راهکارها برای کاهش گلایه های معیشتی

کد خبر: ۲۱۹۹۷۳

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۴

«... یک نکته‌ دیگری که وجود دارد و به نظر من قابل توجّه است این است که بعضی از کسانی که اظهار تردید می‌کنند در امر شرکت در انتخابات، [یعنی] مردّدند یا دلسردند، اینها قشرهای ضعیف جامعه‌اند؛ قشرهای محروم جامعه. این را من اطّلاع دارم؛ از نظرخواهی‌ها و نظرسنجی‌ها می‌دانیم. بعضی از قشرهای محروم جامعه هستند که اینها خب توقّعات به‌جایی دارند و گلایه دارند از اینکه این توقّعات برآورده نشده؛ مسئله‌ معیشت، مسئله‌ مسکن، مسئله‌ ‌اشتغال، که خب واقعاً بایستی مسئولین کشور به این مسائل برسند و باید می‌رسیدند به این مسائل؛ اینها گلایه‌مندند، لذا دست‌ودلشان به انتخابات نمی‌رود؛ می‌گویند خب حالا مثلاً شرکت کردیم چه فایده! به نظر من گلایه‌ اینها بجا است امّا تصمیم‌گیری‌شان بجا نیست؛ بله، گلایه‌شان گلایه‌ درستی است، بایستی به این گلایه‌ها رسیدگی می‌شد و دولت آینده حتماً بایستی در صدر برنامه‌های خودش، رسیدگی به این قشرها را قرار بدهد؛ امّا بحث سر این است که این نرفتن پای صندق رأی و قهر کردن با صندوق رأی، مشکل را حل نمی‌کند؛ این مشکلات اگر بنا است حل بشود، به این صورت حل می‌شود که جمعیّت‌ها بروند، همه‌ ما برویم پای صندوق‌ رأی و رأی بدهیم به یک کسی که معتقدیم می‌تواند این مشکلات را حل بکند؛ این مشکل را حل می‌کند؛ وَالّا اینکه ما چون گِله داریم، پس رأی ندهیم، به نظر من درست نیست. این هم نکته‌ مهمّی است. بنابراین من گلایه‌ها را قبول دارم ولیکن شرکت نکردن به خاطر این گلایه‌ها را قبول ندارم. حتماً دولت آینده هم باید در این زمینه کار لازم خودش را انجام بدهد...»
اینها بخشی از سخنان رهبرمعظم انقلاب در چهارشنبه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری است.به عبارتی رهبری با تاکید بر اینکه گلایه اقشار ضعیف و محروم جامعه از وضعیت معیشتی حق است و باید دولت‌های فعلی و بعدی به آن توجه کنند در عین حال تصریح می‌کنند که این گلایه‌ها موجب نخواهد شد مردم محروم پای صندوق نیایند.اتفاقا اکثریت مردم مستضعف نیز با وجود انتقاد از وضعیتی که برخی معتقد بودند به عمد بوجود آمده تا مردم را دلسرد کند بازهم پای کار آمدند و حماسه‌ای جدید آفریدند.
چند اقدام فوری
اما اینکه چگونه می‌توان از گلایه‌های به حق معیشتی مردم کاست باید گفت؛ از یک سو از زمان کار دولت فعلی 43 روز باقی مانده است از سوی دیگر هم معمول است که دولت‌ها در 100 روز اول یک حرکت بزرگ انجام می‌دهند. البته حل مشکلاتی همچون مسکن و‌اشتغال در 143 روز و حتی یک سال و چهار سال هم ممکن نیست هر چند می‌توان با اقداماتی نسبت به کاهش مشکلات در این زمینه‌ها طی چهار ساله امیدوار بود اما اقداماتی همچون آرامش بخشی به بازار، کاهش قیمت‌هایی که دستوری بالا رفتند مانند کالاهای اساسی و یا جمع‌آوری صف خرید اقلام ضروری، باید فوری‌ترین حرکت دولت فعلی تا روز پایان و اولین اقدام رئیس‌جمهور بعدی باشد.
همچنین آن بخش از دولت فعلی که دل در گرو انقلاب و مردم دارند و همچنان از وجدان و آزادگی برخوردارند باید با همت والا و جهادی و استفاده از همه ظرفیت‌ها به ساماندهی وضعیت بازار معیشتی بپردازند و در این راه از گروه‌های مردمی همچون بسیج، تعاونی‌ها و بازاریان و کسبه متدین و آزاده یاری بجویند. مانند موج اول کرونا که کمبود ماسک و مواد ضد عفونی بود اما با همت والای اقشار مختلف مردم، دولتمردان انقلابی و آزاده، بسیج، نهادها، ارگان‌ها و... کشور ظرف 126 روز از اقلام مورد نیاز کرونا بی‌نیاز شد.
ابوالقاسم گرجی؛ قائم‌مقام سازمان غذا و دارو در دوم تیرماه 1399 طی بازدید از پارک علم و فناوری سلامت اصفهان، توانایی شرکت‌های داخلی در تولید انبوه ماسک را بالا دانست و گفت: « اسفندماه پارسال همزمان با شیوع کرونا روزانه در کشور ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار عدد ماسک در کشور تولید شد و امروز این ظرفیت به دو میلیون و 500 هزار عدد در روز افزایش یافته است و ایران را در تامین ماسک خودکفاست.علاوه‌براین، یک میلیون و 500 هزار دست لباس بیمارستانی تنفس پذیر و ۳۰ میلیون عدد ماسک برای استفاده از ذخایر استراتژیک در شرایط خاص و بحرانی کروناست که در صورت نیاز به مراکز درمانی تزریق می‌شود.»
