نگاهی کلان به ضرورت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم-بخش دوم

جهش تولیـد با رونق صنـعت ساختمان

کد خبر: ۲۲۰۳۲۴

تاریخ: ۰۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۸

شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که همه کارشناسان داخلی و خارجی اذعان دارند که فوری‌ترین و ضروری‌ترین مسئله کشور، مسئله اقتصاد و رسیدگی به معیشت مردم است. رهبر انقلاب نیز با توجه به همین واقعیت در کشاکش دوران انتخابات، 6 خرداد ماه تاکید کردند؛ مسئله‌ اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله‌ اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئله اصلی مردم بیکاری جوان‌ها است، مسئله‌ اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را می‌شکند، مسئله‌ اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که می‌تواند کار انجام بدهد مأیوس می‌کند.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارد که علی‌رغم پرداختن کاندیداها به سایر موضوعات و همچنین تلاش برخی از آنها برای تغییر اولویت‌ها در اذهان، اما مردم با یک رای قاطع گفتمان تولید و معیشت را برگزیدند و به کاندیدایی رای دادند که روشن‌ترین کارنامه ضد فساد را دارد.
به تعبیر رهبری؛ اگر ما در اقتصاد کشور، اقتصاد را به یک بدن انسان تشبیه بکنیم، سیستم دفاعی و امنیّت‌ّبخشِ اقتصاد عبارت از تولید است؛ یعنی آن چیزی که می‌تواند ویروس‌های مهاجم و میکروب‌های مهاجم به اقتصاد را خنثی کند و آن را سالم نگه دارد تولید در کشور است.
رویکردهای رفع تحریم
خانم زهرا کرمانی، فعال دانشجویی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در یک دهه گذشته دو گفتمان اصلی پیرامون راه‌حل رفع تحریم‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در کشور وجود داشته. یک گفتمان اصرار دارد که فقط از طریق دیپلماسی می‌توان بر تحریم غلبه کرد. دولت یازدهم و دوازدهم در 8 سال گذشته این تفکر را نمایندگی کرده است و آثار عملکرد آن مقابل چشمان همگان قرار دارد.»
او می‌افزاید: « در مقابل این جریان فکری، جریان انقلابی قرار دارد که معتقد است تحریم ابزار دشمنی دشمن است و هرچه ما در مقابل آن اظهار عجز بیشتری کنیم، دشمن جری‌تر می‌شود.»
کرمانی با بیان اینکه راه‌حل تحریم‌ها بی‌اثر کردن آن است، ادامه می‌دهد: « تنها را ه حل عبور از تحریم این است. خیلی عجیب است که ما در طول سال‌های گذشته هر دو رویکرد را تجربه کردیم و در عمل به مردم اثبات شده که کدام موفق‌تر است اما برخی همچنان اصرار دارند راه غلط گذشته را بروند. شما ببینید نتیجه تعامل با آمریکا و نرمش در مقابل او نه تنها موجب رفع تحریم‌ها نشده بلکه باعث افزایش آنها نیز گشته است.»
این فعال دانشجویی توضیح می‌دهد: «در مقابل و در قضایای مختلفی همچون تحریم بنزین، تحریم غنی‌‌سازی اورانیوم 20 درصد و واکسن کرونا تجربه کردیم که وقتی به توان داخلی اعتماد شد و خودمان توانستیم نیازمان را برطرف‌نماییم، دشمن هم که تحریم‌هایش بی‌اثر شده دست از تحریم خود برداشته است.»
رویکرد دولت سیزدهم
حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب همان طور که بارها در عمل اثبات کرده، بهبود معیشت را از استراتژی بی‌اثر کردن تحریم‌ها و اولویت دادن به تولید داخل دنبال می‌کند. او همواره در ایام تبلیغات انتخاباتی بارها بر این نکته تاکید داشته و اخیراً نیز در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفته: «ما برای رفع تحریم‌ها و موانع تولید که مسئله اصلی در کشور است برنامه داریم، شعار سال در سال گذشته و امسال موضوع رونق اقتصادی است و ما نیز در دولت، محور کارمان رونق اقتصادی و تولید است. نقدینگی در کشور باید مدیریت شود و ما مدیریت تولید را اولویت خودمان قرار خواهیم داد و نقدینگی را باید به طرف تولید سرازیر کنیم و حتماً ساز وکارهایی که بتواند نقدینگی را به طرف تولید ببرد و تولید را در کشور رونق دهد در دستور کار قرار خواهیم داد. در حال حاضر شرایط به نحوی است که هم تولید‌کننده و هم کارآفرین اعتراض دارد که نقدینگی ندارد و یا کم دارد و از آن طرف تمام کارشناسان اقتصادی نظرشان آن است که رشد نقدینگی موجب مشکلات جدی در کشور می‌شود.»
او می‌افزاید: « ما تولید را پرجاذبه خواهیم کرد و اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد، به نحوی که نقدینگی به سمت تولید برود و این نیاز به ساز و کارهایی دارد و با یک بخشنامه حل نمی‌شود. رونق تولید امکان‌پذیر است اما نیاز به ساز و کار دارد. دولت ما حتماً برنامه‌هایی که بتواند تولید را رونق بدهد دنبال خواهد کرد.»
صنعت ساختمان؛ یکی از پیشران‌های تولید
اینکه چگونه می‌توان نقدینگی را به طرف تولید هدایت کرد و راهکار رفع موانع تولید چیست، موضوعی است که مستقلاً باید به آن پرداخت. اما در این گزارش قصد داریم به یکی از پیشران‌های تولید کشور بپردازیم. صنعت ساختمان، پیشرانی است که به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی اگر حرکت کند بسیاری از صنایع دیگر که به آن وابسته است را با خود خواهد کشید.
