اخبار ویژه

کد خبر: ۲۲۰۵۹۷

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۸

اعتماد: توافق کنیم هرچند که آمریکا برجام را اجرا نمی‌کند(!)
روزنامه غربگرای بزک‌کننده برجام می‌گوید: اولین دستور در دولت جدید یا حتی قبل از آن باید احیای برجام باشد!
روزنامه اعتماد بی‌آنکه درباره علت مرگ برجام و زیان‌های حاصل از اعتماد یک‌طرفه به غرب توضیح دهد، به قلم عباس عبدی می‌نویسد: اولين و شايد مهم‌ترين موضوع در دستور كار دولت جديد، حتي از الان و پيش از ورود به پاستور، مسئله برجام و گفت‌وگوي وين است. دولت جديد حداقل دو ماه طول مي‌كشد كه به‌طور نسبي مستقر شود، ولي زيان حاصل از عدم توافق و نهايي كردن آن حتي در اين دو ماه نيز بسيار جدي است چه رسد كه كلا به تاخير افتد. اكنون 5 ماه است كه بايدن وارد كاخ سفيد شده است. انتظار مي‌رفت كه پيش از انتخابات توافق نهايي شود، ولي ظاهرا آقايان اصولگرايان آن را به سود انتخابات خود نمي‌دانستند و گمان مي‌كردند كه با نهايي شدن توافق نامزد آنان نتيجه را مي‌بازد. اگر تحريم‌ها پيش از انتخابات لغو مي‌شد و به عبارتي گفت‌وگوهاي وين به ثمر مي‌رسيد، حدود 37 درصد افراد تحريمي در انتخابات شركت مي‌كردند كه چيزي حدود افزايش 20 درصدي در مشاركت مي‌شد و حضور مردم در انتخابات را تا حد 65 درصد بالا مي‌برد و البته من فكر مي‌كنم نتيجه نهايي شايد تغييري نمي‌كرد و درصد آراي نفر اول كم مي‌شد.
وی می‌افزاید: از زمان خروج ترامپ از كاخ سفيد، ماجراي برجام در سطح جهان عوض شده است. ما همچنان همان تحريم‌ها را تحمل مي‌كنيم ولي توپ مخالفت با بازگشت به برجام در زمين ايران افتاده است. ادامه اين مسير نيز قابل تداوم نيست و چه بسا اجراي قانون مجلس، موجب بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل شود. وضعيت ايران مي‌شود‌ آش نخورده و دهن سوخته.
از يك‌سو فضاي جهاني نسبت به مقصر اصلي اين ماجرا تغيير كرد و از سوي ديگر همچنان از فروش نفت صادرات و واردات متعارف و دريافت پول آنها و نقل و انتقال ارز محروم هستيم. احتمالا دولت جديد هيچ تصور درستي از ماجرا ندارد كه با اين وضع، مديريت كشور غيرقابل تصور است. هيچ كدام از شعارهاي داده شده را نه تنها نمي‌توانند محقق كنند، بلكه عقب‌گرد هم خواهند كرد. به علاوه بالا بردن انتظارات از گفت‌وگوهاي وين نيز پاشنه آشيل دولت جديد است. هر توافقي را بايد به امضاي مجلس برسانند، ولي مشكل از اينجا آغاز مي‌شود كه دولت ايالات متحده هيچ تضميني براي خارج نشدن دوباره از برجام نه مي‌دهد و نه مي‌تواند بدهد. مگر با دستور مستقيم رئيس‌جمهور آن كه بعيد است اين كار را نيز انجام دهد. اين وضعيت متناقض چگونه قابل حل است؟ گمان مي‌كنم كه در ۶ سال گذشته حداقل ده بار گفته يا نوشته‌ام كه اجراي برجام با قدرت ايران تضمين مي‌شود و نه با اتكا به متن توافق. از ابتدا بايد به اين مسئله توجه مي‌شد. برجام ذيل يك مساله منطقه‌اي قابل توافق بود، اگر به نتيجه رسيد، بايد گام‌هاي بعدي آن نيز برداشته مي‌شد كه توافقات براي ترتيبات منطقه‌اي است. اگر اين گام برداشته نشد، به‌طور طبيعي تداوم برجام با اختلال مواجه مي‌شد كه شد. اگر ترامپ هم نيامده بود و خانم كلينتون انتخاب مي‌شد، باز هم برجام سرنوشتي بهتر از اينكه هست، نداشت. دولت ايران نيز فاقد ابزارهاي كافي براي اجرايي شدن برجام بدون توافقات منطقه‌اي است. اكنون هم بايد تصميم گرفت. متاسفانه چشم‌انداز روشني براي حل اين موضوع ديده نمي‌شود.
