گزارش بانک مرکزی نشان داد

افزایش ۳ درصدی قیمت مسکن در شرایط رکود انتظاری بازار

مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در دوره رکود انتظاری بازار مسکن طی خرداد ۱۴۰۰ بالغ بر سه درصد افزایش یافته است.

کد خبر: ۲۲۰۶۴۲

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تقریبا از اسفند ماه سال گذشته بازار مسکن کشور وارد یک دوره کوتاه مدت رکود انتظاری شده است. چند دلیل عمده برای این رویداد وجود دارد که مهم‌ترین آنها انتظار مردم برای روی کار آمدن دولت سیزدهم و اجرای برنامه‌های اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب برای بخش مسکن است. در این وضعیت بانک مرکزی جدیدترین گزارش را از تحولات بازار مسکن منتشر کرده است. بر این اساس متوسط قیمت مسکن در آخرین ماه بهار امسال با رشد سه درصدی نسبت به اردیبهشت 1400 به 29 میلیون و 670 هزار تومان رسیده است. بیشترین متوسط قیمت همچنان در اختیار منطقه یک است. هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه 66 میلیون و 298 هزار تومان است. کمترین متوسط قیمت نیز با 12 میلیون و 610 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است.
یکی از نکات جالب توجه در تحولات بازار مسکن خردادماه تهران، افزایش حدود 30 درصدی معاملات مسکن است که البته نسبت به خرداد 99 بالغ بر 52.7 درصد کاهش را نشان می‌دهد. مسئله‌ای که به انتظار‌اشاره شده در ابتدای گزارش مربوط می‌شود.
متوسط قیمت مسکن مردادماه سال 92 بالغ بر سه میلیون و 834 هزار تومان بود که در 95 ماه حضور دولت حسن روحانی با رشد 674 درصدی به 29 میلیون و 670 هزار تومان افزایش یافته است.
نشانه‌های تثبیت
افزایش سه درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در شرایطی که معاملات ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده نمی‌تواند نشانه محکمی برای شروع فرآیند افزایشی باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی ریزنوسان محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، سال گذشته در همین زمان با افزایش ۱۱.۶ درصدی قیمت در یک ماه مواجه شدیم؛ آن هم در شرایطی که معاملات ۴.۷ درصد کاهش پیدا کرده بود.
از سوی دیگر رشد سالیانه قیمت هم با افت مواجه شده است. آخرین ماه از سال گذشته تورم نقطه به نقطه یک ساله بازار مسکن شهر تهران ۹۴ درصد بود که در حال حاضر به ۵۷ درصد رسیده است.
مهم‌ترین علت ثبات نسبی بازار مسکن، کاهش انتظارات تورمی ناشی از توقف سرمایه‌گذاری به دلیل تغییر دولت و امیدواری به احیای برجام است.
بیت الله ستاریان، تحلیلگر بازار مسکن، تنها راه ایجاد ثبات در این حوزه را افزایش ساخت و ساز می‌داند. او با‌اشاره به کسری پنج میلیون واحد مسکونی در کشور می‌گوید: طی ۳۰ سال گذشته قیمت طلا و دلار حدودا ۱۸۰ برابر شده در حالی که مسکن هزار و 200 برابر شده است که نشان می‌دهد این بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت به تقاضاست.
از طرف دیگر، مسئولان دولتی از کنترل بازار مسکن سخن می‌گویند. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، معتقد است: در حال حاضر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی به مرحله اجرا رسیده است و طرح اقدام ملی مسکن، مالیات خانه‌های خالی و اقداماتی که برای کنترل بازار اجاره انجام شد تاثیر خود را در بازار مسکن ایجاد کرده است. اما تاکید می‌کنم که نمی‌توان از این موارد به عنوان عوامل اصلی کاهش قیمت‌ها نام برد.