اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۰۶۹۰

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۱

پوست موز کسری بودجه زیر پای دولت جدید
روش‌های عجیب بانک مرکزی و دولت روحانی برای تامین کسری بودجه، پوست موزی زیر پای دولت جدید است که شهریورماه سر کار می‌آید.
روزنامه جوان در این‌باره نوشت: قبح تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی برای دولت ریخته است و تورمی که این رفتار دولت برای اقتصاد ایجاد می‌کند، شاید دیگر برای دولت اهمیتی ندارد، زیرا همانند سال گذشته به جای استفاده از ابزار انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه، از منابع بانک مرکزی برای این منظور استفاده می‌کند که این رفتار گرفتاری‌های دولت آتی را تشدید خواهد کرد.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما دیگر این نهاد اهتمامی برای کنترل تورم ندارد و به بانکی تبدیل شده است که با چاپ پول در خدمت تأمین کسری بودجه دولت است. انجام عملیات بازار باز اقدامی است که بانک مرکزی از طریق اوراق با نرخ سود مناسب کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند، اما کم‌توجهی به این روش تأمین مالی نویدبخش تشدید تورم و نوسان در اقتصاد است.
سیاستگذار در شرایطی که تقاضا برای بهره‌گیری از ابزار حراج اوراق و تأمین مالی غیرتورمی وجود دارد، از منابع بانک مرکزی به منظور تأمین مالی استفاده می‌کند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور تعیین تکلیف نشده، سطح مالیات‌گیری از پایه‌های مالیاتی مختلف محدود بوده و انتشار اوراق با عدم جذابیت روبه‌روست، در نتیجه تداوم وضعیت کنونی می‌تواند منجر به تورم بالا در ماه‌های آتی برای کشور باشد، به عبارت دیگر اقدام دولت دوازدهم مثل این می‌ماند که زیر پای دولت سیزدهم پوست موز تورم بیندازد.
دولت آتی باید فکری به حال کسری بودجه ٥٠٠هزارمیلیارد تومانی سال ١٤٠٠ کند، چراکه در زمان تنظیم بودجه نگاه خوشبینانه‌ای وجود داشت، البته دولت طی سال‌های ٩٧ تاکنون در چاپ پول زیاده‌روی بسیاری داشته، به‌طوری که تورم حاصله از این اتفاق تعادل هزینه و درآمد تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم زده است و حالا تورم ٤۳درصدی موجب شده نه سپرده بانکی و نه اوراق بدهی دولت یا شرکت‌ها با عدم تقاضا روبه‌رو شوند، زیرا سود این بخش‌ها از تورم پایین‌تر است.
در سال ۹۹ رقم فروش اوراق بدهی مطابق بودجه عمومی، ۸۸ هزار میلیارد بوده که به‌دلیل عدم فروش نفت این رقم به ۲۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مقایسه اعداد و ارقام فروش اوراق بدهی در سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در پنج هفته گذشته تنها ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه از سوی مشتریان بازار اولیه تأمین شده است. رقم فروخته شده در سال جاری تنها 11/7 درصد حجم اوراق فروخته شده در موقعیت مشابه در سال گذشته بوده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش اعتماد به دولت در بازار سرمایه به دلیل اتفاقات سال گذشته در بورس بوده است. تصمیمات دولتمردان در سال گذشته بسیاری از سهامداران خرد را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه کرده است که آنها هنوز به بورس به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری اطمینان ندارند.
طی پنج مرحله‌ای که در سال جاری حراج در بورس انجام شده در چهار هفته بورسی‌ها هیچ اوراقی را خریداری نکرده و حد خرید اوراق بانک‌ها هم در سطح پایینی بوده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که نرخ سود از هفته گذشته 0/5 واحد درصد افزایش پیدا کرده، اما هنوز این اعداد برای متقاعد کردن خریداران مناسب نبوده است.
گفتنی است تا پایان سال حدوداً ۳۷ هفته باقی‌مانده که دولت باید هفته‌ای ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق بفروشد تا بتواند ۱۲۵ هزار میلیارد تومان کسری برنامه‌ریزی شده را تأمین کند.

بلینکن: آمریکا و اسرائیل درباره ایران یک هدف دارند
وزیر خارجه آمریکا در دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: واشنگتن و تل‌آویو، اختلافی درباره ایران ندارند و اگر اختلافی باشد، در روش‌ها است، نه در اهداف.