نوشته روزنامه اعتماد، سندی تاریخی درباره خیانتی است که طیف متبوع این روزنامه در بزک کردن برجام مرتکب شدند. این طیف 6 سال قبل نمی‌گفتند که غیر از تعهدات برجامی، مجبور هستیم امتیازات جدیدی بدهیم. همچنان که آن روز ادعا می‌کردند «امضای کری تضمین است» و «امکان ندارد آمریکا از توافق خارج شود»! نویسنده ضمنا توضیح نمی‌دهد که چرا آمریکای بایدن حاضر نیست درباره تکرار خروج از برجام تضمین بدهد؟ آمریکا اگر صداقت داشته باشد، تضمین می‌داد که بدعهدی را تکرار نکند و اکنون با زبان بی‌زبانی می‌گوید که بنا ندارد به برجام متعهد بماند.
با این وجود آقای عبدی و روزنامه حق‌العمل‌کار آقای حضرتی، چگونه ادعا می‌کنند که باید برجام احیا شود (یا به عبارتی، ایران اجازه دهد آمریکا به برجام برگردد و به مکانیسم ماشه دسترسی داشته باشد؟! آیا آنها کارمند و مزدبگیر وزارت خارجه آمریکا یا سازمان سیا هستند؟!
سوال بعدی؛ به فرض محال که ما چک (برگشت‌خورده و قلابی) برجام در دست خام شدیم و مذاکرات جدیدی با آمریکا کردیم و امتیازهای نقد دیگری هم - این بار در حوزه امنیت و قدرت دفاعی ملی - واگذار کردیم. تضمین توافق جدید چیست؟
باز هم هیچ! اما غربگراها و عناصر ماموریت‌دار معتقدند آمریکا کدخداست و آنها رعیت هستند و «هرچه آن خسرو کند، شیرین بود»! اگر به اذعان نویسنده «برجام با قدرت ایران» تضمین می‌شود، چرا او و هم‌قطارانش خواسته آمریکا برای واگذاری قدرت ایران در ابعاد دفاعی، منطقه‌ای را توجیه می‌کنند؟ و اصلا چگونه می‌شود قدرت خود را واگذار کرد و بدین ترتیب قدرتمند شد؟!
روزنامه اعتماد اذعان دارد که حتی اگر به جای ترامپ، هیلاری کلینتون هم رئيس‌جمهور می‌شد، آمریکا باز هم توافق را زیر پا می‌گذاشت(چنان‌که دولت اوباما زیر پا گذاشت) و مسئله این است که چنین توافق پایمال شده‌ای از روز ابتدا، اصلا قابلیت احیا و اجرا دارد؟! یا اصلا توافق (طرفینی) محسوب می‌شود؟!
اما درباره نظرسنجی‌ها، آقای عبدی تجاهل‌العارف می‌کند. او بهتر از هرکسی می‌داند که خروجی عملکرد مدیریت «برجام و دیگر هیچ»، افول مقبولیت رئيس‌جمهور به زیر 6 درصد و نارضایتی اقتصادی بیش از 69 درصد مردم بوده است. با این وجود آدرس غلط برداشتن تحریم‌ها را به عنوان عامل موثر در مشارکت می‌دهد، بی‌آنکه توضیح دهد چرا تحریم‌ها نه تنها لغو نشد بلکه روند افزایشی آن از همان دولت فریبکار و بدعهد اوباما آغاز شد؟!