علاوه‌بر اینها، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت به عنوان متولیان تامین کالاهای اساسی و وزارت راه و اتحادیه املاک در کنترل اجاره بها، مسئولیت مستقیم دارند. وزارت نیرو با وجود کم بارشی‌ها و افزایش دمای هوا باید همت خود را در تامین برق بکار گیرد و حتی المقدور خاموشی‌ها را کاهش داده و به ساعات خنک‌تر موکول کند و با توجه به ظرفیت 85 هزار مگاواتی تولید برق کشور، برخی ظرفیت‌های خارج شده نیروگاهی را دوباره به مدار بازگرداند.
از سوی دیگر،خرید تضمینی و توزیع گسترده اقلام خوراکی داخلی و اقلامی که در گمرک و دیگر مکان‌ها ذخیره شده می‌تواند در کاهش قیمت‌ها موثر باشد همچنین برخورد با محتکران دولتی و غیردولتی، به وفور کالا در بازار کمک می‌کند. ضمن اینکه رفع مشکلات کف بازار معیشتی، در روستاها و شهرهای کوچک و مناطق محروم شهرهای بزرگ و متوسط، فوریت بیشتری دارد.
رهاسازی بازار به بهانه واهی
برخی در سال‌های گذشته با این ادعا که اقتصاد دستوری نیست برگرانی قیمت ارز، خودرو و کالاهای اساسی بصورت دستوری و سرسام آور و خارج از تحمل اقشار ضعیف دمیدند. اینکه کالاهای رفاهی و لوکس باید به عرضه و تقاضا سپرده شود، حرف درستی است اما کالاها و خدمات معیشتی همه جای جهان دستوری و به نفع اقشار ضعیف و متوسط است اما در دولت فعلی نسخه رهاسازی بازار اجرا شد.
بازار معیشتی هیچ جای دنیا رهاسازی نمی‌شود مگر بخواهند ملتی را به اعتراض و انقلاب وادار کنند و عجبا از دولتی که چنین نسخه‌ای علیه حکومت خود بپیچد. در اینکه نفوذی‌هایی که خط دهنده‌اند چنین نسخه‌ای برای کشور و مجریان دولتی پیچیده‌اند شکی نیست اما «دستور»‌هایی که موجب بالا رفتن قیمت‌ها و دپو و احتکار کالاها شده باید تغییر کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای رفع مشکلات معیشتی باید ساختارها اصلاح شود که امری واجب و حرفی صحیح است اما اصلاح ساختارهای اقتصادی امری زمانبر است. دولت‌ها در عین انجام این اصلاحات باید حواسشان به زندگی روزمره مردم باشد و نباید به دنبال این باشند که ابتدا به هر قیمت پیشرفت کنند و بگویند روزی برمی گردیم و ضعفا را نجات می‌دهیم.
در بحث‌اشتغال، گفته می‌شود با خصوصی‌سازی صحیح و افزایش تولید، مشکل بیکاری رفع می‌شود که امری زمانبر است. با این حال در کوتاه مدت (زمان یک تا 10 ساله) چند راهکار وجود دارد که می‌توان مجزا یا ترکیبی آنها را بکار گرفت. به گفته رضا رحمانی؛ وزیر سابق صمت،هفت میلیون واحد بزرگ و کوچک صنفی در کشور وجود دارد که اگر درهریک از آنها فقط یک نیروی جدید مشغول بکارشود، مشکل بیکاری رفع خواهد شد ،مشوق‌های دولت در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. راه دیگر اینکه به بیکاران توانمند و ماهر (نه همه بیکاران) وام‌هایی با سود کم داده شود و با مجوززدایی‌ها می‌توان زمینه‌اشتغال این دسته از افراد را فراهم کرد.
راه سوم اینکه همانند طرح‌های یارانه، مسکن مهر و کمک معیشتی، سامانه‌ای برای ثبت‌نام افراد فاقد شغل، بدشغل و کارگران فصلی با نظارت مستقیم ریاست‌جمهوری راه‌اندازی کرد تا پس از راستی آزمایی و مشخص شدن توانایی‌های بیکاران ثبت‌نام شده این افراد به مراکز و کارخانه‌های دولتی، نظامی، خصوصی و... نیازمند نیروی کار معرفی شوند. این راه بیشتر برای کسانی است که مهارتشان ضعیف است. اغلب این افراد، ظرف بازه یک تا 10 ساله باید ماهر شوند تا بتوانند روی پای خود بایستند و به دسته دوم شاغلان که در بند قبلی آمد، بپیوندند.
بار مالی این طرح را هم می‌توان از محل کاهش بودجه شرکت‌های دولتی، رفع رانت‌ها و هدررفت‌های بودجه و... تامین کرد.
قاسم رحمانی