عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران:

قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند

عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار گفت: ۹۷ درصد کارگران قرارداد موقت دارند که تنها راه ایجاد امنیت شغلی اجرای ماده ۷ قانون کار است.

کد خبر: ۲۲۰۴۲۴

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۶

محمدرضا تاجیک، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، درباره آسیب‌های قراردادهای موقت برای کارگران گفت: مگر عقد اجاره مسکن سه یا شش‌ماهه است که در قرارداد‌های کاری اینگونه عمل می‌شود. اجرای قرارداد‌های موقت سبب شده است تا امنیت شغلی کارگران به طور کامل از بین برود.
وی افزود: در کارگاه‌ها قرارداد یکساله منعقد نمی‌شود و کارگری که 15 یا 20 سال سابقه کار دارد، با قرارداد سه تا 9 ماه است. به این ترتیب کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی نیاز نداشت، بتواند کارگر را اخراج کند.
عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران با تأکید بر اینکه قرارداد‌های کوتاه مدت موجب تهدید کارگر از سوی کارفرما می‌شود، ادامه داد: بیش از 97 درصد از قرارداد‌های کارگران موقت است و به صورت سفید امضا، یک ماهه سه ماهه منعقد می‌شود و در ماه چهارم این قرارداد به صورت چهارماهه با یک ماه فرصت
منعقد می‌شود.
تاجیک افزود: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب‌زننده مبتنی بر تبصره دو ماده هفت است.
البته فعالان حوزه کارگری توانستند تبصره یک ماده هفت را سامان بخشند، اما تبصره دو این ماده، توسط مسئولان ذی‌ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: در تبصره یک ماده هفت که اصلاح شده، آمده است که حداکثر زمان برای کارگری که در کارگاه غیرمستمر کار می‌کند چهار سال است و این موضوع از طرف هیئت دولت نیز مورد موافقت قرار گرفت و مصوبه آن هم ابلاغ شد، ولی کسی که کار دائم دارد کارفرما می‌تواند با وی قرارداد موقت منعقد کند که این یک تناقض فاحش در اصل این تبصره
است.
عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران تصریح کرد:
در کار‌های موقت مانند پروژه تونل یا سدسازی که هفت یا هشت سال طول می‌کشد، طبق قانون، بعد از گذشت چهار سال از فعالیت کاری، کارفرما حق بکار نگرفتن کارگر مذکور را در آن
پروژه ندارد و موظف است تا پایان پروژه با کارگر قرارداد
منعقد کند ولی در مشاغل دائم مانند بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری قرارداد‌ها سه یا 9 ماهه بسته می‌شود و این بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری است.
تاجیک گفت: از دولت آینده انتظار داریم تا معضل رفع قرارداد‌های موقت را در دستور کار خود قرار دهد و برنامه‌ای برای وصول مطالبات جامعه کارگری داشته
باشد.
گفتنی است، در برخی موسسات و کارگاه‌ها قراردادها به صورت چهار قرارداد سه ماهه یا به صورت سه بعلاوه 9 منعقد می‌شود؛ یعنی یک سه ماهه و یک 9 ماهه.