سینه‌خیز عجیب جبهه اصلاحات پس از شکست انتخاباتی بی‌سابقه
«جبهه اصلاحات» ضمن صدور بیانیه‌ای مدعی مهندسی انتخابات شد بی‌آنکه به شکست بی‌سابقه خود و خاتمی در انتخابات اخیر بپردازد.
در حالی که خاتمی و 16 حزب اصلاح‌طلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از عبدالناصر همتی حمایت کردند و «ائتلاف جمهور» نیز در انتخابات شورای شهر مورد حمایت آنها بود، همتی بیش از 2/4 میلیون رأی را کسب نکرد و نفر اول ائتلاف جمهور هم در تهران 32 هزار رأی به دست آورد.
این اتفاق در حالی بود که سران اصلاح‌طلبان در طول چند سال اخیر مدعی بود اگر دست روی چوب خشک هم بگذارند انتخاب می‌شود! آنها مدعی بودند روحانی 4 درصد رأی داشته و با حمایت خاتمی و اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شده است.
با وجود این واقعیت‌های روشن، بیانیه صادره به اسم «جبهه اصلاحات» ادعا می‌کند: «۲۸ خرداد ۱۴۰۰ مهندسی‌شده‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران با کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید و اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و حتی اصولگرایان معتدل و دیگر جریان‌های منتقد وضع موجود، نامزدی در صحنه نداشتند. تا چند روز قبل از روز رای‌گیری معلوم نبود چه کسانی قرار است رقابت کنند و جریان‌های سیاسی شناخته‌شده از چه کسانی حمایت می‌کنند.
مهندسان انتخابات، صحنه را به شکلی سامان دادند که مشارکت حداکثری شکل نگیرد و در هر شرایطی نامزد مورد نظر آنان به پیروزی برسد. قدرت‌طلبان با تفسیرهای اقتدارگرایانه از قانون اساسی و با سلطه بر نهادهای حاکمیتی و با ردصلاحیت گسترده نامزدهای رقبا، صحنه‌ای ساختند که منجر به تحقق خواستشان و قهر اکثر شهروندان با انتخابات شد. بخش بزرگی از شهروندان ایران به صحنه‌آرایی خطرناکی که در این انتخابات شده بود به حق معترض بودند. گروهی به‌دلیل عدم حضور نامزد مطلوب خود، در یک حرکت اعتراضی و برای رسمیت ندادن به این صحنه‌آرایی، در انتخابات شرکت نکردند و گروهی با حفظ ماهیت اعتراضی رای‌شان و به امید تغییر صحنه، در چند روز آخر، از تنها نامزد متفاوت موجود حمایت کردند. علی‌رغم تفاوت تحلیل و تصمیم، هر دو گروه هدفی ایران‌دوستانه داشتند. «جبهه اصلاحات ایران» که بعد از حذف همه‌ نامزدهای پیشنهادی توسط بخشی از اعضای مجمع عمومی‌اش توسط شورای نگهبان، در این انتخابات نامزدی نداشت، ضمن احترام به تصمیم هر دو گروه و تقدیر از تلاش‌های مسئولانه‌شان، با توجه به تصمیم بیش از ۵۰ درصد مردمی که رای ندادند و نیز ماهیت رای اعتراضی میلیون‌ها شهروندی که به تنها نامزد متفاوت عرصه رقابت رای دادند یا رای باطله در صندوق انداختند، به حاکمان کشور هشدار می‌دهد و از آنان مصرانه می‌خواهد به ریشه نارضایتی‌ها و اعتراض هر سه گروه اخیر توجه کنند و خود را به تغافل نزنند.
