رئیس ‌سازمان ثبت اسناد و املاک خبر داد

جلوگیری از 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با ثبت شرکت‌ها

رئیس‌ سازمان ثبت اسناد و املاک از وصول 30هزار میلیارد تومان مالیات معوقه با سامانه ثبت شرکت‌ها خبر داد.

کد خبر: ۲۲۰۸۳۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۸

به گزارش فارس، ذبیح‌الله خدائیان دیروز در مراسم رونمایی از سه سامانه الکترونیکی در سازمان بورس اظهار داشت: سامانه اسناد مالکیت در سازمان جهانی مالکیت معنوی به زبان فارسی هم تعریف شده و اگر نقصی در اسناد مالکیت معنوی باشد به راحتی قابل اصلاح است.
خدائیان گفت: سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان مالیات معوقه شرکت‌ها از طریق اسناد ثبتی و سامانه‌ها از سوی دولت گرفته شد. البته به گونه‌ای عمل شد که شرکت‌ها تعطیل نشوند.
اکثر پرونده‌های قضایی
مربوط به اسناد «عادی» است
در همین حال مدیرکل ثبت شرکت‌ها گفت: 70 درصد از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به سندهای عرفی و غیررسمی است.
مهدی اقبال در گفت‌وگو با فارس، در مورد صدور سندهای تک برگی و الکترونیکی گفت: که باید اسناد مالکیت به صورت رسمی و الکترونیکی صادر شود.
وی همچنین گفت: طبق ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی سند رسمی خودرو همان سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و به هیچ وجه برگه سبز خودرو به عنوان انتقال قطعی مالکیت خودرو پذیرفته نمی‌شود.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها اظهار داشت: البته دوستان ناجا می‌گویند برگه سبز به عنوان سند مالکیت است اما نظر قانون‌گذار به موجب ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی می‌گوید برای انتقال قطعی خودرو باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
اقبال همچنین گفت: در مورد املاک هم هرچه تبلیغ کنیم که سند رسمی و تک برگ صادر شود، میزان پرونده‌های شکایت در قوه قضائیه کمتر می‌شود. در حال حاضر 70 درصد از پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها مربوط به پرونده‌های مالکیت است که با اسناد عرفی اصطلاحا قولنامه و مبایعه‌نامه انجام می‌شود و 80 درصد اسناد زمین‌ها سند عرفی و غیررسمی است که عمدتا مشکلاتی مانند فروش مال غیر پیش می‌آید و باعث اختلاف در پرونده قضایی می‌شود. وی افزود: اگر سند رسمی و تک برگ صادر شود، میزان پرونده‌ها در شعب دادگاه‌ها کم می‌شود.
به گفته مدیرکل اسناد رسمی شرکت ثبت اسناد طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی الزام به سند رسمی هم برای خودرو و املاک تصویب شده و امیدواریم با این مصوبه میزان پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند.
سند «عرفی» یا «عادی» به هر نوع سندی اطلاق می‌شود که به ثبت رسمی نرسیده باشد و در واقع هر نوع سندی غیر اسناد ثبتی، سند عرفی یا عادی خوانده می‌شود.