تورم و اخلال‌های مهم در اقتصاد کشور می‌شود مجلس هم که بودجه می‌دهد مجدداً همین کار را می‌کند طرح، پروژه، سیاست اضافه می‌کند.
وی در ادامه تلویحاً درباره کارنامه روحانی گفته است: ما الان کسری بودجه سنگین داریم حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اوراقی است که قبلاً فروختیم و هزینه کردیم و الان سررسید می‌شود امسال و سال آینده. اینها را باید دولت پرداخت کند. کسری بودجه هم که داریم.
سخنگوی کارگزاران در بخش دیگری از مصاحبه مدعی شده «بین رئيسی و قالیباف اختلاف وجود دارد» و «کابینه آقای رئيسی یقینا معتدل نیست». او روشن نکرد منظورش از اعتدال همین نسخه‌ای است که به اعتراف خودش، در یک قلم فقط 600 هزار میلیارد بدهی روی دست دولت جدید گذاشته است؟!

اتاق بازرگانی: دولت جدید پول‌پاشی را متوقف کند
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ضمن ارائه پیشنهادهایی به رئيس‌جمهور منتخب، از وی خواست برخی مسیرهای غلط طی شده از سوی دولت در گذشته را ادامه ندهد.
به گزارش همشهری، در پیشنهادهای مطرح شده از سوی این مرکز به اولویت‌های دولت جدید اشاره شده و آمده است:
افزایش تولید و افزایش رشد اقتصادی باید در دستور کار و اولویت قرار بگیرد. از منظر بخش خصوصی، اولویت اصلی رئیس‌جمهور منتخب باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر باشد. چنین رشدی است که چهار جریان مهم اقتصادی ایجاد می‌کند: اول) امکان افزایش دستمزدهای حقیقی را می‌دهد که موجب بهبود وضع خانوارها خواهد شد. دوم) امکان افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت را ایجاد می‌کند که خود زمینه خدمات‌رسانی بهتر به مردم و عرضه بیشتر کالاها و خدمات عمومی مانند امنیت و آموزش و بهداشت و درمان را فراهم می سازد. سوم) افزایش جریان درآمدی برای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که پایداری مالی آنها را بهبود می‌بخشد و رفاه بیشتر بازنشستگان را به‌دنبال دارد. چهارم) افزایش سود برای فعالان اقتصادی که ضامن افزایش سرمایه‌گذاری برای تداوم رشد است را در پی دارد. بدین ترتیب اگر وضع اقتصادی مردم مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضع صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده است، قطعا یکی از دلایل عمده آن نامناسب بودن وضعیت تولید در کشور است.
پیشنهاد اول مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، خصوصی‌سازی واقعی است که برای تجربه آن باید دولت از مداخله در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌هایی که مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند. همچنین مدیریت شرکت‌ها(بدون انتقال مالکیت) برای دوره‌ای معین طی یک قرارداد شفاف که به‌صورت علنی منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا یک کنسرسیوم حائز اهلیت در قبال اخذ ضمانت‌‌های شفاف واگذار شود. در حوزه سیاست‌های ارزی، اتاق ایران پیشنهاد داده که دولت سیزدهم، به‌منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزی روی ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به‌طوری که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف‌شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد.
یکی دیگر از محورهای اصلی بسته پیشنهادی اتاق ایران، توسعه صادرات است. استراتژی توسعه صادرات، یکی از راهبردهای دولت برای رشدزایی قرار گیرد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آیین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادر کنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و آن را به اطلاع عموم برسانند.
تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام، چابک‌سازی نظام اداری، توسعه بازار سرمایه، مبارزه با فساد، رفع تبعیض بین بخش دولتی و خصوصی و حرکت به سمت فضای رقابتی و انعقاد تفاهمنامه‌های بلندمدت با کشورهای مهم مثل چین از دیگر کلیات بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای رئیس جمهور منتخب است.
در کنار همه بایدها، نبایدها برای دولت سیزدهم هم بسیار است. بخش خصوصی اکیداً به دولت توصیه می‌کند از تجربه‌های سابق درس بگیرد و از اقدامات ذکر شده حذر کند. نباید اول، اجتناب از تبدیل کابینه دولت به شرکت سهامی گروه‌های سیاسی با نگرش‌های مختلف اقتصادی که قطعاً موجب ناهماهنگی خواهد شد به ویژه انتخاب افراد هماهنگ برای وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قابل توصیه است. دومین نباید پیشنهادی بخش خصوصی برای دولت پرهیز از رویکردهای توزیعی صرف و پول‌پاشی، بدون توجه به اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار که محفلی برای توزیع رانت و فساد است. براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی دولت بعدی باید میل شدید به سندنویسی‌های پرحجم و کم‌فایده، را کنترل کند و ریشه این رویه غلط را خشک کند. همچنین باید از رویکردهای غیرشفاف و محرمانه‌انگاری مشکلات اقتصادی کشور اجتناب کند.