نتیجه انتخابات نشان داد که بخش بزرگی از جامعه ایران امیدش را به اثربخشی راهبردهای اصلاح‌طلبانه حداقلی از دست داده است. »
یادآور می‌شود مهندسی‌شده‌ترین اتفاق در انتخابات، پر کردن دو نامزد اصلاح‌طلب (همتی و مهرعلیزاده) از انواع توهین‌ها و تهمت‌ها، و حملات گسترده به آقای رئیسی در هر سه مناظره تلویزیونی بود و براساس اخبار موثق، همتی و مهرعلیزاده در این رفتار غیراخلاقی که با دافع شدید مردم مواجه شد، از سوی سران جبهه اصلاحات، تحریک می‌شدند؛ چنان‌که به آنها گفته شده بود شرط حمایت اصلاح‌طلبان، حملات تند به رئیسی، برای تغییر زمین مناظره‌ها و فراموشاندن کارنامه دولت از ذهن مردم است.
نکته بعدی این است که وعده‌های دروغ ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال و فشار سنگین معیشتی بر مردم، طبق نظرسنجی‌های رسمی دولتی، علت اول و اصلی کاهش مشارکت بود. ضمن این که قصور و تقصیرهایی در روز اخذ رأی در برخی شعب انجام شد و قطع ارتباط چند باره‌ این مراکز با وزارت کشور موجب معطلی رأی‌دهندگان شد. درباره 3/5 میلیون ایرانی خارج کشور نیز نه تنها در برخی کشورها امکان رأی دادن وجود نداشت و تدارکات لازم انجام نشده بود، بلکه در برخی کشورها شهروندان رأی دهنده کشورمان با تهدید جانی اوباش ضد انقلاب و گروهک‌های تروریست روبرو بودند.
نکته پایانی این که حمایت خاتمی و 16 گروه اصلاح‌طلب از همتی و واداشتن مهرعلیزاده به انصراف، حاکی از حضور این طیف با تمام قدرت در صحنه انتخابات دارد و بنابراین نمی‌توانند تودهنی بزرگی را که از مردم خوردند، انکار کنند. به یک تعبیر دیگر، 95 درصد کل واجدان حق رأی و 72 درصد رأی‌دهندگان، به اصلاح‌طلبان در انتخابات «نه» گفتند؛ و این آوار بی‌اعتمادی و انزجار مردم، چیزی نیست که افراطیون مدعی اصلاحات به سادگی بتوانند از زیر آن خارج شوند. در واقع مردم به ادعای همتی (اصلاح‌طلبان) مبنی بر اینکه زیر میز بزنید، عمل کردند، اما زیر میز دولت ائتلافی اصلاح‌طلبان زدند.

صوفی: دولت جدید، اقتصاد را از دست نئولیبرال‌ها رها کند
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید: بهتر است اقتصاد در دولت جدید، از دست نئولیبرال‌ها خارج شود.
علی صوفی که سابقه وزارت در دولت اصلاحات را دارد، به ایلنا گفت: دولت آقای روحانی ارز را رها کرده بود و ارز برای خودش جولان می‌داد، به خاطر داشته باشید از سال ۹۶ به این طرف این ارز بود که در کشور همه چیز را تعیین می‌کرد.
صوفی افزود: مشاوران آقای روحانی و تیم اقتصادی وی نئولیبرال بود و رهاسازی ارز را به اجرا گذاشتند و تعادل در اقتصاد کشور بهم خورد، به طوری که با قضایایی مانند انتخابات آمریکا و صحبت‌های یک سناتور نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گرفت و عملاً در جاهایی حتی اقدامات دولت کارساز نبود. وی ادامه داد: حال رئیسی آمده و می‌گوید من اجازه نمی‌دهم معیشت مردم به ارز گره بخورد، برای این کار لازم است ابتدا دولت قیمت ارز را کنترل و ثابت نگه دارد و مشکلات معیشتی مردم را حل کند. این فعال اصلاح‌طلب ‌بیان کرد: وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار مهم و تأثیرگذار هستند که باید با هم هماهنگ و یکدست باشند و از یک مکتب اقتصادی متعادل بومی استفاده کنند و از آن حالت‌های افراط و تفریطی گذشته خارج شوند.
