قالیباف در صحن علنی مجلس:

مهلت 3ماهه تمدید نشد، فیلم‌های ضبط‌شده هیچ‌وقت به آژانس داده نمی‌شود

رئیس ‌مجلس دیروز در صحن علنی گفت که پس از زمان سه‌ماهه‌ای که گذشت، هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن هیچ‌کدام از موضوعاتی که در داخل ضبط شده، هیچ‌وقت به آژانس داده نمی‌شود و در اختیار جمهوری اسلامی ایران است، قانون دقیقاً در حال اجرا است.

کد خبر: ۲۲۰۵۸۱

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۰

جلسه علنی مجلس دیروز در حالی آغاز شد که بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های ‌اجتماعی در دستور کار قرار داشت.
در این باره لازم به ذکر است که پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، دیروز به صحن علنی مجلس ارائه و جایگزین طرح پیشین شد.
در ادامه جلسه علنی دیروز، بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پس از حذف ماده ۲ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، محمدباقر قالیباف گفت: با حذف این ماده ‌اشکالات زیادی در کلیات این طرح پیش می‌آید و پیشنهاد من این است که در مورد ارجاع این طرح به کمیسیون و بررسی مجدد آن و بازگشت آن به صحن تصمیم‌گیری شود.
نمایندگان با ارجاع طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی به کمیسیون کشاورزی با ۲۰۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهلت آژانس تمدید نشد
در ادامه جلسه علنی دیروز، علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در تذکر شفاهی گفت: در قانون اقدام راهبردی سه ماه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت دادیم که این فرصت یک ماه دیگر نیز تمدید شد، با این حال حدود ۳ روز است که این فرصت نیز به اتمام رسیده است، حال خودمان باید از مصوبه مجلس دفاع کنیم.
سلیمی خطاب به رئیس‌ مجلس، افزود: آیا شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفته که از آن اطلاع نداریم؟ لطفاً تذکر لازم را در این زمینه بفرمائید.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس ‌مجلس در پاسخ به تذکر سلیمی، گفت: درباره آژانس قبلاً نیز تذکر دادم، الان هم می‌گویم پس از زمان سه‌ماهه‌ای که گذشت، هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن هیچ‌کدام از موضوعاتی که در داخل ضبط شده، هیچ‌وقت به آژانس داده نمی‌شود و در اختیار جمهوری اسلامی ایران است، قانون دقیقاً در حال اجرا است.
طرح الزام پاسخگویی مسئولان به تذکرات
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس بررسی دو فوریت طرح الزام پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز به عنوان طراح این طرح گفت: یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان، تذکرات کتبی و شفاهی است اما دستگاه‌های دولتی خود را مکلف به این تذکرات نمی‌دانند. بر اساس این طرح، دستگاه‌ها مکلف خواهند شد که به صورت مکتوب به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان پاسخ دهند.
میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مخالفت با دو فوریت این طرح، گفت: این طرح متناقض با اصول قانون اساسی است و شورای نگهبان با کلیات آن مخالفت خواهد کرد. هر تذکر شفاهی نمایندگان چهار تا پنج وزیر را خطاب قرار می‌دهد. در صورت تصویب نهایی این طرح، وزرا باید کارهای اجرایی خود را رها کرده و به تذکرات نمایندگان پاسخ دهند.
محمدمهدی مفتح نماینده مردم رزن نیز در مخالفت با این طرح معتقد بود: این طرح مغایر با قانون اساسی است و شورای نگهبان آن را تائید نمی‌کند. از سوی دیگر، بازبینی کل آئین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار کمیسیون آئین‌نامه قرار دارد و این موضوعات باید به دقت در کمیسیون تخصصی بررسی شود.
موسوی لارگانی نماینده مردم لنجان و علیپور نماینده مردم ماکو در موافقت با این طرح، گفت: اگر قرار است مسئولان به تذکرات کتبی و شفاهی پاسخ ندهند، طرح این تذکرات فایده‌ای ندارد و باید حذف شود. ابزارهای نظارتی مجلس کُند شده و حتی سؤال از وزرا نیز خاصیت خود را از دست داده زیرا آئین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه وزرای سه‌کارته باید استیضاح شوند، اجرایی نمی‌شود.
در پایان نمایندگان با ۱۶۶ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس، با دو فوریت این طرح موافقت کردند.
تحقیق و تفحص از احداث یک واحد پتروشیمی
همچنین دیروز بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از احداث واحد پتروشیمی کاملا خصوصی الوند داخل پالایشگاه شازند که کاملا دولتی است در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
احمدی بیغش نماینده شازند درباره این تحقیق و تفحص، گفت: شازند یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور است حدود ۴۰ درصد از خانوارهای این شهرستان حداقل یک بیمار لاعلاج مبتلا به سرطان دارند که به دلیل وجود صنایع آلاینده در این شهرستان است.
وی گفت: ۲۲ روستای شهرستان شازند با ‌تانکر آبرسانی می‌شود، در صورتی که پتروشیمی تاسیس شده آب شهرستان برای مصارف صنعتی استفاده می‌کند. این پتروشیمی با استفاده از رانت قوی بدون اخذ مجوزهای زیست محیطی در شهرستان شازند ایجاد شده تا بتواند از زیرساخت‌های پالایشگاه این شهر استفاده کند.
نماینده مردم شازند در مجلس در تشریح این ماجرا، گفت: ۱۰ سال پیش فردی مجوزی برای ایجاد واحد پتروشیمی در استان همدان اخذ می‌کند. این فرد با حمایت شخص جهانگیری بدون اخذ مجوزهای لازم از هیئت دولت این واحد را به شهرستان شازند منتقل می‌نماید، اجرای این طرح ۱۰سال متوقف بود و تیرماه سال گذشته اجرای آن آغاز شد.
وی اظهار داشت: این افراد ادعا دارند ده هکتار از اراضی پالایشگاه شازند را خریداری کرده‌اند، مشخص نیست با چه ضابطه‌ای این ۱۰ هکتار از پالایشگاه دولتی به یک فرد فروخته شده است. بارها به معاون اول رئیس‌جمهور نامه نوشتیم اما پاسخی داده نشده است. این شرکت آلودگی شدید زیست محیطی دارد و نباید در حریم ۳۰ کیلومتری شهر تاسیس شود.
بیغش تاکید کرد: وزیر نفت اعلام کرده است که افرادی که مجوز این پتروشیمی را اخذ کرده‌اند اهلیت لازم و مجوز تاسیس پتروشیمی در شازند را ندارند و حتی مجوز خوراک این پتروشیمی تمدید نشده است، درخواست تاسیس این پتروشیمی از طریق وزیر کشور به هیئت دولت ارائه می‌شود علی‌رغم مخالفت وزیر نفت و قهر وی از جلسه هیئت دولت در زمان بررسی پیشنهاد تاسیس این پتروشیمی در شازند معاون اول رئیس‌جمهور اعلام می‌کند با اختیارات خود مجوز تاسیس این پتروشیمی را می‌دهد.
در پایان نمایندگان با ۱۵۱ رای موافق ۵۴ رای مخالف ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.