نگاهی کلان به ضرورت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم - بخش پایانی

بازار خودرو در انحصار گرانی و بی‌کیفیتی

کد خبر: ۲۲۰۴۱۹

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۵

رضا الماسی
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین، این حقیقت را اثبات می‌کند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از نگاه غلط به مسائل و همچنین چندصدایی کارشناسان و سیاست‌گذاران در حوزه برنامه‌ریزی و اجراست. البته تعارض منافع نیز به این دو عامل دامن می‌زند.
مشارکت حدوداً 50 درصدی مردم در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری فارغ از مسائلی همچون کرونا و ضعف شدید در برگزاری انتخابات، به وضوح نشان می‌دهد که عملکرد ضعیف دولت روحانی در حوزه اقتصاد و معیشت یک نا امیدی را در بخش‌هایی از جامعه ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند تیم اقتصادی دولت سیزدهم با یک هماهنگی کلان و با عملکرد جهادی می‌تواند در 4 سال آینده اوضاع را به حالت تعادل برگرداند.
دکتر علیرضا زاکانی، رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس و یکی از کاندیداهای انتخابات می‌گوید: « عده‌ای دولت را با ۷۰ درصد مشارکت تحویل گرفتند و با ۴۸ درصد تحویل دادند اما ما باید مشارکت را در دور آینده به ۸۰ درصد برسانیم.»
او می‌افزاید: « برخی به جای پاسخگویی، انشاء می‌خوانند. ما بنا نداریم رفتارهای غلط گذشته را تکرار کنیم و انتخابات را به ابزار شکاف بین مردم تبدیل کنیم. دولت آقای رئیسی اراده کرده تا ریشه‌های فقر و فساد و تبعیض را بخشکاند. امروز دولت‌مردان بر مبنای شایستگی با تبعیت از ولی، می‌توانند استیفای حقوق مردم را با تکیه بر توان داخلی و خنثی‌‌سازی تحریم، مشکلات را گام‌به‌گام حل کنند. این امر الزاماتی دارد که نیروهای انقلاب برای تحقق آن باید ید واحده باشند.»
خودرو‌سازی
دومین صنعت بزرگ کشور
در شماره‌های پیشین این گزارش به ضرورت ایجاد یک فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد و همچنین در بخش تولید به ضرورت رونق صنعت ساختمان به عنوان پیشران بسیاری از صنایع دیگر پرداختیم. در این شماره به یکی از صنایع مهم دیگر که نقش بسزایی در رونق تولید کشور و ایجاد اشتغال دارد خواهیم پرداخت.
به گفته کارشناسان، خودرو را می‌توان دومین صنعت بزرگ کشور دانست. در حال حاضر این صنعت با چالش‌هایی رو به رو است که اگر به آنها رسیدگی نشود دولت سیزدهم نیز در این حوزه دستاوردی نخواهد داشت.
کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: « شرایط خودرو‌سازی به خصوص در اواخر دولت فعلی، دچار اتفاقاتی شد که از حالت ایده آل فاصله زیادی گرفت. دولت جدید باید به فکر این باشد که صنعت خودرو را تغییر دهد. یکی از برنامه‌ریزی‌ها در کوتاه مدت، تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری دستوری است که باید چاره‌ای برای آن‌اندیشیده شود.»
کریمی سنجری معتقد است: « در کنار بحث رسیدگی به قیمت گذاری دستوری باید به بحث آزاد‌سازی واردات توجه کرد که تاثیر زیادی بر بازار خودرو می‌گذارد. دولت باید برنامه ضربتی برای قیمت گذاری دستوری داشته باشد و شرکت‌های خودروساز را از این تحمیل زیاد نجات دهد و چاره‌ای بیندیشد.»
او ادامه می‌دهد: « دولت جدید در بلندمدت باید به بحث توسعه صنعت خودرو رسیدگی کند. ما طراحی برای پلتفرم خودرو نداریم و صاحب پلتفرمی نیستیم و هر لحظه که چین بازار ایران را ترک می‌کند صنعت خودرو دچار ضعف زیادی می‌شود. دولت جدید باید در بلندمدت و کوتاه مدت برنامه‌های جامعی برای صنعت خودرو داشته باشد تا این صنعت نجات پیدا کند.»