«یائیر لاپید»، وزیر دفاع (جنگ) اسرائیل در رم پایتخت ایتالیا و در گفت‌وگو با آنتونی بلینکن، نگرانی‌های تل‌آویو درباره مذاکرات هسته‌‌ای را به اطلاع او رساند و گفت: اسرائیل در این زمینه همکاری‌های بیشتری با آمریکا خواهد کرد.
لاپید افزود که باور دارد راه‌حل درست برای حل و فصل این اختلافات [میان آمریکا و اسرائیل] گفت‌وگوهای مستقیم و حرفه‌ای است و نه نشست‌های خبری.
او با‌ اشاره به رابطه نزدیک «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر سابق و حزب‌ جمهوری‌خواه در آمریکا افزود که اسرائیل در سال‌های گذشته مرتکب اشتباهاتی شد و حالا ما با هم این اشتباهات را تصحیح می‌کنیم.
آنتونی بلینکن در این دیدار گفت: آمریکا و اسرائیل درباره ایران تنها در زمینه روش با هم اختلاف دارند و نه درباره هدف. آمریکا بر مبنای یک شراکت پایدار با اسرائیل همکاری می‌کند.
بلینکن همچنین گفت: آمریکا از توافقات صورت گرفته میان اسرائیل و کشورهای عربی حمایت می‌کند. دیدار دیروز بلینکن و یائیر لاپید، اولین ارتباط رسمی ‌دولت آمریکا با دولت (رژیم) جدید اسرائیل است.
«رابرت مالی» نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران هم اخیرا در مصاحبه‌ای تأکید کرد واشنگتن تمامی تحریم‌های اعمال شده در دوره «دونالد ‌ترامپ» را لغو نخواهدکرد.
مالی به «اِن‌پی‌آر» گفت: «در حال رایزنی با اسرائیل درخصوص مذاکرات هسته‌ای هستیم، چراکه هدف ما مشترک است». او افزود که از طریق ایجاد محدودیت بر سطح غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژها و مقدار اورانیوم غنی‌شده‌ای که ایران می‌تواند داشته باشد، به علاوه ایجاد امکان نظارت مداوم و فراگیر روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قصد دارد جلوی دستیابی ایران به بمب اتم را بگیرد.

هشدار آفتاب یزد درباره برخی مصوبات 6 ماه آخر دولت
یک روزنامه اصلاح‌طلب خواستار بررسی دوباره و تجدید نظر دولت جدید درباره مصوبات 6 ماه آخر دولت روحانی شد.
آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «مصوبات اسفند 99 تا مرداد 1400»، از سوی رئیس‌جمهور دولت جدید واکاوی شود، نوشت: هر چه به پایان کار دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم، رنگ نگرانی نخبگان و دلسوزان مردم و کشور نیز عوض می‌شود. در این روزهایی که ثانیه‌ها نیز خبر از تغییر و تحول می‌دهند برخی برای پوشاندن رد و نشان برخی تصمیمات «هزینه‌زا» برای مردم و مغایر با قوانین جاری، دست به دامان مصوبات و لوایح دقیقه نودی شده‌اند. رئیسی از جنس قانون است پس به خوبی برخی «ماله کشیدن» بر خلاف‌ها را متوجه می‌شود. پیشنهاد می‌کنم از اسفند تا مرداد، تمامی مصوبات و لوایح برخی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها موشکافانه بررسی شود.
آفتاب یزد از قول یک کارشناس حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: از خصلت‌های خوب آقای رئیسی که گفته است باید کم‌کارها را شناسایی کنیم و دلیل این غفلت و کم‌کاری را نیز جویا شویم که ریشه در چه داشته است.
یک سری بخش‌نامه که دستور وزیر است و در آنها مشکلات و تخلف‌های احتمالی وجود دارد در ماه‌های خرداد و تیر بررسی و انجام می‌دهند و شروع به ماله‌کشیدن روی خلاف قانونی که انجام دادند می‌کنند.
توصیه‌ای که الان به رئیس‌جمهور منتخب دارم این است که بگویند تمامی مصوبات از اسفند 99 به بعد، یا بخشی از آن باید کلا باطل شود و بخشی هم که ضروری است واکاوی کنند اما برای تفکیک ضروری یا غیر ضروری بودن این گونه مصوبات که فعلاً مشخص نیست باید تدبیری بیندیشند.
