چرا قدرت نرم آمریکا افول کرده است؟(پاورقی)

کد خبر: ۲۲۰۱۳

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۷

[email-masked]
سیده مهدیه قرشی

1) کاهش توانمندی صنعتی و قدرت رقابت تولیدی
این مسأله یکی از مهم‌‌ترین مشکلاتی می‌باشد که در دهه‌های اخیر ایالات‌متحده را درگیر خود ساخته است. با توجه به گستردگی و قدرت اقتصادی این کشور، کاهش توانمندی تولیدی می‌تواند موقعیت برجسته و برتر آن‌ را در این بخش با چالش اساسی روبرو نماید. برای مثال، در زمینه صنعت حمل ‌و نقل غیر نظامی، میزان رشد صنایع تولیدی ایرباس و بوئینگ طی ده سال گذشته از 7/3درصد به ۵/۵ درصد در سال رسیده است. همچنین در زمینه صنعت خودروسازی، محصولات ژاپن، اروپا و کره‌جنوبی گوی سبقت را از محصولات امریکایی ربوده‌اند1. این در حالی است که همین عامل می‌تواند بر اثربخشی قدرت امریکا بر سایر کشورها اثر گذاشته و اقناع فرهنگی افکار عمومی از طریق فرهنگ استفاده از محصولات امریکایی و به دنبال آن ارتقای سطح تولیدات این کشور را با چالش جدی مواجه کند.
2)  کاهش قدرت صنایع مالی و خدماتی
در راستای عنوان نمودن دلیل پیشین همین مورد در زمینه صنعت مالی این کشور نیز دیده می‌شود که به عنوان یکی از مشکلات اساسی این کشور تلقی می شود. امریکا در حال حاضر دارای ساختار پسا صنعتی بوده و بخش مهمی از آن‌ را بخش خدمات تشکیل می‌دهد که هم ‌اکنون با مشکلاتی نظیر گسترش بی‌رویه، منفعت ‌محوری بیش‌ از اندازه، نظارت  اندک  و عدم موفقیت اقتصادی روبرو می‌باشد. این عوامل سبب کاهش کیفیت بخش خدمات و به تبع آن افول جذابیت سیاست‌ های داخلی این کشور شده است.2
3) توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت و فقدان توسعه پایدار
توزیع ناعادلانه درآمد بین بخش‌ های مختلف این کشور که توانسته توسعه پایدار آن‌ را با مشکلات جدی روبرو نماید، عامل مهم دیگری در این زمینه است که بر عرصه فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیر داشته است . از آنجا که اقتصاد در قالب یکی از بسترهای ساخت فرهنگ سازنده فاکتورهای تشکیل دهنده این حوزه به شمار می‌رود از این رو این عامل نیز می‌تواند قدرت نرم امریکا را دستخوش تغییرات بنیادی نماید. طبق آمارهایی که از ۳۰سال گذشته از بخش اقتصادی جامعه امریکا به ‌دست آمده، از سال ۱۹۸۰تاکنون، درآمد واقعی کارگران و طبقه متوسط تغییر چشمگیری نداشته است.  همچنین، علی‌رغم رشد اقتصادی بسیار زیاد در سال‌های گذشته تنها بخش معدودی از جامعه از درآمدهای بالا بهره‌مندند که همین عامل سبب رشد نامتوازن بین بخش‌ های مختلف جامعه شده است. رشد نامتوازن اجتماعی بین بخش‌ های فقیر و ثروتمند به ‌همراه توزیع ناعادلانه درآمد می‌تواند در بلند مدت بر رشد و توسعه پایدار این کشور تأثیرات جدی بر جای گذارد. علاوه ‌بر این، چنین مشکلاتی برای سیستم سرمایه‌داری امریکایی که بر مبنای مصرف انبوه توده مردم ساختاربندی شده نیز می‌تواند دارای پیامدهای منفی باشد.3
4) کاهش نفوذ در نهادهای مالی بین‌المللی
به ‌دنبال بحران اقتصاد جهانی، ایجاد چالش برای مشروعیت اقتصاد بازار آزاد و مدل سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی، نقش چین در نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا گروه بیست افزایش یافته و در مقابل از قدرت نفوذ این کشور در نهاده ای مذکور کاسته شده است. علاوه ‌بر این، شکل‌ گیری نهادهای منطقه ‌ای و بین‌المللی جدیدی همانند سازمان همکاری شانگهای که همگی نشان از حرکت جهان به ‌سوی نظام چندقطبی دارد نیز عامل دیگری در این زمینه محسوب می‌گردد (همان).
5) افزایش قیمت جهانی نفت
این مسأله سبب شکل گرفتن محور جدید کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت چین و روسیه، کاهش ارزش جهانی  دلار و عدم کارآیی نهادهای مالی بین‌‌المللی مانند صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی برای حل بحران‌های اقتصادی کشورهای جنوب شده است.4 بر طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن متوسط رشد تولید جهانی، امریکا به جهت وجود بحران مالی در منطقه یورو و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادهای بزرگ در حال توسعه در کشورهای توسعه یافته، تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده امریکا با چالش مواجه شده و به نسبت سال 2012 با چشم‌انداز پیش رونده‌ای در این راستا مواجه نیست به طوری که همین امر باعث به وجود آمدن اختلال در سیستم سرمایه‌گذاری در کسب و کار شده و رقمی معادل 1.7 درصد کاهش GDP را برای سال 2013 پیش‌بینی می‌کند. این در حالی است که همچنان تقاضا برای بهبود وضعیت اشتغال در این کشور سیر صعودی طی می‌کند. به دلیل وجود بدهی‌های چند میلیاردی امریکا به چین، هرگونه بحران در اقتصاد این کشور، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیر مالی را برای امریکا به همراه داشته باشد که کمترین آن ها اشباع بازارهای امریکایی از کالاهای چینی است که همین امر می‌تواند سیستم تولید امریکا را تضعیف
نماید.