فقط ۱۰ درصد از مشکلات ما
مربوط به تحریم است
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان خودرو نیز با اشاره به چالش‌های صنعت خودرو در دولت جدید می‌گوید: « در قطعه ‌سازی و خودرو‌سازی، دو تناسب به هم ریخته و مردم را ناراحت می‌کند. اول اینکه قیمت خودرو بر اساس ارز است اما درآمد مردم بر اساس ریال به دست می‌آید و دوم اینکه بازار کنترل نمی‌شود.»
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: «فقط ۱۰ درصد از مشکلات داخلی خودرو ما مربوط به تحریم است و ۹۰ درصد مابقی کاملاً مربوط به سوء مدیریت داخلی است که حجم عمده آن عمدی است نه سهوی!»
او با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو بالغ بر ۸۰ درصد به قطعه و مواد اولیه ارتباط دارد و ۲۰ درصد دیگر مربوط به دستمزد می‌شود، اظهار می‌دارد: «۵۰ درصد قیمت خودرو شامل آلومینیوم، آهن، مس و محصولات پتروشیمی است. قیمت مواد اولیه به طور میانگین، 8 برابر شده، یعنی بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۱، کشف قیمت مواد اولیه بر اساس FOB جهانی صورت می‌گیرد در حالی که نرخ ارز از سال ۹۱ تا کنون، بسیار تغییر کرده است.»
بیگلو معتقد است: « اتفاقاتی که در صنعت خودرو رخ می‌دهد کاملاً سیاسی است. خودروسازها از سال ۹۱ به بعد زیان کردند اما تولیدکنندگان مواد اولیه، یک سود مطلق چندین برابری به دست آورده‌اند، یعنی دو قشر خودروسازان و مردم ضرر کردند. البته قطعه سازان نیز سوءاستفاده‌هایی داشته‌اند که باید نهادهای نظارتی به آن ورود کنند. سود و زیان خودرو‌سازی به دولت بر می‌گردد اما سود و زیان قطعه‌‌سازی به بخش خصوصی که وقتی انحصار ایجاد شود، این اتفاقات رخ می‌دهد. با ورود شورای رقابت نیز فقط حاشیه بازار حفظ شده است.»
کشف قیمت خودرو در بورس
بخشی از کارشناسان می‌گویند همان طور که قیمت مواد اولیه به صورت آزاد در بورس مشخص می‌شود قیمت خودرو نیز باید با چنین ساز و کاری تعیین و کشف شود.
در همین خصوص طرحی در کمیسیون صنایع مجلس از زمان روی‌کار آمدن مجلس یازدهم دنبال می‌شود که هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح می‌گوید: « موضوع عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز از مسیر بورس کالا که در طرح تحول صنعت و بازار خودرو پیش‌بینی شده، قرار بود که به طور ویژه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. وجود بند عرضه خودرو از مسیر بورس کالا در طرح ارسالی به صحن علنی، گویای این نکته است که اعضای کمیسیون صنایع بالاخره بعد از چند جلسه، رای به عرضه خودرو از مسیر یاد‌شده دادند.»
دکتر دهنوی، عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « طرحی که ما در مجلس دنبال می‌کنیم، بیشتر ناظر به مسئله مبهم بودن اختلاف قیمت خودروهای داخلی در بازار و کارخانه است.»
او می‌افزاید: « سؤال اصلی مردم این است که این رانت و بی‌عدالتی به جیب چه کسانی می‌رود؟ با اجرای این طرح سعی می‌شود که رانت و بی‌عدالتی موجود از بین برود و امیدواریم که پس از گذشت چند ماه از اجرای این طرح، قیمت خودرو در بازار هم خود به خود
کاهش یابد.»
استقبال خودروسازان
از صف طولانی خرید
یقیناً یکی از مهم‌ترین راهکارهای حل مشکلات صنعت خودرو رقابتی کردن بازار و همچنین افزایش تولید است.