اولاً از این به بعد جلوی این مصوبه‌ها را بگیرند ثانیاً دولت آقای رئیسی هم تمامی مصوبات از اسفند سال گذشته که دولت تصویب کرد و در آن حق و حقوق قانونی مردم مورد سلب، تصرف و یا تغییر قرار داده است را دولت بعدی بررسی کند.
انتظار داریم آقای رئیسی فساد را از محیط اداری و اقتصادی از بین ببرند چون ریشه تمام گرفتاری‌ها معیشت اقتصادی و کاهش عرضه و اشتغال است.

دولت برای تأمین کسری از منابع تورم‌زا استفاده می‌کند
آمار پولی اردیبهشت 1400، از تکرار انحراف اقتصادی دولت در بهار 99 حکایت می‌کند و گل به خودی در زمینه مهار تورم است.
روزنامه دنیای اقتصاد ضمن انتشار این تحلیل خاطرنشان کرد: در ‌حالی‌که فرصت استفاده از منابع غیرتورمی برای منابع بودجه‌ای وجود دارد، اما براساس بررسی گزارش‌ها و آمارها، در حال‌حاضر این سیاست در حال پیگیری نیست و منابع بودجه‌ای برای حقوق و دستمزد بیشتر از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود. در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد سهم شبه‌پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی‌که سهم پول کاهش داشته است. این بدان معناست که دارایی‌هایی با بازدهی متوسط اما بدون‌ریسک برای آحاد اقتصادی جذابیت پیدا کرده و دارایی‌هایی مانند اوراق و سپرد‌ه‌های بانکی، در اولویت خرید مردم است. اما نکته کلیدی این است که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نمی‌کند‌ و عملکرد 4 هفته‌ای در فروش اوراق این موضوع را تایید می‌کند. در مقابل اما دولت برای پوشش هزینه‌های کوتاه‌مدت خود، به‌منظور هموارسازی درآمدهای خود به جای جذاب‌تر کردن و استفاده از فروش اوراق قرضه، از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. به گزارش بانک مرکزی استفاده از سیستم تنخواه‌گردان در اردیبهشت‌ماه سال جاری موجب افزایش پایه‌پولی شده است.
آمارها نشان می‌دهد حجم بودجه در سال جاری حداکثر 1200 هزار میلیارد تومان است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این منابع باید با استفاده از اوراق مالی تامین شود. همچنین بررسی‌های مختلف رقم کسری بودجه امسال را رقمی در حدود 300 هزار تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت آینده برای پوشش کسری بودجه مجبور به فروش اوراق مالی خواهد شد. این فروش اوراق قرضه‌مالی اگر به‌درستی انجام شود می‌تواند کسری‌بودجه دولت در 1400 را جبران کرده و مانع بروز یک ابرتورم در سال‌های آینده شود. امری که در سه ماه اول سال جاری رخ نداد و معلوم نیست که در ماه‌های آینده چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در خرداد ماه سال جاری دولت 4 بار اوراق خود را به حراج گذاشته که 2 مرتبه از آن اصلا این اوراق خریداری در بازار نداشته است. 2 نوبت دیگر نیز در 4 خرداد و 11 خرداد حراج اوراق اتفاق افتاده که دولت اوراق مالی خود را به ترتیب به ارزش 06/ 1 هزار میلیارد تومان و 56/ 1 هزار میلیارد با نرخ بهره حدودا 20 درصد در بازار به فروش رسانده است. در مقطع کنونی اگر‌چه بازار اوراق‌ به‌عنوان یک دارایی، جذابیت بالایی داشته اما عدم‌فروش اوراق با نرخ‌های سود جذاب مانع استقبال مردم و بنگاه‌ها از این نوع دارایی‌ شده است.
آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار برای پوشش هزینه‌های خود در سال‌جاری به جای اوراق قرضه از تنخواه‌گردان استفاده می‌کند‌.
در شرایط کنونی فرصت خوبی فراهم شده که دولت براساس تجربه‌های گذشته خود در استفاده از اوراق مالی، به هموارسازی درآمدهای خود بپردازد. در سال گذشته دولت دو تجربه متفاوت از فروش اوراق بدهی در بازار داشت. در ابتدای سال گذشته، فرصت مناسبی برای فروش اوراق از دست رفت.