وی تاکید کرد: دوری از افراط و تفریط در به ثبات رساندن اقتصاد بسیار مهم است و بهتر است اقتصاد از دست نئولیبرال‌ها خارج شود و یک هماهنگی در دستگاه‌های ذی‌صلاح به وجود بیاید.

ایران: رئيسی می‌تواند به اقتصاد سامان دهد
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی از دولت جدید خواست به مشکلات اقتصادی که دولت روحانی نتوانسته حل کند، اهتمام کند.
علی قنبری که در دولت روحانی معاونت وزارت جهاد کشاورزی را برعهده داشت و در مجلس ششم عضو فراکسیون مشارکت (اصلاح‌طلبان) بود، او ضمن یادداشتی در روزنامه ایران درباره کارآمدی دولت خاطرنشان کرد: قبل از استقرار دولت سیزدهم لازم است به نکات مختلف اقتصادی پرداخته شود تا کابینه رئیسی بر اساس این موضوعات برنامه‌های خود را نهایی کند.
از این رو این سوال وجود دارد که دولت کارآمد و اثربخش در حوزه اقتصاد چه ویژگی‌هایی دارد؟ مهم‌ترین نکته این است که دولت سیزدهم نسبت به شاخص‌های اقتصادی و سیاسی کشور جامع‌ترین و بهترین عملکرد را داشته باشد. بدین‌جهت برای آنکه چنین امری محقق شود نیاز به یک برنامه منسجم و واقعی وجود دارد.
زمانی که عملکرد اقتصادی دولت ارزیابی می‌شود یکی از نکات مورد توجه شاخص‌های درآمد سرانه است؛ اگر این شاخص مثبت باشد می‌توان به این یقین رسیدکه دولت کارا است و می‌تواند در مدیریت اقتصادی کارنامه خوبی داشته باشد.
مسئله دیگری که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند کاهش ضریب جینی است. ضریب جینی هم سنگ محک عملکرد اقتصادی دولت است. رساندن نرخ رشد اقتصادی به نرخ مطلوب هم از دیگر مواردی است که می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد و با استناد به آن گفت که دولت کارآمد است.
کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، ساماندهی تولید و افزایش میزان سرمایه‌گذاری هم از موضوعات مهمی است که می‌توان به آن اشاره کرد. از آنجا که دولت سیزدهم به‌دنبال تغییر و تحول در حوزه اقتصاد است پیشنهاد می‌کنم برای رسیدن به چنین امری توجه به تولید را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهد. موضوعات عنوان شده با داشتن تولید پویا و هدفمند قابل دسترس است لذا برخلاف آنکه برخی‌ها می‌گویند در مقطع فعلی نمی‌توان برای کاهش نرخ تورم کاری کرد، به جرأت می‌گویم که اگر دولت جدید برای احیای واحدهای صنعتی و ایجاد بستر مناسب برای فعالان اقتصادی تلاش کند، بهترین نتیجه را خواهد گرفت.
تمام تولیدکنندگان به‌دنبال توسعه فعالیت‌های خود و رفتن به بازارهای صادراتی به‌خصوص کشورهای همسایه هستند لذا در کنار توجه به تولید، باید دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر شود به‌گونه‌ای که نتایج آن به سرعت در بخش‌های مختلف اقتصاد ظهور کند. موضوعات مطرح شده شاخص‌های یک دولت کارآمد است که قطعا با صحبت‌هایی که رئیس‌جمهور منتخب مردم طی روزهای گذشته و زمان مناظره‌ها مطرح کرد قابل دست یافتن است.
مواردی را که معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی برشمرد در واقع مسئولیت‌هایی است که دولت روحانی باید ظرف 8 سال انجام می‌داد اما موجب تشدید نابسامانی‌های اقتصادی شد.