حامد حیدر، فعال بازار خودرو در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « مدت‌هاست صنعت خودرو‌سازی ما به تصرف دو شرکت خودرو‌سازی دولتی درآمده که دائماً به اذعان خودشان زیان ده هستند. فعالان اقتصادی بخش صنعت در کشور ما بسیار توانمند هستند و اگر دولت به آنها اجازه فعالیت بدهد و به نوعی انحصار تولید خودرو را بشکند حتما واحدهای کوچک‌تر نیز می‌توانند با تکیه بر دانش بومی بخشی از مشکلات این صنعت را حل کنند.»
او با اشاره به لزوم افزایش تولید برای از بین بردن رانت اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار تصریح می‌کند: « چندی قبل رهبر معظم انقلاب به ضرورت افزایش تولید اشاره کردند که اگر خودروسازها بازی درنیاورند و با امکاناتی که در اختیار دارند اهتمام بیشتری به تولید داشته باشند، صف خرید خودرو از بین خواهد رفت.»
حیدر می‌گوید: « دو خودروساز ما از وجود صف خرید و کمبود خودرو استقبال می‌کنند، هرچند این را به روی خودشان نمی‌آورند.
اعلام رسمی معاون مدیرعامل یکی از این دو خودروساز مبنی بر حذف محدودیت سند در رهن و همچنین محدودیت دوره 48 ماهه ثبت‌نام برای پیش فروش یک ساله نشان می‌دهد حالا که پس از یک سال عرضه خودرو با روش قرعه‌کشی و افزایش چندباره قیمت خودرو، صف طولانی خریداران کاهش یافته، می‌خواهند با برداشتن محدودیت‌های ثبت‌نام دوباره تقاضای کاذب را افزایش دهند.»
البته عرضه خودرو در بورس منتقدینی هم دارد. در همین زمینه، رئیس‌سازمان بورس و اوراق بهادار هم با انتقاد از عرضه خودرو در بورس اظهار می‌دارد: «خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست. معمولا کالایی وارد بورس می‌شود که تا این حد دارای
تنوع نباشد.»
محمدعلی دهقان‌دهنوی با انتقاد از شرایط قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در کشور تاکید می‌کند:‌ « به دلیل نرخ‌گذاری دستوری و ایجاد اختلاف قیمت در بازار آزاد، برای فروش خودرو نوعی لاتاری راه‌اندازی شده است.»
او با بیان این‌که براساس بررسی‌ها، پلاک نیمی از خودروهای عرضه‌شده با این روش، توسط دوربین‌های راهنمایی و رانندگی رصد نشده است، تصریح می‌کند: « این بدان معناست که این خودروها پس از فروش انبار و در مقابل، خودروسازان نیز به ازای عرضه هر یک از این خودروها متحمل زیان شده‌اند.»
انحراف از اهداف 1404
بر اساس اهداف ۱۴۰۴ خودرو که مبتنی بر سند ۲۰ ساله ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تنظیم شده، خودروسازان باید تا 4 سال دیگر بتوانند ۳ میلیون دستگاه خودرو سواری و تجاری تولید کنند؛ تولیداتی که نه تنها می‌تواند نیاز بازار داخلی را برطرف کند بلکه باید بخشی از آن به خارج از کشور و در راستای ارزآوری صادر شود.
با این حال 3 خودرو‌سازی ایران خودرو، ‌ سایپا و پارس خودرو نتوانستند به اهداف برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برسند؛ ‌ کارشناسان و فعالان این صنعت معتقدند صنعت خودرو ایران از ریل اهداف سند ۱۴۰۴ خارج شده است.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم انتظار فعالان صنعت و بازار خودرو از تیم اقتصادی دولت جدید این است که نگاه ویژه‌ای به خودرو داشته و با یک قاطعیت جدی با افزایش کیفیت و کاهش قیمت علاوه‌بر رفع نیاز داخلی، صادرات این محصول مهم صنعتی را نیز رونق ببخشند.