حال در شرایط پیش‌رو با توجه به اینکه انتظارات تورمی اندکی آرام گرفته و اوراق به اندازه کافی برای آحاد اقتصادی جذاب شده، باید دولت برای هموار‌سازی درآمدهای خود به جای استفاده از تنخواه‌گردان، فروش اوراق مالی جذاب‌تر را در دستور کار خود قرار داده و از این فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را ببرد، در غیر این‌صورت استفاده از تنخواه‌گردان مانند سال‌های گذشته با افزایش پایه پولی، موجبات افزایش تورم را در کشور ایجاد خواهد کرد.

دولت جدید باید اعتماد را به بورس و بخش خصوصی برگرداند
روزنامه‌های حامی دولت ضمن نقد رویکرد دولت رو به پایان روحانی می‌گویند دولت جدید باید با بخش خصوصی همدل‌تر باشد و ضمناً سیاست‌های ارزی و مالی و نگاه به بورس را تغییر دهد.
روزنامه آرمان در این باره نوشت: در سال 99 تورم به 41 درصد رسید. فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد و تعداد افراد زیر خط فقر از 15 به 30 درصد رسید. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک در سال 99 به منفی 13 درصد رسید. در این میان فعالان بخش خصوصی خواستار هماهنگی تیم اقتصادی با برنامه‌های بخش خصوصی شدند. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در این رابطه می‌گوید: «مهمترین مسئله دولت بعدی مسائل اقتصادی است. ما یک کار تحقیقاتی به نام بنای ایرانی انجام دادیم که در آن چالش‌های مهم را جمع‌آوری و به کاندیداها ارائه کرده است. بعد از استقرار دولت هم چالش‌ها و راهکارها را ارائه خواهیم داد. امیدواریم دولت هم با یک تیم هماهنگ اقتصادی بتواند برنامه‌ریزی خوبی در جهت رفع مشکلات داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش میزان بودجه گفت: میزان بودجه در سال 99 حدود 571 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1400 به 1374 هزار میلیارد تومان رسیده است که 140 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گرچه 340 هزار میلیارد تومان آن در صورت تأمین منابع است اما تجربه نشان داده که وقتی مصارف آن تعیین شده و صرف خواهد شد اما حتی اگر این 340 هزار میلیارد تومان هم مصرف نشود با افزایش 81 درصدی بودجه مواجه هستیم که با این حجم کسری بودجه بالایی خواهیم داشت. وی اضافه کرد: کسری بودجه باعث رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به 3476 هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود در اردیبهشت ماه سال 99 تورم به 41 درصد رسیده است. فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و تعداد افراد زیر خط فقر از 15 درصد به 30 درصد رسیده‌اند.
در مورد اشتغال نیز در سال 99 از میزان 24 میلیون به 300 هزار و اشتغال 23 میلیون و 300 هزار اشتغال رسیده‌ایم که تعداد یک میلیون کم شده است.
روزنامه‌ همشهری نیز با مرور «انتظارات فعالان بورس از دولت آینده» نوشت: رویکرد اقتصادی دولت در مواجهه با بازار سرمایه چگونه باید باشد تا منافع 50 میلیون سهامدار تأمین شود. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد دولت بعد باید مواضع خود درباره سرکوب قیمت ارز، نرخ بهره و قیمت‌گذاری دستوری را مشخص کند. در عین حال کارشناسان براین باورند که دولت باید تلاش کند استقلال را به بازار سرمایه باز گرداند، قانون بازار اوراق بهادار را اصلاح کند، دست از نگاه ابزاری به بورس بردارد، نقش بورس را در اقتصاد ملی بشناسد و اعتماد را به بورس
بازگرداند.
یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: دولت بعدی باید به بانک مرکزی و سازمان بورس استقلال دهد تا این دو نهاد اقتصادی به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت قرار نگیرند. البته این به معنای آن نیست که این دو از کمک به اجرای سیاست‌های دولت دریغ کنند؛ بلکه بورس که هم اکنون به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت وسط میدان آمده، عمل نکند و با انتشار اوراق بسیار هنگفت، بازار را تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.