طبق مصوبه مجلس، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهر‌سازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام نماید، تا در 4 سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت ماه 1387 تولید و عرضه گردد.
ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور مورد تایید رئیس‌جمهور منتخب نیز بوده و حتی معتقد است باید غیر از این میزان، کاستی‌های 8 سال گذشته نیز در این حوزه جبران شود.
اما در مقابل برخی تعیین این میزان برای تولید سالانه مسکن را غیرواقعی دانسته و آن را بدون درنظر گرفتن جوانبش ناکام می‌خوانند.
بر اساس ماده 9 طرح جهش تولید مسکن، سازمان جنگل‌ها و مراتع مکلف به اختصاص اراضی ملی مورد نیاز برای شهرک ‌سازی شده و همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۰ این طرح، دستگاه‌های دولتی را مکلف به واگذاری رایگان اراضی در اختیار، برای تولید مسکن کرده‌اند. بنابراین ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، عددی نیست که دور از دسترس باشد و همه بخش‌های مطالعاتی و پژوهشی آن در دستگاه‌های مخالف از جمله دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی و مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی و تأیید شده است.
مسکن بسیاری از صنایع را از رکود
خارج می‌کند
سید مجید نیک نژاد عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن به مهر می‌گوید: «بخش ساخت و ساز مسکن، پیشران اقتصادی کشور است و اگر این بخش راه بیفتد، بسیاری از صنایع و مشاغل نیز به دنبال آن از رکود خارج می‌شوند. البته باید در نظر داشت که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بعد از کنترل رشد فزاینده نقدینگی و همچنین کنترل تورم عمومی کالاها آغاز شود؛ چون در غیر این صورت قیمت تمام شده ساخت و ساز، قابل کنترل نیست. تا مشکلات موجود ریشه‌ای حل نشود، ساخت و ساز هم راه نمی‌افتد.»
این انبوه ساز مسکن با تأکید بر اینکه باید موانع تولید از سر راه مسکن برداشته شود، اضافه می‌کند: «از دیگر مواردی که در نهضت ساخت و ساز باید در نظر گرفته شود، این است که نباید برای اعطای تسهیلات بانکی به ساخت مسکن، از محل پول پر قدرت بانک مرکزی تسهیلات در نظر
گرفته شود.»
دکتر علی نیکزاد، نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی که خود سابقه مدیریت طرح موفق مسکن مهر را در کارنامه دارد و از همکاران نزدیک رئیس‌جمهور منتخب به شمار می‌آید، درخصوص ضرورت تولید انبوه مسکن می‌گوید: « متاسفانه در گذشته ساخت مسکن تعطیل شده بود، حتی این موضوع منجر به تذکر مقام معظم رهبری در جلسات مختلف شد. بنابراین مجلس، کمیسیون عمران و صحن علنی دید مثبتی نسبت به طرح جهش تولید مسکن داشت.»
او می‌افزاید: «تعیین و تاسیس صندوق مالی بخش مسکن از نکات مثبت این طرح است که براساس آن همه منابع در اختیار این صندوق قرار خواهد گرفت و از این اعتبارات جهت کمک به تسهیلات مسکن استفاده می‌شود.»
نیکزاد تصریح می‌کند: « هرچند اکنون نیز در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این اعتبارات دیده شده، اما در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز مقرر است ۴۰ درصد مانده تغییرات تسهیلات بانک‌ها در اختیار بخش مسکن قرار گیرد. اکنون بهانه‌ای برای تامین نشدن تسهیلات برای بخش مسکن وجود ندارد. در تیرماه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که براساس آن باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار بانک مسکن قرار می‌گرفت. این در حالی است که به ۵ درصد آن نیز عمل نشد. براساس طرح مذکور وزارتخانه‌های نیرو، نفت (شرکت ملی گاز) و ارتباطات و فناوری مکلف شدند صرفا حق انشعاب را
داشته باشند.
نایب‌رئیس‌مجلس معتقد است: «تولید مسکن بر اشتغال و دور زدن تحریم موثر است چرا که مصالح ساختمانی مورد نیاز، نیروی کار و خدمات فنی و مهندسی مورد نظر در کشور وجود دارد. طرح تولید مسکن لوکوموتیو اقتصاد خواهد بود زیرا این حوزه با ۱۳۶ صنعت مرتبط است.»
سرنوشت مسکن مهر و ملی
رئیس‌جمهور منتخب در محافل مختلف درخصوص تکمیل تعهدات دولت در طرح مسکن مهر و ملی که مربوط به دولت‌های قبل می‌شود، اطمینان داده که حتماً به آنها عمل خواهد کرد و طرح‌های جدید غیر از طرح‌های سابق پیگیری خواهد شد. به هر روی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم، توجه به تولید است که شاید بتوان یکی از محورهای اصلی جهش تولید را نیز رونق گرفتن صنعت ساختمان دانست.
مطمئناً با یک آسیب‌شناسی منصفانه می‌توان اشکالات طرح موفق مسکن مهر را برطرف کرد و با تکیه بر قانون مصوب مجلس یازدهم، امید بسیاری از شهروندانی که این روزها خانه دار شدن برایشان به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده را در یک بازه زمانی کوتاه برآورده نمود.