بانک‌ها و بخش‌ خصوصی یکدیگر را متهم به گرانی مسکن می‌کنند

رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی در اظهارات جداگانه‌ای یکدیگر را متهم به گرانی مسکن می‌کنند.

کد خبر: ۲۲۱۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۶

در حالی که ولی‌الله سیف دیروز در همایشی تلویحاً برخی تولیدکنندگان را متهم به سودجویی در بازار مسکن کرد اما در همان زمان بعضی از نمایندگان بخش خصوصی در جلسه اتاق بازرگانی تهران بانک‌ها را عامل گرانی مسکن قلمداد کردند.

به گزارش تسنیم، رئيس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به اختصاص نادرست منابع بانکی به واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات به تولید مشکلی داریم که از این هم بدتر است و آن این است که نظام بانکی نمی‌تواند تولیدکننده را از تولید نما تفکیک کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در این شرایط کسانی که نگاه اقتصادی دارند تسهیلات را دریافت می‌کنند و در ملک و سایر موارد سرمایه‌گذاری می‌کنند چرا که فکر می‌کنند به نفع شان است؛ در عین حال بهانه‌های تولیدکننده مبنی بر اینکه می‌گوید می‌خواهم پول را ببرم برای تولید، بانک را مجاب می‌کند که تسهیلات را پرداخت کند.

اما در همین حال محسن حاجی‌بابا، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در جلسه این اتاق با اشاره به این‌که بانک مرکزی و بدنه میانه بانک مرکزی مشکل اصلی هستند که دیدگاهی ضد بخش خصوصی دارند، تصریح کرد: آقایان دنبال فتواهای شرعی می‌روند، اما زمانی که از وام پنج میلیونی 14 میلیون بازپرداخت می‌گیرند تمامی این پول به جیب خود بانک می‌رود نه سپرده‌گذاران.

وی با بیان اینکه ما چاره‌ای جز امضای قراردادهای ترکمنچایی با بانک‌ها نداریم، بیان کرد: اگر این قراردادها را امضاء نکنیم باید واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنیم.به گزارش ایسنا، حاجی‌بابا اظهار کرد: بانک‌ها ساختمان خرید و فروش می‌کنند و همین موضوع یکی از عوامل گرانی مسکن شده است.

همچنین در جلسه دیروز اتاق موضوع خرید و فروش از سوی بانک ها مورد بحث قرار گرفت و اعضای هیئت نمایندگان به بخشنامه‌ای اشاره‌ای کردند که براساس آن بانک‌ها اجازه خرید و فروش ندارند و در حال حاضر این بخشنامه لغو شده است.به اعتقاد اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بانک‌ها باید به جای خرید و فروش، کار بانکی را پیگیری کنند.

رئيس اتاق بازرگانی تهران هم طی سخنانی با اشاره به لایحه بودجه 93 گفت: آنچه برای بخش خصوصی مهم است ثبات اقتصادی است و سیاست‌ها و بودجه باید در ثبات اقتصادی نقش کلیدی داشته باشد. اندازه بودجه با واقعی بودن بودجه و همچنین کسری بودجه باید در کنار هم دیده شود چرا که این شاخص‌ها بر قیمت ملک و ارز تاثیر مستقیم دارد.

یحیی آل‌اسحاق افزود: برخی معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌ها، بیمه ها و نحوه برخورد با مسائل مالیاتی ممکن است ثبات اقتصادی را به هم بزند.

به گزار ش فارس، آل‌اسحاق گفت: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار داریم چرا که ضرورت سرمایه‌گذاری از یک طرف مطرح است، اما ارقامی را که در خصوص بودجه عمرانی می‌بینیم جوابگوی این مسئله نیست، لذا به نظر می‌رسد دولت باید بخشی از تعهدات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر بانک ها صد هزار میلیارد تومان طلبکارند و باید مشخص شود که بدهکار اصلی کیست در حالی که معوقات بخش خصوصی 14 درصد و معوقات بخش دولتی و شبه‌دولتی 86 درصد است اما فشار به بخش خصوصی می‌آید، آیا این به معنای حمایت از تولید است؟ آیا این به معنای توانمند کردن بخش خصوصی است؟